در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان که مطلبی را با عنوان«متن و واقعیت یک سند»نوشته شده توسط سعد الله زارعی در رابطه با دیدار اخیر جان‌کری وزیر خارجه آمریکا با ملک‌عبدالله پادشاه عربستان به چاپ رسانده است:

چند روز پیش، خبرگزاری‌ها متنی را منتشر کردند که مربوط به دیدار اخیر جان‌کری وزیر خارجه آمریکا با ملک‌عبدالله پادشاه عربستان بود. در این متن مفصل، وزیر خارجه آمریکا تحولات سوریه و مصر را موشکافی کرده و از پادشاه عربستان خواسته است که دیدگاهها و مواضع خود را در مورد روند تحولات این دو کشور اصلاح نمایند. از آنجا که همواره درباره اینکه موضع واقعی و عملیاتی آمریکایی‌ها درباره ایران، سوریه، مصر و عربستان چیست، اختلاف دیدگاههایی وجود دارد، بررسی این متن می‌تواند تا حدی به فهم دقیق‌تر مواضع آمریکایی‌ها کمک کند:

1- براساس آنچه در خبرگزاری‌ها آمده است، متن مورد اشاره، اولین بار توسط «بهجت سلیمان» سفیر سوریه در اردن منتشر شده است. این موضوع سؤالات و ابهاماتی را در مورد واقعی بودن یا نبودن متن پدید آورده است. در این بین بعضی از تحلیل‌گران با اشاره به «منبع نقل» گفته‌اند که متن به احتمال زیاد،‌ داستان‌سرایی کسانی است که متن به نفع آنان است. اما واقعیت این است که می‌توان بین منبع نقل و منبع نشر تفاوت قایل شد یعنی می‌توان احتمال داد که یکی از دو طرف می‌خواسته از طریق انتشار چنین متنی روی جمعبندی حریف اثر بگذارد به این معنا که انتشار این متن می‌تواند کشورها و دولت‌ها و مردمی که از سیاست واقعی و عملیاتی طرف افشا کننده متن ناراحتند را به اشتباه بیاندازد. با این وصف اینکه چنین سندی وجود خارجی دارد، می‌تواند واقعیت داشته باشد ولی اینکه چنین سندی واقعی باشد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

2- در این سند جان‌کری می‌گوید ما تا آخر از بقاء رژیم حسنی مبارک در مصر حمایت کردیم و برای بقاء آن روی ریاست جمهوری «عمر سلیمان» رئیس دستگاه امنیتی مبارک تأکید داشتیم ولی خود مبارک با طرح آمریکا همراهی نکرد و در نهایت ارتش مصر نتوانست در مقابل مخالفین مبارک که یکپارچه و فراگیر به میدان آمده بودند، کاری انجام دهد و آمریکا هم قادر نبود از طریق اقدام نظامی مانع سقوط حسنی مبارک شود. این سند به نقل از کری می‌گوید، آمریکا نقشی در روی کارآمدن اخوان‌المسلمین نداشت و اصولاً با پیروزی آنان هم موافق نبود ولی نمی‌توانست در مقابل آنان کاری انجام دهد در عین اینکه آمریکا تماس سری با سران ارتش را در طول دوران حکومت کوتاه اخوان‌المسلمین حفظ کرد. اما واقعیت با آنچه در این سند آمده تفاوت اساسی دارد. این درست است که طرح آمریکا برای حفظ رژیم مبارک و نیز به قدرت رساندن عمر سلیمان به شکست انجامید ولی اینکه ارتش با یک جمعبندی درونی و با نگاه به مخالفت فراگیر مردم با مبارک، در مرحله پنجم تا بیست و دوم بهمن ماه 1389 وارد میدان نشد واقعیت ندارد چرا که همین ارتش در دوره ریاست جمهوری کوتاه و قانونی محمدالمرسی که به هر حال از حمایت نیمی از مردم برخوردار بود، مداخله کرد و مرسی را برکنار کرد و خود زمام امور را به دست گرفت و با مشت آهنین مخالفین را خاموش کرد. بنابراین، این عبارت منسوب به جان کری با واقعیت تطبیق نمی‌کند.

اگر بپذیریم که متن مذاکرات یا گزینشی از متن مذاکرات یا متنی خیالی از مذاکرات توسط آمریکایی‌ها و از طریق واسطه به سفیر سوریه در اردن داده شده است، این بخش از متن برای متقاعد کردن مخالفان انقلاب مصر و بخصوص مخالفان اخوان‌المسلمین تنظیم شده و البته هدف اصلی هم متقاعد کردن سران دولت‌های عربی بوده است.

3- در این سند به تحولات سوریه و مواضع دولت آمریکا در این خصوص پرداخته شده است و این مهمترین بخش سند به حساب می‌آید. در این سند، جان کری خطاب به ملک‌عبدالله می‌گوید «ما از مخالفان نظام سوریه بخاطر همسویی با سیاست عربستان و دیگر متحدان عرب خود حمایت کردیم و حتی از رساندن سلاح به آنان هم خودداری نکردیم ولی از اول که پای سلاح به میان آمد، آن را نتیجه‌بخش نمی‌دانستیم و حالا هم اعتراف می‌کنیم که در تحقق میدانی و نظامی ناتوان بوده‌ایم.» اینکه سیاست نظامی و تروریسم در سوریه به بن‌بست رسیده، درست و دقیق بوده، محرمانه و کتمان‌پذیر هم نیست اما اینکه آمریکایی‌ها مخالف استفاده از سلاح و تروریزم بوده و صرفا با سیاست‌های عربی همراهی کرده‌اند، درست نیست. چرا که پرونده سوریه از همان آغاز و چند سال پیش از آغاز در دست آمریکایی‌ها بود و الان هم در دست آمریکایی‌هاست. اگر سعودی، قطر و ترکیه هم در سوریه نقشی ایفا می‌کنند خارج از چارچوب کلی نیست. اسناد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد تصمیم حمله به سوریه در سال 2007 و پس از پایان یافتن کمیته تحقیقات وینوگراد گرفته شد و آمریکایی‌ها با کمک رژیم صهیونیستی و دولت‌های انگلیس و فرانسه طرحی را که شامل اقدامات نظامی هوایی و اعزام مزدوران مسلح بود، تهیه و براساس آن تمرین‌های خود را شروع کردند.

طرح مشترک غربی‌ها با رژیم صهیونیستی علیه سوریه از آغاز بر مبنای اقدامات امنیتی و نظامی استوار بود. از این رو اعتراف آمریکایی‌ها به شکست در سوریه در واقع نشانه استحکام سوریه و جبهه مقاومت و پیروزی آن بر طراحی پیچیده و هماهنگ غرب است. مگر نه این است که آمریکا در شهریور ماه گذشته عزم خود را به حمله مستقیم نظامی جزم کرده بود؟ اعتراف به شکست در سوریه در کنار تاکید بر راه حل سیاسی به جای راه‌های نظامی امنیتی و دعوت از آل‌سعود برای پیوستن به این راه حل نشانه آن است که آمریکا به راه‌حل سیاسی نیز اعتماد ندارد و از طریق وارد کردن سران عرب به این روند، تلاش می‌کند تا انسجام جبهه آمریکا پس از شکست در سوریه حفظ شود. در این سند، آمریکایی‌ها، رژیم عربستان را در وضعیت اعتراض به عدم همراهی آمریکا با عربستان و بی‌خبر گذاشتن آن معرفی می‌کنند و حال آنکه مسئله اصلی با خبر یا بی‌خبر بودن مقامات عربستان نیست بلکه مسئله اصلی ناتوانی عربستان است. واقعیت این است که عربستان نه تنها بی‌خبر و خارج از «معادله» نبوده بلکه بار اصلی مالی بحران سوریه و صورت‌حساب جنایات را سران عربستان پرداخت کرده‌اند. مشکل آمریکا این است که عربستان فقط پول دارد و قادر نیست در مقابل اعتبار و تحرک جبهه مقاومت کاری انجام دهد. عربستان شاید بتواند یک پروسه را متوقف کند ولی نمی‌تواند به یک پروسه شکل بدهد. بلی عربستان در مسیر پیروزی مردم بحرین مانع ایجاد کرده ولی نتوانسته به یک روند مردمی و منطقی شکل بدهد.

