به گزارش صبح الوند، شکی نیست که پیشرفت یک جامعه از فرهنگ گرفته تا اقتصاد، از دین باوری گرفته تا روابط اجتماعی به نظام آموزشی آن جامعه بستگی دارد و امروزه، تقریباً تمام کسانی که به¬دنبال توسعه و پیشرفت هستند پایه و اساس تغییر را ابتدای در آموزش و پرورش جستجو می کنند و معتقد هستند آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است

از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد و شکی هم نیست که برنامه ریزان و سیاستگذاران، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند و با ارائه برنامه ها و سیاست های درست آموزشی، کودکان و جوانان را با دانش و بینش لازم برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند یا به عبارت ساده تر «ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم»( بیانات مقام معظم رهبری 12/2/1385)

این مهم را می تواند بارها در کلام رهبر معظم انقلاب جستجو کرد، ایشان دوازدهم ازدیبهشت ماه سال 1385 فرمودند: بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند، باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی واضح باشد و براساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور روشن باشد. معلوم باشد ما دنبال چه هستیم و کجا میخواهیم برویم و براساس آن خط کشی بشود، برنامهریزی بشود و راهها مشخص بشود. ما به این احتیاج داریم، آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید. این اساس حرف است.

سند تحول بنیادین، یکی از اقدامات اساسی والبته کارشناسانه ای است که علیرغم گذشت 8 سال از ابلاغ آن، در سیستم آموزشی کشور سهمی تقریبا هیچ! دارد.(متن کامل سند تحول بنیادین)
***اکنون میزان اجرای سند تحول به 10 درصد هم نمی‌رسد!

محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص عملیاتی نشدن سند تحول اظهار کرد: مقصر عملیاتی نشدن سند تحول یقینا یک فرد نیست، بلکه یک جمع مقصر هستند سال 90 سند تحول بنیادین به تصویب رسید و از زمان ابلاغ آن حدود هشت سال می گذرد؛ دولت در این مدت چه کرده است؟ به نظر می‌رسد اکنون میزان اجرای سند به 10 درصد هم نمی‌رسد.
وی با تاکید براینکه باید آموزش و پرورش را به دست آموزش و پرورشی ها سپرد افزود: از این مدت، هفت سال در دولت آقای روحانی گذشته است وزرایی که وی معرفی کرده‌ را مرور کنیم؛ چند درصد از خود خانواده آموزش و پرورش بوده‌اند؟ وزیر در دستگاه خودش نقش کلیدی دارد و اوست که سیاست‌های وزارتخانه را ترسیم می‌کند. وزیر اگر باوری داشته باشد دنبال آن باور می‌رود، امیدواریم وزرای غیرآموزش و پرورشی در دولت بعدی نباشند وزیر از دل آموزش و پرورشی‌ها انتخاب شود.

***زیرنظام‌های سند تحول باید تا سال 92 انجام می شد

زاهدی با اشاره به عدم باور بسیاری از مسئولان آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین گفت: هشت سال از ابلاغ سند تحول گذشته است. در بند سوم فصل ششم سندتحول به فرایند طراحی، تدوین و اجرای زیرنظام‌های سندتحول اشاره شده است که شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، راهبری و مدیریت مالی، تامین فضا و تجهیزات و پژوهش و ارزشیابی می‌شود.تاکید شده است که باید ظرف یک سال زیرنظام‌ها تدوین و تصویب بشوند که باید نهایت تا سال 92 انجام می‌شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس دلیل دیر اجرا شدن سند تحول را "باور" مسئولان امر به سند تحول عنوان کرد و افزود: مجلس باید کارگروهی ایجاد کند که مسئولیت اجرای برنامه و راهکارهای عملیاتی را برعهده داشته باشد و به وزیر ابلاغ کند تا برنامه ها را به اجرا دربیاورد. ساختار اصلی این کارگروه باید با حضور نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلی در آموزش و پرورش باشد.

وی با بیان اینکه درهم تنیدگی زیرنظام ها بحث بسیار مهم است تصریح کرد: ایکاش اجرای سند تحول با شیب ملایم جلو می‌رفتند اما متاسفانه در برخی موارد شیب منفی مشاهده می‌کنیم.

زاهدی در خصوص راهکار عملی برای تشکیل کارگروه رصد اجرای سندتحول گفت: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کند کار راحت تر جلو می‌رود. با دبیرخانه شورای عالی هماهنگ می‌کنیم و اگر مشکلی نباشد حتما در مجلس دنبال می‌کنیم که این اتفاق بیفتد و وزیر پاسخگو باشد و طوری نباشد که فقط زمان رأی‌گیری درباره سند صحبت کند.

***«سند 2030» مقابل «سند تحول»

سند 2030 در شهریور 1394 یعنی دسامبر 2015 م سازمان بین‌المللی یونسکو باهدف یکپارچه‌سازی فرهنگی و آموزش جهانی سندی را مصوب می‌کند که بر اساس این سند باید موانع به‌اصطلاح توسعه پایدار تا سال 2030 برداشته شود که نمایندگان ایران نیز در این اجلاس شرکت کرده و این سند را امضا می‌کنند.

