به گزارش صبح الوند، به نقل از مشرق - طلسم انصراف از انتخابات مرد «ساکت» و «کتوم» اصلاحات شکست؛ محمدرضا عارف سرانجام پس از چندین بار انصراف اختیاری و اجباری در هفتم اسفند 1394 مسیر سیاست‌ورزی خود را به بهارستان تغییر داد و با رای اول تهران راهی مجلس شورای اسلامی شد. اما طلسم های دیگری نیز در این انتخابات شکست، محمدرضا عارف که در راس نهاد تصمیم‌ساز انتخاباتی اردوگاه چپ‌نشینان سیاست کشور قرار گرفته بود، زبان به «گلایه» و «شکوه» از یارانش گشوده است تا اولین «انصرافی» ریاست مجلس شورای اسلامی نباشد زیرا تصمیم‌گیرندگان چپ‌نشین به تحریک حزب کارگزاران سازندگی او را «بازمانده همیشگی» و «ممنوع‌المقام ازلی» می‌دانند.

1. انصراف از انتخابات ریاست جمهوری 1392

«تمامی بزرگان چپ مخالف بودند. می‌گفتند نیا! چون نمی‌توانی کاری بکنی. سقف خواسته‌های دوستان ما این بود که کسی رئیس جمهور شود که ما در همین سطح و با همین نهادهایی که داریم، تحمل شویم و برخورد بیشتری صورت نگیرد. اما من نمی‌توانستم تحمل کنم که سقف خواسته‌های اصلاحات این‌قدر پایین باشد.»[1] روایت محمدرضا عارف پس از دو سال از مخالفت‌های گسترده بزرگان چپ نسبت به حضورش است اما گویا از «تصمیم اصلی» بزرگان چپ برای «انتخابات 1392» خبر نداشت. تصمیم انصراف میان محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام روحانی به قضاوت «نظرسنجی‌ها» سپرده شد. عباس آخوندی از اعضای ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام روحانی نتایج نظرسنجی ها را این گونه بیان می‌کند: «آرای آقای روحانی، حدود یک و نیم برابر آرای آقای عارف بود.»[2] اما محمد رضا عارف پس از گذشت دوسال از «نظرسازی‌ها» گلایه می‌کند و گفت: « من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[3]

گلایه‌ها نسبت به انصراف اجباری عارف تنها به ایشان ختم نشد؛ حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سوال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند..... ؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم بعینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده ای گریستند. به یاد دارم کسی از روستایی در شمال ایران با من تماس گرفت و گفت چرا آقای دکتر انصراف دادند. تمام روستای ما می‌خواستند به ایشان رأی بدهند؛ حتی پسر جوانی از شیراز گفته بود من پس از انصراف آقای دکتر سه روز از خانه بیرون نیامدم؛ چون ایشان امیدی برای جوانان بودند. از سوی دیگر من به دلیل اینکه استاد دانشگاه هستم، می‌دیدم حضور ایشان امیدی برای جوانان بود.»[4]

اما محمدرضا عارف در پیام انصراف اجباری خود نامی از حجت‌الاسلام روحانی نبرد تا همچنین یاران روحانی از عدم اعلام رسمی کناره‌گیری عارف به نفع حجت‌الاسلام روحانی ناراحت هستند به نحوی که حجت‌الاسلام علی یونسی،دستیارویژه رییس جمهور و اعضای برجسته ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام روحانی، اظهار داشت: «انصراف آقای عارف دیرهنگام اعلام شد و اشاره‌ی به حمایت از آقای روحانی نداشتند»[5]

2. «بازمانده»، «امنیتی» و «بدلی» القاب اهدایی اصلاحات به عارف

«من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[6] گلایه‌های پس از پیروزی محمدرضا عارف رنگ صراحت پیدا کرده است؛ مرجع ضمیر سخنان او چه کسانی هستند؟!

آن هنگامی که عارف عزم حضور در انتخابات ریاست جمهوری 92 را گرفت؛ طیفی از اصلاح‌طلبان که تحریم انتخابات را زمزمه می‌کردند یا دنبال نامزدی دیگر بودند، از عارف به‌عنوان «اصلاح‌طلب بدلی و قلابی» و «تحریک‌شده نهادهای امنیتی» یادکردند؛ خطی که سعید حجاریان پس از ظهور حزب ندای ایرانیان که قصد آسیب شناسی اصلاحات داشت، مجدد تکرار شد.

برچسب‌زنی برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[7]

3. ریاست با شروط کارگزاران سازندگی

محمدرضا عارف با سختی ردای ریاست مهم‌ترین نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را پوشید؛ حزب کارگزاران سازندگی اولین و مهم‌ترین مخالف ریاست معاون اول دولت اصلاحات بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات بودند؛ آنان در جلسه کاخ سعدآباد تصمیم بر استیلا بر جریان اصلاحات را گرفته بودند؛رييس شوراي مركزي حزب کارگزاران سازندگی در این دیدار حزبی اظهار داشت« كارگزاران داراي دو ويژگي مثبت است؛ نخستين ويژگي آن كار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديكي آن به دولت است. كارگزاران تا پيش از اين تلاش مي‌كرد كه نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا كند. به نظر مي‌رسد كارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا كند. زيرا امسال سال انتخابات است. اگر مجلس خوبي شكل نگيرد كار دولت ناتمام خواهد بود.»[8] و این نهاد انتخاباتی با ریاست عارف به منزله رد ایده کارگزارانی بود.

بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلا: انتخابات مجلس دهم) می داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می شود یا به اشکال دیگری ارتقا می یابد»[9] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم، مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[10]

پس از آن نوبت به تقلیل رفتار عارف از عامل «پیروزی» حجت‌الاسلام روحانی به یک «عقلانیت» تشکیلاتی بود تا از این طریق بهانه سهم‌خواهی و جبران ایثار گذشته از سوی یاران عارف منتفی شود و در همین راستا عطریانفر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث می‌گوید: «چیزی که از اردوگاه اصلاح‌طلبی و مشخصا در جریان کارگزاران مورد تاکید قرار داشت این بود که سرنوشت و سرشت انتخابات پارلمانی با آنچه درگذشته پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 رخ داد دو ماهیت جداگانه دارد و از یک جنس نیست. سخن این بود که به حساب اینکه درگذشته عقلانیت جناب آقای عارف به موفقیت آقای روحانی کمک کرد آیا این گام عقلانی جناب آقای عارف امتیاز، مزیت و یک حق اولویتی برای آن عزیزان در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم می‌کند؟ ما صحبت‌مان این بود که خیر، آن پدیده و پرونده تمام شد و در پرونده جدید باید از نو و متناسب با اقتضائات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی کرد.»[11]