در یمن نیز عربستان با طرح موسوم به «مبادره (تلاش) خلیجی»، تلاش کرد انقلاب را به انحراف بکشاند ولی آیا توانست یک قدرت را جایگزین انقلاب نماید کمااینکه عربستان در عراق از همه ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی خود برای توسعه تروریزم استفاده کرد ولی پس از حدود 10 سال به کجا رسید آیا توانست در عراق روندی را به وجود آورد؟ براساس آنچه در این سند آمده، جان کری عربستان را به نقش‌آفرینی در روندی (سیاسی بر اساس طرح ژنو 2 سوریه) دعوت کرده که هیچ ظرفیتی برای نقش‌آفرینی ندارد و در همه پروسه‌های سیاسی منطقه‌ای در مقابل جبهه مقاومت باخته است.

4- بر اساس آنچه در این سند آمده است، جان کری به ملک عبدالله گفته است که شما 2 الی 3 ماه برای «هر کاری که می‌خواهید در سوریه انجام دهید» فرصت دارید و «اگر دستاوردهایی را محقق کردید، خیلی خوب است.» اگر سند را واقعی تلقی کنیم و این بخش از آن را مبنای سیاست آمریکا در هفته‌های آینده تا برگزاری اجلاس ژنو 2 در بهمن‌ماه آینده بدانیم، باید در انتظار تشدید اقدامات تروریستی در سوریه باشیم. اما جدای از اینکه آمریکا و رژیم‌‌های عرب و غیرعرب وابسته به آن، ظرفیت زمین مانده‌ای ندارند و نمی‌توانند کار مهمی که صحنه سوریه را به نفع آنان تغییر دهد، انجام دهند در عین حال نوعی فرافکنی از سوی آمریکایی‌ها نیز به حساب می‌آید. در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا می‌خواهد وانمود کند که اگر در سوریه اتفاق مهمی به نفع معارضان مسلح نمی‌افتد به دلیل کم‌کاری کشورهای عربی است در حالیکه آمریکا و اعراب سه شیفته کار کردند ولی حریف جبهه مقاومت نشدند. الان پس از نزدیک به سه سال از آغاز بحران سوریه، کسی تردید ندارد که دولت اسد بحران را پشت سر گذاشته و توان و مقاومت آن در برابر فشار فزونی گرفته است. همین دو روز پیش یک موسسه رژیم صهیونیستی نوشت دولت سوریه با قطع ارتباط معارضه با لبنان و تسلط بر شریان‌های ارتباطی در مرکز و شمال و فاصله انداختن میان مخالفان، توانسته است معارضان مسلح را به حاشیه براند.

5- در بخش دیگری از آنچه به عنوان سند مذاکرات منتشر شده، به موضوع ایران هم پرداخته شده است. در این ملاقات گویا ملک عبدالله از این که در جریان تحولات روابط ایران و آمریکا نیست گلایه کرده و جان کری هم در این مذاکره گفته است که: «ما آمریکایی‌ها در میان خود اتفاق نظر داریم که در حال حاضر سیاست آمریکا باید از مبارزه و جنگ در هر مکانی دوری کند و تا حد امکان، مسائل را از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو حل و فصل کند» و سپس ادامه داده است: «از شما پنهان نمی‌کنم که توافق با ایران تقریبا حاصل شده و منافع عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب توافق و گفتگوست» و اضافه کرده: «قطار تحولات به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود.» اگر بپذیریم که چنین گفتگویی صورت گرفته و یا اگر بپذیریم که این عبارات- چه در مذاکره میان عبدالله و کری مطرح شده و چه مطرح نشده- توسط وزارت خارجه آمریکا با واسطه به بیرون درز کرده بیانگر آن است که آمریکا با نفی جنگ و درگیری جدید می‌خواهد به آن دسته از کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی که نگران وقوع جنگ جدیدی از سوی آمریکا هستند، خبر دهد که جنگی در کار نیست و البته این نه به دلیل بد بودن طبع جنگ بلکه به دلیل ناتوانی آمریکایی‌ها از اداره جنگ جدید و به سرانجام رساندن آن است.

وجه دیگر این بحث آن است که آمریکا می‌خواهد وانمود کند آنچه درباره به پایان رسیدن معارضه ایرانی- آمریکایی شنیده‌اید، واقعیت دارد و ماجرای نیویورک و ژنو داستان نیست. این در حالی است که اولا مذاکرات مورد اشاره به سرانجامی نرسیده و چشم‌انداز آن هم تاریک است ثانیا طرف ایرانی تصمیمی برای حل و فصل اختلافات خود با آمریکا نگرفته است و مگر می‌تواند درباره فلسطین، عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، بحرین، یمن و... موضع حمایتگرانه خود را تغییر دهد. مگر اینها موضوعاتی سیاسی و قابل معامله‌ا‌ند؟ بله البته قطار تحولات در حال حرکت است و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود ولی این قطار را آمریکایی‌ها هدایت و حتی سوزن‌بانی نمی‌کنند بلکه مشکل آمریکا این است که هرچه به سمت این قطار سنگ پرتاب می‌کند، قطار متوقف نمی‌شود.

در یک جمعبندی می‌توان گفت آنچه در این سند آمده است، جمعبندی واقعی آمریکایی‌ها از شرایط منطقه نیست بلکه تصویری است که آنان دوست دارند ملت‌ها با آن تصویر درباره سیاست‌های آمریکا قضاوت کنند متاسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی ایران این سند را نشانه عقلانی شدن سیاست منطقه‌ای آمریکا ارزیابی کردند در حالی که حداکثر این است که این سند اعتراف به شکست سیاست‌های گذشته و هراس آمریکا از شرایط آینده است.

محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«رسيدگي و تصويب بودجه»در رابطه اصل 25 قانون اساسی اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

قانون اساسي در اصل 52 وظيفه رسيدگي و تصويب بودجه كل كشور را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. "رسيدگي" يعني چه؟

پاسخ اين سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 بايد؛ "به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود" از طرف دولت تهيه شود و از طرف مجلس هم مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد. قوانيني كه بايد بودجه براساس آن تهيه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون برنامه پنج‌ساله. قانون محاسبات عمومي بودجه كل كشور را برنامه مالي دولت براي يكسال مالي مي‌داند.(1)اين برنامه مالي حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل سياست‌ها براي رسيدن به اهداف قانوني مي‌شود.

در نقدهاي گذشته عرضه داشتيم بودجه از دو عدد و رقم سخن مي‌گويد؛ يا پيش‌بيني در آمد است يا برآورد هزينه. با اين مقدمه‌اي كه مذكور افتاد مي‌رويم سراغ "رسيدگي" به قانون بودجه كل كشور. در سال 93 در لايحه تقديمي دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني در آمد و هزينه است كه كمتر از يك سوم اين مبلغ اختصاص به بودجه عمومي دولت دارد. بودجه عمومي دولت بالغ بر 218 ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه است.‏تا اينجاي كار اشكالي به نظر نمي‌رسد. براي رسيدگي به بودجه فقط بايد برويم روي آناليز اعداد و ارقام و ببينيم آيا اين پيش‌بيني‌ها و برآوردها درست انجام شده است؟لايحه تقديمي بلافاصله پس از عدد و رقم پيش‌بيني‌ها و برآوردها، در تبصره‌ها اين "رسيدگي" را سوزنباني كرده است.

بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اينكه از اولين منبع درآمدي دولت سخن بگويد برآورد هزينه بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي را برخلاف همه موازين قانوني و شرعي و محاسبات حرفه اي آن هم نه به صورت شفاف بلكه غيرشفاف اعلام كرده است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مي‌گويد؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم شركت ملي نفت بابت مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي اين شركت تعيين مي‌شود و از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت هم معاف است!‏دولت اعتدال كه بارها پايبندي خود را به قانون و دغدغه خود را به حقوق شهروندي اعلام كرده است در اولين سال بودجه‌نويسي تمام قواعد حقوقي و قانوني را در همين بند زير پا گذاشته است و حاضر نيست در مورد اين عدم پايبندي روشنگري كند. اين بند به دلايل زير مخالف قانون اساسي و قوانين عادي حاكم بر بودجه‌نويسي است:‏

‏1- با آنكه در همين بند تاكيد شده است شركت نفت يك شركت ملي است، اما آن را سهامي اعلام مي‌كند! در حالي كه ما هيچ متن قانوني نداريم كه شركت ملي نفت را يك شركت سهامي بداند.

