به گزارش صبح الوند،  گودرز کریمی‌فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره تسهیلات پیش‌بینی شده برای فرهنگیان، اظهار کرد: تسهیلات کم‌بهره جدیدی را در سر فصل مرابحه و مسکن برای فرهنگیان سراسر کشور ابلاغ کردیم.

به گزارش صبح الوند، در حالی که ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا و سازمان بهداشت جهانی به استفاده مردم از ماسک در بحران کرونا تاکید ویژه ای دارند و این راه را تاثیرگذارترین راه قطع زنجیره انتقال این بیماری مهلک قلمداد کرده اند، اما متاسفانه هنوز برخی از هموطنان ما به رغم بار سنگینی که به انحاء مختلف بر جامعه به ویژه متولیان سلامت کشور تحمیل می شود، عامدانه از ماسک زدن خود داری می کنند.

شبکه اطلاع رسانی راه دانا پیش از این دلایل روانشناختی و جامعه شناسی این تمرد آشکار را در گزارش هایی بررسی کرده و در گفت گو با مراجع عظمای تقلید نظر آنان را در این رابطه جویا شده است.

این شبکه با انعکاس نقطه نظر مراجع عظام تقلید سعی در آگاه کردن آن دسته از هموطنانی داشت که عامدانه یا سهل انگارانه از زدن ماسک خودداری میکنند. هموطنانی که شاید از این نکته غافل باشند که امتناع از بکارگیری ماسک به لحاظ مدنی تضییع حقوق دیگران و به لحاظ شرعی و بنا به تاکید مراجع گرانقدر نوعی معصیت به شمار می رود و متضمن پیگرد است.

با اینهمه ترجیح مسئولان عالی رتبه مملکتی در راستای استفاده از ماسک و رعایت الزامات بهداشتی بر تفاهم و همیاری با هموطنان بنا شده؛ که اگر در این شرایط راه های جبری و قهری همچون جریمه نقدی و زندان برای تخطی از قوانین بحران کرونا در نظر گرفته شود، آن دسته از افراد و رسانه های معاندی که همواره بر طبل مخالفت کوبیده اند، باز مدعی سلب آزادی شده و چند صباحی از این رهگذر معرکه سیاهنمایی خود را به راه خواهند انداخت.

این در حالی است که کشورهای دیگر بدون هیچ اغماضی جرایم سنگینی را برای تخطی از الزامات بهداشتی همچون استفاده از ماسک و شکستن بدون توجیه قرنطینه وضع و اعمال کرده اند، که در ادامه به اهم این جرایم اشاره خواهد شد:

جزییات جرایم ماسک در آلمان

در اکثر ایالت‌های آلمان همه افراد بالای ۶ سال باید در محله‌های مشخص شده ماسک محافظتی بپوشند و دهان و بینی شأن را بپوشانند؛ مجازاتی که برای نقض کنندگان این قانون در نظر گرفته شده است از هشدار گرفته تا جریمه نقدی را شامل می‌شود برای مثال ایالت بایرن برای کسانی که به تکرار از این تدابیر تخطی کنند و در مراکز عمومی مانند مغازه‌ها ماسک استفاده نکنند جریمه نقدی ۱۵۰ یورویی و برای تکرار این کار تا ۳۰۰ یورو تعیین کرده است. این ایالت برای مراکزی که برای کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا ۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی تعیین کرده است.

این جریمه‌ها در ایالت مکلنبورگ فورپومرن ۲۵ یورو و در ایالت هسن ۵۰ یورو است اما در سایر ایالت‌ها فعلاً مجازات یا جریمه‌ای تعیین نشده است و امیدوارند که مردم خودشان اقدام به رعایت قوانین کنند اما چنانچه تدابیر توسط شهروندان رعایت نشود مجازات سنگینی در انتظار آنان خواهد بود.

۲۵۰ یورو جریمه ماسک در بلژیک

در شهر «بروکسل» بلژیک دولت برای افرادی که در وسایل نقلیه از استفاده از ماسک خودداری می‌کنند، مبلغی معادل ۲۵۰ یورو جریمه در نظر گرفته است البته این قانون در بلژیک برای تمامی افراد ۱۲ سال به بالا اجباری است.

۲۰۶ یورو جریمه شکستن قرنطینه در ایتالیا

دولت ایتالیا از ۶۰ میلیون جمعیت خود خواسته، تا جایی که امکان دارد، در خانه بمانند. نخست بخش شمالی کشور و شهرهای بزرگی نظیر میلان قرنطینه شدند و برگزاری تمامی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی تعطیل شد؛ از ورزشگاه و سینما گرفته تا بار و رستوران‌،‌اما بعد این محدودیت خروج به تمام کشور تعمیم پیدا کرد. حالا هر ایتالیایی‌ فقط برای کار ضروری حق دارند پایش را از خانه بیرون بگذارد و اگر نتواند دلیل موجهی برای خروج‌ به مأموران نظارت شهری ارائه کند ۲۰۶ یورو جریمه می‌شود.

135 یورو جریمه ماسک و شکستن قرنطینه در فرانسه

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کشورش در «جنگ» است و افزود:‌ « ما نه با یک ارتش یا ملت دیگر بلکه با دشمنی نامرئی و لمس‌نشدنی می‌جنگیم که در حال پیشروی است.» از سوی دیگر فرانسه یکصدهزار افسر پلیس را روانه شهرهایش کرده تا نگذارد مردم به راحتی بیرون بیایند و با هم تماس داشته باشند. از این پس فرانسوی‌ها برای خروج از منزل باید گواهی خاصی را پر کنند که دلیل موجه خروج‌شان در آن قید شده باشد. وزیر کشور کابینه او اما اعلام کرده است جریمه شکستن قرنطینه خانگی، عدم استفاده از ماسک و خروج از خانه بدون دلیل موجه تا ۱۳۵ یوروست.

۵۰ هزار دلار جریمه رعایت نکردن مقررات رفت و آمد در استرالیا

این کشور جریمه بسیار سنگینی برای شکستن قرنطینه تعیین کرده است. کسانی که مقررات محدودیت رفت و آمد را رعایت نکنند تا سقف ۵۰ هزار دلار استرالیا جریمه می‌‌شوند و حتی در برخی نقاط این کشور ممکن است زندانی شوند.

5 هزار روبل جریمه ماسک و دستکش در روسیه

جریمه عدم پوشش ماسک درحمل ونقل عمومی برابر با 5هزار روبل خواهد بود  .درصورت نقض مقررات پوشش الزامی ماسک ودستکش  دروسایل حمل ونقل عمومی جریمه  نقض مقررات برابر 5هزار روبل وجریمه  عدم پوشش ماسک ودستکش دراماکن اجتماعی برابر با 4هزار روبل خواهد بود  . روسیه همچنین سیستم  نظارت بر پوشش ماسک را  با کمک دوربین های نظارتی ایجاد نموده است .

