به گزارش صبح الوند به نقل از فارس، شهین‌دخت مولاوردی پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان همدان با تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهم توفیق شناخت معرفت ابعاد وجودی حضرت زهرا(س) را به ما عنایت کند.

وی با بیان اینکه یک سال و چند ماه از سالگرد رونمایی «منشور حقوق شهروندی» گذشته است، افزود: بر این اساس مناسبت‌ها را به عنوان فرصت مغتنمی برای بازخوانی در نظر می‌گیریم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر این فرصت را داریم که میزان فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را مورد بازنگری قرار دهیم، گفت: رئیس جمهور به عنوان مهم‌ترین وعده خود، منشور حقوق شهروندی را مطرح کرد که چندین ماده از مواد آن، بر حق جدیدی اشاره دارد.

وی با اشاره به اینکه چندین ماده از مواد منشور به ویژگی‌های جدید جامعه ایران اشاره دارد، افزود: در پاسخ به عده‌ای که سووال می‌کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می‌شود، باید گفت دولت قرار نیست تمام مواد منشور را یکجا لایحه کند.

مولاوردی با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق مواد منشور «حقوق شهروندی» در گذشته تصویب شده و قانون است، ادامه داد: براساس نظر رئیس جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار را می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در معاون حقوقی رئیس جمهوری 19 عنوان لایحه شناسایی شده که قرار است ارائه شود، بیان کرد: چهار عنوان پیش‌نویس آن به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده تا در چهار چوب منشور و حق‌های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به چهار لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اشاره کرد و ادامه داد: اگر این چهار لایحه تصویب شده و اجرایی شود تحولات چشمگیری در حوزه احترام، رعایت و تحقق حقوق شهروندی در کشور خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ و رونمایی منشور «حقوق شهروندی» در اسفند ماه سال گذشته، شورای عالی اداری تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را با امضا رئیس جمهور ابلاغ کرد، یادآور شد: این تصویب‌نامه در 19 ماده تدوین شده که راهبری آن را سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده دارد و این یک اتفاق مهم بوده و به جدیت در حال پیگیری است.

مولاوردی با بیان اینکه سازمان امور اداری، آموزش‌‌هایی برای کارکنان و مدیران تدارک دیده که ضمن خدمت محسوب می‌شود، افزود:  مردم بیشترین نارضایتی را از تشکیلات اداری دارند و آموزش مدیران و کارکنان می‌تواند بخش کوچکی از منشور «حقوق شهروندی» در نظام اداری باشد.

وی با اشاره به اینکه به تازگی سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند، ادامه داد: این توافقنامه با عنوان توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری است و در هر استان حداقل دو سازمان مردم نهاد ایجاد خواهد شد و دولت شرایط ایجاد این سازمان‌ها را تسهیل می‌کند.

دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه باید تسهیلات لازم را برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد کنیم، تصریح کرد: با مبنای حقوق شهروندی، موضوع کرامت انسانی مد نظر است که در کنار آن، اصل نظارت همگانی، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را داریم.

وی به موضوع شفافیت اقتصادی پرداخت و بیان کرد: طبق بررسی‌ها 40 درصد افشای فساد‌های اقتصادی از سوی گزارش‌های مردمی است که این سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در این مسیر نقش کمک‌کننده به دولت را داشته باشند.

مولاوردی با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی برنامه‌های زیادی در دستور کار دارد، افزود: چندین پروژه پیش‌بینی شده که یکی از پروژه‌ها، تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور است که به عنوان نخستین وظیفه دستیار ویژه خواسته شده که این برنامه تدوین شود.

وی با بیان اینکه خود منشور یک افق، چشم‌انداز و آرمان شهری است که به دنبال آن هستیم، اضافه کرد: باید نقشه راهی برای طی کردن ادامه مسیر داشته باشیم، چراکه منشور حقوق شهروندی یک تصویرسازی آرمان‌گرایانه بسیار خوب و امیدبخش است.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به موضوع وضعیت شاخص امید اجتماعی افزود: برآورد‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که وضعیت شاخص امید اجتماعی، وضعیت چندان مناسبی نیست.

وی با بیان اینکه همچنین شاخص‌های کمی و کیفی پایش عملکرد دستگاه‌ها را تدوین می‌کنیم، ادامه داد: در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده و همه این مسائل، ضمانت اجرا‌ها و تضمین‌ تحقق منشور حقوق شهروندی بوده که باید به موازات هم پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

مولاوردی با بیان اینکه امسال به دلیل اینکه شاخص‌ها ابلاغ نشده بود فقط گزارش‌گیری داشتیم، تصریح کرد:گزارش‌هایی از استان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم و نیز در حال تدوین گزارش ملی اقدامات، پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق «حقوق شهروندی» هستیم که طبق منشور باید سالانه این گزارش از سوی رئیس جمهور به مردم ارائه شود.

وی با بیان اشاره به اینکه هر ساله باید گزارش در سالگرد رونمایی منشور ارائه شود، یادآور شد: سال آینده ارزیابی عملکرد را طبق نظر رئیس جمهور حتماً خواهیم داشت و سال آینده دستگاه‌های برتر، دستگاه‌ها کم‌کار، دستگاه‌های انجام‌دهنده ترک فعل و دستگاه‌های دارای قصور و تقصیر براساس شاخص‌ها شناسایی شده و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه به برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی طبق منشور پرداخت و افزود: این موضوع بسیار مهم بوده و دستگاه‌ها را به کار گرفتیم که مجموعه قوانین ، مقررات و آیین‌نامه‌های مخل برای حقوق شهروندی را در مجموعه خود شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه تدوین ساز و کار‌ها، روش‌ها و شیوه‌های غیرقضایی احقاق حقوق شهروندی را باید طبق منشور داشته باشیم و منشور تمام این مسائل را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: طولانی بودن تدوین منشور به دلیل این بود که تمام نظرات دریافت شده و بعد از ارزیابی‌های مجدد در جلسات متعدد قرار گرفت تا در نهایت به متن منشور حقوق شهروندی رسیدیم.

