به گزارش صبح الوند، اکبر کاوسی در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا، با اشاره به ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه كشور درآمد حاصل از ارزش افزوده گفت: با توجه به اینکه سهم شهرداری همدان از محل قانون ارزش افزوده تاکنون پرداخت نشده است، انتظار می رود نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی نسبت به پرداخت سهم شهرداری از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده پیگیری کرده و سهم شهرداری را از وزیر کشور مطالبه کنند.

وی با تاکید بر توجه شهرداری به درآمد های کوششی اظهار داشت: تاکید شورا از دوره چهارم و پنجم بر تلاش شهرداری در زمینه های درآمدهای کوششی و ایجاد درآمدهای پایدار جهت عدم وابستگی شهرداری به درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی است .

کاوسی امید از افزایش ۳ برابری درآمد شهرداری همدان در بخش کسب و پیشه در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: درآمد حاصل از کسب و پیشه شهرداری درهفت ماهه نخست سال گذشته  ۵۰۰ میلیون تومان بود و این رقم در سال در مدت مشابه سال جاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: در هفت ماهه سال گذشته درآمد نوسازی شهرداری همدان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال جاری ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده است که این رقم نیز حدود ۲ برابری رشد را نشان می دهد.

وی در پایان سخنانش به نقش مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری اشاره کرد و یادآور شد: افزایش مشارکت شهروندان در تامین حفظ هزینه‌های شهر حائز اهمیت است چرا که می تواند شهرداری را در خدمات دهی بهتر به شهروندان و توزیع عادلانه بودجه کمک کند.

به گزارش صبح الوند، از همدان امیر خجسته در گفت وگوباخبرنگار ما مطرح کرد:بودجه سال باید براساس واقیعت ها و معیشت مردم  نوشته شود ودر این لایحه باید توجه به همه اقشار انجام گیرد
وی افزو:بودجه سال99 یک بودجه خاصی  غیر نفتی  است که درآن فشار سنگین مالیات بر درامد در نظر گرفته نشده .
وی خاطر نشان کرد مالیات جایگاه خاصی در لایحه  ندارد.
وی درادامه مطرح کرد   مردم دنبال آن هستند حقوق ودرآمدشان متناسب با وضع اقتصادی افزایش یابد و  مجلس باید وضع معیشت مردم را در نظر بگیرنند.
نماینده مردم همدان افزود:  با توجه به اینکه مالیات ها منبع درآمد مهمی برای دولت است دولت می بایست هفتاد هزار ملیارد  فرار مالیاتی تاکنون انجان گرفته  راشناسایی کندوپیگری های لازم را انجام دهد.
وی درخصوص بحث معیشیت مردم وهم سان سازی حقوق ها بازشتگان افزود:افزایش حقوق 15درصدی ضلم در حق مردم و لایحه باید متناسب با اقتصاد جامعه حقوق ها راه افزایش یافت.
وی با اشاره افزایش 300درصدی قیمت بنزین افزود:300در صد افزایش ودو  نرخی و یا سر نخی شدن قیمت آن یعنی فاجعه برای جامعه واقتصاد آن واین افزایش ناگهانی راه های فسادرا بیشتر خواهد کرد
وی افزود: بایدقانون تک نرخی را رعایت کنیم و قیمت مشخصی برای بنزنین در نظر بگیرنند

به گزارش صبح الوند، کامران گردان در شصت‌وهشتمین صحن شورا با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و شهردار، گفت: این نشست به‌منظور ترسیم روش یکنواخت عملکرد کمیسیون‌های ماده ۵، ۷۷ و ۱۰۰ و همچنین بررسی مباحث سیماومنظر شهری، مشکلات حوزه‌های مختلف مدیریت‌شهری و... با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان و دعوت از قضات استان همدان برگزار می‌شود.

وی در ادامه تعیین‌تکلیف تغییر کاربری 48 هکتاری به‌منظور رفع مشکل 13 ساله تعاونی پرستاران و شهروندان همدانی را ضروری دانست و افزود: این درخواست باید همراه با نظر اکثریت اعضای شورا هر چه سریعتر از شورای شهر خارج شود تا شهرداری بتواند اقدامات لازم را عملیاتی کند.

گردان همچنین با اشاره به اینکه عملکرد ستاد مدیریت بحران استان همواره قابل تحسین بوده است؛ گفت: شهرداری به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی مدیریت بحران استان در مواقع بحران سربلند بوده است که این افتخار به شورای شهر هم بازمی‌گردد.

رئیس شورای شهر همدان ادامه داد: با توجه به بحران‌های اخیر و مطالبات مردمی برای پیگیری آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا توسط نمایندگان مردم، وظیفه داریم تا از مسئولان مربوطه، پرسش‌گر باشیم.

گردان با تأکید بر اینکه جایگاه شورا در اصل ۱۰۳ قانون اساسی دیده شده است؛ اظهار کرد: مطالبه‌گری نمایندگان پارلمان شهری از حقوق اساسی آنان محسوب می‌شود.

به گفته وی؛ از آنجایی که همدان، شهر صنعتی نیست و از این منظر هم همیشه رنج برده است؛ از این رو تنویر افکار عمومی در راستای رفع شبهات معضل آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا و پاسخگویی شفاف در هر زمان به‌ویژه مواقع بحران، امری ضروری است.

* حماسه ۹ دی، تجلی وحدت ملت است

گردان همچنین ضمن گرامیداشت سالگرد حماسه نهم دی، گفت:  سالروز حماسه ۹ دی، تجلی وحدت و همبستگی ملت ایران اسلامی است که از هر قشر و تفکر سیاسی با انسجام و همدلی خود، حماسه‌ای دیگر در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران آفریدند و با پیروی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ارزش‌های دینی و اسلامی خود را حفظ کردند.

وی افزود: ملت انقلابی ایران، حماسه‌ای ماندگار در تاريخ رقم زده و چشم جهانیان را به عظمت انقلاب اسلامی و وفا و غیرت ایرانی، خیره ساختند.

رئیس شورای شهر همدان ضمن قدردانی از رشادت‌ها و مجاهدت‌های همیشگی مردم همیشه در صحنه کشور به‌ویژه شهروندان همدانی، اظهار کرد: مردم همواره پرشورتر از سال‌های گذشته، حضوری باشکوه و دشمن‌شکن از خود به نمایش خواهند گذاشت تا بار دیگر نام ایران و ایرانی در پهنه گیتی، طنین‌انداز شود.