از 50 تا 400 منات جریمه ماسک در آذربایجان

پلیس جمهوری آذربایجان شهروندان را در صورت استفاده نکردن از ماسک جریمه می‌کند میزان این جریمه‌ها از ۵۰ منات تا ۴۰۰ منات می‌باشد ،  مجلس ملی آذربایجان جریمه‌هایی را برای عدم پوشیدن ماسک تصویب کرد.

مسافران بدون ماسک از اتوبوس های قرقیزستان بیرون می شوند

نخست وزیر قرقیزستان : شهروندان باید در سراسر کشور از ماسک استفاده نمایند ،سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری اعلام نموده است که در صورت نقض رژیم ماسک و سایر الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک، عاملان آن در قالب قانون مجازات می شوند،  مسافران بدون ماسک از اتوبوس ها و واگن برقی در بیشکک بیرون رانده می‌شوند.

جریمه 20 دلاری(10 هزار درام) ماسک در ارمنستان

ستاد مبارزه با کرونا ارمنستان:  شهروندان ملزم به همراه داشتن ماسک در همه اماکن عمومی‌خواهند بود. و خاطیان با پرداخت 10 هزار درام (حدوداً 20 دلار) جریمه خواهند شد.

از 100 تا 5000 روپیه جریمه ماسک در هند

میزان جریمه استفاده نکردن از ماسک در برخی ایالت ها یک صد روپیه، در برخی پانصد و در تعدادی مناطق دو هزار تا پنج هزار روپیه هم تعیین شده است. هر روپیه حدود ۲۵۰تومان است.

زندان و جریمه ماسک پاکستان با نظر قاضی

مقامات پاکستان اعلام کردند شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، بر اساس نظر قاضی جریمه شده یا حتی زندانی می‌شوند.

2 ماه تا یک سال زندان؛ جریمه ماسک در ترکیه

مردم بیش از نیمی از استان‌های ترکیه برای تردد در اماکن عمومی شهر، ملزم به زدن ماسک شده‌اند.همزمان با آغاز روند بازگشایی کسب و کارها و رفع محدودیت‌های ناشی از قرنطینه سراسری از ابتدای ماه ژوئن در ترکیه، در پی تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌های شهرهای بزرگ ترکیه، به منظور کاستن از شیوع ویروس کرونا مردم 42 استان از 81 استان ترکیه ملزم به زدن ماسک در معابر و اماکن عمومی شده‌اند.

این الزام همزمان با بازگشایی کسب وکارها تعیین شده تا افزایش حضور مردم در اماکن عمومی منجر به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا نشود.

از 29 خرداد  زدن ماسک در شهرهای استانبول و آنکارا (پایتخت) نیز الزامی است.

جریمه ماسک نزدن از 2 ماه تا یک سال حبس و بدل آن از 200 تا 1000 لیره ترک جریمه مالی به تشخیص قاضی پرونده تعیین شده است. هر دلار آمریکا معادل 6.8 لیره است.

3 ماه زندان یا 5000 دینار جریمه ماسک در کویت

وزارت بهداشت کویت  ٢٧ اردیبهشت ماه طى بخش نامه اى اعلام کرد : هر یک از افراد در صورت عدم استفاده از ماسک و یا پوشاندن دهان و بینى با هر وسیله دیگرى به سه ماه زندان یا پنج هزاردینار جریمه خواهند شد.

50 یورو جریمه ماسک در الجزایر

استفاده از ماسک اجباری است حتی در داخل خودروهای شخصی، عدم استفاده هم جریمه ای حدود ۵۰ یورو دارد. اما زیاد سختگیری نمی شود و بیشتر پلیس تذکر می دهد، ولی قانونا این جریمه برقرار و قابل اعمال است. گزارش هایی از بازداشت افرادی که رعایت نکرده اند و آزادی آنها منوط به پرداخت جریمه منتشر شده است.

260 دلار (100 ریال عمانی) جریمه ماسک در عمان

جریمه عدم استفاده از ماسک قبلا 20 ریال عمانی بود که اخیرا به 100 ریال عمانی معادل 260 دلار افزایش یافته که جریمه های جدید از 15 ژوئیه (25 تیر) اجرایی می شود. عمان سیستم یکپارچه ثبت جریمه ها را دارد و کسانی که جریمه های خود را نپردازند، از برخی خدمات  مثل خروج از کشور محروم می شوند.

3 سال حبس و 55 هزار دلار جریمه ماسک در قطر

از روز یکشنبه ۱۷ ماه مه ۲۰۲۰ (۲۸ اردیبهشت ماه) قطر مقررات و محدودیت‌های اجتماعی سختی را برای مبارزه با شیوع کرونا هدف قرار داد.

بر این اساس افرادی که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، با مجازات تا ۳ سال حبس روبرو خواهند شد. علاوه بر حبس برای متخلفان مجازات مالی ۲۰۰ هزار ریال (۵۵ هزار دلار) را نیز برای افرادی که قوانین را نقض می‌کنند در نظر گرفته شده است.

جریمه ماسک در مراکش  1300 درهم جریمه نقدی،یا ۳ ماه حبس

مراکش از اوایل ماه آوریل استفاده از ماسک را اجباری کرده و به افراد هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این قانون ۱۳۰۰ درهم جریمه نقدی و یا ۳ ماه حبس در انتظار آنها خواهد بود.

از 10 تا 100 هزار درهم مجازات متخلفان اماراتی

وزارت دادگستری امارات متحده عربی روز سه شنبه 24 مارس اعلام کرد، افرادی که محدودیت های اعمال شده در خصوص برنامه منع شیوع ویروس کرونا را نادیده بگیرند، مجازات می شوند.

این وزارت خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، ماده قانونی شماره 14 از قانون فدرال سال 2014 مربوط به مجازات ناقضان قوانین مبارزه با بیماری‌های واگیر در این کشور شامل محدودیت‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در رابطه با منع شیوع ویروس کرونا را شامل می‌شود لذا از تاریخ اعلام این محدودیت‌ها با افرادی ناقض این قوانین برخورد و در صورت مشاهده مجازات خواهند شد.وزارت دادگستری امارات افزود، این مجازات شامل حبس یا جریمه نقدی به مبلغ بیش از 10 هزار درهم می‌شود.

