به گزارش صبح الوند، مرضیه یونسی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن قدردانی از اهالی رسانه به عنوان زبان گویای حقیقت و خط مقدم آگاهی‌بخشی در پیشگیری از تخلفات با اشاره به رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر حضور حداکثری در بررسی‌های میدانی بازار و حل مسئله، تاکید کرد: کار تعزیرات حکومتی حتی در روزهای تعطیل رسمی نیز با برگزاری شیفت کشیک و گشت‌های مشترک و سیار در سطح استان و شهرستان‌ها، تعطیل‌بردار نیست.

وی با بیان اینکه ۵۸۷۷ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی همدان وارد شده است، عنوان کرد: ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به اینکه میزان جزای نقدی در آرای صادره بالغ بر ۲۵۲ میلیارد تومان بوده است، مطرح کرد: سه هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی توسط همکاران تعزیرات حکومتی انجام شده است که در نتیجه این بازرسی‌ها، یک هزار و ۶۷ فقره پرونده تخلف کشف و تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین بازرسی‌ها و تخلفات کشف شده به ترتیب در حوزه‌های نانوایی‌ها (۵۷۴ فقره بازرسی)، خواربارفروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است، تصریح کرد: عمده تخلفات نانوایی‌ها شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی و کسری وزن نان است.

یونسی با بیان اینکه ۲۵ مورد پلمب واحدهای صنفی متخلف و اصرار بر تخلف داشته‌ایم و ۳۴ مورد نیز نصب پرده انجام شده است؛ در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی، بر ویژگی رایگان بودن رسیدگی به شکایات در تعزیرات حکومتی تاکید کرد و افزود: سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به صورت اینترنتی و رایگان آماده دریافت شکایات است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال یک هزار و ۶۳ فقره پرونده شکایتی از مجموع پنج هزار و ۸۷۷ پرونده به عنوان شاکی خصوصی ثبت شده که به ۹۷ درصد آن‌ها رسیدگی شده است، گفت: مبلغ ۳۸ میلیارد ریال به عنوان اعاده حق شاکی در این پرونده‌ها لحاظ شده که نشان‌دهنده اعتماد و رضایت مردمی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان همچنین به سرعت و دقت در رسیدگی اشاره کرد و اعلام نمود که اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان در شاخص‌های کشوری بسیار جلوتر است، تصریح کرد: شاخص کشوری حوزه رسیدگی قاچاق کالا و ارز ۳۵ روز در همدان ۱۸روز، کالا و خدمات ۲۴ روز در همدان ۱۰روز و بهداشت و درمان ۲۴ روز در عمدان ۹روز می‌باشد.

وی اعلام کرد که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نخستین نهاد شبه قضایی، طبق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، از تاریخ ۹ شهریور سال جاری به طور کامل به سامانه ثنا متصل شده است. این اتصال، امکان اطلاع‌رسانی شفاف و کامل به مراجعین در خصوص ابلاغیه، احضاریه، صدور رای و اجرای احکام را فراهم کرده است. متهمان و شاکیان می‌توانند با کد ملی و شماره پیگیری، از جزئیات پرونده خود مطلع شوند.

یونسی به وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و گفت: با همکاری تیم اقتصادی استانداری و دستگاه‌های متولی، توانستیم قیمت مرغ تولیدی خود استان را حدود ۱۰ روز است که با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به مردم عرضه کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: ما همراه و یاور تولیدکننده هستیم و هدفمان افزایش تولید حداکثری در استان است؛ زیرا افزایش تولید، تورم را تحت تأثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با ذکر مثالی از تخلفات اخیر، اعلام کرد که در پی بازرسی‌های صورت گرفته، تعدادی از واحدهای صنفی در زمینه عرضه لیموی بدون کیفیت یا آبلیموهای تقلبی تخلف داشتند که برای آن‌ها پرونده تشکیل و جرایم بازدارنده در نظر گرفته شده است.

