2. مرداد 1398 - 11:14   |   کد مطلب: 31362
مجلس دهم وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف به‌منظور مقابله با حقوق‌های نجومی صرف کرد که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع نبودند و به آن‌ها عمل نشد.
مجلسی که نمی‌تواند با نجومی بگیران مقابله کند!

به گزارش صبح الوند، اوایل سال 95 بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش‌های دولتی بین مردم و رسانه ها مطرح شد.

 
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی جلسات مختلف، که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش ها بیان کردند، بالاخره مجلس به این قضیه ورود کرد و نمایندگان تلاش کردند از تمام ظرفیت‌های قانونی خود از جمله تصویب قوانین مختلف برای شفاف سازی دریافتی‌های مدیران و اختیارات نظارتی دیوان محاسبات استفاده کنند.
 
با همه‌ این اقدامات و با گذشت سه سال از این ماجرا هنوز خبرهای مختلفی از پرداخت‌های نجومی در شرکت های زیر مجموعه دستگاههای دولتی توسط نمایندگان مجلس شنیده می شود که نشان می‌دهد پدیده‌ی حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت نتوانسته به طور کامل با این موضوع مقابله کند.
 
** طرح‌های بسیار، اما ناکارآمد 
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری های رهبر انقلاب در طی دیدارهای مختلفی که با مردم و مسئولان داشتند، تعدادی از نمایندگان با تهیه و تدوین  طرح‌هایی تلاش کردند به این موضوع بپردازند. درهمین راستا طرح‌های مختلفی به کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه فرستاده شد، که از بین آن‌ها طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» که پس از تصویب فوریت آن درصحن باید به کمیسیون اجتماعی می رفت به شکل عجیبی به کمیسیون اصل 90 که مسئول رسیدگی به شکایات است به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده‌شد. در نهایت آذر ماه سال 95 گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان پس از بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با این طرح، کلیات آن را تصویب نکردند.
 
نمایندگان خانه ملت در بیان مخالفت خود، با توجه به مشروح مذاکرات عمدتا به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ عده ای که با کلیات این طرح مخالفت بودند و دوم گروهی که خود از امضاء کنندگان طرح بودند، معتقد بودند کمیسیون در اصلاحات خود به طور کلی طرح اصلی را تغییر داده است و بسیاری از محور های اصلی آن را حذف کرده است. هم چنین بسیاری از نمایندگان، چه مخالف و چه موافق، معترض بودند که کمیسیون اصل 90 مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت رسیدگی به این طرح را ندارد.
 
** تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
پس از عدم توافق مجلس در تصویب طرح قانونی، نمایندگان مردم با تصویب ماده 29 در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند تا پایان سال 96 نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. سامانه ای که امکان تجمیع پرداخت‌ها به مسئولان و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید و دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم امکان پذیر باشد.
 
جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، که از طرف دولت مسئول اجرای این قانون بود، وعده راه اندازی سامانه را تا پایان سال 96 داد، اما با کمال تعجب و در تناقض آشکار با متن قانونی ماده 29 در ابتدای سال 97 اعلام کرد که دسترسی به سامانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم امکان پذیر نیست و دسترسی عمومی براساس تصمیم هیئت وزیران صورت می گیرد. بر اساس گزارشات مسئولان دولتی ظاهرا این سامانه وجود دارد ولی همچنان دسترسی آن برای مردم امکان پذیر نیست.
 
** تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 98  
بعد از یکسال استنکاف دولت از اجرای  ماده 29، نمایندگان به جای نظارت بر اجرای صحیح قانونی که خود تصویب کرده بودند، اقدام به تصویب قانونی جدید ذیل قانون بودجه سال 98 کردند.طبق تبصره 21 قانون بودجه، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
 
تصویب یک قانون جدید با محوریت همان مسئله‌ای که موجب تصویب ماده 29 شد، در حالی که هنوز ماده ۲۹ اجرایی نشده، نه‌تنها رویکردی غلط می‌باشد بلکه باعث بی‌ارزش شدن  قوانین مجلس شورای اسلامی می شود، چرا که عدم تمکین از قوانین در مواردی که دولت به آن قوانین تمایل ندارد به یک رویه تبدیل شده‌است و قانون‌گذاری مجدد نیز به جای نظارت بر اجرای  قانون قبلی رویکردی غیرموثر و اتلاف وقت مجلس است چرا که اگر عزمی برای شفاف سازی موضوع نجومی بگیران وجود داشت همان قانون قبلی کفایت می کرد و ثانیا با این وضعیت هیچ تضمینی برای اجرای مصوبات مجلس وجود ندارد و مسئولان دستگاه های دولتی می‌توانند به نظر شخصی خود هر قانونی را که بخواهند اجرا نکنند.
 
روی دیگر تصویب این قانون ایجاد اختلاف در بدنه دولت برای قبول مسئولیت سامانه است، از طرفی سازمان اداری و استخدامی با توجه به تبصره 21 قانون بودجه اعلام آمادگی خود را برای تحویل سامانه به خزانه داری اعلام کرده است و از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مدعیست که ماهیت تبصره 21 با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متفاوت است.
 
اما مهم ترین نکته آن است که قانونگذار بر خلاف مصوبه قبلی خود در ماده 29 که دسترسی و نظارت بر سامانه ثبت حقوق و مزایا را حق عموم مردم می دانست در تصویب تبصره 21 حرفی از دسترسی عمومی نیاورده است و دسترسی را به سازمان‌های نظارتی محدود کرده است.
 
** دیوان محاسبات 
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آخرین اظهارات خود در برنامه نگاه شبکه یک سیما گزارشی از اقدامات این سازمان در مقابل حقوق های نجومی ارائه داد. براساس گفته های او دیوان محاسبات تاکنون با گذشت سه سال از پرونده حقوق های نجومی 3 گزارش آماده کرده‌است که گزارش اول در صحن علنی قرائت شد و گزارش دوم و سوم را به صورت کاملا محرمانه به سران سه قوه ارسال کرده‌است. در گزارش اول از 394 مدیر نجومی بگیر که شناسایی کردند، مجموع 24 میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود مجموع 57 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده‌ شد.
 
با این وجود چندی پیش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت که به جای پس گرفتن مقادیر اضافی حقوق نجومی‌بگیران از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده‌اند!
 
محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل 90 نیز بیان کرد که متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون رسیده که در برخی شرکتهای دولتی حقوق های نجومی 40 و 50 میلیون تومان پرداخت می‌شود. هم چنین محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی هم از پرداخت حقوق 50 میلیون در شرکت های وزارت تعاون خبر داده و گفته در حال تدوین سوال از وزیر اقتصاد درباره این حقوق‌ها است. همه این خبرها نشان می دهند که پرونده حقوق های نجومی همچنان باز است و دیوان محاسبات هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
 
اما درباره عملکرد دیوان محاسبات چند سئوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه چرا باید گزارش های دوم و سوم دیوان محاسبات در موضوعی که مطالبه اصلی مردم بوده و هست به صورت محرمانه منتشر بشود؟ ثانیاً با بررسی مشروح مذاکرات مجلس در زمان ارائه گزارش اول دیوان محاسبات آقای عادل آذر در هیچ قسمتی از گزارش حرف از موردی بودن این گزارش مطرح نکرد و بالعکس مدعی جامعیت گزارش بود به شکلی همه فکر میکردند نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در موضوع نجومی بگیران به اتمام رسیده اما اکنون مشخص شده گزارش های دوم و سومی هم که به صورت جزئی تر با ذکر نام افراد و دستگاه ها تهیه شده وجود دارد، که مردم از آن اطلاعی ندارند.
 