گردان بیان کرد: اعضای شورای شهر همدان نیز ضمن گرامی‌داشت حماسه نهم دی، بار دیگر با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، تجدید عهد و میثاق داشته و با ابراز انزجار از دشمنان انقلاب و میهن عزیزمان، اعلام می‌داریم در راه اهداف مقدس انقلاب، رهبری و نظام جمهوری اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

* مولوی: تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد بحرانی به صورت شفاف

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم به معنای زیر سوال بردن تلاش مدیریت بحران استان نیست؛ گفت: با توجه به بُعد نظارتی شورای شهر، حتما باید ناظر بر عملکرد حوزه مدیریت‌شهری باشیم.

ابراهیم مولوی با تأکید بر اینکه مردم برای اطلاعیه تعطیلی مدارس با هدف پیشگیری از شیوع آنفولانزا و... نامحرم نیستند، در حالی که نگرانی ها تشدید می‎شود؛ اظهار کرد: سردرگمی مردم در اطلاع از جزئیات شرایط بحرانی درست نیست که انتظار می‌رود به صورت شفاف، موارد بحرانی را به مردم اطلاع دهند تا در کنترل و پیشگیری‌ها اقدام عاجل صورت گیرد.

مولوی با اشاره به اینکه مسئولیت مسئولان امر در راستای اطلاع رسانی مناسب امری ضروری است؛ گفت: شهرداری آمادگی دارد تا 4 نقطه از شهر را برای نصب دستگاه پایش و آنالیز کیفیت هوا اختصاص دهد.

* کاوسی‌امید: 9 دی؛ حماسه بیداری ملت ایران در عین هجوم فتنه‌هاست

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان در نطق پیش از دستور صحن شورا ضمن گرامیداشت یوم‌ا... 9 دی، اظهار کرد: مردم با بصیرت استان همدان با حضور خود در اجتماع حماسه بیداری ایران، آن روز را گرامی می‌دارند و به پیروی از رهبر معظم انقلاب، تمام فتنه‌های احتمالی را از پیش‌رو برخواهند داشت.

اکبر کاوسی‌امید گفت: هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏، امنیتی‏ و بهره‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ از مهمترین مباحث مورد تأکید است.

کاوسی‌امید افزود: روزگاری که رسانه‌های غربی تمام امکانات مادی و غیر مادی‌ خود ا برای هدایت جریان مطلوب خود صرف کرده بودند و درست زمانی که عده‌ای خود را ذخایر نظام می‌دانستند و همراه با ضعف بارز بصیرتی طی می‌کردند، ملت ایران هم نه به رسانه‌های غربی و هم نه به یاوه‌سران داخلی می‌گوید، هرکس با هر سلیقه‌‎ای که کاندیدای خود را انتخاب کرده بود، در کنار هم و دست در دست هم  دندان‌های آمریکایی- غربی را خرد کرده و درس بصیرت را به خواص بی‌بصیرت ارائه دادند؛ ملت عزیزی که به تأسی از سفارش مولای متقیان در شرایط فتنه، پای خود را جای پای رهبر خود گذاشته و از گمراهی دوری جستند .

به گفته وی؛ به راستی کسی که بر اساس ادعای خود آمریکا، داعش را به وجود آورده و از داعش حمایت کرده، چه وجه اشتراکی بین سران فتنه و داعش پیدا کرد که از سران فتنه نیز حمایت کرده است؟

کاوسی‌امید افزود: شاید همین شباهت‌ها موجب می شود که کسانی که به خیمه های عاشورایی حمله می کنند و شعار نه غزه، نه لبنان را بر زیان می‌آورند، امت خداجو نام بگیرند؛ لفظی که سران فتنه در بیانیه‌های خود به رفتارهای قبیحانه فتنه‌گران نسبت دادند.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان اظهار کرد: کسانی که مبارزه با آمریکا هیچ تقارنی با روحیات اشراف‌طلبانه و تجمل گرایانه آنها ندارد، کسانی که از گفتن واژه دشمن برآمریکا هنوز هم ابا دارند، چه جوابی در مورد ادعاهای افشاگرانه مایکل لدین دارند؟ افشاگری‌هایی که مشخص می کند کسانی که در سال 88 خود را شایسته ریاست بر دولت جمهوری اسلامی می دانستند، چیزی بیش از  عروسک خیمه شب بازی آمریکا نبوده اند.

کاوسی‎‌امید افزود: مایکل لدین مشاوراسبق شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده است سران فتنه از داخل به کاخ سفید پیغام داده اند که فشار ها را بر ایران بیشتر کنند .

وی عنوان کرد: کسب قدرت به ازای تحریم دارو، کسب قدرت به ازای اقلام ضروری، کسب قدرت به ازای هر تحریم ناجوانمردانه دیگری که فشار آن مستقیم بر ملت شریف ما وارد می گشت؛ کسب قدرت در ازای جان ملت حقیقتا کاسبان تحریم واژه برازنده سران فتنه است.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان اضافه کرد: اما این تمام ماجرا نیست، خیانت ها و حماقت ها بیش از این موارد است؛ طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال ها باید بگذرد تا قلم ها در وصف بزرگی این توطئه و فتنه به حرکت درآید .

کاوسی امید بیان کرد: امروز هم عده‌ای دیگر پرده از ذات خبیث و خائن خود برداشته و ذلیلانه کاسبی خود را از تحریم ها علنی کرده اند.

وی با تأکید بر اینکه 9  دی سنگ محکی برای عوام و  خواص ملت بود؛ گفت: در ماجرای فتنه سال 88 بصیرت عوام بر اغلب خواص غلبه کرد؛ اما حداقل مجازات کسانی که در ماجرای مذکور با همراهی یا حتی سکوت خود بر آتش فتنه افروختند، کناره گیری از پست های مدیریتی کلان است؛ زیرا این افراد فرقان لازم برای شناختن حق و پی گرفتن مسیر درست را ندارند و اگر نهیب ملت نبود شاید هم اکنون هم در خواب غفلت به سر می بردند.