وی از تشکیل کمیته اتقان به منظور بررسی کیفیت آرای صادره خبر داد که به صورت هفتگی و ماهانه تشکیل می‌شود و ادامه داد: هدف این کمیته، آسیب‌شناسی آرا برای حفظ منافع دولت و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است، به نحوی که استان همدان در این حوزه مورد استقبال سازمان مرکزی قرار گرفته است.

یونسی در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت پروژه‌های عمرانی از جمله احداث ساختمان تعزیرات در همدان، اسدآباد و کبودراهنگ اشاره کرد که مراحل قانونی آن طی شده و اعتبار استانی برای آغاز ساخت دریافت شده است.

وی در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش با اشاره به تجربه اخیر، از راه‌اندازی موشن‌گرافی برای اطلاع‌رسانی قوانین تعزیرات، نظام صنفی، مبارزه با قاچاق کالا و حوزه بهداشت و درمان به صورت جذاب و کوتاه خبر داد تا مردم در اثر ناآگاهی گرفتار تشکیل پرونده و جریمه‌های سنگین نشوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان،  از اصحاب رسانه خواست تا به عنوان «سفیر» تعزیرات حکومتی، در آگاهی‌بخشی به مردم و گزارش تخلفات یاری‌گر این نهاد باشند.

وی با تشریح پنج مرحله فرایند تنظیم بازار تأمین، قیمت‌گذاری، توزیع، بازرسی و رسیدگی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی حلقه آخر در بازرسی و رسیدگی است و در قیمت‌گذاری نقشی انحصاری ندارد.

یونسی افزود: در کمیسیون نظارت و کمیته قیمت‌گذاری، تعزیرات حکومتی تنها یک عضو از چندین دستگاه مختلف است و نرخ نهایی پس از بررسی‌های جامع توسط کل مجموعه استان تعیین می‌شود.

وی به چالش‌های اخیر در نرخ نان اشاره کرد و گفت: نرخ مصوب نان سنگک ساده در استان ۴۳۰۰ تومان تعیین شده است که شامل قیمت نانینو ۳۸۰۰ تومان به علاوه ۵۰۰ تومان مازاد برای جبران حق نانوا می‌باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تایید کرد که متأسفانه بسیاری از نانوایی‌ها به جای ۵۰۰ تومان، ۱۰۰۰ تومان مازاد دریافت می‌کنند و حتی برخی با افزودن مقدار کمی کنجد، بهای دو نان ساده را مطالبه می‌کنند و از نانوایی‌ها خواست تا حتماً نرخ‌نامه با بنری بزرگ نصب کنند و از خبرنگاران خواست تا تخلفات نانوایی‌ها را به سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا تعزیرات بر اساس این داده‌ها برنامه‌ریزی روزانه بازرسی‌ها را انجام دهد.

وی از رویکرد سخت‌گیرانه تعزیرات حکومتی استان در برخورد با قاچاق و استفاده غیرمجاز از ماینرها خبر داد: و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری ۷۵ فقره پرونده در حوزه ماینر رسیدگی شده است که ۴ برابر بیشتر از کل پرونده‌های سال گذشته است.

یونسی با تأکید بر اینکه تمامی این ماینرها ضبط به نفع دولت شده و به متهم بازگردانده نخواهند شد، زیرا علاوه بر خسارت به صنعت برق و قطعی‌های مکرر، رمز ارزهای تولید شده مبدأ نامشخص دارند، بیان کرد: در استان همدان به جز یک مورد شرکت که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری و تأسیس شده، سایر فعالیت‌ها غیرقانونی و تحت عنوان قاچاق رسیدگی می‌شود.