این وزارتخانه از همه پزشکان، داروسازان، متخصصین داروسازی و کسانی که در حرفه پزشکی مشغولند، خواست تا در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در مدت کمتر از 24 ساعت اطلاع رسانی کنند. وزارت دادگستری تاکید کرد، در صورت پنهان‌کاری یا عدم اطلاع رسانی مجازات خواهند شد.این قانون همچنین به صاحبان وسایل نقلیه هشدار داد، در صورت مشاهده موارد افراد مشکوک به بیماری ویروس کرونا اطلاع رسانی کرده و از نقل و انتقال آنها بدون اطلاع مقامات رسمی دولت از قبیل وزارت بهداشت، مجازات خواهند شد.این قانون مجازات حبس جزای نقدی بین 10 هزار تا 100هزار درهم یا هر دو مجازات را برای کسانی که مسافران بیمار را از جایی بدون تأیید وزارت یا مراجع بهداشتی به جای دیگر منتقل می‌کنند، مقرر کرده است.

به گزارش صبح الوند،  کریم مطهری در گفتگو با خبرنگار ما  گفت: دشمن با وجود قبول قطعنامه ۵۹۸ اقدام به تهاجم گسترده در منطقه غرب کشور کرد و در چهارم مرداد سال ۱۳۶۷ پس از تصرف شهر سرپل ذهاب توسط ارتش عراق، منافقین اقدام به پیشروی به سوی شهر کِرند و سپس اسلام آباد نمودند.

وی ادامه داد:  عقبه لشگر ۳۲ انصار الحسین(ع) استان همدان در منطقه چهارزبره پادگان شهید شهبازی، قرار داشت، اما تمامی گردان‌های لشکر به غیر از گردان های ۱۵۴ و ۱۵۵ در جنوب بودند و فقط گردان هایی که هنوز تکمیل نشده بودند در چهار زبر مانده بودند تا به محض آمادگی به جنوب اعزام شوند. 

این رزمنده همدانی عنوان کرد: عملیات مرصاد در صبح روز چهارم مرداد در حدود ساعت ۵ صبح آغاز شد و گردان 154 به فرماندهی شهید بهرام مبارکی و 155به فرماندهی شهید عباس زمانی وار د عملیات شدند  و در تنگه چهار زبر ارتفاع اول را به سمت دشت مسدود کردند. 

مطهری افزود: فرماندهی این عملیات با شهید حاج میرزا سلگی جانبازی که هر دو پای خود را در دفاع مقدس از دست داده بود انجام شد.

وی ادامه داد: منافقین چند بار به خط زدند اما نتوانستند عبور کنند و درگیری شدیدی  بین نیروهای همدان و منافقین صورت گرفت شهید همدانی، شهید صیاد شیرازی نیز خودشان را به منطقه رساندند و تجهیزات را برای نیروها همراه خود آوردند.

این رزمنده همدانی گفت: در این نبرد سردارانی همچون بهرام مبارکی، مهدی ملکی، رشید محمد شیخ بابایی و رمضان مصباح به شهادت رسیدند.

نهایتا در تاریخ ۶ مرداد و پس از ۴۸ ساعت درگیری مستمر بین نیروهای لشکر۳۲ با منافقین، گردان ها دشمن را تا جاده عقب راندند و با طلوع صبح با ورود گردان‌های دیگر لشکر، منافقین راهی به جز فرار نداشتندو با تحمل هزاران کشته و زخمی و انهدام صدها دستگاه خودرو و متحمل شدن خسارات فراوانی، به شکلی مفتضحانه فرار کردند.

انتهای پیام/ آ .

به گزارش صبح الوند، 

در این چند روز مجلس شورای اسلامی درگیر مصوبات و تصمیمات مختلفی بود. اما هیچ‌کدام به اندازه «انتخاب ریاست دیوان محاسبات» جنبه رسانه‌ای و سیاسی پیدا نکرد. گرچه تا حد زیادی موضوع به اهمیت جایگاه ریاست دیوان محاسبات که همتراز وزیر است بازمی‌گردد لیکن بنظر می‌رسد حساسیت‌ها بر روی آقای بذرپاش، هم از ناحیه جریان اصلاحات و هم از ناحیه برخی طیف‌های سیاسی جریان اصولگرا مزید بر علت بود.

