به گزارش صبح الوند، 

«محمد خدادی»، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در پاسخ به این سئوال که وزارت ارشاد چه برخوردی با خبرآنلاین به دلیل انتشار شایعه درروغ دختر آبی خواهد کرد، گفت: بر اساس روالی که وجود دارد هر رسانه ای که دچار خطا یا ادعای خطا بشود به طور طبیعی سازوکاری دارد که دبیرخانه یا هیئت نظارت بر مطبوعات و اداره کل مطبوعات داخلی آنرا بررسی و مستنداتش را مشاهده می کنند.

وی افزود: باید ابعاد موضوع از زوایای مختلف بررسی و از خود رسانه درباره علت و چرایی این موضوع سئوال شود و در نهایت همه این موارد جمع آوری و سطح بندی می شود؛ اگر خطایی صورت گرفته باشد در سطح تذکر باشد تذکر می دهند، اگر سهوی در کار باشه به فراخور آن برخورد می شود؛ یعنی در سطوح مختلف این کار از سوی هیئت نظارت بررسی می شود.  

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دو مرجع رسمی بر کار مطبوعات و رسانه ها نظارت می کنند، گفت:  دو مرجع در این زمینه وجود دارد. یکی اداره کل مطبوعات داخلی و دیگری دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات که هر دو سازوکار نظارت و بررسی دارند.
 
 
وی در پاسخ به این سئوال که معاونت مطبوعاتی ورودی به این موضوع داشته یا خواهد داشت؟ گفت: حتما هر موردی حتی اگر ادعا هم بشود مورد بررسی قرار می گیرد، چون وظیفه سازوکار قانونی این است که حتی اگر کسی ادعای خطا هم بکند بررسی صورت می گیرد اگر ادعا درست نباشد برخورد می شود و اگر درست باشد اعلام می شود.
 
 
خدادی در پاسخ به سوالی در مورد تشکیل کمپین محاکمه خبرآنلاین در فضای مجازی گفت: به دلیل اینکه ادعایی در این موضوع صورت گرفته است، طبیعتا به عنوان مرجع نظارتی وظیفه ما این است که موضوع را بررسی و عدالت و انصاف را به جا بیاوریم؛ هم حق رسانه محفوظ و هم حق مردم محفوظ است، هم اگر خطایی صورت گرفته باشد باید کمک بکنیم به اصلاح آن و پیشگیری بکنیم که تکرار نشود.
 
 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه آیا این مطالبه مردمی پیگیری و بررسی می شود؟ مطرح کرد: حتما این موضوع بررسی می شود، اساس سازوکار معاونت مطبوعاتی بررسی تمام ابعاد موضوع است و باید هم این کار را انجام بدهد، حتی اگر کسی ادعایی هم داشته باشد ما آن ادعا را هم بررسی می کنیم. 
 
 
وی در پاسخ به این سئوال که نشستی برای بررسی این موضوع در معاونت مطبوعاتی تشکیل می شود یا خیر، گفت: بررسی در هیئت نظارت که مرجع رسیدگی است منوط به تشکیل جلسه است، قاعدتا مرجع اصلی هم هئیت نظارت است که دبیرخانه آن در معاونت است، مرجع نظارتی عالی هئیت نظارت بر مطبوعات است که نماینده همه ارکان در آن هستند؛ قاعدتا در آنجا این نظارت صورت می گیرد و گزارش اولیه آنرا هم ما تهیه می کنیم. 
 
 
خدادی درباره اینکه موضوع تخلف خبرآنلاین چه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: اولین جلسه ای که هئیت نظارت بر مطبوعات تشکیل شود قاعدتا این گزارش ارائه می شود؛ مرجع نظارت بر رسانه هئیت نظارت بر مطبوعات است نه معاونت مطبوعاتی. هئیت سازوکاری قانونی دارد و نماینده سه قوه در آن حضور دارند و خود رسانه ها هم در آن نماینده دارند؛ گزارش اولیه تهیه می شود و خود اعضا هم بررسی می کنند، اگر تشخیص آنها تذکر باشد تذکر می دهند و اگر لازم باشد به قوه قضائیه ارجاع بدهند، ارجاع به دادگاه صورت می گیرد. 
 