وی به تشریح شیوه‌های قاچاق سوخت پرداخت و از رسیدگی به پرونده‌هایی در حوزه کارت‌های سوخت و سهمیه‌های کشاورزی خبر داد و مطرح کرد: دلالان در پمپ بنزین‌ها، کارت‌های سوخت مردم را جمع‌آوری کرده و بخشی از آن در همدان و بخشی دیگر در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان برای قاچاق به خارج از کشور یا فروش به کارخانه‌هایی که کمبود سوخت دارند استفاده می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به اینکه با وجود پایان فصل کشت، سهمیه سوخت گازوئیل کشاورزان همچنان پابرجاست و دلالان با خرید و قاچاق آن از کشاورزان، این سوخت را به صورت غیرمجاز به فروش می‌رسانند، گفت: در شش ماهه اول سال ۵۰۱ فقره پرونده قاچاق به تعزیرات وارد شده و ۹۲ درصد آن‌ها رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه اخیراً محموله‌های بزرگ پارچه، لوازم خانگی و ابزارآلات قاچاق کشف و رسیدگی شده است، یادآور شد: بیشترین قاچاق کالا از مبادی گناوه وارد کشور شده و پس از انتقال به بانه و برچسب‌گذاری، برای توزیع در استان‌های مختلف از جمله همدان وارد می‌شود.

یونسی به تخلفات در حوزه عیار طلا اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده شده که طلا با عیار کمتر از حد استاندارد ۱۸ به فروش رفته یا در وزن کسری داشته است. این پرونده‌ها با کارشناسی دقیق اتحادیه طلافروشان تهران رسیدگی می‌شوند، از رسانه‌ها خواست تا با استفاده از پتانسیل سامانه ۱۲۴ سازمان صمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مردم را در خصوص نرخ‌نامه‌های مصوب آگاه کنند تا از گران‌فروشی جلوگیری شود.

*ضرورت اجرای قانون ساماندهی املاک و مسکن

وی با اشاره به رصد آمار تخلفات استان‌های همجوار از طریق داشبورد سامانه‌ای، اظهار کرد: آمار تخلفات استان همدان و اراک تقریباً با یکدیگر برابری می‌کند، کرمانشاه پرونده‌های بیشتر و استان‌های ایلام و کردستان آمار کمتری نسبت به همدان دارند.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با تاکید بر اینکه در تحلیل این آمار، عواملی نظیر سرانه جمعیت، مساحت جغرافیایی و شرایط اقتصادی هر منطقه باید در نظر گرفته شود، افزود: شرایط اقتصادی همدان به اندازه ملایر از لحاظ صنعت پویایی ندارد و وقتی به شهرک‌های صنعتی بوعلی یا بهاران می‌رویم، تأسف می‌خوریم که سرمایه مملکت در این شرایط قرار دارد.

وی بر ضرورت اجرای قوانین جدید در حوزه املاک تاکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی اجاره‌بها و مسکن در کشور دارای دو سامانه «خودنویس» و «کاتِب» است و رئیس کل دادگستری همدان و معاونت پیشگیری شدیداً پیگیر اجرای این سامانه‌ها در استان هستند و جلسات آموزشی با اتاق اصناف برگزار شده است.

بونسی با اشاره به اینکه در صورت اجرای کامل، مالکان بیش از درصد قانونی نمی‌توانند اجاره دریافت کنند و همچنین معاملات ملک در سامانه ثبت می‌شود که به نفع خریدار و مستأجر است.
وی علت تاخیر در اجرای کامل را ایرادات فنی در سامانه کشوری دانست و ابراز امیدواری کرد که به زودی این مشکل برطرف شده و این قوانین اجرایی شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان مجدداً بر اهمیت دریافت بازخورد از مردم تاکید کرد و گفت: ما یک تیم ثابت برای نظارت بر نانوایی‌ها و یک تیم برای نظارت بر اتحادیه املاک داریم که به صورت روزانه یا هفتگی بازرسی می‌کنند.

وی افزود: اگرچه نصب پرده و پلمب واحدهای متخلف اثرگذار است، اما بازخورد مردمی برای برنامه‌ریزی بازرسی‌های بعدی و افزایش اثربخشی اقدامات تعزیرات ضروری است.

یونسی در پایان از خبرنگاران خواست تا اطلاع‌رسانی کنند که مردم در صورت مشاهده نصب پرده یا هرگونه تخلف، آن را به تعزیرات گزارش دهند تا این نهاد بتواند اقدامات نظارتی خود را هدفمندتر سازد.

انتهای خبر/