** جمع بندی 
بررسی عملکرد مجلس نشان می دهد که نمایندگان عملکرد مناسبی را در برابر مطالبات رهبری و مردم نداشته اند. از طرفی وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع نبودند و به آن‌ها عمل نشد و دیوان محاسبات هم با گذشت سه سال و استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص  و بودجه‌ی سالانه حدود 500 میلیارد تومان برای نظارت نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.
 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان آن را کامل ترین اقدام مجلس در این باب دانست، با ملزم کردن دولت به شفاف‌سازی اطلاعات حقوقی مدیران و فعال کردن بازوهای نظارت عمومی، بهترین و کم هزینه‌ترین رویکرد برای حل مسئله‌ی فیش‌های نجومی بود. اما متاسفانه با غفلت مجلسی‌ها از پیگیری جدی آن به نتیجه نرسید و بدتر از آن با تصویب ماده 21 قانون بودجه 98 بهانه جدیدی به سازمان اداری و استخدامی برای عدم راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا داده شده است.
 
تفاوت عمده مابقی اقدامات مجلس شورای اسلامی با ماده 29 در موضوع نظارت مردمی آن است که تمامی طرح های نمایندگان و اقدامات دیوان محاسبات و همچنین تبصره 21 قانون بودجه بر نظارت سیستمی و سازمان های نظارتی متمرکز است اما ماده 29 بر عمومی بودن سامانه حقوق مزایا تاکید دارد.
 
نظارت عمومی یعنی  80 میلیون ایرانی می توانند بر پرداخت‌هایی که از محل بیت المال انجام می‌شود نظارت کنند، با این کار اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان و خدمتگزاران خود باز می گردد و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش خواهد داد. 
 
بهتر نیست به جای تکیه بر سازمان‌های نظارتی و پیگیری‌های گاه و بیگاه نمایندگان مجلس، با محرم دانستن مردم و راه اندازی سامانه عمومی  ثبت حقوق و مزایا با مشکل حقوق‌های نجومی مقابله کنیم؟
 
منبع: فارس

2. مرداد 1398 - 11:05   |   کد مطلب: 31361
خرید و فروش آبزیان حرام گوشت به طوری در سواحل جنوب کشور شیوع پیدا کرده که حتی در منوی رستوران ها و فست فود های سطح استان انواع آن به صورت آزادانه عرضه می شود و همتی برای برخورد قاطعانه با آنها وجود ندارند.
سواحل جنوب کشور در قرق آبزیان حرام گوشت/ جدال سلامتی شهروندان با بی‌تدبیری مسئولان!

به گزارش صبح الوند، هرمزگان یکی از ساحلی ترین استان های کشور به شمار می رود که فرهنگ و سنت مردم نجیب آن با دریا آویخته به طوری که مردم این منطقه از قدیم الایام روزی خود را از دریای بیکران به دست می آورند.

صیادی شغل آبا و اجدادی مردمان خطه جنوب کشور است و این حرفه را مانند ارثیه ای از آبا و اجداد خود فرا گرفته اند و همواره در نسل های مختلف فن و فوت ماهی گیری از پدران به فرزندان انتقال می یابد.

با عبور از خط ساحلی بندرعباس و نظاره بر پشت شهر، نخل ناخدا و سورو که از قدیمی ترین محلات بندرعباس به شمار می رود همواره می توان اثراتی از صیادی را مشاهده کرد به طوری که جاشوها و ناخداهایی که با استفاده از قایق های کوچک صیادی دل به دریا زده اند در این مناطق مشغول جداسازی و عرضه ماهی تازه به شهروندان هستند.

 

صیادی شغل آباد و اجدادی هرمزگانی ها

در گذشته های دور که تجهیزات ماهیگیری پیشرفت چندانی نداشت هرمزگانی ها با استفاده از روش های مختلف سنتی مانند مشتا، گرگور، تور و….. به وسیله قایق های کوچک صیادی به دریا می رفتند؛ اما در حال حاضر  با استفاده از روش های پیشرفته صیادی با لنج ها و کشتی های بزرگ دل به دریا می زنند و  هر گونه از ماهی را در تور صیادی خود قرار می دهند و این امر دسترسی به ماهی و صادرات آن را افزایش داده است.

تغذیه، یکی از مهمترین فعالیت های روزمره به شمار می رود و غذای سالم تاثیر مستقیمی بر رشد صحیح و سلامت جسم و روان دارد؛ امروزه تغذیه مناسب بیش از هر زمانی حائز اهمیت بوده چرا که بر اساس مطالعات کارشناسان بسیاری از مرگ و میرها و بیماری های مختلف منشاء آن تغذیه نامناسب افراد است.

غذاهای دریایی به دلیل داشتن خاصیت و ارزش غذایی مناسب یکی از بهترین تغذیه ها به شمار می رود به طوری که به عنوان محبوب ترین خوراک طرفداران فراوانی در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

انواع غذاهای دریایی از جمله ماهی و میگو با دارا بودن میزان زیادی پروتئین، املاح، ویتامین ها و اسیدهای چرب امگا ۳ برای بدن مفید بوده و جایگاه خاصی در هرم غذایی خانواده های اصیل ایرانی به خصوص هرمزگانی ها که زندگی آنها با دریا گره خورده پیدا کرده است.

 

بندرعباس یکی از مهمترین قطب های تولید ماهی کشور

دین مبین اسلام خوردن بعضی از غذاها را که بی شک برای سلامتی انسان ها زیان دارد را حرام دانسته و از طریق های مختلف آگاهی های لازم را داده به طوری که با مراجعه به احادیث و کتاب های معتبر مسلمانان این موارد را می توان به راحتی استخراج کرد.

بندرعباس یکی از مهمترین قطب های تولید ماهی کشور به شمار می رود که در بزرگترین بازار ماهی فروشان آن انواع و اقسام ماهی های مختلف را می توان یافت، به طوری که در سایه بی نظارتی مسئولان استان علاوه بر ماهی های حلال گوشت، انواع آبزیان حرام گوشت نیز در خیابان های همجوار آن قابل مشاهده است.

ماهی کولی، هشت پا، ماهی مرکب، خرچنگ از انواع آبزیان حرام گوشت به شمار می رود که در خیابان های مجاور به بازار ماهی فروشان بندرعباس به صورت آزادانه به فروش می رسد و برخی از افراد از روی ناآگاهی و دسترسی آسان به این آبزیان حرام گوشت، آن را حلال دانسته و می خورند در حالی که اگر مسئولان استانی جلوی عرضه آن را در محلی پر تردد و در کنار فروش ماهیان را بگیرند دیگر شبهه ای در این مورد برای کسی پیش نمی آید.

 

هر آنچه از دریا گرفته شود، حلال است و می شود استفاده کرد

عمده علاقه مندان بومی به آبزیان حرام گوشت، درباره این علاقه چیزی رو می گویند که از پدرانشان شنیده اند و معتقدند" هر آنچه از دریا گرفته شود، حلال است و می شود استفاده کرد" اما همینجا، آغاز یک چالش است با آموزه های دینی مسلمانان که حرمت هایی را در این باره قایل است.