4. انصراف اجباری مجدد از صدارت بهارستان / ممنوع‌المقام ازلی و دائمی عارف

اما همین داستان «تحقیر» عارف از سمت اصلاح‌طلبان به همین جا ختم نمی‌شود؛ او در چینش لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان مخالف حضور اصولگرایان همسو با دولت یازدهم بود و صراحتا در گفت‌وگوهای رسانه‌ی این نظر را بیان می‌کرد اما تصمیم‌گیران حضور آنان را بر نظر عارف ترجیح دادند تا محمدرضا عارف در دیداری حضوری با رئیس دولت اصلاحات، از وی به‌دلیل حمایتش از حامیان علی لاریجانی به‌شدت انتقاد کرده، وی معنای حضور افرادی همچون کاظم جلالی و به‌طور کل رویکرد اصلاح‌طلبان را ترجیح علی لاریجانی بر عارف به‌ویژه در ایام پساانتخابات و رقابت‌ها بر سر ریاست مجلس می‌داند اما با این حال پاسخ مثبتی نسبت به خواسته‌های خود دریافت نکرده است.[12]

محمدرضا عارف همان طور که پیش‌بینی می‌کرد؛ رقیب آیت‌الله‌زاده‌اش راست‌نشین سپهر سیاست از وی در میان همقطارانش محبوب‌تر است و او باز هم باید «انصراف اجباری» بدهد؛ به نحوی که ارگان حزب کارگزان سازندگی تکلیف وی را مشغول کرد و پیرامون چشم‌انداز سیاسی، سیاستمدار گلایه‌مند اصلاحات نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند...حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه ای یا باریکه ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[13]

[1] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف ، صفحه 25

[2] ویژه نامه روزنامه ایران، سه شنبه 13 مرداد 1394 ، صفحه 57

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف ، صفحه 31

[4] جامعه پویا، شماره هفتم ، صفحه 24

[5] ویژه نامه روزنامه ایران، سه شنبه 13 مرداد 1394، صفحه 53

[6] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف ، صفحه 25

[7] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[8] http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=127&pageno=7

[9] هفته نامه صدا ، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید» ، شماره 57 ، صفحه 6

[10] محمد جواد روح ، هفته نامه صدا ، شماره 56 ، 25 مهر 1394 ، صفحه 39

[11] http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/07/929266

[12] http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/04/1009269

[13] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف» ، صفحه 178

به گزارش صبح الوند، به نقل از راه دانا؛ صابری نیا  رییس اورژانس کشور گفت : معمولا تمامی بالگردهای اورژانس در کشور امکان دید در شب را ندارند اما بالگردی که شب گذشته دچار سانحه شد مجهز به امکانات دید در شب بوده و بنده با پیگیری هایی که داشتم در مورد این موضوع مطمئن هستم.
 
وی با ابراز تاسف در خصوص از دست دادن چند تن از همکاران اورژانس در این سانحه گفت: کاپیتان خرم‌دشتی از جمله خلبانان با سابقه بود که بیشترین پروازها را در شب انجام داده است و در هر زمان که نیاز به پرواز در شب بود حتی در زمان جنگ هم از خلبان خرمدشتی کمک میگرفتند.
 
وی در خصوص علت اصلی وقوع این حادثه تصریح کرد: جعبه سیاه بالگرد امروز پیدا شده و ما منتظر هستیم تا بعد از بررسی آن، علت اصلی این سانحه را اعلام کنیم.
 
صابری نیا در ادامه افزود : اورژانس هوایی تا الان با حدود 9000 پرواز در شبانه روز 15 هزار نفر از همطنان را در شهرهای دور و نزدیک نجات داده است.
 
رییس اورژانس کشور در خاتمه از این اتفاق ابراز تاسف کرد و گفت :حدود 40 نفر از همکاران ما در اورژانس در ماموریت های زمینی جان خود را از دست داده اند اما این موضوع ذره ای از انگیزه پرسنل اورژانس برای خدمت رسانی به مردم عزیز کشور نکاسته است.  
 

گفتنی است، بالگرد اورژانس شب گذشته در حین انجام ماموریت نزدیکی دریاچه مهارلو در اطراف شهرستان کوار استان فارس سقوط کرد و تمامی سرنشینان جان باختند.

اسامی جان باختگان حادثه سقوط بالگرد اعلام شد

به گزارش دانا به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس، در پی سقوط یک فروند بالگرد واحد امداد و نجات اورژانس هوایی فارس در روستای دهنو از توابع شهرستان کوار فارس واقع در پانزده کیلومتری شیراز که در شامگاه جمعه ششم فروردین ماه ۱۳۹۵ رخ داد اکیپ صحنه جرم پزشکی قانونی شیراز بلافاصله در صحنه حاضر شد و پس از بررسی صحنه و معاینات اولیه ، اجساد جهت معاینات و بررسی های تکمیلی به سالن تشریح پزشکی قانونی شیراز انتقال یافتند.

این بالگرد که جهت انتقال یک مصدوم از بیمارستان شهرستان خنج به شیراز در حین ماموریت بود به علت اصابت با دکل مخابراتی سقوط کرد و منجر به جان باختن تمامی ۹ سرنشین بالگرد شد.

شایان ذکر است پس از احراز هویت و معاینه اجساد توسط کارشناسان پزشکی قانونی، علت فوت تمامی جانباختگان صدمات متعدد بدنی اعلام شد.

گزارش معاینه اجساد به مراجع ذیربط ارسال شد تا پس از طی مراحل قانونی پیکر جان باختگان تحویل بستگان شود. گفتنی است در این حادثه ۵ نفر از کادر پرواز، ۲نفر از تکنسین های اورژانس فارس و مصدوم و همراه مصدوم فوت شدند که اسامی نامبردگان بدین شرح است:

خلبانان پرواز: حجت اله خرم دشتی و محمد وفادار

مهندس پرواز: عبدالخالق رنجبر

تیم فنی پرواز: محمدباقر کدخدائی و مهدی نجفی

پرسنل اورژانس : حمیدرضا جوادی (اورژانس شیراز) و حسن قائدی (اورژانس خنج)

مصدوم: حسن رحیمی

همراه مصدوم: رجبعلی کریمی

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، به نقل از بهارانه، رئیس دانشگاه  علوم پزشکی همدان از ارائه خدمات توسط 21 داروخانه شبانه‎روزی استان در ایام نوروز خبر داد و افزود: در شهرستان‌های اسدآباد، تویسرکان، کبودراهنگ، رزن، فامنین و بهار نیز یک داروخانه شبانه‎روزی در ایام نوروز به ارائه خدمات می‌پردازد.

