به گزارش صبح الوند به نقل از اقتصاد انلاین، علیاصغر عمیدیان، درباره فعالیت شبکههای اجتماعی بومی اظهار کرد: طرح و سندی در این خصوص به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده که در قالب آن شبکههای اجتماعی به طور کلی به سه دسته تفکیک شدهاند و امیدواریم با نظر موافق اعضای شورای عالی فضای مجازی و تصویب این طرح جایگاه قانونی این شبکهها تفکیک و عملیاتی شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: در میان سه دسته در نظر گرفته شده، گروه اول به شبکههای اجتماعی صددرصد بومی بازمیگردد که در این شبکهها سختافزار، دیتاسنترها، کلود، API ها و...همه بومی بوده و توسط متخصصان داخلی تولید میشوند. دیتاسنتر آنها نیز در داخل کشور مستقر خواهد بود.
عمیدیان گروه دوم شبکههای اجتماعی موبایل را شبکههای مشترک بین ایران و کشورهای دیگر دانست و گفت: این دسته از نرمافزارها نیز باید دیتاسنتر خود را در داخل کشور تعبیه کنند اما گروه سوم نرمافزارهایی مانند تلگرام هستند که آنها هم در صورت رعایت قوانین و مقررات ما مجاز به فعالیت خواهند بود.
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود به درآمدزایی این شبکهها اشاره کرد و گفت: براساس طرح تجاری که ما برای این شبکهها دیدهایم تعداد کاربران آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان مثال لازم است در سال اول این شبکهها به حداقل پنج میلیون مشترک رسیده و توانایی ارائه خدمات به این تعداد کاربر را داشته باشند.
وی در ادامه به موضوعاتی مانند اینترکانکش میان اپراتورها و تعداد کاربران شبکههای اجتماعی داخلی اشاره کرد و گفت: براساس تعداد مشترکان امکان ارائه خدمات مختلفی بر روی شبکههای اجتماعی بومی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مواردی چون پرداختهای درون شبکهای اشاره کرد.
عمیدیان ادامه داد: به عبارت دیگر براساس بررسیهای صورت گرفته اگر این شبکهها به سطح ۳۰ میلیون مشترک برسند ظرف مدت سه سال گردش مالی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهند داد.
وی با بیان اینکه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات طرح تجاری شبکههای اجتماعی بومی مورد بررسی قرار گرفته و این آمادگی وجود دارد که اطلاعاتی مانند سرمایه مورد نیاز برای آغاز این کار در این سازمان وجود دارد و براساس تعداد کاربر خدماتی که ارائه میشود و پهنای باندی که با تعرفههای خاص در اختیار طراحان شبکههای اجتماعی داخلی قرار میگیرد ارزیابی شده است.
دیدگاه شما