2- در همه شركت‌هاي سهامي، سهامداران سهم خود را از "سود" شركت بر مي‌دارند. اما در اين نوع شركت سهامي كه در نوع تاريخ حقوقي شركت‌ها بي‌نظير است يكي از سهامداران سهم خود را از "ارزش كالاي توليدي" بر مي‌دارد نه حتي از قيمت فروش كالا!‏

‏3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغاير اصل 53 قانون اساسي است چون اصل 53 مي‌گويد؛ "كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد." اما دولت اعتدال مي‌گويد 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي قبل از اينكه وارد خزانه شود به عنوان يك پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختيار يك شركت دولتي قرار مي‌گيرد.

‏4- حال ببينيم اين 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي چقدر است؟ يك محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد اگر ما در سال 93 يك ميليون و پانصد هزار بشكه در داخل مصرف كنيم و يك ميليون بشكه هم صادر كنيم 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي معادل 35 هزار ميليارد تومان مي‌شود. ‏اين مقدار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت آن هم در شرايطي كه حتي اگر آمريكايي‌ها به توافق ژنو عمل كنند تحريم‌هاي نفتي همچنان دست نخورده باقي خواهد ماند، چه معني مي‌دهد، كجا و چگونه برآورده شده است كه شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان هزينه دارد؟از سوي ديگر با آناليز اعداد و ارقام در آمد- هزينه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جديدي از مصارف و هزينه‌هاي شركت ملي نفت براساس سهم 5/14 درصدي مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پديدار مي‌شود و آن رقم 45 هزار ميليارد توماني اين برآورد است!‏

سئوال اين است؛ كل برآورد هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني بودجه سال 93 در كشور بالغ بر 37 ميليارد تومان است. برآورد هزينه‌هاي يك شركت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار ميليارد تومان است بدون اينكه هيچ توضيحي در مورد كم و كيف اين هزينه داده شود.آيا معناي صحيح تخصيص منابع و عدالت‌‌ورزي در توزيع آن اين است كه يك طرف يك مملكت 37 هزار ميليارد تومان اما در طرف ديگر يك شركت 45 هزار ميليارد تومان! اين انصاف و عدالت را در دولت تدبير و اميد مستند به كدام اصل از قانون اساسي و قوانين عادي مي‌توانيم رصد كنيم؟

‏5- متاسفانه تفريغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسي همانند لايحه بودجه وفق اصل 52 تسليم مجلس نمي‌شود و دولت و مجلس هم به آن بي‌اعتنا هستند. براساس تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته ساز و كار بند نفت قوانين بودجه سنواتي طي هشت سال گذشته بويژه همين عبارت اول تبصره‌هاي بودجه كه مذكور افتاد نيمي از درآمد نفت كشور به شركت ملي نفت اختصاص دارد. نيمي ديگر را در بودجه تقسيم مي‌كنيم بين درآمد عمومي خزانه و صندوق توسعه ملي!جالب اينجاست كه همين تقسيم و تسهيم غيرمتعارف يعني اختصاص درصدي به عنوان سهم شركت ملي نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب في مابين دولت (خزانه داري كل) با شركت ملي نفت به مدت 5 سال نه "تسويه" شود و نه "تصفيه"!!‏دولت و مجلس بايد به هنگام "تدوين" بودجه يا "رسيدگي" بودجه به مردم توضيح دهند بند الف تبصره 2 مستند به كدام قانون حاكم بر بودجه‌ريزي است و چرا يك اعتبار نجومي قبل از اينكه وارد خزانه كشور شود صد درصد به يك شركت تخصيص مي‌يابد؟!

6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه كل كشور در سال 93 مغاير منشور حقوق شهروندي است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندي خشك نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زير پا گذاشته است. پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي حق شهروندان را در دسترسي به اطلاعات به رسميت شناخته و مي‌گويد هيچ كس حق ندارد آن را محدود كند. پيش از صدور پيش‌نويس حقوق شهروندي اساسا ما قانوني داشتيم به نام "قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" اين قانون بر شفافيت تاكيد دارد.‏در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار ميليارد تومان يا به قرائت بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 بودجه سال آينده 45 هزار ميليادر تومان بابت مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت اختصاص يابد.اين در حالي است كه صفحه 34 پيوست شماره 3 بودجه 93 از شركت سهامي ملي مناطق نفتخيز جنوب كه 85 درصد نفت كشور را توليد مي‌كند 4 هزار ميليارد تومان از اين به اصطلاح هزينه‌هاي سرمايه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.دولت از بابت شفاف‌سازي و نيز از باب دسترسي آزاد به اطلاعات به مردم توضيح دهد باقي اين بودجه و اعتبار نجومي در كجاي شركت ملي نفت هزينه مي‌شود؟

7- آقاي نوبخت معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اعتراض نمايندگان در خصوص تخصيص منابع فرمودند؛ "دولت پول زيادي ندارد كه هر نماينده مجلس براي حوزه انتخابي خود كيسه بياورد و آن را پر كند." (2)‏اگر دولت واقعا پول زيادي ندارد چگونه است كه هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اينكه در مورد منابع و مصارف خود سخني بگويد بدون چانه‌زني 45 هزار ميليارد تومان يك چهارم كل بودجه عمومي كشور را در اختيار يك شركت دولتي قرار مي‌دهد؟! و حاضر نباشد هيچ شفاف‌سازي در "مصارف سرمايه‌اي" آن در هيچ يك از نهادهاي نظارتي انجام دهد.

8- 30 سال است دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتي تصريح و تاكيد مي‌كنند كه اساسنامه شركت ملي نفت را بياورند اما به دلايل نامعلوم كه بايد حداقل در اين دولت معلوم شود چرا، نتوانستند اين كار را بكنند. دولتي كه اكنون خوشبختانه در راس آن يك "حقوقدان" است چرا اين كار را نمي‌كند؟ در بودجه سال 92 تصريح شده است دولت اساسنامه شركت ملي نفت را بياورد تا معلوم شود اين منابع و مصارف سنگين طبق كدام مفاد از كدام اساسنامه و نيز بايد چگونه اختصاص يابد؟ وزير نفت هم كه وزير باتجربه‌اي در حوزه نفت است چرا چنين همتي ندارد؟ چرا وزير نفت بند نفت بودجه را با كپي‌‌برداري از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبير و اميد نمي‌خواهد حساب و كتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسي شفاف كند؟ چرا انفال در بودجه‌نويسي دولتي كه مي‌خواهد به حقوق اقتصادي مردم احترام بگذارد جايگاهي ندارد؟‏چرا دولتي كه مي‌گويد مي‌خواهد به قانون عمل كند اصول 52 و 53 قانون اساسي و نيز اصل 45 قانون اساسي را در همين پاراگراف اول تبصره بودجه زير پا گذاشته است؟‏در مورد بودجه باز هم سخن خواهيم گفت.‏

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«پروژه توانمندسازی اپوزیسیون»نوشته شده توسط مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

نوع رفتار هیات اروپایی در تهران بویژه ملاقات پنهان با دو چهره کاملا شناخته شده نزدیک به جریان فتنه، اگر در کنار برخی پدیده‌های دیگر گذاشته شود، حقیقت مهمی را درباره نحوه بازنویسی راهبرد سیاسی - اطلاعاتی کشورهای غربی علیه ایران آشکار می‌کند.می‌دانیم و آمریکایی‌ها خود از مدت‌ها قبل گفته‌اند که پیگیری پروژه تغییر رژیم در ایران یا تغییر رفتار رژیم به گونه‌ای که عملا به دگرگون شدن ماهیت انقلابی آن بینجامد لوازم متعددی دارد که در راس آن باز شدن پای غربی‌ها به داخل کشور و عادی ـ بخوانید غیرقابل جلوگیری - شدن ارتباط آنها با اپوزیسیون ایرانی است.

