به گزارش صبح الوند، سیدهادی مصطفوی، معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان در گفت‌وگو با واحد اطلاع‌رسانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: یکی از راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها منعقد می‌گردد. 
   وی اظهار کرد: متاسفانه در سنوات گذشته بلحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدائی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و نهایتا تشکیل پرونده قضائی شده‌ایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید نمایند. 
   معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (قراردادها) را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها دانست و تأکید کرد: با دستگاه‌هایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و موجب حیف و میل اموال می‌گردند براساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.