 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه معاونت مطبوعاتی و اداره کل مطبوعات داخلی گزارش خود درباره انتشار شایعه  دروغ دختر آبی را به هئیت نظارت بر مطبوعات ارائه می دهد، گفت: حتما این کار را انجام می دهیم.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش صبح الوند، 

خبرگزاری خبرآنلاین که خبرگزاری خبرآنلاین که برای نخستین بار خبر کذب ٦ماه حبس برای سحر خدایاری را بدون اشاره به منبع موثقی منتشر کرد، امروز طی نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما مدعی شد که «در همان متن هم گفته نشده که مرحومه به ٦ ماه حبس محکوم شده است»!!

ادعای عجیب خبرآنلاین در حالی‌است که هم در خبر اولیه این رسانه که دیگران نیز به نقل از آن منتشر کردند و هم در پست تلگرامی مربوطه و هم در اکانت توئیتری آن(تا پیش از اصلاح) صراحتا آمده‌بود: «این دختر جوان (خدایاری) پس از مراجعه به دادسرا متوجه شد که باید برای تحمل 6 ماه حبس به زندان برگردد»
 
این خبرگزاری همچنین در نامه امروز خود مدعی شد که خبر مذکور را به استناد خواهر مرحومه منتشر کرده که این ادعا نیز دروغ است چراکه خواهر مرحومه در مصاحبه با روزنامه شهروند صرفا گفته بود«#مثل_اینکه آنجا از کسی شنیده بود که باید ۶ ماهی زندانی شود» و جالب اینکه خبرآنلاین حتی همین نقل غیرمستند و احتمالی از زبان خواهر را نیز بیان نکرد و صراحتا خودش از ٦ ماه حبس نوشت
 
سال گذشته نیز شایعه‌سازی خبرآنلاین درباره زائران عراقی مشهد موجی از التهاب در کشور ایجاد کرد
 
 
البته دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی این خبرگزاری محدود به ماجرای اخیر نبوده و در جریان مسائلی چون شایعه پراکنی پیرامون زائران عراقی مشهد نیز خبرآنلاین پیشگام رسانه‌های ضدانقلاب عمل کرده‌بود.
 
این رسانه نزدیک به دولت در سابقه خود، تشبیه منتقدان دولت به سگ! را نیز ثبت کرده است.
 
انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند،  بر اساس رسم دیرین هر ساله مراسم باشکوهی با حضور عزاداران حسینی در سوم عاشورای حسین(ع) (دوازدهم محرم) در همدان برگزار می‌شود که امسال هم هزاران نفر از مردم همدان با حضور پرشور در این مراسم شرکت کردند.

به گزارش صبح الوند، اهمیت سلامت به عنوان یک حق اساسی بر کسی پوشیده نیست هر چند کارشناسان آن را در حیطه موضوعات اجتماعی بررسی می کنند اما در حقیقت سلامت؛ یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی که موضوعات دیگر چون اقتصاد، سیاست و امنیت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند.

سلامت به عنوان یک سرمایه انسانی، می‌تواند موحب بهره‌وری، رفاه بیشتر و همچنین باعث کسب درآمد و وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتر شود و بر سیاسیون و مسئولان یک کشور واضح م مبرهن است که سیاست‌هایی که در حوزه سلامت اجرا می‌شود تأثیر به مراتب‌ عمیق‌تر از سایر بخش‌ها بر روی اجتماع و افراد خواهد داشت.

نتایج بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران نشان داده است موجودی سلامت سرمایه انسانی (امید به زندگی) و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی (مخارج بهداشتی) به ترتیب در سطوح معنی داری 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تاثیر گذار می باشند. هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه می شود.

پس دور از انتظار نیست که کشورهایی چون کانادا، قطر، فرانسه، نروژ، نیوزلند، بلژیک، آلمان، استرالیا، هنگ کنک، سوئد، هلند، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و لوکزامبورگ از لحاظ شاخص سلامت در بالاترین رتبه های جهان قرار دارند.