مولاوردی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی 22 حق و 120 ماده را در بر می‌گیرد، افزود: ما باید بتوانیم غیر از روش‌های موجود و شیوه‌های قضایی که طولانی و فرسایشی است، شیوه‌های غیرقضایی را شناسایی کنیم و به رسمیت بشناسیم تا در کمترین زمان ممکن احقاق حق شهروندی اتفاق بیفتند.

وی به موازی‌کاری، دوباره‌کاری و پراکنده کاری در برنامه‌ها اشاره و اضافه کرد: موضوع مهم دیگر آموزش، جریان‌سازی، ترویج حقوق شهروندی و نهادینه کردن این حقوق است و این اقدام زمان‌بر خواهد بود و دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، صدا و سیما و رسانه‌های مختلف تأثیر و نقش مهمی دارند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تأکید رییس جمهور بر اجرای منشور حقوق شهروندی از خانواده دولت و دستگاه‌های دولتی است،‌ خاطرنشان کرد: این اتفاق افتاده و امیدواریم این همکاری که اکنون با سایر قوا وجود دارد به یک چهارچوب مشخصی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مجلس به تازگی کمیسیون حقوق شهروندی را تشکیل داده است، ادامه داد: ظرفیت خوبی در مجلس در این راستا تشکیل شده و ما هم از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

مولاوردی با بیان اینکه در حوزه نهادسازی برنامه‌ها خود به خود پیش می‌رود و ما زیاد قائل به ایجاد تشکیلات و ساختار نیستیم، تصریح کرد:  باید از ظرفیت‌ها موجود استفاده  کرد و نیز باید از ظرفیت‌هایی که در بدنه جامعه و نهاد‌های مدنی وجود دارد از مشارکت عمومی، سمن‌ها و دانشگاه‌ها بهترین و بیشترین بهره را برد.

وی با بیان اینکه به مرور به پایان زمان سند چشم‌انداز 20 ساله نظام نزدیک می‌شویم، اظهار کرد: جامعه ایرانی که وعده داده شده در سند چشم‌انداز ویژگی‌هایی دارد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران باید اقتصاد اول منطقه غرب آسیا شود، افزود: متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین وضعیت موجود جامعه با وضعیت مطلوب سند چشم‌انداز 20 ساله فاصله‌ها زیاد است، باید به حرکت‌های خود سرعت ببخشیم و برنامه‌های جدی‌تری را پیگیری کنیم تا این فاصله کمتر شود.

وی با بیان اینکه باید رشد اقتصادی فناورانه و نوآور را در ایران 1404 داشته باشیم، ادامه داد: این اقتصاد را دولت دوازدهم پیش‌بینی کرده که سازگار با معیار‌های محیط زیستی است و در آن موضوع توسعه پایدار و متوازن مطرح شده و باید کار و اشتغال شایسته داشته باشیم تا ملت ایران از مواهب زندگی بتوانند بهره مند شوند.

مولاوردی به توانمندی زنان و جوانان اشاره کرد و افزود: جوانان در خط مقدم بسیاری از تحولات کشور هستند نمونه آن جنگ بود که جوانان آن را اداره کردند، اکنون این تلقی را خود جوانان دارند که پشت خط ایستاده‌اند و اجازه پیشروی به آنها داده نمی‌شود که این انتظار را داریم در پیوست احکام وزرا ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه آزادی از اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی است، بیان کرد: اینکه مدام آزادی را مترادف با بی‌بند و باری بدانیم قرین با واقعیت نیست چراکه مردم ما اخلاق‌مدار و دیندار هستند و خود را مستحق تجربه آزادی در چهار چوب قانون می‌دانند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی  یادآور شد: عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

وی در ادامه به تعامل سازنده و تأثیرگذار با جهان اشاره کرد و افزود: تعامل سازنده با جهان برای تأمین منافع ملی کشور بعد از انقلاب  به عنوان یک شعار اصلی بوده که در این چهارچوب توانستیم حرکت‌های مهم و تاثیرگذاری داشته باشیم.

مولاوردی با بیان اینکه با تندروی‌هایی در زمینه تعامل با جهان مواجه بودیم که در برنامه‌های دولت یازدهم به عنوان یک شعار کلیدی مطرح شد، ادامه داد: در شاخص اعتماد که بزرگ‌ترین سرمایه جوامع محسوب می‌شود به نظر می‌رسد وضعیت چندان مطلوب نیست و بخشی از آن به عدم شفافیت‌های چند سال اخیر برمی‌گردد که منجر به فساد‌های گسترده شده است.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات مربوط به فساد‌ها به کاهش اعتماد و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی دامن می‌زند، اظهار کرد: این نشان می‌دهد که بیش از این نمی‌توانیم از زیر بار شفافیت شانه خالی کنیم و صرفاً به تعهد و دینداری مسؤولان اعتماد کنیم که انتظار داشته باشیم تخلف نکنند و ما به یک انقلاب  و دگرگونی در شفافیت در این برهه از تاریخ کشور نیاز داریم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درس‌آموخته‌هایی که در چهار دهه گذشته داشته‌ایم به ما ثابت کرده که با افراطی‌گری، حذف کردن، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، ترک عدالت، با نفی زنان، با انزواگرایی و تندروی نمی‌توانیم به یک جامعه پیشرفته تأمین ‌‌کننده منافع کشور برسیم؛ پس باید در ادامه مسیر حرف‌های جدیدی برای گفتن داشته باشیم.

انتهای پیام/