این در صورتی است که نام لالجین به عنوان شهر توریستی استان در این بین دیده نمی شود و انتقاد و اعتراض های مردمی را در پی داشته است و علیرغم درخواستهای مردمی ونیز پیگیری های انجام شده برای بازبودن داروخانه های سطح شهر در ایام تعطیل برای خدمات دهی به شهروندان و مسافران متاسفانه این اماکن در ایام عید تعطیل هستند.

حتی برخی از مردم لالجین با ارسال طوماری به استانداری، فرمانداری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواستار رفع مشکل تعطیلی داروخانه های داخل شهر لالجین شدند.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، به نقل از مشرق - سیاست‌های غلط حاکی از خطای محاسباتی عموما در جریان معلوم‌الحال و منحرفی رخ داده است که اگر این موارد ادامه می‌یافت، معلوم نبود چه سرنوشتی برای کشورمان رقم می‌خورد.

این خطاهای محاسباتی که عموما از شیفتگی به غرب نشات می‌گرفت اغلب در موضوع سیاست‌ خارجه برای همسویی و نشان دادن در باغ سبز به آمریکا از سوی غرب‌گرایان این جریان رخ داده و مبنایی جز پالس مثبت به غرب نداشته اما در عمل آثاری بسیار مخرب برای منافع ملی و امنیت سرزمینی کشورمان در بر داشته است.

یکی از این موارد، شعار انحرافی « نه غزه نه لبنان؛ فقط فلات ایران» یا «نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» بود که آثار مخرب آن این روزها با وقایع منطقه‌ای بیش از پیش آشکار می‌شود و خط بطلان آن به خوبی نمایان شده است. موضوعی که اگر بر اساس آن سیاست‌خارجی ایران چیده می‌شد بایستی مانند ترکیه میزبان تروریسیم و وحشت در کشورمان بودیم.

این موضوع اخیرا در روزهای پایانی سال 94 در دیدار سردار سلیمانی که در خط مقدم جبهه مقاومت با تروریست‌ها مقابله می‌کند با هیئت حماس مطرح شد.

وی در این باره با صراحت بیان داشت: « در ایران، زمانی که مسئله، «فلسطین» باشد، همه انقلابی هستند، همگان فلسطین را دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم (موضوعی) اساسی است چند سال پیش شعار «نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» را سر دادند؛ از شما می‌پرسم اینها اکنون کجا هستند. ما این را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم. کسانی که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از فلسطین سر دهند در هیچ پست سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیم‌گیرندگان کلان کشور جای نخواهند داشت. کجا ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد؟»[1]

اما به واقع این شعار از چه جریانی نشات گرفت و چه کسانی از آن حمایت کردند؟ این شعار انحرافی اغلب با سکوت و یا سخنان تایید کننده مورد حمایت جریان اصلاحات در فتنه سال 88 قرار گرفت تا جایی که فردی چون علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس وقت کمیته حمایت از مردم فلسطین گرچه شعار "نه غزه، نه لبنان" را شعاری انحرافی دانست اما با "قابل توجه" و "طرفدار مظلوم" خواندن اغتشاشگرانی که این شعار را سر داده اند و با پاک کردن صورت مسئله گفت: « سردهندگان این شعار، نه با غزه مخالف هستند و نه با لبنان، بلکه در مقطعی، اعتراض خود را به عملکرد ناصواب برخی افراد و جریانات در زمینه مسائل داخلی در واکنش با اعتراض و مخالفت با شعارهایی که بعضاً این افراد و جریانات خود را داعیه‌دار آن قلمداد می‌کردند، نشان دادند.»[2]

از سوی دیگر افرادی چون صادق زیباکلام از نزدیکان هاشمی رفسنجانی که در کسوت استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران مشغول به کار است درباره این شعار انحرافی به طرفداری از فتنه‌گران گفت: «بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان نمی‌دانم که چرا باید از شعار نه غزه و نه لبنان اعلام برائت کنم؟ من فکر می کنم هنوز هم اول برای من اول ایران می‌آید، دوم ایران می‌آید و مهم است و سوم هم ایران می‌آید و آخر هم ایران می‌آید.»[3]

البته این موضوع در سال‌های بعد با نامه اعتراض‌آمیز اصلاح‌طلبان به بشار اسد که مصداق بارز این شعار بود [4] و حمایت جریان اصلاحات از سقوط حکومت سوریه به نفع غرب و همچنین روشنفکر نامیدن داعش ادامه یافت.[5]

جالب اینجاست که افرادی چون مجتبی واحدی مشاور یکی از سران فتنه که از ایران فرار کرده و به اپوزیسیون خارج نشین ملحق شده است، نیز در برابر سخنان اخیر سردار سلیمانی در حمایت از فلسطین تاب نیاورده و در مطلبی اهانت‌آمیز با تاکید به رویه گذشته جریان اصلاحات و شعار « نه غزه نه لبنان» در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: « در کشوری که ارمغان نوروز برای بسیاری شرمندگی برای فرزندانشان است قاسم سلیمانی و بزرگترها و شیفته‌های حقیر او بیجا می‌کنند از تحریم استقبال می‌کنند!»

تاکید سردبیر پیشین روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد به نکته عوام‌فریبانه این شعار از آبشخور خاصی برای تضعیف اقتدار محور مقاومت و در راس آن جمهوری اسلامی آب می‌خورد. این تاکیدها درحالی است که کارشناسان حوزه بین‌الملل بر این باورند که گسترش تروریسم داعش در منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان نیز با هدف انحراف اذهان عمومی مسلمین از موضوع فلسطین و رژیم‌صهیونیستی صورت گرفته است که تا حدود زیادی هم برای این رژیم و غرب موفقیت‌آمیز بوده است.

در زمان سردادن این شعار در کشورمان نیز بسیاری از کارشناسان شعار «نه غزه و نه لبنان» را صهیونیستی نامیدند. اشاره یادآورانه سردار سلیمانی به موضوع محوری فلسطین و شعار مذکور هم از همین منظر قابل توجه است که مبنای گسترش تروریسم و ناامنی در منطقه اسرائیل است و به نظر می‌رسد هرگاه کشورهای مسلمان از موضوع رژیم صهیونیستی و فلسفه تشکیل این رژیم غافل شده دچار مصیبت شده‌اند و بلعکس هرگاه بر روی موضوع فلسطین متمرکز شده‌اند به عنوان نقطه قوتی که ضعف غرب نیز در آن وجود دارد مانند جنگ‌های 33 و 22 روزه با تزلزل شدید دشمن و همچنین اقتدار ملت‌های اسلام روبرو شده‌اند.