با روی کار آمد دولت یازدهم، برای تمرکز بیشتر روی سلامت جامعه طرح با عنوان تحول سلامت در دستور کار دولت قرار گرفت، طرحی که در ابتدا به گفته دولتمردان آروزی دیرین مردم ایران بوده است!

دکتر سید جلیل میرمحمدی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا در خصوص جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ با سه هدف اصلی دسترسی آسان به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های کمرشکن درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از بهداشت و درمان آغاز به کار کرد و با اولویت بهبود درمان ایرانیان، کلید خورد.

***مهم ترین نقاط قوت طرح تحول سلامت

میرمحمدی مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت را روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینه‌های کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم عنوان کرد و افزود: . یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان دریافت‌های غیرقانونی یا زیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین 20 تا 30 درصد از آن را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه اجرایی‌نشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالش‌ها است تصریح کرد: در بند «ج» ماده 32 این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطح‌بندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدی‌گری با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوب‌های اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند.

میرمحمدی ادامه داد: متأسفانه به‌علت شتاب‌زدگی، کوته‌نگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد، در بند «6» ماده 32 قانون برنامه پنجم، 7 وظیفه به‌منظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیش‌بینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیئت‌های امنا در بیمارستان‌‌‌های آموزشی، کلینیک ویژه و بیمه‌های تکمیلی. هیچ‌کدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گام‌های اولیه خودشان را برمی‌دارند.

***تنگناهای مالی بر سر راه طرح تحول سلامت

رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: سازمان بین‌المللی کار بر این مسئله کلیدی تأکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرح‌های بیمه‌ای عملاً طرح‌ها را به عاملی در نارضایتی ذی‌نفعان تبدیل می‌کند. در کشور ما 18 صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوق‌ها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند، پس چارچوبی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، تک‌سببی نگاه‌کردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. برخی فکر می‌کردند که با مکانیزم قیمتی، می‌توانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند، لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفه‌های پزشکی بود تا جایی که در برخی خدمات بستری، تعرفه‌ بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یافت.

میرمحمدی با بیان اینکه وزارت بهداشت معتقد بود که می‌شود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد اذعان کرد: البته جای تعجب دارد که از 9 رأی شورای عالی سلامت، تنها یک رأی متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه‌ هزینه‌ای قرار داشتند و با وجود این، به طرحی که می‌دانستند برای صندوق‌های بیمه‌ای خانمان‌سوز است، رأی مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را می‌توان برشمرد.

رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: یکی از اقدامات دولت، آوردن 10 و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه 32هزار تومانی در تمام ابعاد سرپایی و بستری بود که همین مسئله در سال 94 قریب به 2هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد.

***تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی

وی افزود: به‌یک‌باره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصص‌های مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوق‌های 100 و 150 میلیون تومانی دست یافتند، اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلاً به 2 میلیون تومان رسید.

***کسری شدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای

وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، 2 سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفه‌ها تن دادند تصریح کرد: این در حالی است که 75 درصد از بار هزینه‌های طرح تحول سلامت بر دوش این بیمه‌ها قرار دارد.

میرمحمدی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت در واقع توزیع‌کننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت می‌گذارد، ولی سازمان تأمین اجتماعی، به‌دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکش‌ها این شد که پرداخت‌ها به مراکز دولتی10 ماه به تأخیر افتاده است.

وی ادامه داد: در واقع به‌دنبال افزایش تعرفه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی از 2 کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت؛ یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال 93 و 94 بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است.

میرمحمدی تاکید کرد: نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیس‌جمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به‌جای بیمه‌ها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورت‌حساب را نقداً دریافت کنند , در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آینده‌ای که قرار است نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، شد!

***تنگناهای سیاسی

یکی از تنگناهای سیاسی که طرح تحول سلامت را با دست‌اندازهایی مواجه کرده است، اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق به وجود آمده بین درآمد آنها با پزشکان است. دومین تنگنا مربوط به عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران و بیماران گردیده که ناشی از ناپایداری منابع است، دیگر اینکه ناتوانی در تأمین منابع و بالابردن کیفیت خدمات، دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبه‌رو می‌سازد و نهایتاً باید به تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه هم اشاره داشت.