کاوسی امید با تأکید بر اینکه اطمینان دولت محترم به برخی از این خواص موجب شد که امروز ناکارآمدی دولت نقل مجالس شود؛ اظهار کرد: یکی از ویژگی های بارز کسانی که نظام را تا لبه ی پرتگاه بردند همین غربگرایی بود که امروز در این کابینه بیداد می کند. شاید با رافت نظام ، اغماض مجلس و بی سلیقگی رئیس دولت باعث حضور کسانی در جایگاه های مدیریتی گردید که نه پرونده ی آنها در سال 88 سفید نبوده است.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی روال محکوم کردن افراد به مجازات قانونی در حالت عادی قوه محترم قضائیه است؛ همین امر موجب شده است برخی تصور کنند که اقدام به حصر سران فتنه از سوی نهادی غیر از قوه قضائیه خلاف قانون و امری غیرقانونی است. هرچند این امر حاصل بی‌توجهی به روندهای دیگر تصمیم‌گیری و اقدام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

* نوراله‌زاده: بررسی طرح ایجاد تالار گفتمان شهر برای جلب مشارکت شهروندان

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به اینکه اواخر آبان ماه دومین اجلاس روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی با موضوع رعایت حقوق عامه در شهر مشهد برگزار شد؛ گفت: در این جلسه سه کارگروه به عنوان کارگروه معماری، شهرسازی و بازآفرینی و طرح‌های شهری وجود داشت.

نرگس نوراله‌زاده با بیان اینکه طرح شبانه به دلیل عدم اولویت ونیاز در شهرها از دستور کار جلسه خارج شد، اظهار کرد: طرح ایجاد تالار گفتمان شهر برای جلب مشارکت شهروندان در طرح های شهری ، بازآفرینی، توسعه محلات و... مورد بررسی قرار گرفت.

وی از بررسی طرح تشکیل کمیته سیما‌ومنظر برای ساماندهی سیما‌ومنظر شهری در این اجلاس خبر داد و گفت: این مهم مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شوراها این طرح‌ها را در صحن شورای شهر ها مطرح کنند تا موارد مورد نیاز را در شهر خود به اجرا برسانند.

نوراله‌زاده با اشاره به برنام‎ریزی برای بازدی از کارخانه نوآوری مشهد، عنوان کرد: در این کارخانه فضایی برای رشد کسب‌وکارهای فناوری تشکیل و راه اندازی شده بود که می‌تواند مورد توجه مدیریت شهری سایر شهرها قرار گیرد.

* صوفی: همدان؛ پاک‌ترین شهر کشور است

شهردار همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در زمان اعلام آلودگی شهر همدان در تهران حضور داشتم، گفت: افق دید در تهران بسیار محدود بود؛ در حالی که کوه الوند همدان از کیلومترها قابل رویت است؛ از این رو نباید شهر را آلوده معرفی کرد.

عباس صوفی با تأکید بر اینکه همدان؛ پاک‌ترین شهر کشور است، افزود: کوتاهی یک سازمان و خرابی دستگاه پایش هوا موجب شد تا همدان به عنوان شهر آلوده، اعلام شود؛ در حالی‌که دایه‌دار شهر پاک هستیم.

وی اظهار کرد: شهرداری این آمادگی را دارد تا در نقاط مختلف شهر نسبت به جانمایی برای نصب دستگاه پایش هوا اقدام کند که امیدواریم محیط زیست اقدامات لازم را برای تجهیزات مورد نظر انجام دهد.

شهردار همدان همچنین نبود معاینه فنی اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شهری را تکذیب کرد و گفت: پس از حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد تهران، الزاماً معاینه فنی تمام اتوبوس‌های سطح شهر، انجام شد.

* طالبی: محیط زیست و علوم پزشکی؛ پاسخگوی مردم هستند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز با بیان اینکه چهار جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوا از یکم تا چهارم دی ماه امسال برگزار شده است، گفت: شاخص کیفیت هوا با ۱۲ ساعت پایداری هوای همان روز ارزیابی و مشخص می شود که اغلب در سطح ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

علی‌مردان طالبی با اشاره به قانون هوای پاک، اظهار کرد: سازمان محیط زیست مسئول نظارت بر اجرای این قانون است؛ البته هر دستگاهی پیرامون آلودگی هوا و سایر شرایط بحرانی، وظیفه ای دارد که باید به نحو احسن اجرا کند.

وی با تأکید بر اینکه نمی توان با هر وضعیتی به تعطیلی مدارس اقدام کرد که قطعا موجب ضرر به سیستم آموزشی خواهد شد؛ افزود: هرگونه تصمیم گیری پیرامون تعطیلی مدارس برای برودت هوا نیز به استناد اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی بوده است که البته مبحث آنفولانزا هم نادیده گرفته نشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان تردد مستمر اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی آن هم به صورت دیزلی را یکی از دلایل آلودگی همدان برشمرد و گفت: هیچ یک از این اتوبوس ها معاینه فنی ندارد؛ ضمن اینکه به دلیل نبود جایگاه سوخت گیری یورو ۴، از یورو ۲ گازوییل استفاده می شود که دودزاست.

طالبی، ذرات آلودگی هوا را ناشی از سوخت ها دانست و گفت: برخی از آلاینده‌ها دست ماست که نسبت به رعایت و کنترل آن کوتاهی می‌شود.

وی با اشاره به شایعه های هفته قبل مبنی بر رسیدن میزان آلودگی در دستگاه پایش هوا به مرز ۵۰۰، گفت: به دلیل خراب بودن دستگاه پایش، این نقص فنی ایجاد شد؛ هرچند با تشکیل کمیته اضطراری مشخص شد که به دلیل وارد شدن ضربه به دستگاه پایش، این اشتباه در نمایشگر نشان داده شده و غیر واقعی است.

طالبی، محیط زیست را مسئول اطلاع رسانی در آلودگی هوا اعلام کرد و گفت: علوم پزشکی نیز به لحاظ بهداشتی باید پاسخگوی مردم باشد

به گزارش صبح الوند، شاید وقتی فتنه‌گران سال ۸۸ پس از انتخابات آن سال در کشور آشوب کردند، به این فکر نمی‌کردند اقدامات آنها علاوه بر اثرات سیاسی- اجتماعی، چه عواقب اقتصادی‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند. فتنه ۸۸ از جهات مختلف اثراتی منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. اگر آسیب‌های عینی اقتصادی فتنه ۸۸ نظیر آسیب به اموال عمومی و تخریب‌ها را نادیده بگیریم، فتنه ۸۸ باعث اتفاقاتی در ایران شد که حاصل آن افزایش تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و تورم، کاهش فروش نفت و ایجاد مشکلات در بودجه کشور بود. برای بررسی این اثرات ابتدا باید به نحوه سیاست‌گذاری تحریم اشاره کرد و سپس با بررسی دوره‌های مختلف تحریم و علل وضع آنها اثرات اقتصادی فتنه ۸۸ را با دید بهتری بررسی کرد.

اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران تحریم است. در واقع همیشه کشورهایی که اقدام به تحریم اقتصادی علیه دیگران می‌کنند، این نگرانی را دارند که آیا تحریم‌های اعمالی شرایط مناسب برای اثرگذاری در کشور هدف را دارد یا نه. به همین دلیل در بررسی موفقیت تحریم‌ها به عوامل زیادی از جمله زمان اعمال تحریم، سیستم اقتصادی- سیاسی کشور هدف، نحوه واکنش اقتصادی یا سیاسی کشور تحریم شده به تحریم‌ها و بسیاری عوامل دیگر اشاره شده است. بنابراین اینکه تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه و چگونه به کشور تحریم‌شده فشار بیاورد که نتیجه آن بتواند مسؤولان کشور هدف را به نتیجه مورد نظر تحریم‌کنندگان برساند، از نکات مهم اعمال تحریم‌های اقتصادی است. به طور مثال اگر تحریم یک کشور با هدف افزایش فشار افکار عمومی آن کشور به مسؤولان خود برای تغییر رفتارش باشد، نوع تحریم‌ها با زمانی که صرفا دولت‌ها هدف تحریم هستند متفاوت خواهد بود. تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع اعمال انواع مختلف تحریم‌ها در شرایط مختلف نشان‌دهنده تلاش‌های آمریکا برای به هدف نشستن آنها در ایران برای دادن امتیازات سیاسی مورد نظر آمریکاست. این تغییر سیاست‌های تحریمی علاوه بر علل اقتصادی دارای علل اجتماعی و سیاسی نیز هست. بررسی دوره‌های مختلف تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بویژه پس از فتنه ۸۸ کاملا نشانگر تغییر سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بر اثر اتفاقات داخلی ایران است. برای بررسی این تغییر رویکردهای تحریمی، ابتدا به طور خلاصه دوره‌های مختلف تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کنیم و سپس نسبت این تغییر رویکردها پس از فتنه ۸۸ و شکاف اجتماعی ایجاد شده ناشی از آن را در گسترش تحریم‌های اقتصادی مرور می‌کنیم و در نهایت نتایج اقتصادی حاصل از آن تحریم‌ها را به عنوان یکی از اثرات فتنه ۸۸ مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

* دوره‌های تحریمی آمریکا علیه ایران

تحریم‌های آمریکا علیه ایران از نظر اقتصادی را می‌توان به ۳ دوره تقسیم کرد؛ دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از انقلاب اسلامی تا سال ۲۰۰۶ است. این دوره که با تحریم‌های اعمالی پس از تسخیر لانه جاسوسی در ایران آغاز می‌شود، از نظر قوانین تحریمی و اعمال آنها شامل تحریم‌های مهمی نمی‌شود. در این دوره مهم‌ترین قوانین تحریمی که علیه ایران اعمال می‌شود، دستورهای اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون تحریم‌های ایران و لیبی(ILSA) است. دستور اجرایی ۱۳۰۵۹، عمدتا شامل آمریکایی‌ها می‌شود و صرفا تجارت و سرمایه‌گذاری توسط آمریکایی‌ها در ایران را محدود می‌کند که عملا اثر چندانی ندارد و آمریکا نیز در اجرای آن به انجام جریمه مالی برای شرکت‌های آمریکایی بسنده کرد. قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز مربوط به محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران توسط شرکت‌های مختلف در دنیاست. این قانون نیز با توجه به اجازه معافیت‌ها در خود قانون و سخت‌گیری کمتر آمریکایی‌ها، اثر چندانی نداشت. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی که سال ۲۰۰۷ منتشر کرد، اعلام کرد سایر کشورها از اجرای این تحریم‌ها امتناع کردند.۱ دور دوم تحریم‌ها، سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۹ را شامل می‌شود. در این دوره قانون تحریمی جدید توسط آمریکا علیه ایران اعمال نمی‌شود، بلکه به صورت هدفمند برخی بانک‌ها و نهادهای ایرانی به بهانه‌هایی از جمله مسأله هسته‌ای، موشکی، تروریسم و تذکرات FATF در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. در این دوره مصادیق تحریمی به صورت هدفمند افزایش پیدا کرد و تعداد زیادی از بانک‌ها مانند بانک سپه، صادرات، ملت، ملی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و امثال آنها بر اساس ۲ دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ در لیست تحریم قرار گرفتند. آمریکا در این سال‌ها، سخت‌گیری‌هایی را به صورت هدفمند، تنها بر بانک‌ها و نهادهای خاص اعمال می‌کرد. آدام ژوبین، مسؤول وقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ اعلام می‌کند تحریم‌ها به صورت هدفمند در زمینه تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی اعمال می‌شود و بانک‌های خارجی نیز در اعمال این تحریم هدفمند با آمریکا همکاری می‌کنند.۲

سخت‌گیرانه‌ترین اقدام آمریکا در این بازه زمانی علیه ایران، حذف معافیت U-TURN یا چرخه دلار در انتهای سال ۲۰۰۸ میلادی است که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را قطع می‌کرد.

اما دور سوم تحریم‌ها که می‌توان آن را تحریم‌های پسافتنه نامید، با جریمه بانک‌های غیرآمریکایی در اواخر سال ۲۰۰۹ به علت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای نخستین‌بار آغاز می‌شود، با اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه یک کشور- برای اولین‌بار در دنیا- ادامه می‌یابد و با قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست تحریم، کاهش فروش نفت ایران از طریق تحریم‌های بانکی و ممنوعیت ارتباطات بانکی با ایران تکمیل می‌شود. در این دوره از تحریم‌ها، آمریکا با استفاده از تمام قدرت مالی و بانکی خود و همچنین با استفاده از فراگیری استفاده از دلار در دنیا با اعمال فشار به بانک‌ها در سراسر دنیا، فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن را هدف قرار می‌دهد تا فشار آن بر مردم ایران اعمال شود.