بنده هم بعنوان عضو کمیته دیوان محاسبات و هم بعنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین عضو کمیسیون اصل ۹۰ لازم می‌دانم درخصوص این موضوع نه از جنبه مورد علاقه مخالفین ایشان یعنی جنبه سیاسی، بلکه از جنبه «حقوقی و قانونی»، فرایند این موضوع و مراحل تطبیق شرایط احراز و نحوه انتخاب گزینه‌های مختلف و نهایتا انتخاب رییس دیوان محاسبات توسط نمایندگان ملت را مقداری توضیح دهم. عزیزانی هم که واقعا دغدغه حقوقی و رعایت قوانین را دارند و نامه آقای احمد توکلی نماینده اسبق مجلس به دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را مطالعه نموده‌اند احتمالا پاسخ سوالاتشان را خواهند گرفت.
۱- طبق بند ۴ تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، معرفی دو نامزد به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی است.
در تبصره ۲ ماده ۵۱ برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از «شرایط احراز» سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۵۱ «نحوه انتخاب» نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین‌نامه‌ای است که «توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه» می‌شود و «به تصویب کمیسیون آیین‌نامه داخلی» می‌رسد.
۲- با این مقدمه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شروع به بررسی حقوقی و قانونی موضوع نمود. ماحصل همه نظرات و جمع‌بندی اعضای کمیسیون این بود که در دو تبصره جداگانه ۲ و ۳ ماده ۵۱ قانون، «شرایط احراز» ریاست دیوان محاسبات و «نحوه انتخاب» آن مشخص شده است لیکن صرفا برای تبصره ۳ (نه تبصره ۲) که مربوط به «نحوه انتخاب» نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات است نیازمند تهیه آیین‌نامه در کمیسیون هستیم که بعد از تهیه جهت تصویب به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارسال خواهد شد. با این توضیح مشخص است که آیین‌نامه تبصره ۳ شامل «شرایط احراز» تبصره ۲ نمی‌شود. زیرا «شرایط احراز» در تبصره جداگانه‌ای درج شده است و هرگونه تغییر در این شرایط احراز سه‌گانه مستلزم تغییر «قانون» آیین‌نامه داخلی مجلس و نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس خواهد بود.
۳- بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ضمن تهیه آیین‌نامه تبصره ۳ که صرفا مربوط به «نحوه انتخاب» بود آن را جهت تصویب به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارسال کرد. لیکن در کمال تعجب، آیین‌نامه تهیه شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در کمیسیون آیین‌نامه داخلی دچار تغییرات زیادی شد بویژه اینکه کمیسیون آیین‌نامه داخلی در اقدامی قابل تامل، حتی به مفاد تبصره ۲ که اساسا ارتباطی به آیین‌نامه تبصره ۳ نداشت ورود پیدا کرد و شرایط احراز را برخلاف قانون آیین‌نامه تغییر داد. بعبارتی در حالیکه در قانون، شرایط احراز سه گانه تبصره ۲ ، در سه محور سطح تحصیلات (مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) ، سطح و رتبه مدیریتی (مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل معاون وزیر- استاندار- سفیر- وزیر- معاون رئیس جمهور- نماینده مجلس- روسای سه قوه و همتراز آنها)، سابقه کار (حداقل ۲۰ سال) صریح و شفاف ذکر شده است و هرگونه تغییر در این سه شرط مستلزم اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی با رای دو سوم نمایندگان مجلس است، کمیسیون آیین‌نامه داخلی راسا با ورود غیرمرتبط به موضوع تبصره ۲ که اساسا طبق قانون نیازی به تدوین آیین‌نامه نداشت، «بدون رای مجلس» قانون را تغییر داده و در «شرایط احراز»، «سابقه کار» را به «سابقه مدیریتی» تغییر داد درحالیکه قانونگذار قبلا شرط مدیریت را در قالب سطح و رتبه معادل مقامات ماده ۷۱ لحاظ نموده بود که البته همین تغییر هم متاسفانه غیرکارشناسی و موسع انجام شد. یعنی برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه کار مدیریتی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی که حداقل بخشی از آن در نهادهای نظارتی بوده باشد. بدون اینکه مشخص کند منظور از کار مدیریتی در چه ترازی است یا حداقل بخشی از ۲۰ سال یعنی چقدر؟ یک روز یا ۱۹ سال؟
۴- لذا دکتر حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طی نامه‌ای به دکتر قالیباف رییس مجلس، با توضیح تخطی کمیسیون آیین‌نامه داخلی از قانون صراحتا اعلام نمود که کمیسیون آیین‌نامه داخلی متعرض اصل قانون شده است. رییس محترم مجلس نیز موضوع را به جناب آقای پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ارجاع داد که ایشان هم با تصریح بر مغایرت تغییرات مدنظر کمیسیون آیین‌نامه با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام نمود این تغییرات از حیث درج شروط مازاد بر شرایط مندرج در قانون به لحاظ لزوم انطباق با قانون نیاز به اصلاح دارد. بعلاوه بنظر می‌رسد «با توجه به ذکر شرایط احراز در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون اصولا لزومی به ذکر این شرایط در آیین‌نامه اجرایی مصوب کمیسیون وجود ندارد» و به تجویز تبصره ۳ ماده ۵۱ بهتر است با حذف شرایط احراز نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، آئین نامه فقط به «نحوه انتخاب» توجه نماید.
۵- با این وجود کمیته دیوان محاسبات ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق فرایند ذکرشده درخصوص نحوه انتخاب اقدام به فراخوان و ثبت‌نام از متقاضیان در فرصت قانونی نمود و طی ۵ جلسه کاری صلاحیت و برنامه‌های نامزدهای تصدی این سمت را بررسی و با انجام مصاحبه حضوری از میان ۲۰ نفر نامزدهای واجد شرایط برای ریاست دیوان محاسبات و ۱۴ نفر نامزدهای واجد شرایط برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات برای هریک از این سمت‌ها ۴ نفر را به کمیسیون معرفی نمود.
۶- نکته قابل توجه این بود که تمام شرایط احراز ازجمله ۲۰ سال سابقه کار به دقت مورد بررسی قرار گرفت. حتی علاوه بر سوابق کاری ۲۰ سال، سابقه کار مدیریتی افراد و سنوات آن را نیز ارزیابی نمودیم. چنان بر رعایت قانون تاکید شد که حتی علیرغم شبهه جدی که درخصوص عدم جواز قانونی ثبت‌نام و حضور آقای فروزنده بدلیل بازنشستگی وجود داشت پس از بحث‌های مفصل و استعلام از معاونت قوانین، بعلت همترازی پست ریاست دیوان محاسبات با وزرا ، حضور ایشان فاقد منع قانونی تشخیص داده شد.
۷- درخصوص سابقه کار نیز مفصلا بحث شد و جمع بندی این شد که سابقه کار متفاوت از سابقه بیمه تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری یا حتی سابقه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی است.
چه بسیار افرادی که مثلا ۳۰ سال سابقه کار دارند اما سابقه بیمه‌ای آنها به ۲۵ سال هم نمی‌رسد. یا افرادی که سالهاست بعنوان پژوهشگر و نویسنده و خبرنگار مشغول به کار حرفه‌ای خود هستند اما در هیچ دستگاهی استخدام نیستند لیکن کسی آنها را بی‌کار و فاقد سابقه کار نمی‌داند.
بعلاوه اینکه اتفاقا نخبگان علم آمار و اقتصاددانان مسلط به امور اجرایی می‌دانند که حتی در شاخص‌های مرکز آمار ایران برای تعریف شاغل، اساسا نه بیمه و نه استخدام در سازمان‌ها بعنوان معیار درنظر گرفته نشده است و یک فرد حتی با یک ساعت کار در هفته نیز بعنوان شاغل محسوب می‌شود که اتفاقا خود آقای احمد توکلی هم بعنوان رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم بعنوان یک اقتصاددان قاعدتا باید از این امر مطلع می‌بودند.
علاوه بر این باتوجه به اینکه چندین سال بعنوان مشاور وزیر کار و امور اجتماعی توفیق خدمت داشتم، این موضوع را براساس ماده ۲ قانون کار نیز موضوع مورد بررسی قرار دادم تا هیچ شبهه‌ای باقی نماند.
۸- قانون استخدام کشوری که جناب آقای توکلی برای زیرسوال بردن مصوبه کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و انتخاب نمایندگان ملت به آن استناد کرده‌اند اساسا در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس که خود آقای توکلی بعنوان نماینده عضویت داشتند، «منسوخ و ملغی» شده است. لذا استناد آقای توکلی به مواد مختلف «قانون ملغی شده» استخدام کشوری، کاملا نادرست و «فاقد اعتبار حقوقی و قانونی» است.
۹- درخصوص آقای بذرپاش نیز بخاطر همین حساسیت‌ها، موضوع با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گرفت.