به نظر می‌رسد تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران و به خصوص قوه مجریه و مقننه می‌بایست به گونه‌ای رفتار کنند که از درون خانواده جمهوری اسلامی ایران، یک شعار و یه حرف به بیرون مخابره شود، با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نباید بر اساس امیال سلیقه‌ای و سیاسی رفتار شود و که اگر اینگونه شد، نه تنها منافع ملی به خطر می‌افتد بلکه مردم نیز برای حراست از امنیت مقابل نمایندگان خاطی خواهند ایستاد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند به نقل از نسیم آنلاین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی که آن را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده، با اشاره به اشکالات اداری و مدیریتی در کشور، از مسئولین خواست اگر قدرت و توانایی رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان را ندارند اجازه دهند نیروهای انقلاب وارد کار شده و انقلابی در عرصه اقتصاد کشور انجام دهند. 

در این مطلب آمده است: دولت‌های هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد قول داده بودند که بیکاری و گرانی را حل کنند، زحمات زیادی هم کشیدند ولی نتوانستند و بیکاران از یک‌میلیون نفر به پنج میلیون نفر رسیده‌اند.

رضایی می‌افزاید: آقای روحانی نیز 3 سال است که می‌خواهد بیکاری را حل کند و تلاشهای زیادی هم کرده ولی هنوز این مهم محقق نشده است.

به گفته وی، قریب به 3دهه است اشتغال و رفع بی‌کاری شعار دولت‌هاست اما اغلب جوانان کشور با بیکاری و جیب خالی دست‌به‌گریبان هستند و حتی هزینه های تحصیل خودرا ندارند. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رفع بیکاری و گرانی، نه با شعار ممکن است و نه با دست دراز کردن پیش هرکسی، گفته است: متأسفانه اشکالات نظام اداری و مدیریتی کشور و وجود برخی فسادها و تبعیض و پارتی‌بازی هنوز وجود دارد و بی اعتمادی به جوانان کشور و زد و خورد های سیاسی مانع پیشرفت کشور است.

رضایی از دولت‌ها خواسته است تا اجازه دهند انقلاب اسلامی، وارد اقتصاد ملی شود و می‌گوید: اگر هم خودشان -دولت‌ها- نمی‌توانند، باید اجازه بدهند نیروهای انقلاب همان‌طور که شاه را بیرون کردند و صدام حسین را از خاک کشور فراری دادند، فقر، بیکاری و تبعیض را از این کشور بیرون کنند.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند به نقل از مهر، شیرویه جعفری نسب  در اجلاس ماهانه اصناف همدان بابیان اینکه این طرح دارای۱۰ فرایند است، بیان کرد: «پی اس دی» اولین فرایندی است که در استان اجرایی خواهد شد و در طرح پی اس دی، مراحل مختلف مالیاتی توسط چندین گروه انجام شود و همه امور در دست یک نفر نیست.

وی بابیان اینکه در این فرایند، گروهی کار تشخیص و گروهی کار خدمات را بر عهده خواهند داشت، گفت: این طرح در استان همدان هم‌زمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.

معاون درآمد مالیاتی استان همدان بابیان اینکه اگر از حالا وارد قانون جدید نشویم تعداد زیادی از اصناف با مشکل روبرو خواهند شد، عنوان کرد: استفاده از صندوق‌های مکانیزه مهم‌ترین بحث است.

جعفری نسب بابیان اینکه مهم‌ترین مسئله قرار گرفتن آموزش در رأس کارهای اتحادیه‌ها است، بیان کرد: هرچقدر در این زمینه کارکنیم مشکلات زودتر و بهتر حل خواهند شد.

وی آموزش را بهترین را حل برای مشکلات دانست و گفت: آموزش یک‌راه اساسی و تأثیرگذار برای حل مشکلات اتحادیه‌ها خواهد بود.

باید واحدهای صنفی بدون پروانه کسب شناسایی و ساماندهی شود

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز بابیان اینکه شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه یکی از مسائل مهم است، بیان داشت: حل شدن این مشکل نیازمند یک آمارگیری دقیق است.  

مصطفی اسدی بابیان اینکه یک تیم برای شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه ایجاد خواهد شد، بیان کرد: این گروه مشخصات واحدهای صنفی را احصا خواهند کرد.

وی بابیان اینکه اتاق اصناف در سال جاری برنامه‌ها و عملکردهای خوبی داشته است، گفت: برنامه‌های اتاق اصناف به‌صورت زیربنایی بوده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابیان اینکه تمام اتحادیه‌های صنفی بودجه‌های خود را در زمان مقرر تحویل اتاق اصناف داده‌اند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های نظام قانون صنفی از دیگر برنامه‌های اتاق اصناف بوده است.

اسدی پیگیری مصوبات کمیسیون نظارت را از دیگر برنامه‌های اتاق اصناف عنوان کرد و بیان داشت:برنامه‌ریزی‌های خوبی برای حل مشکلات در این زمینه انجام‌شده است

وی بابیان اینکه متأسفانه اعضای برخی اتحادیه‌ها با رئیس اتحادیه کمک نمی‌کنند، بیان کرد: مسائل و مشکلات باید با حضور اعضای هیئت‌رئیسه حل‌وفصل شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه ۱۲ درصد واحدهای، صنفی بدون پروانه کسب هستند، ادامه داد: این آمار یک آمار قابل‌توجه است.

اسدی بابیان اینکه برای شناسایی واحدهای صنفی گروه‌های بازرس در نظر گرفته‌شده است، عنوان کرد: حق‌الزحمه این گروه‌ها از درآمد اتحادیه پرداخت خواهد شد.

آموزش امور مالیاتی از اولویت‌های اتاق اصناف در سال آینده خواهد بود

رئیس اتاق اصناف همدان نیز بابیان اینکه قبل از ورود به سال جدید باید مسائل مالیاتی برای اصناف تشریح شود، گفت: آموزش امور مالیاتی از اولویت‌های اتاق اصناف در سال آینده خواهد بود.

حمیدرضا فرسایی بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف همدان برای مکانیزه کرده صندوق‌های فروش منعقدشده است، افزود: اصلاحیه‌های مالیاتی در سال جدید به اتحادیه‌ها و اعضای آن‌ها آموزش داده خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف همدان بابیان اینکه به واحدهای صنفی مشاوره رایگان مالیاتی ارائه خواهد شد، گفت: نصب صندوق‌های مکانیزه در فروشگاه ها را باید جدی گرفت.

فرسایی بابیان اینکه روسای اتحادیه باید نسبت به همه‌گیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش جدیت لازم را داشته باشند، افزود: اگر این صندوق در سال ۹۵ نصب نشود واحدهای صنفی جریمه مالیاتی خواهند شد.