روی آوردن آمریکا به تحریم‌های بی‌سابقه پس از فتنه ۸۸ و اثرات آن همان‌طور که در بررسی دوره‌های مختلف تحریمی به طور خلاصه اشاره شد، پیش از سال ۲۰۰۹، تمرکز تحریم‌ها روی نهادها و بانک‌های خاص است و تحریم‌ها به صورت هدفمند تنها بر حوزه‌های خاصی از ایران متمرکز است، به علاوه، این دور از تحریم‌ها عمدتا شامل تحریم‌های تجاری می‌شود که با افزایش هزینه‌های اندک قابل دور زدن هستند. مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارش خود درباره تحریم‌ها نیز به این نکته اذعان دارد که تحریم‌های تجاری قابلیت دور زدن را دارند. از طرف دیگر، بخش بانکی تحریم‌ها تا پیش از سال ۲۰۰۹، صرفا شامل مصادیق خاص و آن هم با تکیه بر قطع دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا اعمال می‌شد. همه این عوامل باعث می‌شود تحریم‌های قبل از سال ۲۰۰۹ نسبت به تحریم‌های پس از آن شدت عمل کمتری داشته باشد و به صورت فراگیر بر تمام کشور و مردم اثرگذار نباشد. اما از سال ۲۰۰۹ پس از وقوع فتنه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، آمریکا تصمیم می‌گیرد فشار خود بر ایران را افزایش دهد، از این پس واژه تحریم‌های فلج‌کننده به وفور در ادبیات مسؤولان آمریکا دیده می‌شود.۳ کلینتون در خاطرات خود می‌نویسد: «از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دومسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برمی‌گزیند». برنز، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا و استیوارت لوی، معاون وقت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری نیز با حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به تبیین مسیر فشار علیه ایران در سال ۲۰۱۰ می‌پردازند.۴ در واقع پس از سال ۸۸ است که فشار، به استراتژی اصلی آمریکا تبدیل می‌شود. همان‌طور که اندیشکده سابان اشاره می‌کند تا پیش از سال ۸۸ به واکنش‌های مردم ایران نسبت به افزایش تحریم‌های اقتصادی توجه نمی‌شد اما پس از انتخابات سال ۸۸ و  ادعای تقلب در انتخابات و تداوم تظاهرات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی و نیز تلاش برای هدف قرار دادن اعتبار نظام، پیش‌زمینه‌های سیاست‌گذاران ایالات متحده عمیقا تغییر کرد و افکار عمومی ایران یا دست‌کم بخشی از افکار عمومی مستقیما به محاسبات آمریکا افزوده شد.۵ به همین دلیل پس از انتخابات سال ۸۸، آمریکا با افزایش فشار اقتصادی، این‌بار مستقیما و به شکل محسوسی وضعیت اقتصادی مردم ایران را هدف قرار داد تا محاسبات مردم درباره مسائل مختلف از جمله مسأله هسته‌ای را تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تغییر دهد. در رویکرد جدید، آمریکا به پشتوانه نظام بانکی خود و نیاز موسسات مالی دنیا به نظام بانکی آمریکا، تمرکز بر بخش بانکی ایران را برای کاهش درآمدهایش آغاز کرد. نکته مهم این بود که این نوع تحریم‌ها اولا به دلیل قابلیت زیاد شناسایی تخلفات آن با استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله سوئیفت کمتر قابل دور زدن بود و ثانیا با توجه به نیاز تمام اتفاقات اقتصادی از جمله صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری، به انتقال پول و انجام امور بانکی، محدودیت در این موضوع همه آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.

در اولین گام، آمریکا تیرماه سال ۱۳۸۹ «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)» را که شروع تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بود برای فراگیر کردن فشار علیه ایران تصویب کرد. در این قانون، حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان یکی از علل تصویب قانون ذکر و اینچنین بیان شد: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جعلی در ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) افزایش یافته است».

از نظر اقتصادی، بخش ۱۰۴ این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد و عدم بازگشایی یا استفاده از حساب کارگزاری در آمریکا را به عنوان مجازات برای آنها تعیین می‌کرد و از آنجایی که بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا برای موسسات مالی در دنیا اهمیت بسیاری داشت، بسیاری از بانک‌ها از کارکردن با ایران پرهیز می‌کردند. دیوید کوهن، مسؤول تحریم‌های آمریکا در گزارش خود درباره اثرات این قانون می‌گوید: ما بانک‌ها را وادار به انتخاب می‌کنیم؛ یا استفاده از سیستم مالی آمریکا و قطع ارتباط با ایران یا ارتباط با ایران و محرومیت از سیستم مالی آمریکا و بانک‌ها معمولا گزینه اول را انتخاب می‌کنند. اگر سوءمدیریت‌های داخلی را در تحلیل اثربخشی تحریم‌ها کنار بگذاریم، این قانون اولین اثرات اقتصادی خود را در سال بعد(سال ۲۰۱۱) نشان داد، آنجا که دیوید کوهن، مسؤول وقت تحریم‌های آمریکا در وزارت خزانه‌داری با ارائه گزارشی درباره اثرات این قانون به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا با مقایسه ۲ نمودار زیر درباره کاهش ارزش ریال در بازار آزاد ایران و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اثر کاهش ارتباطات بانکی پس از قانون CISADA از اختیارات این قانون برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران استقبال می‌کند.۶

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تغییر رویکرد آمریکا به تحریم‌های فلج‌کننده با توجه به انتخابات سال ۸۸ و ایجاد شکاف اجتماعی در ایران، بر افزایش فشار بر مردم ایران برای تغییر محاسبات آنها تمرکز دارد. این تمرکز با افزایش تدریجی نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ که منجر به افزایش تورم است بر اثر قانون CISADA شروع شده اما محدود به این موضوع نمی‌شود. پس از این قانون، آمریکا برای هرچه بیشتر کردن فشار، کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار می‌دهد و از آنجا که ۸۰ درصد بودجه ایران وابستگی به نفت دارد، این کار عملا کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کرد و باعث فشار به مردم می‌شد. کاهش فروش نفت ایران با تصویب «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۰(NDAA2010)» در دی ۱۳۹۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) کلید خورد. در بخش ۱۲۴۵ این قانون نیز آمریکا با تمرکز بر بخش بانکی، اولا کل سیستم بانکی ایران از جمله بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داد و ارتباط موسسات مالی دنیا با آن را ممنوع و مشمول جریمه ممنوعیت از حساب کارگزاری در نظام بانکی آمریکا ‌کرد، سپس موسسات مالی و بانک‌های مرکزی کشورها را ملزم کرد از پرداخت برای خرید نفت ایران جلوگیری کنند. آمریکا در این قانون اعلام کرده بود کشورهای خریدار نفت ایران، پس از ارزیابی آمریکا، موظفند خرید نفت خود را از ایران کم کنند و در صورتی که این کار را انجام ندهند، موسسات مالی که برای خرید نفت ایران پرداخت انجام می‌دهند از نظام بانکی آمریکا محروم می‌شوند. همان‌طور که شاهد بودیم، استفاده آمریکا از نظام بانکی خود در کنار انفعال مسؤولان داخلی برای استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت و مدیریت بازار باعث شد ۳ ماه پس از تصویب این قانون ۱۱ کشور خرید نفت خود را از ایران کاهش دهند و فروش نفت ایران از حدود ۵/۲ میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه در روز برسد.۷ این موضوع اثر زیادی بر اقتصاد ایران داشت و همان‌طور که اشاره شد، وابستگی بودجه کشور به نفت باعث می‌شد کاهش فروش نفت اثر مستقیم بر درآمدهای کشور بگذارد و علاوه بر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و به تبع آن تورم، مستقیما بر زندگی مردم فشار وارد کند.

