به گزارش صبح الوند،  به نقل از دیارآفتاب؛ بودجه برنامه مالی و اجرایی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه کشور تهیه می‌شود.

 بودجه‌بندی اهداف و کاربردهای مختلف در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاست‌های دولت دارد، در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود. در مرحله تصویب، بودجه، وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا، بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین‌شده است و درنهایت بودجه‌بندی مهم‌ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‌شود.

بودجهٔ کل کشور در ایران برنامهٔ مالی دولت است و برای یک سال مالی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود.

در پروسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه، بخش‌های مختلفی از دولت دخیل هستند. ابتدا دولت دستور بررسی، مقایسه و سنجش می‌دهد و سپس دیگر ارکان اجرایی طرح مالی مشخصی برای یک سال آینده کشور ارائه می‌کنند، در این مسیر طولانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بسیاری فعال هستند و تلاش می‌شود تا پیش از موعد مقرر سالانه بودجه را به تصویب دولت رسانده و سپس به مجلس ارائه کنند. 

پس از چند ماه کار تیم‌های اجرایی دولت و تقدیم لایحه نهایی بودجه از طرف رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، کار بررسی آن در مجلس آغاز می‌شود، این فرایند به‌شدت زمان‌گیر، طولانی و حساس است که به مشارکت تمامی کمیسیون‌های مجلس نیاز دارد، در نهایت بعد از تصویب مجلس و سپس موافقت شورای نگهبان قانون بودجه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

 البته معمولاً لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اندکی مواجه می‌شوند و به‌نوعی می‌توان گفت مسئول اصلی بسته شدن قوانین بودجه دولت و بخصوص سازمان برنامه‌وبودجه است.

اما یکی از مسائلی و مشکلاتی که طی سال‌های اخیر مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز قرار می‌گیرد بحث کسری بودجه یا همان عدم تعادل بین درآمدهای پیش‌بینی‌شده و هزینه‌ها است که درنهایت منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی می‌گردد و آسیب‌هایی را به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.

بخش عمده‌ای از کسری بودجه ناشی از پیش‌بینی نادرست منابع درآمدی در بودجه سالانه کشور است که البته همواره یکی از پایه‌های اصلی آن بر فروش نفت استوار بوده است لذا کسری بودجه ناشی از پیش‌بینی غلط سازمان برنامه‌وبودجه درباره وضعیت درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال ۹۸ کشور، حدود ۹۸.۵ هزار میلیارد تومان است کما اینکه بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز با کسری قابل‌توجهی همراه بوده است.

همین مسئله باعث شد تا حدود دو سال قبل رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر و مسئولان امر را مکلف به اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور نمایند، اما آنچه مشخص است دولت و حتی مجلس دهم اهتمام جدی نسبت به این مهم نشان نداده و کماکان معضلاتی ازجمله کسری بودجه پابرجاست.

نمایندگان مجلس یازدهم اما چندی قبل موضوع اصلاح احکام کلی بودجه را در دستور کار قرار دادند و با کلیات این طرح موافقت کردند، کاهش وابستگی بودجه به نفت، ایجاد شفافیت در منابع درآمدی دولت و مصارف بودجه در این طرح موردتوجه قرارگرفته است.

حال لایحه بودجه کل کشور روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه بدون حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا نمایندگان فرآیند بررسی آن را در کمیسیون‌های تخصصی آغاز کنند، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه با بیشترین سهم شرکتهای دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. 

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از  ۹۲۹  هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.

نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی؛

بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی است

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با موضوع اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور گفت: هرساله تقریباً کشور با مشکلاتی ازجمله کسری بودجه که درواقع کسری منابع درآمدی محسوب می‌شود مواجه بوده، یکی از موضوعات بحث پیش‌بینی منابع واقعی برای بودجه است که حتی‌الامکان تأمین شود و از کسری بودجه سالانه جلوگیری به عمل آید و این‌یکی از موضوعاتی است که باید در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود که الآن هم در مسیر پیگیری و اصلاح است.

نظری با بیان اینکه مسئله‌ی دیگری که در حوزه بودجه اهمیت دارد بحث شرکت‌های دولتی است افزود: قریب دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، با توجه به وجود ۴۰۰ شرکت دولتی که عملاً از بودجه کشور استفاده می‌کنند اما دولت بودجه این شرکت‌ها را در یک سرفصل اعلام می‌کند و درنتیجه مجلس فرصتی برای بازخوانی روند بودجه‌ای این شرکت‌ها نداشته و به همان منوال مورد تصویب قرار می‌گرفته است.