هرازگاهی خبرهایی از پلمپ شدن رستورانهایی که از گوشت ماهیان حرام گوشت استفاده می کنند، به گوش می رسد و البته این همه ماجرا نیست؛ هستند افرادی که در خانه ها ی خود همچنان به این ماجرا دامن می زنند و حتی استفاده از این ماهیان را به نسل های بعدی شان نیز تاکید و پیشنهاد می کنند.
به گفته علمای دینی، در مبحث آبزیان دو شرط برای حلال و حرام بودن لازم است، که زنده‌گیری و داشتن پولک این دو شرط مهم است که اگر آبزی عرضه شده این شرایط را داشته باشد، حلال است.

در هر حال اگر سری به رستورانها بزرگ شهر بزنید می توانید سراغی از انواع غذاها با گوشت آبزیان حرام گوشت را پیدا کنید و حتی به راحتی در منوی غداهای دریایی آن ها نامی از ماهی مرکب که در گوش محلی بندرعباس به انکاس گفته می شود و ماهی کولی را می توان دید.

 

 

همزمان با فصل برداشت میگو، بازار خرچنگ رونق می یابد

یکی از صیادان بومی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هر آنچه از دریا گرفته شود حلال است، گفت: روزانه برای به دست آوردن روزی خود دل به دریا می زنم و هر آنچه را که در تور صیادی ما بیاید و قابل خوردن باشد را صید می کنیم.

این صیاد تصریح کرد: اعتقاد مردم بر بر این است  که هر چه از دریا برداشت می شود پاک و حلال بوده از این رو بسیاری از آبزیانی که مصرف آن در اسلام منع شده توسط مردم استفاده می شد و گونه های دریایی همچون ماهی مرکب ، گربه ماهی ، ماهی یال اسبی ، مار ماهی ، عروس دریایی، خیار دریایی، هشت پا، خرچنگ و سایر آبزیان حرام گوشت در سفره مردم جنوب دیده می شد.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از خرجنگ عنوان کرد: خرچنگ که در گویش محلی به آن سنگوک می گویند از نظر شرعی آن را حرام می دانند اما طرفداران فراوانی در بندرعباس دارد و همزمان با فصل برداشت میگو نیز بازار خرچنگ نیز رونق می یابد.

 

عرضه آزادانه آبزیان حرام گوشت در بازار بندرعباس

یکی از بانوان فروشنده آبزیان حرام گوشت در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این آبزیان از مقوی ترین خوراک های موجود است، گفت: برای درمان بسیاری از بیماری می توان از آبزیانی همچون خرچنگ، صدف، ماهی مرکب(از انواع آبزیان حرام گوشت) می توان استفاده کرد.

این فروشنده ماهی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر حرام بودن آنها اظهار کرد: دریا پاک است و هر آنچه از دریا برداشت می شود نیز پاک است.

وی با اشاره به وجود کانکس نظارت بر امورات شرعی و بهداشتی بازار ماهی فروشان عنوان کرد: هرزگاهی بازرسان که از این منطقه بازدید به عمل می آورند به برخی از این آبزیان گیر می دهند و تذکرهای شفاهی  نیز می دهند اما خودشان می دانند این آبزیان جزیی از سفره های هرمزگانی ها شده و نمی توانند آن را در سطح بازار جمع آوری کنند.

این شهروند با بیان اینکه فروش این آبزیان در ایام تعطیل سال و نوروز بیشتر است، گفت: گردشگران با توضیح مختصری که از این آبزیان به آنها داده می شود مشتاق برای خرید و خوردن آن می شوند.

وی در پایان خبرنگار هرمز را دعوت به خرید و امتحان برای یکبار از این آبزیان کرد.

 

19 آبزی حرام گوشت در هرمزگان شناسایی شده است

حجت الاسلام و المسلمین حمزه ای، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان با اشاره به عرضه آبزیان حرام گوشت در بندرعباس اظهار کرد: عرضه این آبزیان در بندرعباس به صورت دستفرشی و در حاشیه باز ماهی فرشان صورت می گیرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه می گویند برخی آبزیان در فقه اهل سنت حلال است ودر فقه شعیه حرام گفت: خرچنگ ماهی هم طبق فقه شعیه و هم دراهل سنت حرام بیان شده است.

حمزه ای با اشاره به خرید و فروش آبزیان حرام گوشت عنوان کرد: باید مردم شریف به کمک ما بیاید چه در رستوران ها وچه در حاشیه بازار کسانی که به فروش این ماهی ها هستند را تذکر بدهند.

وی تاکید کرد :19 نوع آبزی حرام گوشت  در هرمزگان شناسایی شده و بنر های آن در بازار ماهی فروشان و هم درمساجد نصب شده است ازجمله این آبزیان عبارتند: خرچنگ ، ماهی مرکب ؛قورمه ماهی ،صدف و کوسه ماهی ،مار ماهی و غیره که همگی حرام هستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه داستگاه های فراوانی متولی مبارزه با خرید و فروش آبزیان حرام گوشت هستند، خاطر نشان کرد:صداسیما اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،دانشگاه علوم پزشکی ،شیلات و... متولیان مبارزه با عرضه آبزیان حرام گوشت هستند.

 

 

سواحل جنوب کشور در قرق آبزیان حرام گوشت

با تحقیق میدانی از سایر استان های جنوبی کشور که فرهنگشان با دریا عجین شده می توان دریافت که آبزیان حرام گوشت در آن مناطق نیز رونق دارد و سواحل جنوبی کشور در فرق این حرام گوشتان قرار گرفته است.

دلایل منع خوردن ماهیان بدون فلس نیز گوشت‌خوار بودن ماهیان بدون پولک ، مردار خوار بودن آنها و آلودگی بدن و گوشت آنها به خاطر نبود پولک است که ماهی‌های پولک‌دار و گیاه‌خوار از آلودگی‌های دریا در امان هستند.

با توجه به اینکه در جامعه اسلامی زندگی می کنیم انتظار می رود متولیان امور شهری و صنوف با تمهیدات،  تدابیر خاص و برخورد قاطع از عرضه آبزیان حرام در بازار و رستوران هاجلوگیری کنند تا علاوه بر حفظ سلامت شهروندان با عرضه آبزیان حلال و مفید لقمه های حرام را از جامعه اسلامی پاک کنند.

1. مرداد 1398 - 9:46   |   کد مطلب: 31358
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان فرهنگ‌سازی در مباحث خودمراقبتی را دستور کار دانست و خواستار توجه بیش از پیش به این مهم شد.
فرهنگ‌سازی در حوزه خودمراقبتی در دستور کار است

به گزارش صبح الوند،  دست‌اندرکاران اجرای بسیج ملی فشار خون بالا در استان همدان تجلیل شدند.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان با تشکر از انسجام خوب در دانشگاه علوم‌پزشکی ابن‌سینا از سلامتی و امنیت به عنوان دو نعمت مجهول یاد کرد و اظهار کرد: گزارش‌ها از اجرای فشار ملی فشار خون بالا حاکی از حرفه‌ای و با انگیزه بودن تلاشگران بسیج ملی کنترل فشار خون دارد.

مصطفی آزاد‌بخت یکی از اصلی‌ترین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی را مربوط به حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت: ایران با تکیه بر پشتوانه اخلاق اسلامی می‌تواند سرآمد پزشکی دنیا باشد همچنانکه هم‌اکنون نیز توانمندی خوبی برای تربیت پزشکان برخی کشورهای اسلامی و خدمت‌رسانی به کشورهای همسایه دارد.