به‌رغم انفعال مسؤولان داخلی در انتخاب روش‌های جایگزین پرداخت و تاخیر در مدیریت بازار ارز با استفاده از روش‌هایی مانند نرخ مبادله‌ای ارز که منجر به افزایش نرخ ارز در ایران حتی تا ۳ برابر شد، آمریکایی‌ها به سرعت قوانین خود برای افزایش فشار به اقتصاد و مردم را اصلاح می‌کردند و برای واکنش‌های احتمالی نسبت به کاهش خرید نفت از ایران اقدام می‌کردند، به همین دلیل در مردادماه سال ۱۳۹۱(آگوست ۲۰۱۲)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(ITRA2012)» اعلام کردند کشورهایی که خرید نفت خود را از ایران کاهش دادند، می‌توانند با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری شده از ایران در حساب‌های خود، به ازای بخشی از آن پول  به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند. در واقع با این کار بازی دوسر بردی را با کشورهای خریدار نفت ایران که خرید نفت خود را از ایران کاهش داده بودند شروع کردند؛ اولا با کاهش فروش نفت از ایران درآمدهای ایران را کاهش می‌دهند و همان‌طور که در نمودار مشخص است در یک سال فروش نفت ایران از ۴/۲ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد.

ثانیا برای راضی نگه داشتن خریداران باقیمانده نفت، واردات کالای مصرفی در ایران را صرفا از کشورهای خریدار نفت را کلید می‌زنند که این موضوع خود می‌تواند اثرات سوئی بر اقتصاد ایران و بیکاری داشته باشد. این اقدامات آمریکایی‌ها با تصویب  قانون ایفکا در سال ۲۰۱۳ که هرگونه ارتباط با اشخاص لیست تحریم آمریکا توسط موسسات مالی دنیا را ممنوع می‌کرد ادامه  و گسترش یافت. نکته جالب توجه اینجاست که در این قوانین به اتفاقات پس از فتنه ۸۸ نیز به عنوان یکی از عوامل تصویب قانون اشاره می‌شد و لیست تحریم ایران نیز به صورت مداوم در این مدت به دلایل مختلف از جمله حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ افزایش می‌یافت.

همان‌طور که بررسی شد، پس از انتخابات سال ۸۸، آمریکا روی افکار عمومی ایران و تغییر محاسبات آنها حساب ویژه‌ای باز کرد و با افزایش فشارهای اقتصادی به کشور، مستقیما مردم را هدف تحریم‌های اقتصادی قرار داد تا محاسبات آنها را تغییر دهد. عملکرد منفعلانه مسؤولان و عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و استفاده از توان و قدرت متنوع نظام، در کنار اقدامات آمریکایی‌ها پس از سال ۸۸ و تمرکز بر تحریم‌های بانکی، فشارهای اقتصادی عمده‌ای از جمله تورم و رکود را بر مردم تحمیل کرد. در این زمان حتی برخی تجارت‌های مجاز و بشردوستانه مانند تجارت دارو نیز به دلیل مشکلات بانکی یا برخی دستورات اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا انجام نمی‌شد تا مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند. بنابراین فتنه ۸۸ را باید یکی از عوامل اصلی روی آوردن آمریکا به تحریم‌های فلج‌کننده و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دانست، البته اثر تحریم‌های آمریکا با اتخاذ روش‌های جایگزین پرداخت یا مدیریت‌های کنترلی پیشگیرانه مانند مالیات بر خرید و فروش ارز می‌توانست بسیار کم و حتی ناچیز شود اما متاسفانه مسؤولان در این‌باره چندان فعال عمل نکردند.

به گزارش صبح الوند، محمود قاسمی در گفتگو با خبرنگار عصر ما با بیان اینکه 9 دی ماه یوم الله است گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری این روز یوم الله است و روزی است که مردم با بصیرت خودشان توانستند فتنه پیچیده عربی غربی را که حداقل 11 سفارتخانه کشورهای اروپایی پشت صحنه آن بودند را خنثی کنند.

 کارشناس مسائل سیاسی در همدان ادامه داد: خوشبختانه بصیرت مردم از اول انقلاب از همان فتنه دولت موقت، بنی صدر، تجزیه ایران ، کودتای نقاب،طبس وکوی دانشگاه مثال زدنی بود و بصیرت و درایت و وقت شناسی مردم در کنار مدیریت ولایت فقیه باعث شد از بحران های امنیتی عبور کنیم هرچند هزینه هایی برای نظام در بر داشت. 

قاسمی با تاکید بر گستردگی فتنه سال 88 و پیچیده بودن آن افزود: فتنه سال 88 بسیار گسترده و پیچیده بود به گونه ای که 8 ماه کشور ما را درگیر کرد، چرا که 57 میلیون دلار بصورت مشخص در سنای امریکا تصویب شد برای تزریق به هزینه های آشوب های تهران و البته بعدها اسنادی به دست آمد که امریکا بیش از 200 میلیون دلار مستقیما به آشوب طلبان کمک کرده بود. 

وی با اشاره به کتاب ((تصمیم های سخت)) که حاوی  خاطرات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بوش است گفت: در این کتاب هیلاری می گوید قبل از سال88 در ایران، بیش از 5000 نفر را در دبی با مسئولیت خودمان آموزش دادیم که آموزش های  براندازی و نافرمانی مدنی را فرا گیرند. 

وی ادامه داد: فتنه ها بر اساس منطق قرآن در آیه دوم سوره عنکبوت است: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ که اگر مردم حساب کردند اگر بگویند ایمان آوردند ما آنها را می کنیم اشتباه می کنند و آنها را در فتنه می اندازیم و فتنه همیشه خواهد بود چون دشمن طراحی می کند و ما باید بدنبال عبور از فتنه باشیم.