جلیل هاتفی مسئول روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در خصوص شکاف عمیق پرستار و کادر پزشکی ناشی از طرح تحول سلامت اظهار کرد:

وی با بیان ایتکه نتایج این طرح چیزی جز تبعیض و بعدالتی در پرداختها در بین گروه پزشکی اعم از پزشک و پیراپزشک و پرستارنبود تصریح کرد: جامعه پرستاری کشور به عنوان بزرگترین جامعه آماری از تیم درمان  اعتراضات بسیاری نسبت به این طرح ناعادلانه  داشتند. البته مجلس واکنش خوبی نشان داد. طرحی به مجلس رفت به عنوان طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری. بر اساس این طرح خدمات پرستاری هم همانند خدمات پزشکی باید تعرفه دار شود. خوشبختانه با درصد بالای 99 درصد و بدون رای مخالف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 در مجلس تصویب شد. که از این لحاظ جزء طرح های استثنایی است.

هاتفی تصریح کرد: طرح نظام نوین که تصویب شد اختلاف دریافت پزشک و پرستار تقریباً به 30 تا 35 برابر رسیده بود. حساب کنید یک مرتبه از 3 برابر رسید به 30 تا 35 برابر، طرح تحول سلامت هم را به گونه ای می توان مکمل آن طرح دانست. یعنی در قالب شعار خدمت به مردم طرح تحول نظام سلامت  شروع شد وبا وجود ارائه برخی خدمات خوب به بیماران ولی در ادامه از هدف اصلی خود دور شد وبه سمت تأمین منافع یک گروهی خاص سوق داده شد . واقعیت امر این است که  گروهی  خاص از پزشکان در وزارت بهداشت هستند که سلطه کامل بر وزارت بهداشت دارندکه خودشان دستورالعمل تصویب می کنند،خودشان اجرا می کنند و خودشان هم ارزشیابی و نظارت می کنند، سیستم وزارت بهداشت ما اینگونه است.

***با طرح تحول اختلاف دریافتی پزشک و پرستار به صد برابر رسید

وی اذعان داشت: به هر حال اختلاف پرداختی که در طرح نظام نوین تا 35 برابر رسیده بود، یک مرتبه با اجرای فاز سوم طرح تحول به صورت تصاعدی و بعضا تا صد برابر ویا بیشتر هم  افزایش یافت. در این سه سال سازمان نظام پرستاری نقدهای زیادی داشته نامه نگاری به رئیس جمهور، به وزیر اقتصاد وقت و... حتی در سال 94 از طرف سازمان همایشی با عنوان نقد طرح تحول سلامت با حضور کارشناسان امر از جمله وزیر پیشین بهداشت ، جناب آقای دکتر طریقت منفرد برگزار شد و نکات کارشناسی که باید به مسؤلین وزارت بهداشت گفته می شد گفته شدو جالب است که تمام پیش بینی هایی که آن سال کارشناسان امر کردند متاسفانه امروز شاهد وقوع آنها هستیم همان موقع کارشناسان پیش بینی کردند که با این رویه غلط بیمه ها با ورشکستگی مواجه می شوند، ولی متاسفانه، کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.

روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد بیان کرد: چیزی که خیلی مهم است این است که تعرفه گذاری خدمات پرستاری پشتوانه قانونی دارد. اما در طرح تحول در فاز سوم آقایان آمدند یک شبه 1700 تعرفه جدیدپزشکی را در تعرفه هایشان گنجاندند و تعرفه های قبلی را هم به صورت میانگین 2.5 برابر افزایش دادند.

***پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است

وی گفت : در سال 91 اعتبارات وزارت بهداشت 16 هزار میلیارد و 400 میلیون بوده اما سال 95 ، 58 هزار میلیارد و 600 میلیون شد یعنی تقریبا 3.5 برابر شده است. با این حال پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است.