سوابق و مدارک ۲۰ سال سابقه کار از ایشان خواسته شد و آقای بذرپاش هم کلیه مستندات سابقه کار خود را که «از ابتدای سال ۱۳۷۹» بود ارائه نمود و این موضوع توسط شخصیت امین و مورد وثوق، آقای مهندس منصور رحیمی فرمانده گردان تخریب لشگر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، جانباز و فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف و رئیس پژوهشکده‌ای که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ آقای بذرپاش در آن مشغول بکار بودند موردتایید قرار گرفت. سایر سوابق کاری و مسئولیتی و مدیریتی ایشان ازجمله مسئولیت در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی طی سال‌های ۷۹-۸۲، مشاور شهردار تهران از سال ۸۲-۸۴، مشاور رییس‌جمهور از سال ۸۴-۸۶، مدیرعامل پارس خودرو و سایپا از سال ۸۶-۸۸، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان از سال ۸۸-۸۹، بنیاد تعاون سپاه، نماینده مجلس نهم و عضو هیات رییسه، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و … نیز بررسی و تایید شد.
درخصوص شرط مدرک تحصیلی نیز در قانون و آیین‌نامه دارا بودن کارشناسی ارشد و بالاتر باید احراز می‌شد که باتوجه به اینکه مدرک تحصیلی ایشان دکترا است حتی یک سطح بالاتر از مدرک تحصیلی مورد نیاز را داشتند. گرچه نوع رشته تحصیلی در قانون درج نشده بود لیکن دکترای آقای بذرپاش در رشته مدیریت است که متناسب هم می‌باشد گرچه الزام قانونی نیست.
علاوه بر این با توجه به دارا بودن مناصبی همچون «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس»، ایشان شرط احراز مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز حتی در دو سطح بالاتر از حداقل موردنیاز که معاون وزیر بود احراز نمود. لذا در هیچ‌یک از سه شرط احراز ریاست دیوان محاسبات، آقای بذرپاش نه تنها کوچکترین مشکل قانونی نداشت بلکه حتی در دو شرط نیز بالاتر از نصاب قانونی موردنیاز، امتیاز کسب کرد؛ بویژه اینکه ایشان حتی فراتر از ۲۰ سال سابقه کار کارشناسی، ۲۰ سال سابقه مسئولیت و کار مدیریتی داشت.
۱۰- درخصوص تناسب رشته تحصیلی آقای بذرپاش نیز این نکته قابل توجه است درحالیکه آقای عادل آذر رییس فعلی دیوان محاسبات «دکترای مدیریت» داشت، آقای بذرپاش علاوه بر اخذ مدرک «کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مدیریت»، مدرک کارشناسی خود را نیز در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده بود. ضمن اینکه گزینه دوم یعنی آقای فروزنده نیز مدرک «دکترای مدیریت» داشت. لازم به ذکر است که اتفاقا دو رئیس دیوان محاسبات در مجالس هفتم و هشتم که جناب آقای توکلی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضویت داشتند (و البته بجای دو گزینه فقط یک گزینه انتخاب می‌شد) دارای مدرک فوق لیسانس جامعه‌شناسی (محمدرضا رحیمی) و مدرک دکترای جغرافیای انسانی (عبدالرضا رحمانی فضلی) بودند.
۱۱- منتقدین محترم به این نکته عنایت نمایند که اساسا در دیوان محاسبات «دو رکن اصلی» وجود دارد. «دادستان» دیوان محاسبات و «رییس» دیوان محاسبات که هر دو مستقل از هم از نمایندگان مجلس رأی می‌گیرند.
آنچه که بعنوان «تخصص حقوقی» مطرح می‌شود مربوط به دادستانی دیوان محاسبات است نه ریاست دیوان محاسبات.
هیات‌های مستشاری هم معمولا ترکیبی از نخبگان امور مالی و حقوقی بوده و نهایتا «رییس دیوان محاسبات» یک «جایگاه مدیریتی» است که باید با اشراف بر دانش و تخصص «مدیریت» و سوابق شاخص مدیریتی قبلی در تراز حداقل معاون وزیر، توانایی مدیریت در جایگاه مدیریتی ریاست دیوان محاسبات که همتراز وزیر است را داشته باشد.
تبعا آقای بذرپاش هم با «دکترای مدیریت» و هم با سابقه «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس» (که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دو همتراز وزیر محسوب می‌شوند) این صلاحیت را دارا می‌باشد.
۱۲- مبنای کمیته دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات «صرفا قانون است و قانون». لذا گزینه‌ها نه با سلایق افراد و اشخاص بلکه با قانون تطبیق داده شد و مراحل انتخاب هم صرفا متکی به رای اکثریت بود.
حتی در کمیسیون بعد از اعلام نظر آقای نادران مبنی بر ملاک قرار دادن آیین‌نامه اجرایی مصوب کمیسیون آیین‌نامه داخلی (که توسط معاونت قوانین مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته بود) بجای آیین‌نامه تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، و درخواست ایشان برای عدم ورود به موضوع انتخاب رییس دیوان محاسبات، بازهم علیرغم مشخص بودن مسأله، به پیشنهاد دکتر حاجی بابایی پذیرش یا رد نظر آقای نادران به رأی‌گیری گذاشته شد که اکثریت اعضای کمیسیون رای به ورود به موضوع انتخاب رییس دیوان محاسبات دادند.
حتی ذکر این نکته ضروری است که تعدادی از اعضای کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به ثبت‌نام و کاندیدا شدن آقای فروزنده بعلت بازنشسته بودن ایشان ایراد قانونی وارد کردند و خواستار عدم بررسی ایشان شدند. لیکن چون معیار را «صرفا قانون» می‌دانستیم این موضوع نیز بررسی و از معاونت قوانین استعلام شد که با توجه به همترازی ریاست دیوان محاسبات با وزیر، حضور یک فرد بازنشسته در این مسئولیت را مغایر قانون منع بکارگیری بازنشستگان ندانست و لذا آقای فروزنده هم بعنوان کاندیدا پذیرش و مورد بررسی قرار گرفت.
۱۳- نهایتا بعد از حضور یکایک کاندیداهایی که شرایط تصدی ریاست دیوان محاسبات برای آنها احراز شد، اقدام به رای‌گیری در کمیته دیوان محاسبات شد و براساس تعداد رای، ۴ نفر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معرفی شدند که «بیشترین رای» را «آقای بذرپاش» آورده بود.
سپس در کمیسیون نیز ۴ گزینه منتخب یعنی آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی حضور پیدا کرده و برنامه‌های خودشان را ارائه نمودند و به سوالات پاسخ دادند. در پایان نیز رأی‌گیری شد و آقای بذرپاش و فروزنده بعنوان دو گزینه نهایی جهت معرفی به صحن علنی انتخاب شدند که بازهم «رای آقای بذرپاش بیشتر بود».
بالاخره در جلسه روز چهارشنبه مورخ اول مرداد، دو گزینه معرفی شده یعنی آقایان فروزنده و بذرپاش در صحن علنی حضور یافته و مجددا برنامه‌های خود را برای کلیه نمایندگان مجلس تشریح نمودند و سپس رای‌گیری انجام گردید که در نتیجه از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه، «آقای بذرپاش ۱۵۸ رای» و «آقای فروزنده ۸۲ رای» کسب نمودند و لذا با اعتماد نمایندگان ملت به آقای بذرپاش، ایشان به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
۱۴- آنچه تشریح شد فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات با «رعایت تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت شرایط احراز قانونی و متکی به رای نمایندگان ملت» بوده است.
این نکته هم مهم است که برای «اولین بار» انتخاب رییس دیوان محاسبات اینگونه «دقیق» و «رقابتی» بوده است.
زیرا در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با وجود «یازده نماینده ادوار، چهار وزیر و معاون رئیس‌جمهور، یک استاندار، چندین معاون استاندار و مدیرکل، مستشاران دیوان محاسبات و …» که بعنوان نماینده مجلس و عضو این کمیسیون هستند اوج تاکید بر دقت و رعایت قانون و مقررات مشاهده می گردد.
ضمن اینکه در مجالس قبلی طبق آیین‌نامه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات «صرفا یک گزینه» را برای تصدی ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی می‌کرد و همان یک نفر رای اعتماد می‌گرفت. درحالیکه این دوره با تغییر در آیین‌نامه داخلی، کمیسیون موظف بود دو نفر را به صحن علنی معرفی نماید تا «انتخاب» مفهوم واقعی‌تری پیدا کند.
نهایتا اینکه ممکن است برخی از افراد، تأثیرپذیر از شایعات یا براساس سلایق شخصی خود تمایل به حذف یک گزینه خاص و یا انتخاب فرد خاص دیگری داشته باشند لیکن معیار و ملاک همه ما «قانون» است نه نظرات و سلیقه‌های شخصی.
اساسا فلسفه انتخابات این است که ملت با انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تصمیمات و نظرات خود را ازطریق مجلس که خانه ملت است اِعمال و تصویب نماید؛ اگر قرار باشد بجای قانون و مراجع قانونی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هر شخصی نظر و سلیقه خود را بالاتر بداند و بجای قانون بنشاند مطمئنا همه زیان خواهند کرد.
ان‌شاءالله همه سیاسیون و احزاب، با تاسی به «رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی»، رعایت قانون را بالاتر از منازعات سیاسی و جناحی بدانند.
«من معتقدم باید به قانون‌ عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ‌ بد بهتر از بی‌قانونی و نقض قانون‌ است. اینکه ما قانون‌ را هرجا طبق میل ما از آب درمی‌آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه‌اش طبق میل ما از آب درنمی‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقی نیست»
امام خامنه‌ای (مدظله العالی)
ا