فقط به عنوان یادآوری، فراموش نکنیم که مارک پالمر، تحلیلگر کمیته خطر جاری در آمریکا، 7 سال قبل، وقتی گزارش «ایران: یک رهیافت جدید» را می‌نوشت (گزارشی که منابع غربی هنوز هم از آن به عنوان یکی از پایه‌های سیاستگذاری امنیتی واشنگتن علیه تهران یاد می‌کنند) همه چیز را به یک جمله ختم کرد: «اگر می‌خواهید پروژه براندازی در ایران پیش برود، نخستین و مهم‌ترین گام بازگشایی سفارت آمریکا در تهران است».تردیدی نیست که وقتی کسی چون پالمر درباره «ضرورت بازگشایی سفارت آمریکا در تهران» به عنوان گام نخست یک پروژه براندازی موفق سخن می‌گفت در واقع به اهمیت مقوله از جنس ارتباط مستقیم، بدون واسطه و عملیاتی میان غرب و اپوزیسیون ایرانی نظر داشت. کارکرد اصلی سفارتخانه‌های آمریکا در تمام کشورهایی که پروژه‌های براندازی نیمه سخت در آنها اجرا شده هم همین بوده است که «میدان» را به خوبی بشناسند، ارتباطات را برقرار کنند، نقش‌ها را تعریف کنند، حمایت‌ها را به‌وجود بیاورند و در نهایت روز عملیات، هم تقسیم کار کنند و هم بر اجرای درست پروژه نظارت.

این البته فقط یک نشانه تاریخی است. انبوهی از کدها وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا بویژه با بازخوانی تجربه شکست خورده فتنه 88 در پی طراحی مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی و کودتای نیمه سخت در ایران است که هدف آن دقیقا همان چیزی است که اکنون آمریکایی‌ها آن را انکار می‌کنند یعنی تغییر رژیم در ایران.دیپلماسی هرگز نباید ما را فریب دهد. وظیفه دیپلمات‌ها کاهش خطر ایران و مدیریت تهدید ایران از طریق تولید فشار جهانی بر روی آن و همچنین خلع ید آن از توانمندی‌های حیاتی در حوزه‌های راهبردی – مانند برنامه هسته‌ای - است اما از دید آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موجودیت انقلابی مساله‌ای نیست که بتوان فقط به مدیریت آن توسط دیپلمات‌ها بسنده کرد. واشنگتن و تل‌آویو عقیده دارند فراتر از مدیریت، مساله ایران باید حل شود و حل این موضوع هم کار سرویس‌های اطلاعاتی است نه دیپلمات‌ها و سرویس‌ها هم مجازند از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند اما هرگز نباید از یاد ببرند که همه راه‌ها به درون ایران ختم می‌شود و مساله ایران بنا نیست و نمی‌تواند از بیرون حل شود.

اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند در حالی که دیپلمات‌ها ظاهرا بسیار پرکارند، سرویس‌های اطلاعاتی با آرامش پشت سر آنها پنهان شده و در حال پیش بردن سناریوی خویشند؛ بگو و بخندهای دیپلماتیک هیچ تغییری در خط مشی آنها ایجاد نکرده است.

این پدیده‌ها را کنار هم بگذارید:

1- هیاتی که ظاهرا متعلق به پارلمان اروپاست به تهران سفر کرده و مخفیانه با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو چهره شناخته شده فتنه 88 در سفارت یونان در تهران ملاقات کرده است.نمایندگان مجلس می‌گویند وزارت امور خارجه نقشی جدی در هماهنگی این دیدار ایفا کرده است.

2- تقریبا بلافاصله پس از توافق ژنو، دولت یازدهم گام‌های بسیار معناداری در حوزه سیاست داخلی برداشته است: سندی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارائه شده که باطن آن چیزی غیر از جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی و بستن دست نظام در برخورد با پروژه‌هایی شبیه فتنه 88 در آینده نیست، مقام‌های دولتی تلاش‌هایی جدی برای گرفتن پرونده حقوق بشر از قوه قضائیه و سپردن آن به وزارت امور خارجه را آغاز کرده‌اند، آزادی عمل بسیار جدی در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای و حتی تشکیلاتی به عوامل جریان فتنه داده شده است، نوعی روند درگیری با سپاه در ادبیات برخی از مقام‌های دولتی مشاهده می‌شود و رئیس‌جمهور شخصا اصرار دارد خود را در تقابل با نظامیان نشان بدهد؛ سخنگوی دولت هم آشکارا گفته است پیگیری موضوع رفع حصر در دستور کار دولت قرار دارد منتها بنا نیست درباره آن سر و صدای رسانه‌ای زیادی انجام شود. همه این موارد موید تحلیلی است که پیش از توافق ژنو هم وجود داشت و آن این بود که دولت و جریان‌های سیاسی حامی آن قصد دارند از یک توافق در سیاست خارجی به مثابه سکویی برای پرش در سیاست داخلی به سمت اهدافی استفاده کنند که ریسک حرکت به سوی آنها بدون بهره‌مندی از یک فشار اجتماعی هیجانی، بسیار بالا ارزیابی می‌شده است.

3- جریان فتنه در محافل داخلی خود بیش از هر چیز روی مفهوم استفاده از فرصت دولت روحانی برای ایجاد یک شبکه اجتماعی نیرومند و بازگشت آزادانه به جامعه مدنی و نهایتا حرکت مجدد از جامعه مدنی به سمت حکومت، تاکید دارد.

4- طرف غربی هیچ ابهامی در این زمینه باقی نگذاشته است که قصد دارد پس از موضوع هسته‌ای یا حتی همزمان با آن به سراغ درگیری‌های خود با ایران بویژه در حوزه‌های حقوق بشر و منطقه‌ای برود. وندی شرمن در اظهارنظری بسیار جالب توجه به کنگره گفته است تنها تعهدی که آمریکا در مذاکرات ژنو داده این است که در حوزه‌های هسته‌ای تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند، و لذا کنگره می‌تواند به تصویب تحریم‌ در حوزه‌های غیرهسته‌ای ادامه بدهد. در واقع آمریکایی‌ها تغییر محاسبات ایران در موضوع هسته‌ای را مقدمه تغییر محاسبه در دیگر حوزه‌ها می‌دانند و برای این کار به دو ابزار مهم نیاز دارند: اول، تمرکز بر تقویت جریان فتنه در ایران از طریق سوق دادن هر چه بیشتر آن به سمت شبکه‌سازی اجتماعی (که البته آمریکایی‌ها به استفاده از واژه میانه‌رو برای آنها علاقه دارند) با این پیش‌فرض که فشار خارجی هر چقدر هم جدی باشد بدون وجود یک اپوزیسیون پای کار در داخل که مطالبات و ادبیات غربی‌ها را نمایندگی کند به مطلوب خود نمی‌رسد و دوم، تداوم فشار تحریم‌ها بر مردم ایران و متقاعد کردن آنها به اینکه مشکل تحریم‌ها به طور اساسی حل نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌های کلان نظام در همه حوزه‌های امنیت ملی تغییر کند.