هاتفی اظهار کرد: به نقل قول از جناب اقای دکتر طریقت منفرد و بر اساس آماری که در سیستم سپاس خود وزارت بهداشت ثبت شده در قبل از اجرای این طرح در فرودین ماه سال 93 جمعا متوسط هزینه یک بیماربا بیمه تامین اجتماعی 690 هزار تومان بود که از این مبلغ 120 هزار تومان را مردم می پرداختند و در بیمه خدمات درمانی متوسط هزینه یک بیمار حدود 720هزار تومان بودکه 127 هزار تومان آن را مردم می پرداختند.در دی ماه 93 بعد از اجرای فاز سوم طرح تحول نظام سلامت این عدد در تامین اجماعی به یک میلیون و0 59 هزارتومان رسید که سهم پرداختی مردم 128 هزار تومان و در بیمه خدمات درمانی به یک میلیون و 640 هزار تومان رسید که سهم پرداختی مردم به 115 هزار تومان رسید.این یعنی اینکه با اجرای این طرح بالغ بر 900 هزار تومان به متوسط هزینه بیمار اضافه شده ودر مقابل پرداختی مردم مختصری کم شده. یعنی در حقیقت پرداخت از جیب مردم کم نشده بلکه از آن جیب سه برابر پرداخت می کنند واز جیب دیگر اندک کاهش پرداختی دارند. با این توضیح که بودجه طرح تحول از دو محل عمده هدفمندی یارانه هاو به علاوه دودرصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود پس شما در طول سال پیش پیش پول هزینه درمان را از جیب خودپرداخت می کنید ولی با یک حالت سفسطه گونه می گویند که پرداخت از جیب مردم در این طرح کاهش یافته.

وی تاکید کرد: امروز وزارت بهداشت حدود 6 هزار میلیارد تومان به کارمندهایش اعم از پزشک و غیر پزشک بدهی معوقات داردکه از این مبلغ فقط 500 میلیارد تومان برای پرسنل غیر پزشک واز جمله پرستاران است و مابقی  هم سهم پزشکان می شود.

امروز دیگر فاجعه طرح تحول سلامت از حوزه نقد منتقدان دولت هم فراتر رفته و نمکی وزیر کنونی بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی لب به یک اعتراف گشوده و این طرح را چاه ویل عنوان می کند!

دکتر نمکی در کنفرانس بیمه سلامت 7 اردیبهشت 98 گفت امروز بیمه سلامت تبدیل به چاه ویلی شده که هر قدر پول در آن می‌ریزیم پر نمی‌شود ، چاه ویل بیمه سلامت ناشی از درست اجرا نشدن طرح تحول سلامت است و در این راستا طرح‌هایی مانند پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پزشک خانواده و راهنمای بالینی را بدرستی اجرا نکردیم به همین دلیل امروز به این مشکلات دچار شده‌ایم.

***راهکاری برای ادامه حیات طرح تحول سلامت

 با همه تفاسیری که در این نوشتار بیان شد برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را به‌سلامت بپیماید،‌ نیاز است که اقداماتی انجام شود؛ اول اینکه وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی مشخص کند.

دیگر اینکه وزارت بهداشت متعهد به سطح‌بندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود. نکته دیگر، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفه‌های کتاب ارزش نسبی خدمات است.

اولویت دیگر مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید به‌سرعت عملیاتی شود و در نهایت پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای‌عالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را به‌ویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیم‌گیری ارائه کنند.

انتهای پیام/دانا

به گزارش صبح الوند، امروز در هر کجای این دنیا که هستی گویا تپش قلبت پرضربان‌تر است و دلهره‌ای تمام وجودت را فراگرفته مگر چه روزی است امروز، چرا هیچ چیز دلت را آرام نمی‌کند، کدام نقطه این عالم، چه واقعه‌ای و چه زمانی این همه التهاب را رقم زده است؟

به گزارش صبح الوند، مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان همزمان با ظهر روز عاشورا به یاد سید و سالار شهیدان و شهدای دشت کربلا نماز ظهر را به جماعت اقامه کردند.

عزادارانی که هنوز در حال عزاداری در قالب دستجات عزاداری بودند به پیروی از امام حسین (ع) در روز عاشورا و اهمیت نماز اول وقت همزمان با اذان ظهر ، به جماعت ایستادند.