به گزارش صبح الوند، هفته گذشته جلسه مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان با حضور اسحاق جهانگیری، مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این جلسه رییس کمیته ملی المپیک، رییس کمیته ملی پارالمپیک، معاون توسعه ورزشی قهرمانی حرفه ای، معاون امور بانوان، معاون امور جوانان، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به ارایه گزارش پرداختند و خلاصه از وضعیت ورزش کشور را به سمع و نظر معاون اول رئیس جمهور رساندند.

 در این جلسه مسعود سلطانی وزیر ورزش و جوانان با تمجید از اقدامات اسحاق جهانگیری گفت: دکتر جهانگیری همیشه در برنامه های مهم ملی و بین المللی دعوت ما را پذیرفته و ما به عنوان یاور جدی روی حمایت ایشان حساب باز کردیم. در بسیاری از مواردی که در عرصه ورزش و جوانان به مشکل برخورد می کنیم، دکتر جهانگیری با روی باز و با استفاده از همه امکان و اقتداری که دارند، مشکلات را حل، گره ها را باز و مسیر را هموار می کنند. لازم است شهادت دهم که در همه شرایط سخت و تنگناها که وجود داشته، معاون اول رییس جمهور با تمام توان به ما کمک کردند تا در حرکت رو به توسعه، وظایفی برعهده داریم و اهدافی که در دولت بوده، موفق باشیم.

رضا صالحی امیری رئیس کمیته پارالمپیک گفت: ایجاد تک صدایی در ورزش کشور همکاری مشترک، وفاق و پرهیز از حاشیه پردازی از ویژگی های عملکرد در این دوره بوده است. این اولین استراتژی مشترک بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بود.

مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان عناوین و افتخارات کسب شده در سال گذشته را برشمرد و گفت: برای اولین بار در سه رشته تیمی سهمیه المپیک گرفتیم.

مهین فرهادی زاد معاون ورزش بانوان وزارت نیر با اشاره به دستاوردهای ورزش بانوان گفت: بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حل شد که در چند سال اخیر با یک دغدغه تبدیل شده بود.

در این مراسم محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع، عبدالحمید احمدی معاون ورزش همگانی و محمدجواد تندگویان معاون امور جوانان نیر صحبت کرده و عملکردی از زیرمجموعه خود ارائه دادند.

در پایان این نشست اسحاق جهانگیری نیز صحبت کرد و گفت: نمی‌توان ورزش را منحصر به حوزه جوانان دید و همچنین نمی‌توان مسائل جوانان را محدود به حوزه ورزش کرد.

تذکرات پی در پی به معاونین!

اما در این جلسه آنچه بیشتر از متن و صحبت های افراد حاضر به چشم آمد، اتفاقات حاشیه ای بود. حضور معاون اول رییس جمهوری سبب شده بود که تمامی مدیران وزراتخانه برای گزارش به نفر دوم دولت، با پوشه های قطور به جلسه بیایند و با آب و تاب عملکرد حوزه خود را ارائه کنند. در حقیقت تمامی معاونین سعی در پرزنت کردن عملکرد مجموعه خود را داشتند و همین سبب شده بود که صحبت های افراد به طول انجامیده و از حوصله خارج شود.

طبق برنامه قبلی و با توجه به برنامه محدود جهانگیری، برای هر فرد چند دقیقه برای صحبت کردن در نظر گرفته شده بود اما تقریبا تمامی معاونین از تایم در نظر گرفته شده عبور کرده و صحبت های آنها به درازا کشید که از حوصله مجلس خارج بود.