وی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران نباید درد دیگری به جز تحمل درد بیماری داشته باشند گفت: این خواسته تا حد زیادی برآورده شده و امید می‌رود موفقیت بیشتری در این زمینه حاصل شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان فرهنگ‌سازی در مباحث خودمراقبتی را دستور کار دانست و خواستار توجه بیش از پیش به این مهم شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز گفت: استانداری همدان در بسیج ملی فشار خون بالا ورود پیدا کرد و اقدامات مربوط به حوزه پشتیبانی با قدرت انجام شد.

مهرداد نادری‌فر با قدردانی از زحمات طاقت‌فرسا و باانگیزه ستاد اجرایی در مناطق مختلف استان همدان گفت: پیش از انقلاب اسلامی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی نیازمند کشورهای خارجی بودیم اما امروزه به برکت انقلاب خدمات سلامت با روحیه جهادی متخصصان هموطن به خانه‌های ایرانیان برده شده است.

وی یادآور شد: پیشرفت‌های خوبی در نتیجه طرح تحول سلامت در همه ابعاد سلامت اتفاق افتاده است به طوری که دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در خدمات بهداشتی درمانی توسعه فیزیکی و ساختاری و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان افزود: در راستای توسعه فیزیکی ۵۰۰ هزار مترمربع زیربنا در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بازسازی یا نوسازی شده که عمرانی‌ترین دستگاه استان همدان هم چنین حجم کاری را نداشته است.

وی با اشاره به خریداری تجهیزات به‌روز و مطابق با استانداردهای جهانی در استان ابراز امیدواری کرد بسیج کنترل فشار خون شروعی برای فعالیت‌های گسترده‌تر در سطح استان باشد.

در پایان این مراسم اهدای لوح سپاس به همه دست‌اندرکاران بسیج ملی فشار خون بالا در سراسر استان تجلیل شد.

1. مرداد 1398 - 9:27   |   کد مطلب: 31356
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: نیروی انتظامی همواره پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی است و سازمان بسیج مستضعفین از اقدامات ناجا در راستای برنامه های عفاف و حجاب در جامعه حمایت می کند.
بسیج از اقدامات ناجا در حوزه عفاف و حجاب حمایت می‌کند/ مسئولان فرهنگی دغدغه موضوع حجاب را داشته باشند

به گزارش صبح الوند،  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی ضمن حمایت از اقدامات ناجا در حوزه عفاف و حجاب در جامعه، اظهار داشت: نیروی انتظامی همواره پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی است و در عین حال تامین امنیت در کشور یکی از وظایف ناجا محسوب می‌شود و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی با خون شهدا آغشته شده است، رعایت اصول و مبانی حجاب در جامعه، ضروری است.

وی با اشاره به اینکه زنان در دوران دفاع مقدس نقش زیادی ایفا نمودند، اظهار داشت: بحمدالله زنان جامعه ما زنانی مومن و محجبه هستند و همانطور که در دوران دفاع مقدس شاهد نقش آفرینی آنان بودیم، اکنون در دورانی که دشمن به دنبال جنگ نرم و کم رنگ کردن ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی است، زنان با حجاب خود می توانند پاسخ محکمی به این اقدامات استکبار جهانی بدهند.

سردار سلیمانی تاکید کرد: امیدوارم شرایطی در جامعه مهیا شود که مسئولان فرهنگی دغدغه موضوع حجاب را داشته باشند و در این زمینه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روشنگری نمایند، چرا که دشمن از طریق همین فضاها در صدد زدودن غیرت دینی و اسلامی مردم ماست و باید با چنین تهاجم فرهنگی از سوی آنان مقابله کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: بحمدالله در طول هفته عفاف و حجاب، برنامه های مختلفی ازسوی سازمان بسیج زنان در سراسر کشور به اجرا در آمد که بازتاب خوبی در میان هنرمندان و اندیشمندان داشت و رسانه ها به خوبی این موضوع را تحت پوشش خود قرار دادند و در صدد هستیم که برنامه های مرتبط با موضوع فرهنگ سازی حجاب را در جامعه گسترش دهیم.

وی با اشاره به اهداف تجمع بزرگ عفاف و حجاب در سراسر کشور که 21تیرماه برگزار شد، اذعان داشت: هدف از برگزاری این تجمعات، تعمیق گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و نمایش قدرت نرم انقلاب اسلامی است که نشان دهد پایه‌های دینی مردم بسیار قوی و حجاب و عفاف برای آن‌ها اهمیت دارد بنابراین مسئولان باید درباره تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف به وظایف خود عمل کنند.

سردار سلیمانی خاطر نشان کرد: استکبار جهانی همواره در طول سالیان گذشته، حجاب و عفاف را همیشه یکی از مهم ترین موانع در راستای عملیاتی کردن برنامه های خود برای تضعیف دین اسلام دانسته است و از سال های بسیار دور تضعیف پایبندی به حجاب در دستور کار آنها قرار گرفته است و در این شرایط، وظیفه مسئولین فرهنگی کشورمان است که با اجرایی نمودن برنامه های مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در جامعه، با این گونه اقدامات دشمن مقابله کند.

منبع: فارس

1. مرداد 1398 - 9:25   |   کد مطلب: 31355
درحالی که شائبه‌های بسیاری مبنی بر عدم تحقق طرح استفاده از کارت سوخت هوشمند وجود داشت، وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که وزارت نفت به‌طور کامل آمادگی عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت را دارد و این طرح از ۲۰ مردادماه با جدیت اجرایی می‌شود.
قابل توجه کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده اند

به گزارش صبح الوند،  سرنوشت بنزین در ماه‌های اخیر در وضعیت نامعلومی بود که سرانجام دولت با رد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تصمیم به احیای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی گرفت تا شاید از این طریق بتوان وضعیت مصرف و قاچاق سوخت را سامان‌دهی کرد.

 
آن‌طور که بیژن زنگنه - وزیر نفت - اعلام کرده هدف از اجرای این طرح تنها انضباط دادن و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مصرف بنزین است و به منظور اجرای بهتر این طرح، افرادی که در ثبت‌نام‌های پیشین شماره حساب‌های خود و نیازشان را برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی اعلام کرده‌اند، کارت سوخت دریافت می‌کنند و ما معطل ثبت‌نام جدید نخواهیم ماند.
 
وی درباره این‌که اگر پس از ۲۰ مردادماه، فردی کارت سوخت نداشته باشد، چه راهکاری برای آن‌ها وجود دارد، گفت: این افراد هم می‌توانند از سامانه دولت همراه استفاده کنند و هم می‌توانند به پلیس+۱۰ مراجعه کنند، ضمن این‌که برای مدت محدودی نیز می‌توانند از کارت‌ جایگاه‌دار استفاده کنند، زیرا فعلا موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست و فقط بحث انضباط دادن و جمع‌آوری اطلاعات است.
 
حداقل یک بار با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنید
 
باتوجه به این‌که وزارت نفت در اجرای این طرح مصمم است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی توضیحاتی به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت، مالکان تمامی خودروها و موتورسیکلت‌ها تا قبل شروع طرح حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، به آدرس سایت wwww.niopdc.ir مراجعه کنند.
 