مردم شهرهمدان نماز ظهرعاشورا را در میدان تاریخی امام (ره)این شهر به امامت آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان اقامه کردند .

حضور جوانان و نوجوانان در صف های اول نماز و پیرمردان و مریدان اباعبدالله در صف های به هم پیوسته نشان از همبستگی مردم دارالمومنین از پیر و جوانان‌‌ در این نماز با شکوه بود .

گفتنی است ؛ نماز ظهر عاشورا در شهر همدان در دو مکان میدان امام خمینی ره به امامت آیت الله شعبانی و آرامگاه بوعلی سینای همدان به امامت آیت الله ایزدی برگزار شد .

انتهای پیام

به گزارش صبح الوند، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)استان همدان و جانشین سپاه  امروز دوشنبه در پیامی درگذشت همسر و فرزند فرمانده سپاه فامنین حسن بهادری یکتا  در سانحه رانندگی را به وی تسلیت گفتند.

متن پیام فرمانده و جانشین سپاه انصارالحسین(ع)استان همدان به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انا لله‌ و انا الیه راجعون

برادر گرانقدر حسن بهادری یکتا فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه فامنین،

دریافت خبر درگذشت همسر و فرزند برومندتان، در سانحه‌ای غم انگیز موجب تاسف و تالم گردید.

این مصیبت جانکاه را به جنابعالی و خانواده معظم،  تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای داغدیدگان ارجمند، صبر و شکیبایی مسئلت می‌ نماییم.
مراسم ختم همسر و فرزند جناب سرهنگ حسن بهادری یکتا فرمانده سپاه ناحیه فامنین
امروز مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در مسجد امام سجاد(ع) شهرک مدنی(فاز یک)برگزار شد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند،  کمبود وکیل یکی از موضوعاتی است که طی یک سال گذشته بارها از سوی جامعه دانش آموختگان رشته حقوق مطرح شده است؛ در شرایطی که تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق بیکار هستند، از طرف دیگر به خاطر کمبود وکیل در کشور نرخ خدمات مربوط به وکالت سرسام آور شده است.

بی شک این روزها مهم ترین مساله در حوزه قضاوت،مسئله کمبود وکیل خواهد بود. از ابتدای سال 96 تا کنون مناقشات بسیاری بر سر ظرفیت برگزاری آزمون وکالت وجود داشته است. از یک سو جمعی از حقوق‌خوانده‌های بی‌کار در اعتراض به ظرفیت‌های حداقلی در آزمون وکالت، «کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت» را تشکیل دادند، اما از سوی دیگر وکلا و اعضای کانون‌های وکلا در سراسر کشور خواسته‌ کمپینی‌ها را خلاف قانون و مصالح ملی و صنفی خواندند.

کمپینی‌ها و بسیاری از صاحب نظران حوزه وکالت باور دارند، ایران با معضل کمبود وکیل مواجه است. آنان علت اصلی مراجعه تنها 10 درصدی مردم به وکیل را گرانی حق‌الوکاله‌ها در اثر مسئله کمبود وکیل می‌دانند. در همین راستا بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های نازل پذیرش در آزمون وکالت می‌گوید: «استاندارد جهانی در دنیا به صورت پذیرفته شده 240 نفر وکیل در هر صد هزار نفر است اما در کشور ما این عدد 75 نفر است در حالی که در همین کشور همسایه ما، ترکیه این عدد 135 نفر است».

از سویی دیگر وکلا، علت برگزاری 90 درصد دادگاه‌ها بدون حضور وکیل را بی‌فرهنگی مردم می‌دانند! آنان معتقدند، فرهنگ استفاده از وکیل در مردم ایران جا نیافتاده است. مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران، با اشاره به مراجعه حداقلی مردم به وکلا می‌گوید: «متأسفانه استفاده از وکیل به صورت اجباری در محاکم قضایی فرهنگ‌سازی نشده است.» اما علت اصلی مراجعه نکردن غالب افراد به وکیل چیست؟

ارتباط تعارض منافع با کمبود وکیل چیست؟

در اغلب کشورهای دنیا پذیرش وکیل از طریق آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت انجام می‌گیرد. ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. در ایران دو نهادِ مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری متصدی صدور پروانه وکالت برای متقاضیان هستند.