وی بابیان اینکه در سال ۹۴ مسائل کمیسیون بودجه برطرف شد، عنوان کرد: بودجه‌‌ها با توجه به سیستم نرم‌افزاری جدید در زمان مناسب ارسال و مشکلات پیشین برطرف شد.

رئیس اتاق اصناف استان همدان بیان اینکه امیدواریم در سال آینده کمیسیون فرهنگی فعال‌تر شود، افزود: در این فضا فعالیت‌های اثرگذاری می‌توان انجام داد و ازنظر بودجه نیز موانع زیادی روبه‌رو نیست.

فرسایی‌ بابیان اینکه پروژه مشتری مداری در کشور نخستین نوع است، بیان داشت: این پروژه مورد تأیید وزارتخانه‌ها است که البته به دلیل برخی مسایل مدیریت‌ها مانع این پروژه شدند که امیدواریم در سال جدید با اعمال تغییراتی در برخی از مدیریت‌ها شاهد اجرای این طرح باشیم.

نصب تابلو‌ روان در مرغ ‌فروشی‌ها در حال اجرا است

وی بابیان اینکه نصب تابلو‌ روان در مرغ ‌فروشی‌ها در حال اجرا است، ادامه داد: به دنبال ایجاد یک اپلیکیشین هستیم که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن فراهم‌شده و آماده اجرا است.

رئیس اتاق اصناف همدان بابیان اینکه سیمای اصناف راه‌اندازی شد، افزود: هنوز به اهداف اصلی آن نرسیده ایم اما به واسطه آن می‌توانیم مسائل اصناف را حل کنیم.

رئیس اتاق اصناف استان همدان بابیان اینکه از نخستین اتاق‌های اصناف سطح کشور هستیم که انتخابات اتحادیه‌ها را الکترونیکی برگزار کرد، ادامه داد: در این روند تخلفات و اشتباهات به صفر رسیده و در کمترین مدت‌زمان نتیجه به دست می‌آید.

فرسایی‌ بابیان اینکه دو شهرستان به اتوماسیون اداری متصل نشده اند، افزود: استان همدان به‌طور کامل به اتوماسیون اداری متصل خواهد شد.

وی بابیان اینکه در سال جاری بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه پیش‌بینی‌شده، محقق نشد، افزود: از ابتدا نیز با بودجه پیش‌بینی‌شده مخالفت کردیم و می‌دانستیم که محقق نخواهد شد.

رئیس اتاق اصناف همدان بیان داشت: اتاق اصناف سه دوره به‌عنوان نهاد برتر حوزه فناوری اطلاعات شناخته‌شده است.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند به نقل از تسنیم، محمد تبریزی صبح امروز در کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای شهر همدان اظهار داشت: مدیران شهرداری در صحن شورای شهر خواسته‌ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت کاغذی در راستای نهادینه کردن استفاده از کارت بلیت الکترونیکی دیده نشد ولی معاونت حمل و نقل شهرداری تاکید بسیاری بر افزایش قیمت دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حساسیت شورای شهر در سال 93 این بود که بهای حمل و نقل اتوبوس و نیمه انبوه‌بر همدان افزایش یابد تا میزان مسافران تاکسیها بیشتر شود، افزود: اگر کارت بلیت الکترونیکی برای شهرداری همدان مهم است باید پیگیریهای لازم را برای اجرای دقیق آن داشته باشد.

تبریزی با اشاره به اینکه تنها یک بار در سال اجازه افزایش قیمت بلیت کاغذی را داریم، تصریح کرد: بانک شهر به عنوان عامل اجرای طرح کارت بلیت الکترونیکی بدترین عملکرد را در همدان در مقایسه با سایر استانها داشته است و از سوی دیگر عایدات کسب شده در همدان را در سایر شهرها هزیه می‌کند.

وی با بیان اینکه خدماتی که بانک شهر در شهرهای دیگر ارائه می‌دهد در همدان مشاهده نشده است، تصریح کرد: وقتی امتیازاتی از سوی شهرداری همدان به این بانک داده می‌شود باید در مقابل همکاری و تعامل موردنظر شکل گیرد.

عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه سودهای بالای بانک شهر برای وام‌های پرداختی به شهرداری همدان معضلات بسیاری را ایجاد کرده است، عنوان کرد: قرار بود کیوسکهایی برای توسعه بلیت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه بانک شهر در سطح شهر توسعه یابد.

وی از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان خواست برای بانک شهر در اجرای طرح کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسها رقیب ایجاد کنند چراکه انحصار این بانک در اجرای طرح آسیب‌زا بوده و آفت محسوب می‌شود.

تبریزی با بیان اینکه شهرداری همدان از موسسات و بانکهای دیگر در راستای اجرای طرح کارت بلیت الکترونیکی استفاده کند، عنوان کرد: خدمات بانک شهر نمی‌تواند شهرداری را روسفید و شورای شهر همدان را راضی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم سال آینده سال تحول در مدیریت شهری همدان باشد، عنوان کرد: سال 94 زیبنده و در شان مدیریت شهری همدان و مردم شهر همدان نبود.

عضو شورای شهر همدان با اعلام اینکه شهرداری همدان امسال با رکود مواجه بوده و حتی حفظ وضع موجود نیز به سختی امکان‌پذیر بود، تصریح کرد: تمامی موارد به مسائل مالی برنمی‌گردد و بسیاری از مسائل به جنبه مدیریت مربوط می‌شود.

وی درباره آماده‌سازی شهر همدان برای استقبال از بهار نیز گفت: اقداماتی در حوزه‌هایی همچون حمل و نقل ترافیک، گل‌کاری نوروزی توسط سازمان فضای سبز و نصب المان توسط سازمان زیباسازی شکل گرفت ولی اتفاق دیگری در استقبال از بهار رخ نداد.

تبریزی با تاکید بر اینکه دهه پاکسازی شهر برای استقبال از نوروز باید عملیاتی شود، عنوان کرد: امروز برای مشاهده برخی معضلات همچون انباشت زباله و وجود چاله‌ها نیاز نیست به نقاظ پایین شهر رفت بلکه در نقاط مرغوب شهر با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.