پس از قبول این سند از سوی ایران بیش از 30 کارگروه تشکیل می‌شود و در 20 آذر 94 این سند را رونمایی می‌کنند. اصول کلی حاکم بر این سند را مواردی چون فراگیری، دسترسی برابر به آموزش، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و ... در برمی‌گیرید که مادام‌العمر بودن موضوعات فرهنگی و آموزشی مدنظر این سند از کلیدواژه‌های اساسی آن است.
ایران همواره به‌رغم داشتن و برخورداری از غنای فرهنگی بخصوص در حوزه علوم انسانی و داشتن مکاتب فلسفی متعدد و فرهنگ اصیل ایرانی_اسلامی و دستاورد این فرهنگ باشکوه که شکل‌گیری انقلابی مردمی در تاریخ معاصر است، هیچ‌گاه خود را بی‌نیاز از تجربه و دستاورد جوامع دیگر نمی‌بیند و ایده‌ها و دستاوردهای جدید را به‌صورت گزینشی موردمطالعه قرار داده و بادید باز به مسائل جهانی سعی می‌کند موارد مفید را شناسایی و جذب کند اما موضوع سند 2030 چیز دیگر است!

بنا به آنچه گفته شد باور مستولان به ویژه وزیر آموزش و پرورش در شکل گیری نظام آموزشی مهم است پس دور از انتظار نیست زمانی که دنبال سند 2030 امضا می‌شود و ده‌ها کارگروه با عضویت برخی مسئولان از شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرایی شدن این سند تشکیل می شود نه تنها اولویت مسئولان امر اجرا سند تحول نباشد بلکه برای توقف آن رهبر معظم انقلاب ورود پیدا کنند!

***2030 ادامه جهانی سازی فرهنگ ها منهای دین!

غلامحسین دشتی تحلیل گر و محقق مسائل سیاسی و بین الملل در گفتگو با خبرنگار یزدرسا اظهار کرد: سند 2030 طرحی در راستای جهانی‌سازی و در قالب تئوری سیستم‌هاست که سعی دارد از طریق یکسان‌سازی فرهنگ‌ها به‌ویژه حذف دین از عرصه اجتماعی و سیاسی مدیریت واحد جهانی را رقم بزند. بر اساس این تئوری همه فرهنگ‌های مختلف ذیل و در جهت فرهنگ غربی تعریف می‌شوند و در هر موضوعی که این فرهنگ‌ها بافرهنگ غربی در تعارض باشند آن تناقضات به حاشیه رانده‌شده و از این طریق زمینه سلطه جهانی غرب فراهم شود.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد ادامه داد: دلیل نگرانی و برنامه‌ریزی غرب برای اجرای چنین برنامه‌هایی را باید در مواردی چون انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد زیرا پس از انقلاب اسلامی ارزش‌های اسلامی و انقلابی به حوزه فرهنگ و سیاست برگردانده شد و همین موضوع غرب را با چالش جدی در این حوزه مواجه کرد زیرا غرب توان پاسخ‌گویی به همه نیازهای مردم را ندارد و همی موضوع از جانب فوکویاما که پیش‌تر شعار پایان تاریخ را داده بود نیز قرارگرفته است که وی تأکید می‌کند آمریکایی سازی فرهنگ جهانی با چالش جدی روبه‌رو شده و به بن‌بست رسیده است.

***سند 2030 و منافات با قانون اساسی

مدرس دانشگاه تأکید کرد: سند 2030 با اصل 153 قانون اساسی که به‌موجب آن هرگونه قرارداد که موجب تسلط بیگانگان بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است مردود است منافات دارد. از سوی دیگر این سند با اصل 77 قانون اساسی که به‌موجب آن تمام قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به امضای نمایندگان مجلس برسد نیز منافات دارد.

این مدرس حوزه سیاسی و بین الملل تصریح کرد: این سند با مبانی دیگر ایرانی_اسلامی که مبتنی بر محوریت عدالت و معنویت در پیشرفت است در تعارض بوده و بخش‌های مهم این سند باارزش‌های اسلامی و اخلاقی منافات اساسی دارد و این موضوع این سؤال را پیش می‌آورد که واقعاً چگونه دولت و مسئولین باوجود چنین موارد تعارضی دست به قبول و اجرای این سند زده‌اند. تمامی نهادهای مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند.

دشتی عنوان کرد: نهادهایی چون حوزه علمیه که از نظرات جامع کارشناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اعتقادی برخوردار هستند بهتر می‌توانند با نظارت بر چنین مواردی دولت را از نقایص جدی چنین اسنادی مطلع کنند. نکته مهم این است که چرا مسئولین توضیحات لازم را به مردم ارائه نداده و شفاف‌سازی نمی‌کنند و پس از انتقاد رهبر انقلاب به ضعف‌های اساسی در این سند اعتراف و از توقف آن سخن می‌گویند.