به گزارش صبح الوند، محمدعلي محمدي در کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري شهرستان همدان با اعلام اين خبر افزود: در سطح شهرستان همدان از مجموع 8 هزار و 954 هزار تعهد ايجاد شده اشتغال در سال 92، 6 هزار و 599 اشتغال معادل 74 درصد محقق شده است.

وي با بيان اينکه بيشترين درصد تحقق اشتغال ايجادي مربوط به اداره کل فني و حرفه‌اي اين شهرستان است، گفت: اداره کل فني و حرفه‌اي با 115 درصد بيشترين و شرکت آب و فاضلاب روستايي با 35 درصد کمترين تحقق اشتغال شهرستان همدان را به خود اختصاص داده‌اند. محمدي با بيان اينکه سهميه شهرستان همدان در بخش مشاغل خانگي سال 91، 12 ميليارد تومان است، تصريح کرد: از اين مبلغ، 7 ميليارد و 200 ميليون تومان به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: از ميزان مبلغ ابلاغي فوق، 4 ميليارد و 800 ميليون تومان معادل 68 درصد توسط بانک‌هاي عامل پرداخت شده و تاکنون مبلغ 7 ميليارد و 300 ميليون تومان باقي مانده و از سوي دستگاه‌ها جذب نشده است. محمدي تصريح کرد: بنياد شهيد و امور ايثارگران و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان همدان بيشترين اشتغال را در شهرستان ايجاد کرده‌اند.

محمدي با اشاره به اينکه سهميه شهرستان همدان در زمينه خود اشتغالي در سال 91، 10 ميليارد تومان بوده است، افزود: از اين ميزان، مبلغ 7 ميليارد و 800 ميليون تومان ابلاغ شده که 5 ميليارد و 800 ميليون تومان معادل 75 درصد توسط بانک‌هاي عامل پرداخت شده است.

محمدي ادامه داد: از مبلغ ابلاغي فوق، 158 ميليون تومان معادل 13 درصد از سوي بانک‌هاي عامل پرداخت شده است. وي با بيان اينکه در سال 92 مبلغ 8 ميليارد و 800 ميليون تومان از محل منابع داخلي به خوداشتغالي اختصاص يافته است، تصريح کرد: از اين ميزان 148 ميليون تومان معادل 22 درصد پرداخت و مبلغ 5 ميليارد و 600 ميليون تومان باقي مانده که بايد تا فرصت باقي مانده (25 اسفندماه) از سوي دستگاه‌هاي اجرايي جرذب شود.

معاون برنامه‌ريزي و امور عمراني فرماندار همدان در خصوص طرح‌هايي که معوقات بانکي دارند، گفت: اجراي ماده 16 قانون بودجه 92 از سوي دولت مبني بر اختصاص تسهيلات بانکي تا سقف 105 ميليارد ريال، در راستاي تأمين سرمايه در گردش فرصتي مناسب براي طرح‌هايي که معوقات بانکي دارند ايجاد کرده است.

محمدي گفت: به موجب اين مصوبه، تعداد 66 طرح در سطح شهرستان همدان تعيين تکليف شده است.

وي با بيان اينکه اين اقدام دولت تدبير و اميد در راستاي ساماندهي و حمايت از واحدهاي توليدي غيرفعال و نيمه فعال در سطح کشور است، افزود: با بررسي‌‌هاي به عمل آمده يکي از مهمترين دلايل تعطيلي واحدهاي فوق، سوء مديريت است.

وي تأکيد کرد: نظارت بانک‌هاي عامل بر نحوه تخصيص تسهيلات به واحدهاي توليدي بسيار مؤثر است.

محمدي با بيان اينکه 66 طرح (از طرح‌هاي معوقه بانکي) در شهرستان همدان تعيين تکليف شده‌اند، افزود: متقاضياني که مشمول ماده 16 مي‌شوند مي‌توانند در راستاي تکميل ظرفيت توليد، احيا و ادامه فعاليت خود از اين فرصت به نحو احسن استفاده کنند اما متأسفانه بسياري از متقاضيان هنوز در اين زمينه اقدامي نکرده‌اند.

وي افزود: نمي دانيم پولي که دريافت مي شود کجا مي رود و صرف چه مي شود؟ بنابراين مشکل رکود و تعطيلي واحدهاي توليدي به وضعيت تحريم و مسائلي از اين دست بازنمي گردد بلکه سوء مديريت عامل اصلي آن است.

وي ادامه داد: بهتر است بانکهاي عامل، بررسي و نظارتهاي لازم را پيش از پرداخت تسهيلات داشته باشند و بدانند اين پول کجا هزينه خواهد شد البته نبايد نه خيلي سفت و سخت بگيرند که متقاضي از درخواست خود منصرف شود و نه خيلي يله و رها که متقاضي هنگام حساب و کتاب و بازخواست توجيهي براي هزينه کرد اعتبار دريافتي نداشته باشد

.

معاون فرماندار همدان در بخش ديگري به حضور سرمايه گذار شرکت مرواريد غلتان در همدان اشاره کرد و گفت: با تصويب تسهيلات 12 ميليارد توماني براي اين سرمايه گذار قرار است مجتمع تفريحي، ورزشي و گردشگري در بلوار آيت الله نجفي همدان شامل پارک آبي، مجتمع اقامتي و پذيرايي در چند فاز احداث شود به طوريکه مجموعه پذيرايي و شنا در فاز نخست ساخته مي شود.

محمدي تصريح کرد: سرمايه گذار ديگري نيز با آورده 400 ميليارد توماني اقدام به ساخت پارک ملل در همدان در زميني به مساحت هشت و نيم هکتار خواهد کرد به طوريکه در اين پارک يک پکيج کامل شامل هتل، پارکينگ سرپوشيده، استخر، پاساژ چند طبقه و ... ساخته مي شود و بنا به درخواست استاندار اين طرح به صورت کامل و نه در چند فاز، احداث خواهد شد و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

وي به حضور سرمايه گذار ديگري از کشور کانادا اشاره کرد و افزود: اين سرمايه گذار با آورده شخصي خود به دنبال ساخت مجموعه ورزشي خيرين است و حتي تضمين کرده که سالانه 500 ميليون تومان هزينه نگهداري به اين مجموعه تزريق کند و ما در حال حاضر به دنبال زميني به متراژ دو هزار متر هستيم که تاکنون پيدا نکرده ايم.

محمدي تاکيد کرد: بايد نگرشمان را نسبت به سرمايه گذار تغيير دهيم و در صورت نياز مسائل و مشکلات قانوني پيش روي سرمايه گذاران را با تلطيف آن از طريق مجموعه هاي قانوني رفع کنيم