عضو شورای شهر همدان با تصریح بر اینکه به عنوان عضو شورا به عملکرد شهرداری معترضم، عنوان کرد: تنگناها یک مسئله است ولی خواست و علاقه برای کار مسئله مهمی است که این علاقه و رغبت در مدیران شهرداری دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، روزنامه وطن امروز نوشت: عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 را به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود.  در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود. انبار تولیدکننده‌ها پر شد و کسی پول خرید کردن نداشت. همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.  با وجود اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس به روزهای اوج بازگشته اما سهامداران بورسی سال 94 را یکی از بدترین سال‌های بازار سرمایه عنوان می‌کنند و زیان فراوانی نصیب بورسی‌ها شد که ریشه آن همان رکود بود.  یارانه نقدی نیز یکی از موردهایی است که نشان می‌دهد دولت برای حوزه اقتصاد یک برنامه جامع و مشخص ندارد و سیاست «بادا باد» را در پیش گرفته است. حذف فله‌ای افراد بدون اینکه معیار‌های حذف یارانه نقدی اعلام شود موجب شد بسیاری از افرادی که یارانه آنها قطع شده اعتراض و در سامانه ثبت شکایت‌ها اعتراض خود را ثبت کنند.  در گزارش زیر به مرور رویدادهای اقتصادی سال 94 می‌پردازیم:

یارانه‌های حذفی

فروردین امسال خبر عجیبی منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی دستور حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی را صادر کرده است! این خبر را ربیعی، وزیر کار در دیدار با یکی از مراجع تقلید اعلام کرد و عملا هم تا پایان سال همین سیاست دنبال شد. یارانه نقدی چندین میلیون نفر حذف شد بدون اینکه تعداد دقیق افرادی که حذف شدند اعلام شود. دولت حتی به خودش زحمت نداد ملاک و معیار حذف یارانه نقدی افراد را اعلام کند. یارانه نقدی میلیون‌ها نفر حذف شد؛ افرادی که تنها به جرم(!) داشتن یک خانه 45 متری یارانه‌شان قطع شد و در پاسخ به اعتراض‌شان گفته شد «هر کس خانه داشته باشد غیرنیازمند است»! دولت هر کسی را که یک خانه دارد ثروتمند می‌داند و یارانه‌اش را قطع می‌کند در حالی که واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که دولت می‌داند بسیاری از ثروتمندان اصلا یارانه نقدی نمی‌گیرند و در برنامه حذف از یارانه نقدی برای اینکه درآمد هدفمندی خود را بالاتر ببرد مجبور است قشر متوسط را از یارانه نقدی محروم کند. در سال 1394 مسؤولان آمارهای متعددی از حذف افراد ارائه کردند که از 2 میلیون آغاز شد و تا 3 میلیون ادامه یافت اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛ اینکه حقیقت در این‌باره هیچ‌گاه گفته نمی‌شود.  کارشناسانی که مسؤول پاسخگویی به معترضان قطع یارانه نقدی بودند تعداد حذف‌شدگان را 6 میلیون نفر اعلام کردند و حتی گفتند سال آینده یارانه نقدی اکثر مردم قطع می‌شود. جالب اینکه دولتی‌ها برای حذف افراد هیچ‌ آیین‌نامه اجرایی تصویب نکردند یا اگر مصوبه‌ای داشته‌اند آن را اطلاع‌رسانی نکردند تا یکی از دلایل آشفتگی مشخص شود‎؛ نبود برنامه. هرج و مرج یارانه‌ای نتیجه همان سیاست ابتدای سال بود؛ حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی!

 فریب‌خودرو

یکی از طرح‌های دولت برای خروج از رکود تحریک تقاضا بود. دولت با وام‌های 25 میلیون تومانی خودرو موفق شد مردم را برای خالی کردن انبار خودروسازان ترغیب کند و 120 هزار خودرو را با شرایط کم‌سابقه بفروشد اما فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود.  از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو را در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم‌ترین مواردی بود که دولتی‌ها علاقه‌ای به شفاف‌سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد.  خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد.  جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش‌بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می‌رسد وجود داشت اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی‌ها از این جریان باخبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی‌ها می‌خواستند خودروهای بی‌کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند. اظهارات سخنگوی بانک مرکزی بخوبی این موضوع را نشان می‌دهد.  سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به توقف وام 25 میلیونی خودرو گفت: نظام بانکی کشور بیش از میزان 110 هزار دستگاه امکان مالی تأمین تسهیلات دولتی برای خرید خودرو ندارد.

 نامه 4 وزیر و مفت‌خور خواندن‌شان

نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی ار خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود.  سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! نوبخت با این اظهارات عملا نشان داد با شفافیت بیگانه است.  اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند!  دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد و فقط با بسته خروج از رکود که طرح‌های ابتدایی بودند قصد داشت اقتصاد را از رکود خارج کند اما نشد که بشود!

دفن سیب‌زمینی‌های بی‌مصرف

روز 8 آذر 94 گزارش دفن 1700 تن سیب‌زمینی در استان فارس در همین صفحه به چاپ رسید. علت اصلی این تدفین در آن زمان، تنظیم بازار اعلام شد و بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس در این‌باره گفته بود موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی به علت تنظیم بازار است و در این اقدام سازمان تعاون روستایی استان فارس، سیب‌زمینی‌های برداشت‌شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین‌ترین حد کیفیت بودند از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری و مجموع آنها را معدوم کرده که در این اقدام 620 میلیون تومان پول بیت‌المال به منظور تنظیم بازار سیب‌زمینی از دست رفته است. البته در میان حاشیه‌های سیب‌زمینی، اسناد قابل تاملی هم منتشر شد که نشان می‌داد دلیل دفن و نابودی سیب‌زمینی‌ها، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشی از استفاده کود شیمیایی! جالب‌تر اینکه در این اسناد روشن شد پیشنهاد شده قبل از فاسد شدن سیب‌زمینی‌ها آن را به کمیته امداد بدهند!  سخنگوی دولت نیز حساب دولتی‌ها را از این موضوع جدا کرد و گفت: این سیب‌زمینی‌ها برای دولت نبوده که درباره‌اش تصمیم‌‌گیری کرده باشد. داستان سیب‌زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه است اگرچه هنوز موضوع  دفن 1700 تن سیب‌زمینی تاکنون روشن نشده و وزارت جهاد کشاورزی هم یارانه کشاورزان این بخش را پرداخت نکرده‌ است. به‌طور قطع رعایت الگوی کشت می‌تواند از بروز چنین رویدادهای تلخی جلوگیری کند.