5- به وضع اوکراین هم نگاهی بکنید. برای نخستین بار و در یک تجربه جدید، مقام‌های آمریکایی نوع جدیدی از مداخله در امور یک کشور را تجربه می‌کنند که مبتنی است بر حضور مستقیم و علنی در میان معترضان که در آن خود به خود جرائمی مانند جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان بی‌معنا می‌شود. اجازه بدهید محتاطانه نتیجه بگیریم. این بحث هنوز بسیار خام است و زوایایی مهم دارد که فعلا به طور علنی نمی‌توان درباره آن بحث کرد. به طور بسیار خلاصه، سرویس‌های غربی ظاهرا در حال رسیدن به این جمع‌بندی هستند که می‌توانند مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی، توانمندسازی اپوزیسیون و ارتباط با اپوزیسیون را در ایران تجربه کنند و تصور می‌کنند روحیه تعاملی دولت با طرف‌های خارجی مسیر را برای آنها تسهیل خواهد کرد. رفتارهای دولت در حوزه‌های مختلف بویژه محافظه‌کاری نمایان آن در مقابل اقدامات طرف غربی و تلاش برای سرایت دادن استراتژی مذاکره و بده بستان به سایر حوزه‌های امنیت ملی از جمله موضوع حقوق بشر، غربی‌ها را هر چه بیشتر متقاعد کرده است که اکنون فرصتی بی‌بدیل برای تجدید حیات اپوزیسیون با رویکردی اجتماعی و با ارتباطات تعریف شده، مستمر و ارگانیک با بیرون از ایران، پدید آمده و نگاه مثبتی هم که دولت به مساله تعامل با غرب دارد – كه از جمله در مذاکرات تلفنی و حضوری مستقیم با مقام‌های آمریکایی و اروپایی متجلی شده - مجال دسترسی مستقیم‌تر و جدی‌تر سرویس‌های غربی به نیروهای اپوزیسیون در ایران را فراهم خواهد کرد بدون اینکه نگرانی‌های امنیتی سابق وجود داشته باشد.

در درازمدت، عمق پیدا کردن این فضا بدون تردید به شکل‌گیری تهدیدهای بسیار مهمی علیه کشور خواهد انجامید و روزی خواهد رسید که دوستان دولتی ما خواهند دید پشت سر دیپلمات‌ها، جاسوس‌ها در حال انجام کار خود بوده‌اند و دیپلمات‌های غربی هم کاری جز تسهیل پروژه و برداشتن گام اول در مسیری که انتهای آن تلاش برای پروژه تغییر رژیم است انجام نداده‌اند. آن روز است که خواهیم دید مساله هسته‌ای بالکل بهانه‌ای بیش نبوده است و البته باز همان روز است که اهل اعتدال خواهند دید آنچه کشور را حفظ می‌کند «سرهنگ‌ها» و «سربازها» هستند و لاغیر.

«زمامداران مالزيائي در دام افراطيون»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:

ماهاتير محمد، باني مالزي جديد و نخست‌وزير سابق اين كشور، فقط يك مدير اقتصادي نبود كه توسعه كشورش را در پيشرفت‌هاي مادي خلاصه كند، او از افكار بلندي برخوردار بود كه خدمت به مالزي را در افقي وسيع‌تر شامل رشد افكار، تعميم آزادي‌هاي مشروع و ارتقاء معنويت تعريف مي‌كرد. با اين نگاه، امروز بايد كشور مالزي از جايگاه ويژه‌اي در جهان اسلام و منطقه آسياي جنوب شرقي برخوردار باشد، جايگاهي كه ساير كشورهاي منطقه آن را الگوي خود بدانند و از آن درس بگيرند. وجود دانشگاه‌هاي جامع و قوي در مالزي به ويژه در كوالالامپور، كه آنهم از ابتكارات ماهاتير محمد است، زمينه بسيار مناسبي براي دست يابي مالزي به چنين جايگاه ويژه‌ايست.متأسفانه اكنون خبرهائي از مالزي مي‌رسد كه اين اميدواري‌ها را به سراب تبديل مي‌كند و عليرغم آنهمه پيشرفت كه در بخش‌هاي مادي نصيب اين كشور شده، به نظر مي‌رسد در بخش‌هاي معنوي دچار عقبگرد شده است.

انتشار خبر تأسيس قريب الوقوع "پليس ضد شيعه" در مالزي كه اين روزها در رسانه‌ها ديده مي‌شود، مي‌تواند چهره اين كشور را لكه‌دار كند. كساني كه جامعه چند ديني و چند مذهبي مالزي را مي‌شناسند، مي‌دانند كه در اين كشور پيروان اديان غيرتوحيدي از قبيل هندوها، سيك‌ها، شينتوها و حتي بت پرست‌ها با آزادي كامل مشغول زندگي و كار هستند و از تمام حقوق شهروندي نيز برخوردارند، در قالب احزاب سياسي فعاليت مي‌كنند و در حاكميت نيز شركت دارند. در چنين شرايطي، چگونه مي‌توان پذيرفت حاكمان مسلمان مالزي، حضور شيعيان، كه شاخه‌اي از اسلام ناب محمدي با افتخارات بزرگي همچون پيروي از اهل بيت پيامبر هستند، را برنتابند و با آنها برخورد پليسي كنند و حتي براي سركوب آنها پليس ويژه‌اي با نام و عنوان "پليس ضد شيعه" تأسيس نمايند؟

شگفت‌انگيز اينكه براساس اخباري كه از مالزي مي‌رسد، در منطقه‌اي كه نسبت به شيعيان اين كشور خشونت اعمال مي‌شود، يكي از عوامل اين خشونت‌ها پسر آقاي ماهاتير محمد است! براساس اطلاعاتي كه از شاكله فكري آقاي ماهاتير محمد دردست داريم، مي‌دانيم وي بارها از امام خميني و آنچه ايشان در ايران برمبناي اسلام اهل‌البيت انجام داده‌اند تمجيد كرده است. علاوه بر اين، يك انسان اهل مطالعه و برخوردار از مبناي منطقي بايد بداند تشيع در ذات خود چيزي غير از اسلامي كه قرآن بيان مي‌كند و اهل بيت آن را تفسير كرده‌اند نيست. با اينحال، چگونه مي‌توان پذيرفت فرزند چنين پدري به يك عنصر خشن و بي‌منطق تبديل شود كه در دشمني با شيعيان تا تأسيس پليس ضد شيعه به پيش برود؟ آيا اين روش، نوعي برباد دادن ميراث آقاي ماهاتير محمد در ساختن مالزي جديد نيست؟!

در افقي بالاتر، امروز همه مي‌دانند كه ايجاد درگيري ميان مسلمانان تحت عناويني از قبيل شيعه و سني، برنامه حساب شده‌ايست كه در دستور كار قدرت‌هاي استعماري قرار دارد. به اعتراف "هيلاري كلينتون" وزير امور خارجه سابق آمريكا، سازمان تروريستي القاعده را خود آمريكا تأسيس و حمايت كرد و امروز از تروريست‌هاي القاعده در كشورهاي مختلف براي ايجاد درگيري ميان مسلمانان و خشن جلوه دادن چهره اسلام استفاده مي‌كند. گروه‌هاي وهابي و سلفي نيز با حمايت‌هاي مالي، تسليحاتي و تبليغاتي و سياسي آمريكا عليه شيعيان عمل مي‌كنند كه اوج آن را مي‌توان در سوريه، عراق، پاكستان و افغانستان مشاهده كرد. تكفيري‌ها، حتي اهل سنت و هم مذهب‌هاي خود را نيز، درصورتي كه گوش به فرمان آنها نباشند، تكفير مي‌كنند و به قتل مي‌رسانند. اين جنايت‌ها و خيانت‌ها درحالي رخ مي‌دهد كه قدرت‌هاي استعماري غرب نه تنها عاملان آنها را محكوم نمي‌كنند بلكه از يكطرف با حمايت‌هاي خود به تشويقشان مي‌پردازند و از طرف ديگر فيلم‌هاي صحنه‌هاي جناياتشان را از رسانه‌هاي خود منتشر مي‌كنند تا چهره اسلام را در افكار عمومي جهان مخدوش جلوه دهند.

