به گزارش صبح الوند، بخش‌هاي وسيعي هم از شهر بزرگ همدان از دهه 40 به بعد توسعه‌ يافته و جايگزين گستره حاصلخيزي از زمين‌هاي چهار گوشه شهر شده و اينگونه ساخت‌وسازها با عمر 40 سال و 30 سال ناگزير بايد تجديد ساخت شود و اغلب هم جاي خود را به آپارتمان‌هاي غيراصولي و بنجول بدهد.
در اينكه عمر كمتر آپارتماني كه به تازگی در سطح شهر همدان ساخته مي‌شود، بيشتر از 20 سال نخواهد بود، هيچ جاي شكي نيست. يكي از معضلاتي كه گريبانگير شهر همدان به لحاظ آپارتمان‌سازي‌هاي چند اشكوبه مي‌شود اين است كه تكليف شهر و مردم در 20 سال آينده كه نوبت تخريب و بازسازي آپارتمان‌هاي نوساز فعلي مي‌شود، چيست!؟ چون وقتي مردم براي تخريب يك ساختمان گلي و خاك و آجري در همسايگي خود، اينقدر در عذاب و زحمت هستند، در آينده با مشكلات تغيير بناي سازه‌هاي ناساز فعلي چه خواهند كرد؟!
سخن اصلي اين است كه بر اساس چند رقم حساب سرانگشتي ساخت‌وساز و كارهاي ستادي و اداري براي اين نياز مدام و ضروري در همدان هيچگاه تمامي ندارد و به چند دليل اقتصادي ديگر، خدا را شكر، ساخت‌وساز در كلانشهر همدان به نسبت شهرها و استان‌هاي همجوار از سه دهه پيش تاكنون رونق بيشتري گرفته و حال اينكه قيمت خانه و ملك در همدان در مقايسه‌ها با شهرهاي بزرگ و حتي تهران چه و چگونه است، بحث جداگانه‌اي است كه بماند.
عوارض ساخت‌وساز و هزينه‌اي كه شهرداري‌هاي همدان براي صدور مجوز ساخت از مردم مي‌گيرند، موضوع اصلي نوشتار امروز است كه شنيده مي‌شود عوارض ساخت‌وساز و نوسازي در همدان به دلايل مختلف كه دليل اصلي آن «سليقه‌اي» است با همه جاي كشور متفاوت و البته كه چرب‌تر است.
شنيده مي‌شود زمان شهردار مستعفي همدان با نظر خود آقاي شهردار تعرفه و نرخ‌هاي جديدي براي ساخت‌وساز در موقعيت و كيفيت‌هاي مختلف تعيين شده بود كه با واكنش‌هايي از سوي متقاضيان ساخت‌وسازها و مراجعه‌كنندگان به شهرداري‌ها همراه شد. اين را هم شنيده‌ايم كه اختلاف نظر شهردار سابق با اعضاي شوراي شهر همدان از همين مسأله كليد خورده و در واقع شوراي شهر همدان مخالف افزايش عوارض ساختماني در آن مقطع بوده است و سرانجام، هم موضوع به استعفاي آقاي يوسفيان و قبول استعفاي وي از سوي شوراي شهر ختم شد. البته ممكن است و قطعاً هم چنين بوده كه شوراي شهر همدان با شهردار سابق به لحاظ آنچه گفته مي‌شد، (او براي همدان كاري نكرده است)، اختلاف نظرهاي ديگري هم داشته اما همانگونه كه اشاره شد، موضوع امروز سردرگمي مردم همدان به لحاظ ابهام در كم‌وكيف واقعي نرخ عوارض ساخت است كه گفته مي‌شود اين سردرگمي بسياري از پروژه‌هاي ساختماني را در مرحله شروع و تخريب‌هاي نيمه‌كاره معطل گذاشته است.
از سويي ديگر شنيده مي‌شود كاركنان حوزه ساخت‌وساز و صدور مجوز شهرداري‌ها هم در چگونگي دريافت نرخ‌هاي قديم و جديد از مردم گير كرده‌اند و نتيجه آن شده است كه مي‌گويند يك شهر و دو نرخ یعنی همين كهن‌شهر و كلانشهر و زيباشهر خودمان همدان.
سخن آخر اينكه اگر آنچه ما شنيده‌ايم و آنچه واقعيت ناگفته و نانوشته يعني اختلاف شوراي شهر با شهردار سابق به خاطر مبالغ عوارض ساخت‌وساز بوده، صحت دارد، بنابراين نبايد شوراي شهر نرخ‌هاي جديد را در سال جاري اعمال كند و به حرف خود كه همان اعمال نرخ‌هاي سابق است، وفادار و محكم باشد. در غير اين صورت اختلاف نظر شورا با شهردار سابق بر چه اساس و به خاطر چه موضوعي بوده است و در هر صورت تكليف مردم چيست يا نرخ قديم يا حكماً و بايد نرخ‌هاي جديد. يك شهر و دو نرخ كه نمي‌شود!

نویسنده : مهدي ناصرنژاد