 واردات سیگار در انحصار دولت

گزارش «وزارت صنعت واردات و پخش سیگار را انحصاری کرد» در 26 مرداد امسال به چاپ رسید. گزارشی که  در آن می‌توان از تداوم داستان واردات سیگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه‌ناک محصولات شرکت فیلیپ موریس نشان گرفت و به روشنی در بخشنامه‌ای که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به شماره 165721/60 در آبان 1393 با ادعای رفع انحصار در نظام توزیع محصولات دخانی در کشور و اصلاح شیوه توزیع سیگار ابلاغ کرد، آثارش را دید.  براساس این بخشنامه شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار و دیگر محصولات دخانی ملزم هستند در ازای هر 100 هزار کارتن سیگار وارداتی یا تولید داخل، یک عامل پخش سراسری را معرفی کنند. معنای این الزام آن است که شرکت‌های یادشده حق ندارند بیش از 100 هزار کارتن به عامل پخش سراسری بدهند.  عوامل پخش سراسری هم ملزم هستند سهمیه یادشده را در اختیار عوامل توزیع استانی(سقف هر عامل 5 هزار کارتن) قرار دهند و آنها نیز کالای یادشده را در اختیار عوامل خرده‌فروشی بگذارند. این بخشنامه اگرچه از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی غیرقانونی اعلام شد اما وزارت صنعت به آن وقعی ننهاد و کار خود را کرد. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط به این بخشنامه اکتفا نکرد بلکه شرکت‌ها را تهدید کرد چنانچه این بخشنامه را اجرا نکنند، موانع زیادی را پیش پای کسب و کار آنها خواهد گذاشت و مجوز عاملیت آنها را لغو خواهد کرد.  در آن زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره واردات رسمی سیگار مالبرو اظهار داشت همه مسائل مربوط به شرکت فیلیپ موریس برطرف شده و دستگاه‌های امنیتی این شرکت را تایید کرده‌اند، ما هم واردات رسمی این نوع سیگار را پی می‌گیریم.

 نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان

نقدینگی در حال قد کشیدن است و در همین یکی، دو روز پایان سال به هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
نقدینگی در پایان دی‌ماه به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار بانک مرکزی بیان می‌دارد که نقدینگی تا پایان دی‌ماه، 950 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نسبت به پایان دولت قبل 90 درصد رشد کرده است. 2 برابر شدن نقدینگی در مدت 2 سال در تاریخ اقتصاد کشور بی‌نظیر است اما با توجه به اینکه از این هزار هزار میلیارد نقدینگی، 450 هزار میلیارد تومان آن در بانک‌ها قفل شده است، تورمی اتفاق نیفتاده است. اگرچه رسیدن نقدینگی به این رقم، انفجاری است و «وطن امروز» در تاریخ 13 اسفند در گزارشی از آن خبر داد اما این تنها اعلام خبر انفجار نقدینگی نبود، چراکه در 18 مرداد امسال نیز ۱۰ اقتصاددان برجسته کشور رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم را فاجعه اقتصادی قلمداد کردند و از دولت تدبیر و امید خواستند برای مدیریت آن به راهکارهای آنان توجه کند. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به‌عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد.  مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.

کاهش سود سپرده مردم

نرخ سود بانکی در سال 94 با تغییرات متعدد همراه شد اما این تغییرات آنچنان به نفع مردم نبود و چه‌بسا به زیان آنها و در نهایت حتی به ضرر اقتصاد کشور هم تمام شد. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در آبان‌ماه توافق کردند، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کند. البته شورای پول و اعتبار نیز در جلسه هشتم اردیبهشت‌ماه امسال نرخ سود سپرده را با 2 درصد کاهش به 20 درصد تقلیل داد. همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافت و 21 درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله‌ای با 3 درصد افزایش 24 درصد در نظر گرفته شد اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند. اما در اواسط بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین کرد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از 3 ماه را تایید و تصویب کرد.

ضرر 202 هزار میلیاردی بورس‌

بازارسرمایه در سال جاری افت و خیزهای تند و جهشی را تجربه کرد و با فراز و فرودهای خاصی همراه بود. نخست اینکه فعالان بورس به انتظار روزهای خوش در پی به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای، ماه‌ها شاهد قرمز‌پوش بودن تالار بورس بودند و هر روز شاخص‌ها پایین و پایین‌تر می‌آمد تا جایی که برای نجات بورس دولت نیز وارد عمل شد و برای حمایت از این بازار نقدینگی تزریق کرد، اما پس از برجام بورس هرچند باز هم با افت شاخص‌ها همراه شد ولی در ماه‌های پایانی سال بازار سرمایه رونق گرفت و گهگاهی نیز با افت مواجه می‌شد که البته برخی اقتصاددانان این رشد غیرمتعارف شاخص‌ها را تا حدودی حبابی عنوان می‌کنند. این در حالی است که علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی بازار سرمایه در سال جاری گفته است: از دی سال 92 به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفت و ارزش این بازار به اندازه 38 درصد کوچک شده و 202 هزار میلیارد تومان معادل حدود 60 میلیارد دلار، ارزش بورس از بین رفته است. اگرچه پس از تصویب نهایی برجام در مجلس شاهد رشد شاخص بورس بودیم، اما در جریان معاملات نخستین روز هفته بازار سرمایه پس از توافق هسته‌ای، شاخص بورس 382 واحد افت و تا ارتفاع 62 هزار واحد عقب‌نشینی کرد البته پس از آن شاهد رونق بازار سرمایه بودیم.

افزایش بار مالی قبوض به جای بهبود معیشت

اوایل سال‌جاری با وجودی که خانوارها به موجب شرایط سخت افتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند، دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش ۲۰ درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای ۱۲ پلکان مصرفی در کشور خبر داده است.   صدور و توزیع اولین دوره قبوض گاز و افزایش بار مالی صورتحساب مشترکان خانگی و تجاری حتی با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است. مسؤولان شرکت ملی گاز ایران تاکید می‌کنند که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی و تجاری برای سال ۹۴ اعمال نشده اما بار مالی قبوض گاز مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

ناامیدی مردم از خانه‌دار شدن

بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و  مسؤولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به‌سختی امکان‌پذیر است روی آوردند غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت‌وساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز به روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. وزیر راه‌وشهرسازی در ۲ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه‌ شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا ۲ سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسؤولان قرار بود که امسال این پروژه کلید بخورد اما تا‌کنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. با این روند بعید به نظر می‌رسد مردم بتوانند از طریق مسکن اجتماعی صاحبخانه شوند. از طرفی اعطای وام‌های ۵۰، ۸۰ ،100 و 160  میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند. به طور مثال وام 160 میلیون تومانی مسکن برای صاحبخانه شدن «اقشار متوسط به بالا» شاید تأثیر داشته باشد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای امسال وام مسکن زوج‌های خانه‌اولی‌ به 160 میلیون تومان افزایش یافت اما این پرسش پیش می‌آید که این مبلغ وام با توجه به اقساط بازپرداختش کدام اقشار جامعه را می‌تواند صاحبخانه کند؟

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، محمد ابراهیم الهی تبار اظهار داشت: تمامی افرادی که تاریخ تولدشان در شناسنامه هفتم اسفند ماه 76 به قبل ثبت شده ، واجد شرایط رای دادن در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند .

وی گفت: مبنای رای گیری شناسنامه جمهوری اسلامی و شماره ملی است .