در اين ميان، دولت‌هاي حاكم بر بعضي كشورهاي اسلامي، كه از پشتوانه مردمي برخوردار نيستند و براي بقاء خود نياز شديدي به تكيه دادن بر قدرت‌هاي استعماري احساس مي‌كنند، با دلارهاي نفتي خود به اختلافات دامن مي‌زنند تا از تنور گرم و داغ درگيري‌ها نان خود را بپزند و براي باقي ماندن بر تخت سلطنت و قدرت، وقت بيشتري بخرند. اين، راه و رسم ديكتاتورها در طول تاريخ بوده و هست و خواهد بود كه از ايجاد تشنج و اختلاف و درگيري بهره‌برداري مي‌كنند و موجوديت خود را به خشونت‌ها، جنايت‌ها و خيانت‌ها مديون هستند. اما از زمامداراني كه مي‌خواهند با پشتوانه مردمي حكومت كنند اين انتظار وجود ندارد كه به اختلافات دامن بزنند و يا به فتنه‌گران ميدان بدهند. ديكتاتورهاي عرب، تاكنون حتي يك گلوله نيز به طرف اسرائيل شليك نكرده‌اند اما سيل سلاح‌ها و دلارهاي خود را به سوي تروريست‌هاي القاعده و تكفيري‌ها و سلفي‌ها براي فتنه‌انگيزي در كشورهاي اسلامي سرازير كرده‌اند و به شكل‌هاي مختلف از هر جنايتي كه اين تروريست‌ها مرتكب شوند حمايت مي‌كنند. اين، دقيقاً خواسته قدرت‌هاي استعماري است. آنها از اختلافات و درگيري‌هاي مسلمانان سود مي‌برند و اهداف خود را با تضعيف كشورهاي اسلامي دنبال مي‌كنند.

با توجه به اين واقعيت‌ها، شايسته است دولتمردان مالزيائي به دامي كه برايشان گسترده شده توجه نمايند و خود را اسير خواسته‌هاي قدرت‌هاي استعماري نكنند. هنگامي كه وزير كشور مالزي طرح تأسيس پليس ضد شيعه را مطرح كرد، بسياري از نخبگان جهان اسلام اين سؤال را مطرح كردند كه چرا كشور مالزي پليس ضد القاعده، پليس ضد تكفيري و پليس ضد صهيونيسم تأسيس نمي‌كند و به جاي آنها عليه شيعيان كه خود قرباني تروريسم هستند، پليس تأسيس مي‌كند؟ آيا دولتمردان مالزيائي در دام قدرت‌هاي استعماري و مهره‌هاي دست‌آموز آنها يعني القاعده و سلفي‌ها و تكفيري‌ها گرفتار نشده‌اند؟!

به نظر مي‌رسد اكنون زمان آن فرا رسيده است كه زمامداران كشور مالزي، عليرغم تعدد و تنوع و كثرتشان، به نوعي همفكري روي آورند و با مطالعه تمام جوانب، تصميم منطقي و عاقلانه‌اي درباره رفتار نادرستي كه با شيعيان كشورشان مي‌شود بگيرند و از هرگونه افراط جلوگيري نمايند. كسي انتظار ندارد با افراديكه قانون را ناديده مي‌گيرند اعم از شيعه و سني و هر شهروند ديگري برخورد قانوني نشود، بلكه سخن اينست كه هيچ دولتي حق ندارد هيچ شهروندي را به جرم دين يا مذهب و اعتقاداتش مجازات كند. تأسيس پليس ضد شيعه در مالزي، علاوه بر غيراسلامي بودن، اقدامي بر خلاف موازين حقوق شناخته شده بين‌المللي است و دولتمردان مالزي بايد با جلوگيري از اين اقدام غيرمنطقي، اعتبار كشور خود را حفظ كنند و جريان‌هاي افراطي را طرد نمايند.

تیمور رحمانی در مطلبی که با عنوان«نرخ ارز و اصول علم اقتصاد»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:

یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی، سال 1387: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه‌پرداز اقتصادی، سال 1392: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت‌های تولیدی شده است.این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه‌ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان‌های فوق‌الذکر است، به ما یادآوری می‌کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان‌طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.

این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می‌دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم‌ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم‌ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت‌های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت‌ها در 2 سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می‌کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت‌ها به طور کامل آشکار کرده است.

نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود 20 تا 25 درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها حدود 40 درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (40 درصد) به دلیل افزایش قیمت‌ها است. با فرض آنکه قیمت‌های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود 60 درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت ‌گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می‌کند.

اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم‌ها، ملاحظات بین‌نسلی و ...) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می‌افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی‌کرد؛ ‌بنابراین با وجود نقش تعیین‌کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.

حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور که برخی پیشنهاد می‌کنند، 25 تا 30 درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت‌ها معادل 20 درصد است که در ترکیب با 25 تا 30 درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل 50 درصد است. این کاهش حدودا 50 درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا 60 درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط 2 سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می‌دانستیم، چگونه می‌توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟

اگر برخی از تولید‌کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب‌ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده‌ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته‌بندی می‌کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می‌کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.

برخی از دوستان استدلال کرده‌اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه 1380، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می‌کنند که در دهه 1380 با واردات بی‌سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت‌ها نمایان شده است. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی‌گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی‌دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند و حداکثر کاری که می‌کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می‌رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست‌های پولی به طور صریح بیان نمی‌کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می‌کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.

سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در هر زمینه‌ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه‌ای است و با کار کارشناسی صورت می‌گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاست‌گذاری اقتصاد کلان مطلوب می‌پندارند و خواهان آن هستند، سیاست‌گذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده‌های دقیق، این موارد را در سیاست‌گذاری عمومی خوانده‌اند و به خوبی می‌شناسند؛ ‌بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ ‌بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم‌گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.

در ادامه ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا جبهه ضدفساد ايجاد نمي‌شود؟»به قلم امیر دبیری مهر اختصاص یافت:

چند سال پيش كه سياست مبارزه با فقر و فساد و تبعيض سرلوحه كار قواي سه‌گانه و همه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه‌هاي مردمي مانند دانشجويان انقلابي و نويسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفكران و روحانيان و هنرمندان و ديگر گروه‌هاي موثر و مرجع اجتماعي نيز در مقام مطالبه‌گري از مسئولان و دست‌اندركاران به اين نهضت مقدس اسلامي و انقلابي بپيوندند زيرا بهترين فضاي اجتماعي براي فساد و مفسدان به‌ويژه فساد اقتصادي فضاي سكوت و بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي است. در اين فضاي سكوت و فاقد حساسيت امكان زد و بند و سازش با باندهاي فاسد قدرت و ثروت نيز افزايش مي‌يابد. از همين روي امام راحل در وصيت نامه خود مردم را به حفظ اين حساسيت در جمهوري اسلامي سفارش كردندو مقام معظم رهبري نيز همواره همين توصيه رادر عمل و نظر مورد تاكيد قرار داده‌اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر مي‌رسد جامعه مورد اشاره در اين مسير كارنامه چندان درخشاني نداشته است.

يكي از دلايل اين ناكامي در انحرافاتي است كه خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعي به‌وجود آمده است كه در اينجا به يك نمونه آن جهت تنبه و يادآوري و هشدار اشاره مي‌كنم. اين روزها با تحقيق و تفحص نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مشخص شده اتهامات ننگين و سنگيني به تعدادي از مديران سابق سازمان تامين‌اجتماعي و با محوريت فردي كه پرونده‌هاي سنگين ديگري مانند قتل در فاجعه كهريزك نيز در دستگاه قضايي دارد وارد است و مماشات با او موجب جري شدنش در سال‌هاي اخير شده است. بخش دردمندانه اين پرونده اين است كه از محل منابع اين سازمان كه متعلق به 37 ميليون بيمه شده مظلوم و مستضعف اين سازمان است هبه و بخشش‌هاي ناروايي به وابستگان باندهاي قدرت و ثروت صورت گرفته كه مصداق مبين و روشن بي‌عدالتي و ظلم و ستم اجتماعي است. شكر خدا مجلس شوراي اسلامي در اين عرصه هوشيار بوده و موضوع را پيگيري كرده و قوه قضائيه نيز به فضل الهي مسئله را پيگيري خواهد كرد و ان‌شاءالله پاسخ محكمي به مروجان يأس و نااميدي مي‌دهد كه اين روزها دائم زمزمه مي‌كنند با متهمان اين پرونده برخورد نخواهد شد.