افرادی که کارت سوخت خود را گم کردند، چه کنند؟
 
طبق آخرین اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و کارت هوشمند سوخت آن‌ها بر اساس ثبت‌نام انجام شده قبلی، صادر می‌شود و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.
 
این هموطنان، هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب، هنگام دریافت کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند کرد. هم‌چنین اگر عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا سامانه دولت همراه برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
 
قرار نیست کارت‌خوان جدیدی در جایگاه‌های سوخت نصب شود
 
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در خصوص آخرین وضعیت نصب تجهیزات کارت‌خوان جدید در جایگاه‌های سوخت به ایسنا اعلام کرد که قرار نیست کارت‌خوان جدیدی در جایگاه‌های سوخت نصب شود و سوخت‌گیری با کارت‌های سابق به همان روال گذشته انجام خواهد شد. هم‌چنین به‌روزرسانی سامانه هوشمند نیازمند تجهیزات اضافی نیست و صرفاً نرم‌افزار است که تماماً در داخل کشور انجام می‌شود.
 
طبق اعلام این شرکت، وضعیت جایگاه‌های سوخت کشور اکنون در شرایط مطلوب است و جای نگرانی وجود ندارد.
 
موضوع استفاده از کارت سوخت فرایند خاصی را در مجلس شورای اسلامی طی کرد، به‌گونه‌ای که در جلسه غیرعلنی مجلس برای چند سناریو رأی‌گیری شد؛ اول این‌که روش فعلی ادامه پیدا کند و قیمت افزایش نیابد و توسعه سوخت CNG در دستور کار قرار گیرد که این سناریو با رأی مثبت مواجه شد اما سناریوی بعدی افزایش قیمت بنزین از ۱۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان بود که مورد توافق قرار نگرفت و سناریوی اول هم بر این مبنا رأی آورد که سامانه کارت هوشمند سوخت فعال و سوخت‌رسانی بدون محدودیت انجام شود.
 
باتوجه به مصوبات دولت و مجلس  و تاکید وزیر نفت بر اجرای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی قرار بر این است این طرح با جدیت از بیستم مردادماه اجرایی می‌شود و لازم است که دارندگان وسائل نقلیه نسبت به این مهم حساس‌تر باشند.

1. مرداد 1398 - 9:20   |   کد مطلب: 31354
نایب رئیس دفترحماس با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

به گزارش صبح الوند، صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و هیأت همراه صبح (دوشنبه) با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

تصاویر/دیدار اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب
تصاویر/دیدار اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب
تصاویر/دیدار اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب
تصاویر/دیدار اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب
1. مرداد 1398 - 9:13   |   کد مطلب: 31353
نزدیک به چهار سال و نیم از مداخله عربستان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یمن می گذرد، اما پیروزی موردنظر محقق نشد. حوثی ها طی چند سال گذشته ثابت کرده اند که می توانند در برابر صف آرایی داخلی و بازیگران قدرتمند منطقه ای ایستادگی کنند و در برابر آنها پیروز شوند.
انزوای شدید عربستان در صورت ادامه جنگ یمن/ عقب نشینی امارات از خاک یمن، عربستان را گرفتار کرد

به گزارش صبح الوند، به نقل از "تیتریک"؛ دکتر "عماد حرب" مدیر پژوهش های مؤسسه تحقیقاتی جهان عرب در واشنگتن دی.سی طی سرفصل هایی در وبلاگ آمریکایی لوبلاگ به بررسی چرایی عقب نشینی امارات متحده عربی از خاک یمن و تأثیر آن بر ارتباط این کشور با عربستان سعودی می پردازد.

از زمان آغاز "بیداری اسلامی" در سال های 2010 تا 2011 و افزایش تقاضا به منظور تغییر دموکراتیک در جهان عرب، به چند دلیل ارتباط ویژه ای بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایجاد شده است.

پس از اینکه "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور فعلی مصر در سال 2013 "محمد مُرسی" رئیس جمهور سابق را سرنگون کرد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با حمایت مالی از دولت السیسی به بازگرداندن استبداد در این کشور کمک کردند.

این دو کشور همچنین به هدف بازگرداندن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی یمن به صنعا مداخله در این کشور را آغاز کردند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از متهم کردن قطر به توطئه علیه آنها و تضعیف اقدامات مشترک شورای همکاری خلیج فارس، تحریم و محاصره را بر این کشور تحمیل و تاکنون حفظ کرده اند.

عربستان و امارات از مبارزه ی ژنرال "خلیفه حَفتر" از فرماندهان نظامی لیبی در برابر روند سیاسی به رهبری سازمان ملل متحد در لیبی حمایت کرده و اکنون وی را تأمین مالی می کنند.

آنها در برابر درخواست های سیاسی و دیگر تحولات در کشورهای عرب، خود را مجریان فعلی سیاست عربی می دانند.

اما اکنون، انتظار می رود که این اتحاد با تصمیم امارات متحده عربی مبنی بر عقب راندن بخشی از نیروی نظامی خود به خارج از یمن با چالش هایی مواجه شود.

از یک طرف، خروج نیروی نظامی امارات، مشکلات جدی در مداخله ی دائم عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن (از ماه مارس سال 2015) را برجسته می کند.

از سوی دیگر، تفاوت در نوع نگرش این دو کشور نسبت به تلاش مشترک 4 ساله ی خود در یمن را نشان می دهد.

امروزه، این دو مورد از اهمیت ویژه ای برخوردارند، زیرا به نظر می رسد که جنگ به بن بست رسیده و ممکن است حوثی ها بخش های نظامی و غیر نظامی عربستان سعودی و در مواردی خاص، امارات متحده عربی را هدف قرار دهند.

 

لاحظات محیطی عقب نشینی امارات متحده عربی

امارات متحده عربی در 8 جولای اعلام کرد که از یک استراتژی نظامی در یمن به یک موضع دیپلماتیک تغییر مسیر می دهد و نیروهای نظامی خود را از آنجا خارج می کند.

مقام یمنی این خبر را تأیید کرد و گفت که سربازان اماراتی در یک پایگاه نظامی در "الخوخا" در بخش غربی کشور، حدود 130 کیلومتری شهر "حدیده" واقع در جنوب دریای سرخ که به طور کامل تخلیه شده در حال مبارزه با حوثی ها هستند.

مقامات امارات متحده عربی، خروج ناگهانی و تأیید شده را انکار کردند و گفتند که این اقدام از سال گذشته با عربستان سعودی مورد بحث قرار گرفته بود. یک مقام اماراتی گفت که این عقب نشینی به معنای خالی کردن یمن نیست، زیرا امارات متحده عربی به 90000 نفر از افراد قبیله ای یمن، کارکنان امنیتی سابق و شبه نظامیانی که قادر به انجام کار ضروری هستند، آموزش داده است.

با توجه به چالش جدی حوثی ها در مرز عربستان سعودی، خروج امارات متحده عربی نمی تواند پیشرفت مثبتی برای عربستان باشد. در واقع، مقامات سعودی نا امید شده و سعی در منصرف کردن رهبران اماراتی از عقب نشینی داشتند.

ناکامی در متقاعد ساختن امارات منجر به این شد که عربستان سعودی فرماندهی در "الخوخا" و شهر بندری "مُخا" را بر عهده بگیرد و نیروها را به "عدن" و "جزیره پریم" در آبراه استراتژیک "باب المندب" بفرستد.

امارات متحده عربی در سال 2015 در تصاحب عدن و مناطق ساحلی یمن تا حدیده مشارکت داشته است.