وی ادامه داد: بیشترین فساد اقتصادی در ساختار دولت هم در حوزه بودجه این شرکت‌ها است چراکه اختیاری نیز به این شرکت‌ها داده‌شده که می‌توانند ردیف‌های بودجه را در مجموعه خود جابجا کنند لذا مجلس اصرار دارد که یکی از مباحث اصلی اصلاح ساختار بودجه بحث شرکت‌های دولتی باشد که الآن به جد پیگیر آن هستیم تا با مراقبت بیشتر این موضوع که یکی از مسائل اصلی است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده در طرح اصلاح ساختار بودجه را بحث نحوه وصول درآمدهای دولت در حوزه فروش نفت و میعانات عنوان کرد گفت: عملاً شاهد بوده‌ایم که در گذشته به‌گونه‌ای اقدام شده است که کسانی نفت را از وزارت نفت می‌خریدند تا بر اساس پیمان‌سپاری ارزی بعد از فروش ارز حاصله را برگردانند اما دیدیم که چند مورد هم به تخلفات بزرگ مثل پرونده بابک زنجانی منتهی شد و موجب شد میلیاردها دلار از ثروت کشور دراین‌بین حیف‌ومیل شود.

نظری ادامه داد: موضوع پیمان‌سپاری ارزی فروش نفت و همچنین تعیین مدت‌زمان محدود ۳ ماهه به خریداران نفت برای برگرداندن ارز حاصله در بحث اصلاح ساختار بودجه در مجلس مطرح شده است.

یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است/ در واگذاری سهم دولت باید ملاحظات لازم صورت گیرد

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی اجرا شود اظهار کرد: متأسفانه از طرفی الزامات قانونی هست که دولت بخشی از منابع درآمدی را از محل فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی تأمین کند و از طرف دیگر با توجه به ضعفی که در قانون و اجرا وجود دارد باعث می‌شود به‌جای خصوصی‌سازی در واقع شخصی‌سازی صورت گیرد، به‌طوری‌که بعدها می‌بینیم زد و بندها و فروش به قیمت غیرواقعی اتفاق افتاده است و حجم بالایی از منابع ملی عملاً به جیب افراد خاص سرازیر شده است.

وی تصریح کرد: این مسائل باعث می شود تا مجلس از بعد نظارتی خود نسبت به این مسائل ورود پیدا کند که در نهایت وقتی مشخص گردید که حقوق بیت‌المال تضییع‌شده ناچار می‌شود آن‌ها را برگرداند، مسئله دیگر واگذاری‌هایی است که به تعطیلی و اخراج کارگران منتهی می‌شود.

نظری افزود: هم در بحث الزامات واگذاری سهم دولت باید ملاحظات لازم صورت گیرد و هم شرایط واگذاری و صلاحیت خریداران باید موردتوجه باشد چرا که بعضاً اهلیت طرف خریدار مدنظر قرار نمی‌گیرد و منجر به ایجاد خسارت می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که این فرایند واگذاری‌ها و شرایط اجرای اصل ۴۴ به‌گونه‌ای رقم بخورد که هم حقوق بیت‌المال رعایت شود و هم این واگذاری‌ها موجب ضربه و خسارت به تولید کشور نباشد.

آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی؛

۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور محقق نشده است/ پایه‌های مالیاتی و به‌ویژه کسانی که فرار مالیاتی دارند باید شناسایی شوند

محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب در رابطه با مشکلات و کسری‌های بودجه‌ای کشور گفت: بحث بودجه بر دو موضوع استوار است یکی بحث فروش نفت و یکی درآمد حاصل از مالیات کشور که اگر بودجه درست بر روی این دو محور برنامه‌ریزی شود و دخل‌وخرج کشور دقیقاً مشخص شود مطمئناً ما شاهد عدم تحقق بودجه نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در بودجه ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ تا الآن که ۸ ماه از سال می‌گذرد به نسبت پیش‌بینی‌هایی که شده بود متأسفانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور محقق نشده است و اگر ما امروز شاهد عدم پیشرفت پروژه‌های عمرانی و سایر مجموعه‌های که در بودجه ردیف‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است هستیم به دلیل آن است که بخشی از بودجه محقق نشده است.