 قاسمی با تاکید براینکه باید زمینه های ایجاد فتنه را کم کنیم افزود: بصیرت مردم را باید بالا ببریم و با حداقل هزینه فتنه را مدیریت کنیم، لذا فتنه در حاکمیت پیغمبر(ص) و امیرالمومنین(ع) هم بوده و تازگی ندارد چرا که دنیا دار فتنه است و این بازی همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه فتنه ها چند ویژگی دارند گفت: اول ویژگی فتنه ها اینکه شبیه حق اند اما حق نیستند یعنی یک مدل قلابی ازحقیقت است فلذا برای اینکه افراد کم بصیرت را در داخل خودش جای دهد نمادهای مقدسی را مثل رنگ سبز و برخی از خواص درون خود جای می دهد که فتنه را واقعی جلوه دهد و حتی باعث شود خواص هم منحرف شوند.

قاسمی ویژگی دیگر فتنه را پراکندگی دانست و افزود:  فتنه باعث پراکندگی می شود و وحدت ملی را آسیب می زند ، خطر فتنه ها از خطر حمله دشمن خارجی بیشتر است چون اگر دشمن خارجی حمله کند همه گروههای سیاسی متحد می شوند اما در فتنه مردم متفرق می شوند و مقابل هم قرارمی گیرند.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه فتنه 88 را مدیریت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم خنثی کرد گفت: بصیرتی که خنثی کننده فتنه است بهترین معنی اش در قران کریم آیه 108 سوره یوسف آمده است که می فرماید: طریقه من و پیروانم همین است که خلق را به خدا با بینایی و بصیرت دعوت کنیم، و خدا را از شرک و شریک منزه دانم و هرگز به خدای یکتا شرک نیاورم  یعنی فهم به موقع و عمل به موقع اگر می خواهیم با هزینه کم از بحران ها عبور کنیم نیاز به افزایش بصیرت در جامعه داریم و هر دو لازم و ملزوم هم هستند . 

وی ادامه داد: بصیرت طلسم فتنه ها را می شکند و در حقیقت بصیرت باطل السحر فتنه است چرا که تنها راه عبور از بحران بصیرت واقعی است و مردم باید با افزایش بصیرت خود آمادگی مقابله با فتنه ها پیچیده دشمن را در جامعه خود ایجاد کنند . 

انتهای پیام/آ

به گزارش صبح الوند، براساس پیگیری های باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد که حکم شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از سوی قاضی مسعودی مقام صادر شد و تا آخر هفته اعلام می‌شود.

براساس شواهد موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، پیش بینی می‌شود دادگاه، حکم ۲۰ سال حبس را برای شبنم نعمت زاده صادر کند.

نام شبنم نعمت زاده به عنوان متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی اولین بار منتشر شد، اما این اولین باری نبود که پای خانواده نعمت‌زاده به دادگاه قاضی مسعودی مقام و شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.

پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه‌لو بود، نام خانواده نعمت‌زاده برای بار اول رسانه‌ای شد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، چند پهپاد ناشناس شامگاه یکشنبه گردان‌های حزب‌الله عراق در شهر مرزی «القائم» استان الانبار (غرب عراق) را هدف قرار دادند.

به گزارش المیادین، سه پایگاه گردان‌های حزب‌الله عراق اعم از پشتیبانی، تیپ و یک پایگاه اصلی آن هدف قرار گرفتند.

به نوشته المیادین، در این حملات پهپادی، دو تیپ 45 و 45 الحشد الشعبی در مرزهای عراق و سوریه هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این حمله هوایی، چند نفر از نیروهای الحشد الشعبی به شهادت رسیدند.

آمریکا حمله به الحشد الشعبی را تأیید کرد
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور مواضع الحشد الشعبی در نزدیکی شهر «القائم» عراق را هدف حمله هوایی قرار داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد که مواضع «گردان‌های حزب‌الله» از زیرمجموعه‌های اصلی «الحشد الشعبی» عراق را در نقطه مرزی با سوریه هدف حمله قرار داده است.

در بیانیه آمریکا در مورد این حملات ادعا شده است که این اقدام در پاسخ به «حملات مکرر به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف» در عراق صورت گرفته است.

بر اساس این بیانیه، مجموعا پنج هدف، شامل سه موضع گردان‌های حزب‌الله در عراق و دو موضع در سوریه مورد حمله قرار گرفته است.

واشنگتن همچنین گردان‌های حزب‌الله را به داشتن ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران و دریافت پشتیبانی از تهران متهم کرده است.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که آمریکا به حق حاکمیت عراق احترام می‌گذارد، اما «از حق خود برای دفاع» نمی‌گذرد.

به گزارش صبح الوند، مصطفی میرزایی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان با بیان اینکه 9 دی ماه روز برخاسته از بصیرت است گفت: هیات ثارالله همدان بیاد شهید غلامرضا اخوان و با سخنرانی سردار مهدی صباغ فرمانده دانشکده امنیت ساعت 20 روز یکشنبه برنامه را آغاز می کند. 

وی با تاکید بر حضور رزمندگان و بسیجیان فعال در این مراسم افزود: حماسه 9 دی ماه برخاسته از بصیرت مردم است و قطعا حضور آنها پرشور خواهد بود. 

میرزایی مراسم 9 دی را روز میثاق امت با ولایت دانست و گفت: روز دوشنبه 9دیماه نیز از ساعت 10 صبح با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی حجت الاسلام سید جلال رضوی نماینده طلاب همدانی در قم مراسم ویژه ای در پیاده راه بوعلی همدان برگزار می شود. 

انتهای پیام/ آ

به گزارش صبح الوند، حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه پلمپ استخر الوند مربوط به رعایت نکردن قوانین بهداشت نبود افزود: تجهیز نبودن رختکن استخر الوند باعث پلمپ شده بود که با برطرف شدن نواقص آن صبح امروز شنبه بازگشایی شد و علاقمندان می توانند مراجعه کنند. 

وی با اشاره به 40 استخر در سطح استان گفت: استخر الوند به بخش خصوصی واگذار شده است و با مدیریت این بخش اداره می شود. 

سخنگوی اداره ورزش و جوانان ادامه داد: تمام استخرهای استان همدان به طور مستمر توسط اداره بهداشت مورد بررسی قرار می گیرند.