الهی تبار اظهار کرد: هر فرد فقط می تواند با شناسنامه خودش آن هم یک بار رای بدهد و دادن رای با شناسنامه دیگری تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان همدان یک میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر است که 75 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اخذ رأی در یک هزار و ۲۶۱ شعبه استان همدان، گفت: تعداد شعب اخذ رأی سه درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته که سعی بر این بوده تعداد شعب سیار کاهش و تعداد شعب ثابت افزایش یابد.

به گزارش صبح الوند، "مذاکره" کلمه ای  است که این روزها زیاد به گوش میرسد و معنایی که از آن در ذهن متبادر می شود "بده و بستان" یا همان ارائه یک سری امتیاز ها و تصاحب برخی امتیازات از حریف است. اما اصل مهم در مذاکره نحوه بده و بستان است که باید بسیار هوشمندانه باشد؛ طوری که حریف بر شما غلبه نکند.

مذاکرات هسته ای با گروه 5+1نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بعد از اینکه طرفین ایرانی و غربی در راستای اجرای برجام به توافق دست یافته و به مرحله اجرای تعهدات خود رسیدند هیئت ایرانی از همان روزهای ابتدایی از تعلیق غنی سازی گرفته تا از بین بردن قلب راکتور اراک، به اجرای تعهدات پرداخت. این در شرایطی بود که طرف غربی هیچ کدام از تعهدات خود را تا به امروز انجام نداده است. در این گزارش به برخی تعهداتی که ایران برای نشان دادن صداقت خود انجام داده اشاره شده و در مقابل اقداماتی که غربی ها در زمینه نقض برجام انجام داده اند، مطرح شده است.

اپیزود اول- ایران: کاهش حجم ذخیره اورانیوم به 300 کیلوگرم/ غرب: اعمال تحریم های جدید علیه ایران

طبق قرارداد نوشته شده میان ایران و 5+1 بنا براین بود که ایران تعهد خود را کامل انجام داده و در ازای دریافت 200 تن کیک زرد، بیش از 9 تن از اورانیوم خود را به روسیه صادر کرده است.

این در شرایطی است که پس از آنکه دولت ایران 9تن اورانیوم غنی‌شده را از کشور خارج و عملاً مهم‌ترین بخش از تعهدات خود را اجرایی کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور اعلام کرد که دولت قصد دارد تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کند.

اپیزود دوم- ایران:  از بین بردن قلب راکتور آب سنگین اراک/ غرب: گزارش ضد حقوق بشری آمریکا علیه ایران

یکی از مهمترین اقدامات ایران، بازطراحی آب سنگین اراک و تهیه قرارداد جدید برای بازطراحی اراک بوده است. بنا بر آخرین اخبار نیز روند قرارداد بازطراحی آب سنگین اراک به پایان رسیده و آخرین اقدامات برای خارج کردن قلب راکتور نیز در حال اجراست.

اما کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد. این قطعنامه بعد از ظهر پنج شنبه با هفتاد و شش رای موافق، پنجاه و پنج رای مخالف و شصت و هشت رای ممتنع به تصویب رسید. 

آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه ضد ایرانی رای موافق دادند. متن قطعنامه یاد شده بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است که بر اساس همان گزارش حاکی از افزایش اعدام ها از سال 2005 تا کنون است 

اپیزود سوم- ایران: تعلیق غنی سازی 20درصد به 5درصد/ غرب: تصویب بودجه برای براندازی نرم در ایران

دیگر تعهد ایرانی تعلیق غنی سازی 20درصد بود که از این پس دستگاه های سانتریفیوژی که برای تولید غنی سازی 20 درصد استفاده می شدند، برای غنی سازی 5 درصد استفاده می شوند.

این درحالی بود در جدیدترین اقدام، کنگره آمریکا، بودجه ویژه‌ای را برای براندازی نرم در ایران اختصاص داد. قانون 2029 H.R. موسوم به CAA که روز 18 دسامبر 2015  توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان 38 کشور مهم جهان در رابطه با سفر،‌ سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران وضع کرد.

در بند 7041  این قانون علاوه بر تخصیص بودجه‌ای برای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحت عناوین تروریسم،‌ حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و گسترش تسلیحات، بودجه ویژه‌ای را برای براندازی نرم در ایران اختصاص داده است.

اپیزود چهارم- ایران: کاهش تعداد سانتریفیوژهای سایت فردو/غرب: تحریم برای سفر کنندگان به ایران

گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد، تعداد سانتریفیوژهای IR-۱ سایت فردو از ۲۷۱۰ دستگاه به ۲۴۵۲ دستگاه کاهش یافته است.

بر اساس گزارش آژانس، از زمان روند اجرای تعهدات ایران، بیش از 4000 سانتریفیوژ از دو سایت نطنز و فردو برچیده شده است.

بازهم غربی ها حوالی چند هفته قبل بود که کنگره آمریکا طرحی را بر خلاف متن و روح توافق برجام به تصویب رساند که بر اساس آن کسانی که در کشورهای شامل قرارداد لغو روادید با آمریکا زندگی می‌کنند و البته طی 5 سال گذشته یا بعد از این به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند؛ دیگر شامل قرارداد لغو روادید نخواهند بود و ویزای آنها باید مجدداً در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اپیزود پنچم-ایران: اجرای پروتکل الحاقی/غرب: نقشه کنگره آمریکا برای پول‌های بلوکه شده ایران قبل از آزاد شدن

 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران به این نهاد اطلاع داده که اجرای مشروط پروتکل الحاقی را آغاز می‌کند.

بعد از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای موسوم به 1+5 بارها و بارها بدعهدی آمریکا به اثبات رسید و مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند مواظب آمریکایی‌ها باشید آنها صداقت ندارند و به عهد و پیمان خود وفادار نیستند.

این در شرایطی است که کنگره آمریکا درباره دریافت غرامت ۲ میلیارد دلاری از ایران درباره حوادث بمب‌گذاری بیروت و عربستان از دیوان عالی این کشور خواست تا با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه قربانیان تروریسم موافقت کند. 

بر این اساس کنگره از دیوان عالی این کشور خواسته است با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت و فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران را رد کند؛ در این صورت ایران باید به قربانیان حادثه‌های بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت و بمب‌گذاری سال ۱۹۸۶ برج‌های الخُبر در عربستان سعودی غرامت پرداخت کند. پرونده‌ای در دیوان عالی آمریکا وجود دارد که درباره پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم است و فرصتی به مجلس نمایندگان می‌دهد تا پس از مدت‌های طولانی برای نخستین‌بار بر سر ایران به توافق برسند. 

گزارش:روح اله گودرزی

منبع: راه دانا