به لحاظ استراتژیکی، جایگزینی عربستان و بر عهده گرفتن موقعیت های مهم نظامی به این معنا است که خروج امارات متحده عربی بسیار جدی تر از چیزی است که در ابتدا اعلام شد.

پایگاه های تخلیه شده در ساحل یمن، راه را برای نفوذ به نیروهای ائتلاف باز می کند و تأثیر محاصره دریایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بخش غربی یمن را از بین می برد.

بعلاوه، خروج از جنوب یمن بسیاری از شبه نظامیان آموزش دیده توسط امارات را بی پناه گذاشته و احتمال رقابت و درگیری را بین آنها افزایش می دهد.

مداخله امارات و تسخیر عدن و دیگر مناطق، تجزیه طلبان را تقویت کرد. امارات همچنین از شبه نظامیانی چون؛ نیروهای کمربند امنیتی و نیروهای ویژه ی "شبوانی" و "حضرمی" که همگی بخشی از ارتش یمن هستند، حمایت کرد.

امارات متحده عربی در سال 2018 و مجدد در سال 2019 تلاش کرد تا برای ایجاد یک پایگاه نظامی، کنترل مجمع الجزایر "سوکوترا" در یمن واقع در اقیانوس هند را به دست بگیرد.

نقش امارات در یمن و حمایت از شبه نظامیان منجر به آشفتگی بسیاری در میان اعضای دولت رئیس جمهور "هادی" که اقدامات امارات را تجاوز به حاکمیت یمن و به چالش کشیدن مشروعیت ریاست جمهوری وی می دانست، شد.

در ماه مه سال 2017، هادی شخصا با "محمد بن زاید" شاهزاده ابوظبی برخورد کرد و کشور وی را به رفتاری اشغالگرانه متهم نمود. این برخورد، نقش امارات در یمن را گسترده تر کرد. روابط نظامی و اقتصادی امارات با کشورهای ساحلی که از دریای عرب تا لیبی گسترده می شود، فرصت طلایی برای پروژه ی قدرت ابوظبی بود و یمن گره ای اساسی در چشم انداز استراتژیک آن محسوب می شد.

این تصویر کلی از فعالیت امارات در یمن منجر به یک پیشرفت قابل توجه و تصمیم خروج ابوظبی از این کشور شد.

با توجه به اهمیت روابط عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از دلایل عقب نشینی این کشور (امارات) به بن بست رسیدن جنگ، هزینه های گزاف جنگی و افول اقتصاد امارات بود.

 

مسلم است که عربستان سعودی پس از تصمیم امارات گرفتار می شود. عربستان نمی تواند بدون شرکای قابل اعتماد و دارای قدرت نظامی مانند امارات به یک مداخله ی بی انتها ادامه دهد و قادر به عقب نشینی و ترک یمن هم نیست، زیرا منجر به شکست استراتژیک آن می شود.

در واقع، این روزها عربستان سعودی به تجدیدنظر در رابطه بین "محمد بن سلمان" شاهزاده ی سعودی و "محمد بن زاید" شاهزاده تأثیرگذار و حامی اماراتی می پردازد.

سؤالات سختی چون؛ ارزش اتحاد سعودی – اماراتی در یمن، توانایی عربستان سعودی برای همکاری با دوستان اماراتی در جنوب یمن و چندین مسئله دیگر که این دو کشور پیش از این با یکدیگر همکاری داشته اند، درباره این رابطه مطرح می شود.

جایگزینی نیروهای عربستانی در مناطق خالی از نیروهای اماراتی در جنوب یمن یک گام استراتژیکی در میان دیگر تحولات نظامی و دیپلماتیکی است.

مهمترین چشم انداز امنیت ملی عربستان سعودی، تضمین امنیت جنوب عربستان و تأسیسات نفتی آن در برابر حملات حوثی ها است. بعلاوه، عربستان نمی تواند در این شرایط بحرانی که نیاز به مقابله با ایران دارد، مانند متحدان خود یمن را ترک کند و به خاطر جایگزینی اماراتی ها قادر به درگیر کردن دیگر شرکا در جنگ یمن نیست.

عقب نشینی امارات از یمن، نیروهای سعودی را پراکنده می کند. پیش از این تصمیم، نیروهای زمینی عربستان در مرز عربستان و یمن مستقر بودند. اما اکنون با نگهبانی مازاد ممکن است برای حفظ محاصره فعلی یمن از نیروی دریایی سعودی در خلیج عدن، آبراه باب المندب و دریای سرخ کمک خواسته شود.

این وضعیت منجر به حمایت عربستان از نیروهای زمینی سودان (مستقر در یمن) و ادامه همکاری با نیروی دریایی مصر در باب المندب می شود. این حمایت ها و همکاری ها به انگیزه های پولی بیشتری نیاز دارد و اقتصاد پادشاهی سعودی را تضعیف می کند.

 

ر رهبران سعودی به بررسی راه های جایگزین برای مقابله با جنگ در یمن نپردازند در وظیفه خود برای حفاظت از منافع ملی کشور خود به شدت شکست می خورند.

نزدیک به چهار سال و نیم از مداخله عربستان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یمن می گذرد، اما پیروزی موردنظر محقق نشده است.

حوثی ها حداقل طی چند سال گذشته ثابت کرده اند که می توانند در برابر صف آرایی داخلی و بازیگران قدرتمند منطقه ای ایستادگی کنند و در برابر آنها پیروز شوند.

اگر عربستان سعودی در طرح منطقه ای برای ایجاد صلح و امنیت که شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله؛ یمن، عراق و ایران می شد، شرکت می کرد می توانست به موقعیت خود در یمن و خلیج فارس کمک کند.

عربستان سعودی به جای همکاری با آمریکا و دولت ترامپ می توانست رویکرد جدیدی نسبت به روابط بین ایالتی در خلیج فارس و شبه جزیره عربی داشته باشد تا همه به صلح و موفقیت برسند.

معصومه میرحسینی

1. مرداد 1398 - 9:10   |   کد مطلب: 31352
به مناسیت سالروز عملیات شنام کاربران اجتماعی توییتر هشتک ” فاتحان اسدآبادی شنام” و “سربازان حاج احمد” به راه انداختند.
کاربران اجتماعی توییتر هشتک ” فاتحان اسدآبادی شنام” و “سربازان حاج احمد” به راه انداختند

به گزارش صبح الوند، امروز ۳۱ تیرماه همزمان با سالروز شهادت پنج تن از شهدای شنام بود که کاربران اجتماعی به یاد شهدا دو هشتک ” فاتحان اسدآبادی شنام” و “سربازان حاج احمد را در فضای توییتر فارسی به راه انداختند.

کاربران اجتماعی در توییت های خود با یادآوری خاطرات شهدای شنام، از اولین عملیات برون مرزی در زمان جنگ تا عشق به شهدا گفتند.

یکی از کاربران از اتفاق جالب تولد و شهادت شهیدی گفت و دیگری از آمدن پیکر یکی از شهدای شنام بعداز ۳۳ سال انتظار.

 

برخی از کاربران با اشاره ای به وصیت نامه شهدا از حضور مادران و بانوان بر مزار شهدا با رعایت حجاب و عفافشان گفتند.

یکی هم با انتشار از عکس کشتی توقیف شده انگلیس توییت زده بود که سربازان حاج احمد خیالتان راحت! همرزمانتان ادامه دهنده راهتان هستند .