نهادهای صادرکننده پروانه وکالت در ایران، خود از میان جامعه وکلا هستند. اعضای شورای تعیین ظرفیت آزمون وکالتِ کانون وکلای قوه‌قضائیه، رئیس کانون وکلای ایران، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس دادگستری استان هستند.

رئیس مرکز وکلا خود وکیل و حافظ منافع وکلاست. رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری نیز، هر دو به واسطه داشتن سابقه قضاوت، می‌توانند بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند. همچنین رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، خود دارنده پروانه وکالتِ کانون وکلای دادگستری است.

مدافعان افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون‌های وکالت معتقدند، تعارض منافع علت تعیین ظرفیت‌های اندک برای آزمون‌های وکالت است.

تعارض منافع هنگامی رخ می‌دهد که منافع شخصی و صنفی تصمیم‌گیران، مقابل منافع ملی قرار بگیرد. افزایش تعداد وکلا سبب شکستن نرخ حق‌الوکاله‌ها خواهد شد. از همین رو کسانی که به ارائه خدمات وکالت مشغول هستند و یا توان ورود به این عرصه را دارند، تمایلی به افزایش تعداد وکلا ندارند. حسین قربانزاده، مسئول کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت، در خصوص علت‌العلل نابسامانی خدمات حقوقی می‌گوید: «زمانی که داور و بازیکن یکی شوند بازار به مشکل برمی‌خورد.

وی همچین می گوید: «مشکل اصلی ما این است که هیئت مدیره کانون وکلای ایران که متولی اصلی وکالت در ایران است همگی وکیل هستند. علت‌العلل نابسامانی خدمات حقوقی تعارض منافع است. این در حالی است که کانون وکلای کالیفرنیا که بزرگ‌ترین کانون وکلای دنیا است هیچ‌کدام از اعضای هیئت مدیره آن وکیل نیستند. در ایران رئیس کانون وکلا پروانه وکالت صادر می‌کند اما در کالیفرنیا این پروانه توسط رئیس دادگستری صادر می‌شود.»

اعضای این کمپین ظرفیت‌های پذیرش در آزمون‌های وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه را بدون منطق و از روی تعارض منافع می‌دانند. آنان همچنین پذیرش اندک آزمون‌های وکالت را سبب ایجاد نوعی انحصار در بازار خدمات حقوقی و مغایر با اصل 44 قانون اساسی در خصوص اهمیت رقابتی کردن بازارها می‌دانند. قربان‌زاده می‌گوید: «مطابق مقررات صریح کشور اصل تعیین ظرفیت خلاف قانون است.»

منافع مردم قربانی سودجویی وکلای لاکچری

ذی‌نفعان اما تن به برگزاری آزمون وکالت نمی‌دهند؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه نیز، در اظهار نظری از کمبود وکیل و ظرفیت‌های اندک آزمون وکالت گلایه کرد و گفت: «اگر آمار صحت داشته و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد، درحالی که این عدد برای کشور‌های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعاً با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» با این وجود مراکز برگزاری آزمون وکالت توجه چندانی به این موضوع ندارند.

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، یکی از آزمون‌هایی که می‌تواند به کمبود وکیل در کشور خاتمه بدهد، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه است. تیرماه امسال، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، ضمن اشاره به تصریح آیین‌نامه مرکز وکلا، برای برگزاری آزمون وکالت از برگزاری این آزمون در پاییز خبر داد. اکنون در آستانه پاییز 98، مرکز وکلا، هیچ خبری از زمان برگزاری، ظرفیت و حتی زمان ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این آزمون، منتشر نکرده است. این موضوع باعث به وجود آمدن شبهه‌ی احتمال برگزار نشدن آزمون وکالت این مرکز  شده است. موضوعی که می‌تواند ارتباط جالب توجهی با پروانه وکالت ریاست این مرکز داشته باشد.

