به گزارش صبح الوند، محمدعلی پورمختار در گفت و گو با خبرنگار نافع، با اشاره به عملکرد دولت در برخورد با افرادی که حقوق های نجومی دریافت میکنند، بیان داشت: دولت با حمایت و دفاعی که از پرداخت حقوق هایی در این غالب داشت اعتقادی به نجومی بودن فیش ها ندارد.

وی در ادامه در خصوص این که یکی از شعارهای این دولت در آستانه انتخابات فساد ستیزی بوده است، اظهار داشت: ما هیچ اقدامی را از دولت الا اینکه بیان شد چند نفری بسیار محدود در حد انگشتان دو دست که استعفا دادند و یا عزل شدند ندیدیم.

پورمختار افزود: شاهد بودیم که دولت اقدام دیگری در این قضیه نکرد، سپس از همین موارد که اشاره شد نیز تقدیر به عمل آورد و جزء ذخایر انقلاب نامیده شدند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: طبیعتا برخلاف خواست عموم مردم که از این قضیه عصبانی بودند و همچنان تقاضای برخورد و جلوگیری از این قضیه را دارند، دولت اقدام عملی را صورت نداد.

فساد اداری ریشه بسیاری از مفاسد

وی بیان کرد: ریشه بسیاری از مفاسد ازجمله مفاسد اقتصادی در فساد اداری است و بخشی از کارکنان هستند که  به این اتفاقات دامن میزنند، سو استفاده میکنند تبهکاری میکنند و تحت تأثیر القائات افراد ذی نفوذ قرار میگیرند.

پورمختار اظهار داشت: این بخش تا اصلاح نگردد طبیعتا ما نمیتوانیم با فساد مبارزه و برخورد کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به قاچاق کالا در کشور تصریح کرد: ما در حوزه قاچاق کالا گزارش موثقی نداریم چون آنچه که در زیرمجموعه های دولت در حال اتفاق افتادن است ناشی از فسادهایی است که توسط معدود کارکنانی درحال انجام است.

دولت باید در مورد قاچاق کالا پاسخگو باشد

وی ادامه داد: در بحث قاچاق کالا همه اذعان دارند و تأیید میکنند که از مبادی رسمی کشور در حال اتفاق است.

پورمختار افزود: بالاخره آنجا را چه کسی کنترل می کند، چه افرادی هستند، چه بخشی از کارکنان هستند و چرا این اتفاق می افتد.

وی تأکید کرد: اینها همه بایستی به نحوی از سوی دولت پیگیری و برخورد شود، باید پاسخ داده شود که چرا نتوانستند در این حوزه کاری انجام بدهند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بانک ها و بعضی دستگاه های دیگرهم به اشکال مختلف این اتفاق درحال رقم خوردن است و فعلا ما در این حوزه مبارزه قاطع و جدی ندیده ایم.

وی در پایان تصریح کرد: به عنوان نمونه دولت پرونده ای را به دستگاه قضایی داده باشد که به عنوان فساد از داخل دولت باشد، چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه ناشی از اقدامات دستگاه های دیگر از جمله؛ دستگاه های اطلاعاتی سپاه، نیروانتظامی و یا خود قوه قضائیه بوده که ورود پیدا کرده است.

انتهای پیام/