انتهای پیام/

1. مرداد 1398 - 8:28   |   کد مطلب: 31446
ورزش‌های گروهی به ویژه رشته‌های توپی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال در استان همدان با افت فاحشی مواجه شده که کارشناسان دلیل آن را عدم برخورداری ورزش استان از حامی مالی و مدیریت برنامه محور ذکر می‌کنند.
افت ورزش‌های گروهی همدان در نبود حامی مالی و مدیریت برنامه محور

به گزارش صبح الوند،  نزدیک به یک دهه است که ورزش‌های گروهی در استان همدان به ویژه رشته‌های توپی همچون والیبال، بسکتبال، فوتبال و هندبال با افت محسوسی مواجه شده و عرصه رقابت را در سطح کشور به استان‌های دیگر واگذار کرده است.

همدان مدت‌هاست در سطح اول لیگ‌های والیبال، بسکتبال، فوتبال و هندبال نماینده‌ای ندارد و در مسابقات قهرمانی کشور نیز در این رشته‌ها نتایج ضعیفی کسب می‌کند و این در حالی است که استان همدان در این رشته‌ها در دهه ۸۰ در سطح کشور مطرح بود و علاوه بر بهره بردن از تیم‌های پرقدرت در لیگ‌های حرفه‌ای، ورزشکارانی را نیز به تیم‌های ملی معرفی می‌کرد.

اما دلیل ناکامی ورزش همدان در ورزش‌های گروهی و توپی در دهه ۹۰ چیست؟

‌والیبال همدان بدون پشیبان مالی

والیبال استان همدان در دهه ۵۰ و ۶۰ یکی از قدرت‌های بلامنازع کشور بود و در آن سال‌ها بارها در مسابقات والیبال قهرمانی کشور صاحب عنوان شد، اما به یکباره والیبال همدان دچار افت فاحشی شد؛ چنان که مدت‌ها از سطح اول والیبال کشور دور بود؛ امادر سال ۸۶ با سرمایه گذاری شهرداری همدان والیبال همدان دوباره احیا شد و در لیگ برتر حریفان بزرگی چون پیکان و سایپا را مغلوب می‌کرد. این تیم در اولین سال حضورش در لیگ برتر با اتکا به بازیکنانی بومی به مقام پنجم دست یافت. در سال ۸۷ نیز تیم والیبال شهرداری با وجود مشکلات مالی شدید در لیگ برتر حاضر شد، اما نتوانست مانند دوره گذشته قدرتمند ظاهر شود. سال ۸۷ آخرین سال حمایت شهرداری از والیبال همدان بود و با کنار رفتن چتر حمایتی این نهاد عمومی غیر دولتی تیم والیبال شهرداری همدان منحل شد. با انحلال این تیم مسوولان هیات والیبال همدان به رایزنی با شرکت مخابرات استان پرداختند و مدیران این شرکت را راضی به تیمداری در لیگ دسته اول کردند. در سال ۸۸ تیم والیبال مخابرات همدان با قهرمانی در لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر راه پیدا کرد تا بار دیگر توانایی والیبال همدان برای همگان عیان شود؛ اما با تغییر تحول در راس مدیریت شرکت مخابرات مدیران جدید علاقه‌ای به تیمداری در ورزش نشان ندادند و تیم مخابرات هم که با اتکا به بازیکنان و مربیان بومی جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورده بود منحل شد.

در دهه ۹۰ نیز تیم اتحاد جوان از استان همدان در لیگ دسته اول حاضر شد، اما به دلیل عدم حمایت مسوولان استان و متولیان هیئت بازیکنان اصلی تیم در آخرین بازی خود که حکم مرگ و زندگی را داشت حاضر نشدند و این تیم از صعود به لیگ برتر بازماند و منحل شد.

از سرمایه گذار بخش خصوصی در ورزش همدان حمایت نمی‌شود

یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در والیبال همدان با بیان این که ورزش‌های توپی از جمله والیبال نیاز به حامی مالی دارد اظهار داشت: والیبال همدان هر وقت حامی مالی داشته عیار خود را در کشور نشان داده است.

عادل لقمانیان افزود: تیم اتحاد جوان تیمی متشکل از ورزشکاران و مربیان بومی بود، اما به دلیل نداشتن پشتوانه قوی این تیم از صعود به لیگ برتر بازماند و بعدها منحل شد.

وی که امسال به عنوان سرمایه گذار در والیبال کردستان حاضر شده عنوان کرد: متاسفانه برای معدود فعالان بخش خصوصی که می‌خواهند در ورزش‌های تیمی استان سرمایه گذاری و به عنوان حامی مالی ورود کنند شرایط مهیا نیست.

لقمانیان تصریح کرد: برای ورود بخش خصوصی باید راه را تسهیل کرد نه این که سنگ جلوی پای بخش خصوصی گذاست.

وی بیان کرد: برخلاف استان همدان مسوولان کردستان از بخش خصوصی حمایت می‌کنند و به همین دلیل من برخلاف میلم به عنوان یک همدانی ترجیح دادم در فصل گذشته در والیبال کردستان سرمایه گذاری کنم.

بسکتبال همدان برای حضور در لیگ بودجه میلیاردی می‌خواهد

بسکتبال همدان نیز نزدیک به ۱۳ سال است که از سطح اول لیگ باشگاه‌های کشور دور مانده.

در سال‌های ۸۳ و ۸۴ بسکتبال همدان با حمایت شرکت فرآورده‌های لبنی پگاه در لیگ برتر صاحب تیم شد. تیم بسکتبال پگاه همدان با قرار گرفتن در بین ۸ تیم برتر مسابقات در حضور تیم‌هایی قدرتمندی که از بازیکنان شاخص خارجی بهره می‌بردند بخشی از توانایی بسکتبال همدان را به رخ کشاند. این تیم به یکی از دلمشغولی‌های مهم جوانان همدانی تبدیل شده بود و از هر مسابقه پگاه در همدان بیش از ۳ هزارنفر استقبال می‌کردند، اما عمر بسکتبال همدان نیز در لیگ برتر کوتاه بود و پس از دو سال مدیران این شرکت لبنی اعلام کردند که قصد تیمداری در رشته بسکتبال را ندارند و از سوی دیگر حامی مالی دیگری نیز در استان پیدا نشد تا امتیاز این تیم را خریداری کند؛ تا به این ترتیب بسکتبال همدان نیز از سطح اول این رشته ورزشی به مدت ۱۰ سال دور بماند.

با توجه به منابع مالی که هیات بسکتبال همدان در اختیار دارد و از داشتن حامی مالی نیز محروم است این رشته ورزشی هم در فصل جاری تیمی در لیگ برتر یا دسته اول نخواهد داشت.

رییس هیئت بسکتبال استان همدان در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، اظهار داشت: در عقب ماندن ورزش های توپی در استان همدان دلایل مختلفی دخیل هستند که از مهمترین آنها می‌توان به نبود اسپانسر اشاره کرد .

پرویز ریحانی با بیان این که استان همدان دارای بازیکنان خوبی در رشته های توپی است و بازیکنان بسیاری داریم که در حال حاضر در استان‌های دیگر و تیم‌های غیر بومی کار می کنند گفت: اما در همدان حامی مالی نداریم و اگر برای تیمی هزینه نشود آن تیم به افتخاری دست نمی‌یابد.