همچنین بهادری، در ابتدای انتصاب به ریاست مرکز وکلا و در اولین نشست سراسری این مرکز با کارآموزان آزمون وکالت سال ۹۶، مسئولیت بهبود نگاه جامعه به وکیل را مسئولیت وکلا دانسته و خلاف ایده بی‌فرهنگی مردم گفته بود: « وکلا همیشه به نگاه صدا و سیما نسبت به خود انتقاد دارند اما سوال من این است که ما برای مثبت کردن نگاه دیگران مانند صدا و سیما به وکلا چه کاری انجام دادیم؟ من شما [کارآموزان وکالت] را متولی این موضوع خواهم کرد و یقین دارم با شما به نتیجه خواهم رسید.»

متاسفانه رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، خلاف جهت‌گیری‌های ابتدای دوران مسئولیتش، در یکی از دیدارهای اخیر خود، با تایید اهمیت نقش صدا و سیما در تبلیغ استفاده از وکیل در دادگاه‌ها، علت مراجعه نکردن مردم به وکیل را بی‌فرهنگی مردم عنوان کرد! این چرخش‌های فکری ممکن است در اثر تعارض منافع شخصی یا تاثیرات پیرامونی باشد. در هر حال باید به این موضوع توجه داشت که رفع نشدن مشکل کمبود وکیل، تاثیر بسیاری در نرخ حق‌الوکاله‌ها و در نهایت دسترسی مردم به وکیل خواهد داشت.

انتهای پیام/ط

به گزارش صبح الوند، به نقل از کُردتودی، شامگاه جمعه مرزبانان هنگ مریوان حین کنترل و پایش نوار مرزی، با تعدادی افراد ناشناس مسلح معاند ضد انقلاب در نقطه صفر مرزی و حریم ممنوعه که قصد ورود غیرقانونی به خاک کشور را داشتند، مواجه می شوند.

مرزبانان به محض مشاهده متجاوزان، موضع مناسب اتخاذ کرده و با حجم آتش سنگین آنها را غافلگیر و موفق می شوند تلفات سنگینی به معاندان جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غرب کشور وارد کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان در همین خصوص در جمع خبرنگاران عنوان کرد: ساعت ۲۲ جمعه شب مرزبانان حین پایش نوار مرزی با تعدادی از افراد ناشناس در نقطه صفر مرزی و حریم ممنوعه (منطقه خوش‌کلان) درگیر شدند.

حسین خوش اقبال اضافه کرد: استوار یکم وظیفه مجید شیری‌پز در این درگیری به فیض شهادت نایل شد و یک مرزبان دیگر نیز زخمی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ کدام از گروه های معاند نظام مسئولیت این درگیری را بر عهده نگرفته است، افزود: اطلاعات تکمیلی بزودی از رسانه های معتبر اعلام می شود.

فرماندهی مرزبانی استان کردستان نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است که استواریکم وظیفه مجید شیری‌پز ساکن شهر خمین استان مرکزی در این درگیری به شهادت رسید و همرزم وی گروهبان‌یکم مسلم غریبی ده‌گلی نیز اکنون در بیمارستان بستری است و وضعیت عمومی او رضایت بخش است.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، درهای مرز خسروی که سالها به دلایل امنیتی، بسته بود، امروز توسط وزیر کشور به روی زایرین اربعین حسینی بازگشایی شد و بنا بر اعلام مسئولان پایانه، این مرز،  از ۷ صبح تا ۷ شب جهت پذیرایی از زائران اربعین آماده است.

پیش تر اعلام شده بود مرز رسمی خسروی – به عنوان بزرگ ترین پایانه مرزی خاورمیانه-  در توافقی که بین وزرای کشور ایران و عراق صورت گرفته برای "تردد زائران اربعین حسینی و عتبات عالیات" بازگشایی می‌شود.

با بازگشایی این مرز، زائران ایرانی اربعین حسینی، از این پس می توانند از طریق چهار مرز مهران، شلمچه، چذابه و خسروی به زیارت کربلای معلی و عتبارت عالیات بروند.

انتهای پیام/