همین عامل سبب شد تا به افراد حاضر در جلسه به هنگام سخنرانی چندین باز تذکر داده شود که وقت شما تمام شده و عجیب اینکه تقریبا همه حاضرین با این اخطار روبرو شدند! در این جلسه، مهدی علی نژاد 2 بار، عبدالحمید احمدی 2 بار، ژاله فرامرزیان 2 بار اخطار پایان زمان گرفتند و مهین فرهادی زاد تنها یک بار اخطار گرفت. اما سردسته اخطاری ها مجمدجواد تندگویان معاون امور جوانان بود که 3 با اخطار پایان زمان روبرو شد و به نظر می رسید اگر اندکی بیشتر ادامه می داد، باید به سبک مجلس نشینان میکروفون او را قطع می کردند!

با توجه به اینکه وزیر ورزش در صحبتهای خود اشاره موجزی به عملکرد کل مجموعه وزارت ورزش و جوانان داشت و از قبل از جلسه تایم محدود نیز به همه ابلاغ شده بود اما باز هم همه معاونین برای تبلیغ و پرزنت خود در این جلسه کم نگذاشتند تا اخطارهای پیاپی نکته اصلی جلسه معاون رییس جمهوری با مدیران ورزشی باشد.

انتهای پیام

به گزارش صبح الوند، از اهمیت ازدواج همین بس که پیامبر اکرم (ص) می‌‌فرمایند: "انسان با ازدواج نصف دینش کامل می‌شود". 

با اینحال در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله افزایش بیکاری، افزایش قیمت مسکن، اجاره بها و طلا، و نیز هزینه‌های سرسام‌آور شام، آرایشگاه، ماشین و لباس عروسی و همچنین سخت‌گیری‌های خانواده‌ها آمار ازدواج کاهش چشمگیری داشته است‌؛ چنان که قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس در این رابطه می‌گوید: امروز 12 میلیون جوان در سن ازدواج داریم که متاسفانه نزدیک به یک و نیم میلیون نفر آنها در آستانه تجرد قطعی هستند. 

اما مجرد ماندن تنها آسیب کاهش آمار ازدواج نیست و کاهش آمار فرزنداوری نیز از پیامدهای جبران‌ناپذیر آن است. به ازعان کارشناسان سونامی پیری ایران را تهدید می‌کند و اگر آمار فرزندآوری در سال‌های آتی تغییر چشمگیری نداشته باشد، ایران در 50 سال آینده به یکی از 5 کشور پیر دنیا تبدیل خواهد شد. 

ضرورت حمایت دولت از جوانان در امر ازدواج

یک کارشناس سبک زندگی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر همدان  بیان اینکه ازدواج در حاضر مهمترین مقوله جوانان و خانواده‌های ایرانی است اظهار داشت: جوانی با تمام ویژگی‌های یک انسان خوب نزد رسول اکرم (ص) ایشان می‌رود و زمانی که حضرت محمد (ص) متوجه می‌شوند این جوان مجرد است می‌فرمایند "از چشمم افتاد" که این نشان از اهمیت ازدواج و بنیان خانواده در نزد دین و شریعت ما دارد. 

مریم محمودیان افزود: برای ازدواجِ جوانان، باید چند محور در جامعه مورد توجه قرار بگیرد و دولت به عنوان قوه مجریه باید حمایت کننده جوانان و خانواده ها در این امر مهم باشد . 

وی افزود: دولت، و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باید شرایط اشتغال‌زایی و سهولت ازدواج را برای جوانان فراهم کند که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما اصلا توجهی به آن نمی‌شود. 

تورم افسارگسیخته عامل ترس جوانان از ازدواج

این کارشناس حوزه خانواده با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل جوانان برای پرهیز از ازدواج تورم افسار گسیخته است گفت: دولت باید با پرداخت وام های بلاعوض به خانواده‌ها و جوانان در تسهیل امر ازدواج کمک کند. 

محمودیان با بیان این‌که نهادهای اجتماعی و دانشگاه‌ها و ان‌جی‌اوها از طریق آموزش‌ها و معیارسازی می‌توانند فرهنگ ازدواج را تغییر دهند تصریح کرد: باید فرهنگ‌‌سازی کنیم به گونه‌ای که خانواده ها و جوانان از آرزوهای دور دراین مورد دست بردارند و منتظر جوانی  سوار بر اسب سفید نباشند و با واقعیت زندگی کنند. 

افزایش آمار طلاق و ترس جوانان از ازدواج

وی با اشاره به این که آمار بالای طلاق در جامعه، باعث ایجاد ترس در دل جوانان و یکی از عوامل مهم کاهش آمار ازدواج است گفت: آموزش های همسرداری برای جوانان ایرانی یک ضرورت است و حداقل یکی از زوجین باید در این زمینه آگاهانه قدم بردارد و بیدار باشد تا بتواند فرمان زندگی را در فراز و نشیب‌ها در دست بگیرد. 

این کارشناس سبک زندگی با اشاره به وجود تورم افسار گسیخته در جامعه گفت: خرید خیلی از لوازم برای جوانان و حانواده ها به رویا تبدیل شد‌ه است و نباید بگذاریم ازدواج هم به رویایی برای جوانان تبدیل شود . 

محمودیان با طرح این سوال که خانواده‌ها تا چه زمانی باید زیر قرض جهیزیه یا هزینه‌های عروسی یک زوج باشند خاطرنشان کرد: زمانی زندگی شیرین می شود که طرفین با شور و اشتیاق به تهیه لوازم مورد نیاز خود بپردازند که مرد احساس قدرت و زن ابراز نظر و سلیقه کند. 

تاثیر کرونا بر کاهش ازدواج و فرزندآوری

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر کاهش آمار ازدواج گفت: بی‌شک یکی از مهمترین چالش‌های ما در سال آینده تعداد کم موالید و ازدواج خواهد بود که باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیاموزیم چگونه در این شرایط زندگی کنیم؛ چرا که ممکن است چند سالی با این ویروس دست به گریبان باشیم. 

در 3 ماهه نخست سال 3 هزار 408 همدانی وام ازدواج گرفتند

 سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان در رابطه با تعداد وام‌های ازدواجی که در سال گذشته و امسال به زوج‌های جوان پرداخت شده است اظهار داشت: 3 هزار و 408 نفر از ابتدای فروردین 99 تا پایان خرداد ماه موفق به اخذ وام شدند.

حمدالله چاروسایی افزود: در سال گذشته نیز  88 درصد از زوج‌های همدانی که برای گرفتن وام ازدواج ثبت نام کردند خود را دریافت کردند . 

وی با  اشاره به این که 22 هزار و 800 نفر در سال گذشته برای اخذ وام ثبت نام کردند تاکید کرد: 2 هزار و 188 نفر در انتظار تعیین شعبه، 32 نفر در انتظار پذیرش شعبه و 287 نفر در حال تکمیل مدارک و 37 در انتظار اخذ وام هستند و 20 هزار و 146 نفر وام گرفتند.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و برای کنترل بازار اجاره مسکن در کشور، با تاکید رئیس جمهور و اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، شرایط استفاده از تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد.