وی با اشاره به سقوط تیم پاس به لیگ دسته دوم و سوم عنوان کرد: ویترین تیم‌های ورزشی همدان تیم پاس بود که در لیگ برتر حضور داشت اما به دلیل نبود منابع مالی مشخص به این روز افتاد و باعث سقوط ورزش یک استان شد .

ریحانی تصریح کرد: در استان همدان اصلا اسپانسری وجود ندارد و صحبت در مورد اسپانسر معنایی ندارد .

وی با اشاره به رشد رشته های انفرادی در همدان بیان کرد: رشته های انفرادی موفق تر هستند چرا که به هر طریقی در مسابقات شرکت می کنند و هزینه شرکت در مسابقات در این رشته‌ها به اندازه رشته‌های توپی بالا نیست .

ریحانی تاکید کرد: تیم‌های ورزشی وقتی در لیگ کشوری حضور دارند با مشکلات زیادی روبرو هستند و باید حتما حمایت مالی شوند اما اسپانسری نیست که از تیم های همدان حمایت کند.

وی افزود: شرکت یک تیم بسکتبال در لیگ دسته اول در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه دارد که با شرایط اقتصادی استان امکان داشتن نماینده در این لیگ وجود ندارد .

ریحانی عنوان کرد: استان همدان باید از شرکت‌ها و افرادی که می‌توانند حمایت کنند بهره ببرد. مثلا شرکت سحر همدان می تواند یک اسپانسر قوی برای تیم‌های ورزشی باشد و در عوض از پرداخت مالیات سالیانه معاف شود .

فوتبال همدان محروم از مدیریت برنامه محور

داستان حضور نمایندگان فوتبال همدان در لیگ برتر و دسته‌های پایین‌تر و مشکلات مالی آن کمی متفاوت از رشته‌هایی چون والیبال و بسکتبال است. فوتبال همدان بعد از دهه ۶۰ در سطح اول فوتبال کشور حضور نداشت تا آنکه با منع شدن نیروی انتظامی از فعالیت در ورزش حرفه‌ای مدیران این نیرو امتیاز تیم پاس را به صد هزار شهید استان هبه کردند تا فوتبال همدان برای اولین بار در لیگ برتر صاحب تیم شود. اگر چه خیلی‌ها مخالف این انتقال بودند و اعتقاد داشتند استان همدان با توجه به نداشتن حامی مالی قوی و همچنین نداشتن زیرساخت‌های مرتبط با رشته فوتبال از پس تیمداری در لیگ برتر برنمی‌آید؛ با این حال نظر به آن که از یک سو در دو سال اول فعالیت پاس در همدان این تیم می‌توانست از بازیکنان سرباز استفاده کند و از سوی دیگر نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استان در ابتدا با تزریق برخی منابع دولتیبه طور تمام قد از این تیم حمایت می‌کردند تیم پاس در دو سال اول فعالیت خود در همدان نتایج خوبی گرفت؛ اما پس از آن که این تیم از جذب بازیکن سرباز منع شد و برخی از مسوولان نظارتی نیز نسبت به منابع دولتی این باشگاه حساس شدند این تیم برای بستن قرارداد با بازیکنان و مربیان دچار مشکل شد و در دوره دهم لیگ برتر با افتی چشمگیر به دسته پایین‌تر سقوط کرد و پس از حضور در لیگ دسته اول تجربه حضور در لیگ دسته دوم و سقوط به دسته سوم را هم تجربه کرد و در حال حاضر در دسته دوم فعالیت می‌کند.

وضعیت الوند نیز اسفبارتر از پاس بود و این تیم پس از تجربه حصور در لیگ دسته اول منحل شد.

تیم شهرداری نیز با اتکا به منابع این ارگان چند سالی است که در لیگ دسته دوم حضور دارد و حتی در ۲ فصل پیش تا آستانه صعود به لیگ دسته اول پیش. رفت اما در فصل گذشته برای ماندن در لیگ دسته دوم می‌جنگید.

یکی از پیشکسوتان فوتبال همدان در گفت وگو با خبرنگار عصرهمدان، اظهار داشت: فوتبال همدان با حضور پاس جان گرفت اما با سقوط این تیم به دسته‌های پایین‌تر مجددا دچار افت شد.

امید معمارزاده افزود: پاس برخلاف سایر تیم‌های استان در رشته‌های دیگر، از حمایت مالی خوبی برخوردار بود و سالانه به طور میانگین ۵ تا ۷ میلیارد تومن برای پاس هزینه می‌شد.

وی با اشاره به این که پاس در سال‌های ابتدایی حضورش در همدان مشکل مالی نداشت گفت: این تیم به دلیل عدم مدیریت مناسب به دسته‌های پایین‌تر سقوط کرد و به همین دلیل نیز از صعود به دسته بالاتر بازمانده.

عضو اسبق تیم ملی جوانان تصریح کرد: با توجه به این که پاس در سطح اول فوتبال کشور حضور ندارد و برد خبری و تبلیغاتی خود را از دست داده در سال‌های اخیر آنطور که باید از سوی مسئولان استان و متولیان ورزش همدان حمایت نمی‌شود.

وی تاکید کرد: چند تیم فوتبال در استان همدان از جمله ذوب فلزات، تالار وحدت و تیمی از نهاوند با حمایت بخش خصوصی در لیگ دسته سوم و لیگ‌های استانی حضور دارند اما قدرت حامیان مالی این تیم‌ها به اندازه‌ای نیست که توان حضور در لیگ دسته اول یا برتر را داشته باشند.

معمارزاده تصریح کرد: فوتبال همدان برای رسیدن به لیگ برتر نیاز به یک حامی مالی قدرتمند دارد و چون صنایع بزرگی مانند فولاد یا سایپا در همدان فعال نیستند بعید است فوتبال همدان ممددا در سطح اول فوتبال کشور حاضر شود.

گفتنی است برای اطلاع از دلایل عدم موفقیت ورزش استان در رشته‌های گروهی و توپی بارها با مدیرکل ورزش و جوانان استان تماس گرفتیم اما محسن جهانشیر هر بار به دلیلی از پاسخگویی به خبرنگار عصرهمدان طفره رفت.

 

محبوبه اکبری

31. تير 1398 - 23:34   |   کد مطلب: 31349
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: مبارزه با خشونت و پیشگیری از رفتارهای خشن در جامعه یک نیاز همگانی است.

به گزارش صبح الوند، 

مهدی الماسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مبارزه با خشونت و پیشگیری از رفتارهای خشن در جامعه یک نیاز همگانی است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اظهار داشت: یکی از عوامل و راهکارهای مهم در ارتقای امنیت اجتماعی اجرای طرح‌های کنترل خشم است.

مهدی الماسی عنوان کرد: همه اقشار جامعه باید آگاه باشند رفتارهای خشن تهدید کننده امنیت اجتماعی بوده و واکنش در برابر این رفتارها باید منطقی و عقلانی باشد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه را باید به سوی محیط بدون خشونت و آرام هدایت کنیم، عنوان کرد: در راستای پیشگیری از خشونت در حوزه امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان برنامه‌ای با عنوان نحوه ارتقاء مداخلات کاهنده خشم در حال اجرا است که مهمترین بخش برنامه فرهنگ‌سازی این موضوع در جامعه است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: با استفاده از مهارت‌های مناسب و مختلف و اصلاح باورها و عملکردهای ناصحیح و ناپسند، باید زمینه کاهش خشونت را در جامعه فراهم کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در پایگاه خبری تحلیلی صبح الوند RSS