آصفری با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله این است که ما ابتدا پایه‌های مالیاتی به‌ویژه کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کنیم افزود: در بحث درآمدهای مالیاتی اینکه ما مالیات مردم را افزایش بدهیم و به مردم فشار وارد کنیم این راهکار درستی برای تأمین بودجه کشور نیست بلکه بایستی پایه‌های مالیاتی کشور را افزایش داد یعنی کسانی که فرار مالیاتی دارند و در هیچ لیست و جدولی قرار ندارند و درآمدهای هنگفت و امکانات لاکچری در اختیار دارند ولی هیچ مالیاتی را برای بودجه کشور پرداخت نمی‌کنند شناسایی شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله دیگر بحث جلوگیری از خام فروشی در کشور است، متأسفانه علیرغم شعارهایی که دولت می‌دهد ولی ما هنوز شاهد خام فروشی هستیم یعنی به‌جای اینکه ما برای مواد آلومینیومی یا فولادی ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و صادرات ما در این حوزه باشد خام فروشی می کنیم که درآمدی برای کشور ندارد.

جلوی ریخت و پاش ها باید گرفته شود/ سازمان‌های عریض و طویل روزبه‌روز دولت را بزرگ‌تر کرده است

وی یکی دیگر از راهکارهای اصلاح ساختار بودجه را جلوگیری از حقوق و مزایای نجومی در کشور عنوان کرد و اظهار کرد: جلوی ریخت‌وپاش‌هایی که متأسفانه در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها از پول بیت‌المال انجام می‌گیرد بایستی گرفته شود.

 نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارها بحث مواد معدنی ای است که در کشور وجود دارد و ما نتوانسته‌ایم به‌خوبی این مواد را برای درآمد زایی در داخل کشور استفاده کنیم، درصورتی‌که اگر این مواد معدنی را در چرخه درآمدی کشور بیاوریم هم می‌تواند اشتغال‌زایی داشته باشد و هم درآمد خوبی برای کشور داشته باشد.

آصفری با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار در کشور می‌تواند دارای ردیف‌هایی در بودجه باشد گفت: فروش اموال بلااستفاده دولت که امروز در کشور وزارتخانه‌ها یک راهکار است چراکه سازمان‌های عریض و طویلی روزبه‌روز دولت را بزرگ‌تر کرده و هزینه‌های کشور را اضافه کرده اند، هزینه‌هایی که می‌تواند صرف مسائل بهداشت و درمان، آموزش و پیشرفت پروژه‌های عمرانی باشد امروز صرف موضوعاتی می‌شود که خروجی‌ای برای مردم ندارد.

مجلس یازدهم شفافیت را در احکام بودجه لحاظ کرده است/ از هرگونه هزینه بی‌رویه پرهیز شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: جدول‌ها و پیوست‌هایی که دولت برای بودجه ارائه می‌دهد باید شفاف باشد ولی متأسفانه در بودجه کشور شفافیتی وجود ندارد، البته در احکام بودجه‌ای که هفته گذشته در مجلس تصویب شد و امیدواریم مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار بگیرد توانسته‌ایم شفافیت را لحاظ کنیم تا همه‌ی درآمدهای کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش نهادها و مجموعه‌ها شفاف باشد و این شفافیت می‌تواند بودجه واقعی را برای کشور رقم بزند.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه جلوگیری از ریخت‌وپاش‌هایی که می‌تواند برای کشور هزینه و بار منفی داشته باشد باید به‌صورت جدی گرفته شود اظهار کرد: باید سفرهای خارجی که بعضاً از وزارتخانه‌ها انجام می‌گیرد و هزینه‌هایی مثل حق مأموریت، هزینه‌های هتل و اقامت به دلار را به همراه دارد و خروجی‌ای را برای کشور در پی ندارد را کم کنیم؛ این‌ها مواردی است که باید در بودجه از آن جلوگیری کرد تا از هرگونه هزینه بی‌رویه پرهیز شود.

هر چند در نگاه اول به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به عقیده بسیاری از کارشناسان در ملاک های آن تفاوت چندانی به نسبت سال های گذشته به چشم نمی خورد و حتی برخی نمایندگان غیرقابل دفاع بودن آن را دلیل عدم حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس می دانند، به هر حال با توجه به تأکید بهارستانی‌ها بر لزوم اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های دولت و شفاف‌سازی درآمدها باید دید نمایندگان برای رفع نواقص لایحه بودجه‌ای که بناست دولت آینده نیز مجری آن باشد چه تدابیری را لحاظ خواهند کرد.

انتهای پیام/