بر این اساس سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در مناطق شهری طبق اعلام انجام گرفته در تهران ۵۰۰ میلیون ریال و در سایر کلانشهرها ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود که شامل شهرهای بالای یک میلیون نفر از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه است. برهمین اساس تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سایر شهرها طبق مصوبه انجام گرفته ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.



تسهیلات بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیلات تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا بوده و با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یکساله به مستاجرین واجد شرایط پرداخت می شود. طبق اعلام انجام گرفته در دروه قرارداد صرفا سود تسهیلات از سوی مستاجرین پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید تسویه خواهد شد.



*ثبت نام پیامکی متقاضیان



متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه کرده و سپس در زمان‌بندی اعلامی باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir ثبت نام کنند.  متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند که این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا.



همچنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی  یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.



*گروه های مشمول دریافت تسهیلات



گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می شود.



*فرصت یک هفته ای برای ثبت نام



جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رفاه حال متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ثبت‌نام از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد شد. بدین منظور متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند.



لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ  ۹ مرداد به اتمام خواهد رسید. ضروری است شماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می شود به نام فرد متقاضی باشد و متعاقباَ زمان تکمیل اطلاعات و پرداخت تسهیلات از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www. Tem.mrud.ir  اعلام خواهد شد.

به گزارش صبح الوند،  ایرج حریرچی عصر امروز در بازدید از مراکز درمانی مازندران اظهار کرد: استان مازندران و شهرستان آمل وضعیت خوبی در زمینه ابتلا به ویروس کرونا ندارند هرچند آمل جزو معدود شهرستان‌هایی است که در شرایط فعلی ضریب R آن به نزدیک دو رسیده است.

وی افزود: مهم‌ترین علت مرگ و میرهای فعلی ناشی از کرونا، کاهش حساسیت مردم از این ویروس است که باعث تغییر عملکرد در انجام مسافرت در سفرهای خرداد، برگزاری مراسم عروسی، برگزاری نماز عید فطر، برگزاری دورهمی‌ها و مهمانی‌ها در فضاهای سربسته و حضور در کافی شاپ و قهوه‌خانه‌ ها شده است.

حریرچی با اعلام اینکه توصیه می‌کنم مسافرت به استان مازندران و بین مازندرانی‌ها به حداقل برسد زیرا در این استان احتمال ابتلا بسیار بالا است و استان نیز با ترددها درگیر می‌شود، اظهار کرد: مردم بدانند پزشکان، پرستاران و کادر درمان زیادی هم‌اکنون درگیر کرونا هستند ولی در شهر شاهد برگزاری عروسی و مجالس هستیم.



وی بیان کرد: در کشور 140 هزار تخت داریم که 98 هزار تخت دپلتی است و 30 هزار تخت جدید است که اضافه شده است و 48 هزار تخت بازسازی شده است.



معاون کل وزارت بهداشت گفت: پاییز و‌ زمستان از تابستان بسیار بدتر خواهد بود مگر اینکه رفتار اجتماعی را تغییر دهیم.



وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل افزایش بستری در مازندران برای این استان نگران هستیم و‌ وقتی موارد بستری کرونا افزایش پیدا می‌کند موارد فوت هم افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش صبح الوند، پژواک های مختلف پس از انتشار خبر برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین در فضای رسانه‌ای و افکارعمومی پیچید. طرحی که «علی ربیعی» در نشست خبری سوم تیرماه سال جاری از آن پرده برداری کرد هنوز به عنوان یک سند راهبردی متقن در نیامده است و پیش نویسی است که برنامه همکاری دو کشور را معین می کند.

خلاصه ماوقع این است که بهمن ماه 94 و در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی 25 ساله مطرح می‌شود؛ تا اواخر سال 97 متاسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در این باره مشاهده نمی‌شود (احتمالا‌ً دولت همچنان تصور می‌کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد). اما شهریور سال 98 و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد.

دولت چین با اخذ این پیش‌نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی درباره آن نوشته و پیش‌نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش‌نویس سوم را تهیه کرده است. و آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شده همین پیش‌نویس سوم بوده است که احتمالاً یک دور دیگر دادوستد پیش‌نویس‌ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.

درخصوص اثرگذاری هایی که این قرارداد در حوزه بین الملل بوجود آورده است با یکی از کارشناسان مسائل بین الملل گفت و گو کرده ایم.

نریمانی: انعقاد قرارداد ایران و چین بازی دو سر سود برای ایران خواهد بود

«رسول نریمانی» کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا  درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین گفت: مسئله حمایت از این قرارداد یک مسئله عمومی است؛ اگر این اتفاق بیفتد بحث پول های بلوکه شده حل می شود. دستگاه وزارت خارجه باید در فضای قرارداد چین بیشتر کار کند.

به گزارش صبح الوند، یوسف سعیدی، معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ گفت: برای اوقات فراغت امسال ۸۰ پایگاه فعال در سطح استان داریم که بصورت مجازی اداره می شوند.

وی افزود: برای برخی رشته ها و کلاس ها که بصورت مجازی امکانش نیست دانش آموزان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی حضور یابند.

معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه از اول تیرماه پایگاه ها فعال هستند، خاطر نشان کرد: مهارت های مختلفی مثل مهارت های ارتباطی روخوانی و روان خوانی قرآن، تجوید و صوت، مفاهیم، نهج البلاغه و احکام فعال است.

سعیدی عنوان کرد: مهارت های حرفه ای مثل رباتیک و طراحی لباس و تولید محتواهای فرهنگی و مهارت های فرهنگی مثل نقاشی، خطاطی، بازیگری، مجری گری، خبرنگاری و سفالگری را داریم.

وی مهمترین مهارت ها را اشتغال زایی بیان کرد و ادامه داد: در راستای اشتغال زایی و کلاس های خیاطی و قالبافی و معرق کاری قلم زنی، طرح مزرعه تابستان من را برای اولین بار در سطح استان داریم که به هر دانش آموز ۱۰۰ متر مربع داده می شود و محصول کشاورزی مطابق با شهرستان خود را کشت و در نهایت برای خود برداشت می کند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش همدان از فعالیت ۳۴ کانون فرهنگی و ۴۶۱ کانون محلی مدرسه و ۲۶ دارالقرآن و ۱۴ اردوگاه فعال در سطح استان خبر داد.