اما پرسش اساسي نگارنده اين است كه آيا اقدام قواي مقننه و قضائيه به معناي رفع مسئوليت جبهه‌ها و نهادها و اقشار مردمي است ؟ به‌ويژه افراد و گروه‌هايي كه همواره خود را مدعي عدالت گستري و ظلم ستيزي مي‌دانند؟ گروه‌هايي كه خود را نسبت به عزل و نصب‌هاي درون وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها حساس و مسئول مي‌دانند و به مطالبه‌گري روي مي‌آورند - كه در جاي خود كار صحيحي است – چرا در قبال چنين مسئله مهمي كه با حقوق ميليون‌ها انسان مستضعف و آسيب پذير مرتبط است سكوت پيشه كرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمي‌شوند ؟

نه بيانيه‌اي منتشر مي‌كنند و نه تجمعي برگزار مي‌كنند و نه كفني براي احقاق حق مي‌پوشند؟ برخي ازافراد صاحب تريبون و تشكل‌هاي دانشجويي و برخي مطبوعات و محافل سياسي در كشور درخصوص مسئله هسته‌اي كه تحت مديريت بالاترين مقام سياسي نظام پيش مي‌روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - كه اولي ممدوح و دومي مذموم است – اما درقبال مفاسدي مانند مفسده اخيرو امثالهم سكوت عجيب و بي‌معنايي را پيشه كرده‌اند. برخي از جوانان اين كشور گاه حاضر نيستند يك فيلم سينمايي به‌خاطر مفسده‌هاي اخلاقي مترتب بر اكران آن نمايش داده شود اما گاهي در قبال زد وبندهاي باندهاي قدرت و ثروت كه موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود هيچ حساسيتي به خرج نمي‌دهند.

اين بي‌تفاوتي و اين تشخيص ندادن اولويت‌ها و اهم وفي الاهم در كشور آشكارا با آموزه‌هاي اعتقادي و سياسي و ديني ما در تضاد است و قابل توجيه نيست. نمي‌توان دم از ولايت‌پذيري زد و در مسير فسادستيزي در همه انواع آن نبود و در تشخيص مصداق فساد با فقر فرهنگي و سياسي به دامن تبعيض افتاد و اين شائبه را دامن زد كه برخوردهاي ما نيز سليقه‌اي و تابعي از مصلحت و منفعت ماست نه حقيقت و مسئوليت.در اين خصوص سخن بسيار است و سينه مالامال از درد و ما برحسب وظيفه يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد. اميد است اين تذكر موجب تنبه و بيداري خواب‌آلودگان فضاي سياسي و به‌ويژه خواب‌زدگان باشد.

روزنامه ابتکار مطلبی را از علی محقق با عنوان«جلوي«خودكشي دست جمعي» در جاده‌ها را بگيريد»به چاپ رساند که این مطلبی به شرح زیر است:

درست مانند خبرنگاران حوزه‌هاي بين‌الملل كه روزانه اخبار كُشت و كُشتارهاي ناشي از بمب گذاري‌ها و اعمال تروريستي دركشورهاي همسايه را رصد مي‌كنند، خبرنگاران حوادث نويس رسانه‌هاي ايران هم در سال‌هاي اخير كمتر روزي را بدون انتشار خبر يك تصادف مرگبار به شب رسانده اند. انگار كه مسابقه اي در ميان بوده باشد، روزي در صفحه بين‌الملل يك بمب‌گذارانتحاري در عراق دهها نفر را لت و پار مي‌كند و روز ديگر، چند صفحه آن‌سوتر در صفحه حوادث، اتوبوسي يا ميني بوسي و يا حتي يك سواري مسافركش در جاده‌هاي كشور دچار حادثه مي‌شود و اينجا هم عدد كشته شدگان دو رقمي است. حتي اگر خودروي حادثه ديده يك سواري پژو با ظرفيت حداكثر 5 نفر باشد، باز هم 11 نفر كشته مي‌شود تا در رقابت مرگ از همسايه‌هاي بحران زده چيزي كم نداشته باشيم.

چند روز پيش راننده يك دستگاه سواري پژو در ورودي شهر نائين از كنترل راننده ناهشيار خود خارج مي‌شود و پس از برخورد با چند خودرو و مانع و آتش گرفتن، تازه معلوم مي‌شود كه 13 تبعه افغان در اين ارابه مرگ جاسازي شده بودند كه 11 نفر از آنان كشته شدند. ديروز هم ميني بوسي را در جاده شوشتر يك دستگاه تريلي له مي‌كند و حداقل 11 جوان قرباني بي مبالاتي دست اندركاران - از راننده گرفته تا مسئولان و متوليان امور حمل و نقل در كشور- مي‌شوند. روز پيش‌ترهم در جاده‌هاي لرستان، فقط خدا به داد دهها دانش آموز اردوي راهيان نور و مسئولان آموزش و پرورش رسيد. وگرنه تجربه نشان داده است كه نه تريلي هووي چيني كه از مقابل مي‌آمد و نه اتوبوس حامل دانش آموزان، هيچكدام با جان هيچ بني بشري شوخي ندارند. برادران چيني و مونتاژكاران وطني اين دو ارابه را آنچنان نا امن و ضعيف ساخته‌اند كه نجات يافتن و زنده ماندن در چنين برخوردهايي فقط مي‌تواند معجزه باشد نه چيز ديگر.

سريال مرگ‌هاي جاده اي و حوادث خونبار رانندگي در ايران اما هيچ گاه پايان ندارد و فقط از سالي به سال ديگر منتقل مي‌شود. اگرچه آمارهاي رسمي هرساله اميدوارانه از كاهش تدريجي رقم نهايي قربانيان سريال غمبار «رانندگي و جاده» خبر مي‌دهند، اما واقعيت تلخ اين است كه اين ماجرا آنقدر كه فرازهاي تراژيك دارد، فرودهاي اميدواركننده ندارد. به عبارت ديگر اگرچه سرجمع آمارهاي تلفات جاده اي در سال گذشته به زير 20 هزار نفر رسيد و مسئولان امر اميد دارند كه اين كاهش امسال هم ادامه پيدا كند، اما تراژدي آنجاست كه مرگ‌هاي دست جمعي در جاده‌ها انگار روز به روز بيشتر مي‌شود. تا جاييكه به قول دوستي، سفر با وسايل نقليه عمومي در جاده‌هاي كشور، بيش از هر چيز به يك اقدام براي « خودكشي دست جمعي » شباهت يافته است. وقتي وقايع خونين جاده‌ها در سال‌هاي اخير را دقيق تر بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه از يك سو سال به سال مرگ و ميرهاي ناشي از دچار حادثه شدن اتوبوس ها، ميني بوس‌ها و به طور كلي وسايل نقليه عمومي از خودروهاي شخصي رشد بيشتري دارد.

از سوي ديگر همواره در تصادفات رخ به رخ در اكثر قريب به اتفاق حوادث خونين معمولا يك سوي برخورد يك تريلي، وانت، اتوبوس و يا ميني بوس است. اين يعني كه حادثه سازان اصلي جاده‌ها كساني هستند كه رانندگي شغل آنان است و شهرونداني كه به اقتضاي سفر و از اتفاق رانندگي مي‌كنند و براي رسيدن به مقصدي هرازگاه راهي جاده مي‌شوند، عمدتا سهم به مراتب كمتري در بروز و تراژيك شدن حوادث دارند. از قضا متوليان و مسئولان حمل و نقل شهري اگر امكان كمتري براي كنترل خودروهاي شخصي داشته باشند، براي نظارت بر فعاليت دسته اول يعني رانندگان حرفه‌اي و خودروهاي آنان -از تريلي و وانت گرفته تا اتوبوس و ميني بوس- اهرم‌هاي متعددي در اختيار دارند. شايد اگر اين اهرم‌هاي نظارتي به طور صحيح به كار گرفته شوند و قواعد زدن به دل جاده توسط صاحبان اصلي جاده ها، يعني آنان كه رانندگي شغلشان است، رعايت شود اين همه خانواده‌هاي ايراني داغدار نمي‌شوند و جاده‌هاي ايران در جان گرفتن از مردمان بي‌گناه تنه به تنه تروريست‌هاي القاعده و تكفيري‌ها در عراق و افغانستان و پاكستان و سوريه نمي‌زنند.