به گزارش صبح الوند، طی هفته‌های اخیر دو اظهارنظر متفاوت درباره افزایش وام خرید مسکن مطرح شد؛ یکی از سوی مدیرعامل بانک مسکن و دیگری از جانب عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی.

رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن اواسط ماه گذشته در حاشیه رونمایی از 31 پروژه مسکن‌سازی در کشور درباره زمزمه‌های افزایش سقف وام خرید مسکن گفته بود:‌ تا 2 هفته آینده افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالی بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اولین روز زمستان و در حاشیه معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره افزایش سقف وام خرید مسکن تصریح کرد: شورای پول و اعتبار با افزایش وام مخالف است و تلاش ما این است که قدرت مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا نکند.

به گزارش تسنیم، فارغ از چگونگی طی شدن مراحل تصویب افزایش سقف وام خرید از محل اوراق حق تقدم، باید به این نکته بسیار مهم اشاره شود که جامعه هدف بانک مسکن در وام جدید قشر ثروتمند است و قشر متوسط و رو به پایین جامعه اساسا توان پرداخت اقساط و سود سنگین این وام را ندارند.

با توجه به سود 18درصدی وام اوراق حق تقدم،‌ میزان سود وام 200 میلیون تومانی خرید مسکن در روش پرداخت ساده 12ساله 289 میلیون تومان است. میزان اقساط ماهانه این وام حدود 3.4 میلیون تومان است که با احتساب اقساط ماهانه وام تعمیر (یک میلیون و 15 هزار تومان برای دوره 5ساله) به حدود 4.4 میلیون افزایش خواهد یافت. سود وام تعمیر نیز حدود 21 میلیون تومان در روش ساده است.

در روش پلکانی بازپرداخت وام متقاضیان در سال دوازدهم حدود 320 میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. در سال اول مبلغ قسط ماهانه سه میلیون و 50 هزار تومان و قسط ماهانه سال دوازدهم 4 میلیون و 221 هزار تومان است.

کل پرداختی متقاضی در ماه دوازدهم سال دوازدهم بابت وام 200 میلیون تومانی به‌روش پلکانی حدود 520 میلیون تومان است. میزان اقساط ماهانه وام تعمیر نیز در سال اول به روش پلکانی 966 هزار تومان و در ماه 60 (سال پنجم) یک میلیون و 87 هزار تومان است. سود این وام نیز 21 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد، یعنی در مجموع بیش از 340 میلیون تومان سود برای وام 240 میلیون تومانی!

به گزارش تسنیم، در حالت خوشبیانه مجموع دریافتی قشر کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران از 2.5 میلیون تومان در ماه بیشتر نمی‌شود. همچنین نهایت دریافتی ماهانه کارمندان نیز از 3.5 میلیون تومان فراتر نمی‌رود. به این ترتیب هیچکدام از این اقشار به هیچ عنوان نمی‌توانند قسط ماهانه 4 میلیون و 400 هزار تومانی وام بانک مسکن را پرداخت کنند.

در این بین فقط اقشار ثروتمند هستند که توان پرداخت اقساط وام 240 میلیون تومانی را دارند که البته این افراد نیز اساسا با توجه به تمکن مالی هیچ نیازی به چنین وام‌هایی برای خرید خانه ندارند.

این‌گونه به نظر می‌رسد بانک مسکن برای تامین منابع مالی با مشکلات جدی روبرو شده است. پس از افزایش قیمت مسکن طی سال 97 و اوایل امسال، تقاضا برای وام اورق حق‌تقدم به واسطه تاثیرگذاری کم در قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت، موضوعی که مدیرعامل بانک مسکن دیماه سال گذشته به نوعی به آن اذعان کرد؛ رحیمی انارکی 25 دیماه سال 97 در نشست خبری گفته بود:‌بر اساس آمار صندوق پس انداز یکم مسکن  تا  20 دیماه 97،  تعداد سپرده‌های افتتاحی در این صندوق به 554 هزار فقره رسیده است. از این تعداد  370 هزار سپرده زنده و دارای متقاضی تسهیلات است و مانده سپرده‌های این صندوق 65800 میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به این که تعداد واحدهایی که از این تسهیلات برخوردار شدند 90 هزار واحد بوده است، تصریح کرد: برای این واحدها مجموع 68 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که تعداد واحدهای مسکونی که زوجین استفاده کرده‌اند حدود 32 هزار واحد بوده است که رقم قابل توجهی است، افزود: الان تقریبا منابع صندوق پس انداز یکم مصرف شده است و از این به بعد با توجه استمهال 7 ساله اقساط مسکن مهر،  از منابع وصولی مسکن مهر برای پرداخت تسهیلات استفاده می کنیم که این روند تا سال 1405 ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تا زمانیکه دارایی صندوق پس انداز یکم به اندازه ای بزرگ شود تا از محل وصولی ها پرداخت وام  را انجام دهیم.

وی گفت: در واقع در پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز یکم متکی به وصولی اقساط مسکن مهر هستیم که نرخ  سود آن در مناطق فرسوده 6 و در سایر مناطق دیگر 8 درصد است.

اصرار بر افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم از سوی بانک مسکن نشان از آن دارد که منابع مالی این بانک به شدت کاهش یافته است. با توجه به آنچه در چند سطر بالا به آن اشاره شد، استقبال کم از وام جدید قابل پیش بینی است و مانند آذرماه سال 94 نگرانی بابت افزایش قیمت اوراق حق تقدم وجود ندارد.  در آن سال با مصوبه شورای پول و اعتبار وام اوراق  حق تقدم مسکن در تهران به 70 میلیون تومان (با احتساب 10 میلیون وام جعاله)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر با احتساب 10میلیون جعاله به 60 میلیون تومان و سقف تسهیلات مسکن در سایر ‌شهرها با احتساب 10 میلیون جعاله به 50 میلیون تومان افزایش یافت.

در همان ایام نرخ هر برگ اوراق مسکن حدود 35 هزار تومان بود که طی چند ماه به دلیل افزایش تقاضا و عدم تامین هدف‌دار این اوراق از سوی بانک مسکن،‌قیمت اوراق تا 110 هزار تومان نیز افزایش یافت. در حال حاضر میانگین نرخ هر برگ از این اوراق در بورس حدود 40 هزار تومان است و احتمالا این راهکار کمکی به تامین منابع مالی بانک مسکن نخواهد کرد.

انتهای پیام/