آمارهاي پليس مي‌گويد 93درصد تصادفات جاده‌اي بر اثر عوامل انساني كه يكي از آنها خواب آلودگي است اتفاق مي‌افتد. به طور معمول اين دسته از رانندگان كه خود را حرفه اي مي‌دانند معمولا بيش از اندازه استاندارد پشت فرمان هستند و معمولا ساعات رانندگي مستمر آنها بي حساب است. طبيعتا اين شيوه كار و تلاش براي زودتر رسيدن و بيشتر كار كردن، خستگي‌هاي مزمن و خواب آلودگي رانندگان را به همراه دارد. در كنار آن تجربه نشان داده است كه نظارت‌هاي قانوني بر سلامت جسمي و رواني اين جماعت هم آنچنان دقيق وكارآمد نيست. اين مسائل و به تبع آن رفتارهاي پرخطر رانندگان به طور قطع اصلي ترين عوامل بروز خطاهاي انساني در رانندگي به خصوص از سوي رانندگان به اصطلاح حرفه اي و شاغل است. در سوي مقابل يك دليل مهم ديگردر بسياري از حوادث ناگوار در جاده‌اي، عدم‌ توجه به ايمني خودروها در زمان ساخت و نقص فني خودروها در زمان كار ست.

بسيار شايع است كه خودروهايي داراي نقص فني بزرگ يا كوچك مشهود است اما همچنان اجازه توليد و مونتاژ و شماره گذاري مي‌يابند. بسيار ديده شده كه اتوبوس يا ميني بوس يا تريليي دچار نقص فني است اما اجازه خروج از پايانه‌هاي مسافربري يا باربري را كسب مي‌كند، يا به نحوي پليس راه را دور مي‌زند. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد همه كساني كه به نوعي دستي بر آتش حمل و نقل و ترددهاي جاده اي دارند بايد اقداماتي جدي انجام دهند تا نقش اين عوامل انساني و ارابه‌هاي در اختيار آنان در قرباني كردن شهروندان و خونين كردن جاده‌ها كمتر و كمتر شود...

احمد رحمانیان در مطلبی با عنوان«ضرورت‌های تبدیل معاونت پیشگیری به سازمان»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه حمایت این چنین نوشت:

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه است و مسئولیت اعمال مواردی را دارد که در چارچوب پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده‌اند. اما پس از گذشت چند سال از فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این معاونت نتوانسته آنچنان که شایسته است، نقش ایفا کند و دلیل آن هم واضح و مشخص است. پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فرا قوه‌ای است که نمی‌توان آن را معطوف به قوه قضاییه کرد و همکاری و تعامل دو قوه دیگر کشور یعنی قوای مقننه و مجریه را نیاز دارد. زمانی که یک نهاد در قالب معاونت و در زیرمجموعه یک قوه از کشور فعال باشد نمی‌تواند در حد گسترده و قابل توجهی بازتاب داشته باشد و گسترده شدن عملکرد آن مشروط به تعریف چارچوب قانونی در قالب سازمان است. پیشنهاد تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان در چنین شرایطی مطرح می‌شود اما پیش از اینکه این موضوع یک پیشنهاد از سوی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باشد، مصوبه مجلس است. وکلای ملت در سال 86 ماجرای معاونت و تبدیل آن به سازمان را بررسی و تصویب کردند. به این ترتیب عنوان سازمان شکل قانونی پیدا کرد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

اکنون این موضوع به‌عنوان یکی از مواد زیر مجموعه لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. حال با توجه به اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است، باید کارهایی صورت گیرد تا معاونت از حالت زیرمجموعه به شکل سازمان تبدیل شود. لزوم تحقق چنین کاری باعث شد تا مسئولان دستگاه قضا بر سازمانی شدن آن تاکید کنند. اگر به تفاوت‌های معاونت با سازمان نگاهی گذرا داشته باشیم، می‌توان از موضوع اختیارات و ردیف بودجه‌ای که برای آن تعریف می‌شود، یاد کرد. معاونت به‌دلیل نداشتن استقلال تعریف شده در قانون، نمی‌تواند ردیف بودجه مشخص و برنامه مستقل داشته باشد اما سازمان می‌تواند از این موارد بهره‌مند باشد. مصداق این موضوع را می‌توان در سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد. این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور عام‌الشمول دارد و تمام دستگاه‌ها را در برمی‌گیرد. این سازمان علاوه بر برخورداری از بودجه مشخص، استقلال بیشتری نسبت به نهادی در قالب معاونت دارد. از طرف دیگر زمانی که موضوع استقلال سازمان مطرح می‌شود، می‌توان مزیت مستقل شدن را فقط مقدمه‌ای بر طرح تبدیل معاونت به سازمان دانست.

شاید باید به این مورد تاکید کرد که پیشگیری را نمی‌توان به قوه قضاییه منحصردانست و قوای مقننه و مجریه را باید درگیر این جریان کرد.ترکیبی که در سازمان تعریف می‌شود ترکیبی از تصمیم‌ها و فعالیت مسئولان اجرایی دولت است؛ بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند در مسایلی که ضرورت اجرا شدن دارد، دولت را ملزم و وارد کار کند، مگر اینکه قانونی تعریف شود تا معاونت به سازمان تبدیل و دولت هم به موازات قوه قضاییه، ایفاگر نقش خویش باشد.ناگفته نماند که مزایای استقلال برای یک سازمان را نمی‌توان به تخصیص ردیف بودجه مشخص، محدود کرد. بودجه هم مانند سایر اختیارات، یکی از ابزارها برای پیشروی موضوع مهم پیشگیری از وقوع جرم به‌شمار می‌رود. اولویت اصلی در طرح موضوع تبدیل معاونت به سازمان، هماهنگی امور پیشگیری از وقوع جرم است. برای اینکه سازمان بتواند به وظیفه و هدف اصلی خود که کار پیشگیری است، عمل کند، نیاز به سازوکار قوای سه گانه دارد. این موضوع به قدری حایز اهمیت است که مسئولان دستگاه قضا لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به مجلس ارایه کردند. البته شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است و اکنون این لایحه برای بررسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و قرار است مشکل موجود در لایحه پیشگیری از وقوع جرم برطرف شود.

البته بعد از ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت، اواخر مهر ماه امسال رییس این مجمع به مقام معظم رهبری نامه‌ای را برای تغییر این لایحه ارسال کردند که مقام معظم رهبری دستور تغییر این لایحه را به مجمع داد و قرار شد کمتر از یک ماه این لایحه در مجمع بررسی ‌شود و هنوز وضع جدیدی در این جریان رخ نداده است و به احتمال زیاد تا دو یا سه هفته دیگر تکلیف این لایحه مشخص می‌شود. اما موردی که باید به آن توجه کرد این است که در این لایحه به موضوع تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان تاکید شده است زیرا ماهیت سازمان، دارای ویژگی بین بخشی است اما در معاونت، مرکزی که نقطه اتصال را به وجود آورد، وجود ندارد و نیاز به نقطه ارتباطی بخصوص در حوزه اجرا دارد تا مشکلاتی که در زمینه اجرای برخی تصمیمات مسئولان قضایی به وجود می‌آید، دیگر تکرار نشود. با ورود سه قوه در مسایل مربوط به امور پیشگیری از وقوع جرم، امر هماهنگ‌سازی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز محقق ‌شده و اعتبارات مورد نیاز برای آن تأمین می‌شود.

هم‌اکنون خلأ اساسی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نداشتن قانون است و با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع و ورود آن به مجلس و پیدا شدن جنبه قانونی برای این لایحه، مشکل اصلی رفع می‌شود. در این بین می‌توان از بند 5 از اصل 186 قانون اساسی یاد کرد که در آن سازوکارهای لازم برای یک سازمان تعریف شده و معتقد است که امور مربوط به قوه قضاییه باید در چه سازوکاری اجرا شود.ناگفته نماند طرح این موضوع‌ها مبنی بر ناکارآمد بودن معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیست و مسئولان قضایی در این بخش از قوه قضاییه نقش خود را در قالب تفاهم و همکاری بین دستگاه‌ها ایفا کرده‌اند اما در مناسبت‌های اداری مشکلاتی وجود دارد که قانون‌گذار را ملزم به تعریف یک چارچوب قانونی مشخص برای رفع این مشکلات می‌کند، مشکلی که با تبدیل معاونت به سازمان برطرف می‌شود.