به گزارش صبح الوند، مشاور عالی شهردار همدان در این نشست که روز دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست شهرداران و نمایندگان تمامی شهرهای عضو و کارشناسان مدعو شرکت داشتند و تجارب ملی و اقدامات انجام شده در بحث کنترل و مبارزه با ویروس همه گیر کرونا را به اشتراک گذاشتند
حسن محمدی افزود: در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، سیاست ها و برنامه های اصلی در شرایط کنونی و آینده شهرهای عضو در جهت حفاظت از سلامت، امنیت، ایمنی، معیشت، اقتصاد و مشاغل شهره و شهروندان مطرح و تبیین شد و حناچی شهردار تهران و فاطما شاهین شهردار غازیانتپ ترکیه به عنوان سخنرانان این مراسم به بیان آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ویروس کرونا و شرایط پس از کرونا ویروس پرداختند.
وی در ادامه این نشست و در جمع هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی اظهار داشت: مدیریت بحران یک از مهمترین مباحث در بروز حوادث غیرمترقبه است که بایستی با نیازسنجی و پیش بینی های لازم، مشکلات پیش رو به حداقل برسانیم.
مشاور عالی شهردار همدان در این باره ادامه داد: ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن و شیوع گسترده آن نه تنها سلامت جامعه بلکه اقتصاد کشورها و به تبع آن شهرداری های سراسر جهان را تحت شعاع قرار داد که درکنار نکات منفی این ویروس هولناک، باید از این ظرفیت بوجود آمده در جهت آماده سازی در جهت مقابله با حوادث احتمالی در آینده برنامه ریزی مناسب و کارشناسی تهیه و تدوین شود.
محمدی ضمن بیان برخی اقدامات انجام شده توسط شهرداری همدان طی ماه های اخیر در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: با توجه به شیوع گسترده این ویروس مرگبار که تمامی کشورها جهان را در برگرفته است، توجه به سلامت بهداشتی و روانی شهروندان بیش از پیش ضروری است که در این میان اهمیت و نقش شهرداری ها در اداره امور شهرها غیر قابل انکار است، از این رو معتقدم تشکیل کمیته های تخصصی در جهت ارتقای سلامت فردی و روانی شهروندان و همچنین پویایی اقتصاد شهرها با هدف گزاری مناسب ضرورت دارد.

به گزارش صبح الوند، مجموعه‌ای از پارامترهای امنیت و سلامت جامعه در فضای مجازی هم تراز با این مقوله‌ها در فضای حقیقی مهم هستند و امروز تقریبا در تمام لایه های فضای مجازی وابسته به خارج هستیم و استقلال سایبری در این فضا پس از سالها اتفاق نیفتاده است. همه اینها نمی تواند ناشی از غفلت باشد بلکه بعضا آگاهانه و ناشی از سیاست های غلط متولیان است که در حوزه های مختلف رخ داده است.

شبکه ملی اطلاعات که مورد تأکید رهبر انقلاب است همچنان در وضعیت خوبی نیست ؛ راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در سال 89 در قانون پنجم توسعه گنجانده شد و علی‌رغم اینکه قرار بود این شبکه تا پایان سال 95 به بهره‌برداری برسد اما پس از گذشت 10 سال هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است و این امر باعث بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است.

مقام معظم رهبری، بیش از 150 مورد به بحث شبکه ملی اطلاعات در بیانات خود اشاره داشته اند و تحقق شبکه ملی اطلاعات مورد تائید رهبری است و بارها در منویات ایشان می‌شود به آن رسید و از طرف شورای عالی فضای مجازی ابلاغ هم شده است.

اگر نگاهی به اتفاقات و بلایایی که به دلیل رها بودن اینترنت و نداشتن زیرساخت ها طی این ده سال اخیر بر سر کشور آمده است، بیندازیم، ضرورت تشکیل هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات را بیشتر و بهتر درک می کنیم. مسئله اصلی بستر خطرناک فضای مجازی و آسیب جدی اینجا بحث سبک زندگی است.

به گزارش صبح الوند، اسدالله ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان همدان گفت :بر اساس تصمیم شورای راهبردی فدراسیون اسکواش کشور و تقسیم بندی منطقه ای ،استان همدان به عنوان معین استان های غرب و جنوب غرب کشور در ورزش اسکواش انتخاب شد .
وی گفت :این تصمیم بر اساس پیشنهاد شورای راهبردی توسعه همگانی فدراسیون اسکواش با هدف متمرکز نمودن فعالیت ها اتخاذشده و استان های کشور به ۵ گروه تقسیم بندی شده است و ۵ استان به عنوان استان معین انتخاب شدند.
رئیس هیات اسکواش استان همدان گفت : استان ها غرب کشور شامل استانهای همدان،کرمانشاه ،کردستان،ایلام،خوزستان،لرستان،چهارمحال بختیاری وکهگیلویه و بویر احمد است که استان همدان معین این گروه خواهد بود و استان همدان به همراه ۴ استان معین دیگر به عنوان عضو کمیته همگانی شورای راهبردی فدراسیون اسکواش انتخاب شدند .
وی افزود :به زودی دبیرخانه استان های غرب کشور را فعال خواهیم و برنامه هایی در جهت تقویت و همچنین ارتباط و تعامل این استان ها با همدیگر در دستور کار خواهیم داد و حتی برنامه هایی چون برگزاری جشنواره ها و نشست های تخصصی منطقه ای را برنامه ریزی خواهیم کرد.
ربانی مهر، گفت : این اقدام فدراسیون می تواند باعث تعامل و همکاری بیشتر هیات های استانی و اجرای برنامه های مشترک توسط استان ها باشد.

به گزارش صبح الوند، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی که در دومین روز از هفته قوه ‌قضائیه و به جای جلسه هفتگی با مسؤولان عالی قوه قضائیه، میزبان جمعی از قضات این دستگاه بود، با اشاره به برنامه ‎های تحولگرایانه در دستگاه قضایی، اظهار داشت: برای هر تحولی برنامه و بودجه مهم است، اما «مدیریت» حرف اصلی را می‌زند و موفقیت هر سیستمی در گروی ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد: نگاه تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شود.

آیت ‎الله رئیسی همچنین تلاش برای جلب رضایت‎مندی جامعه از دستگاه قضایی را یکی از اولویت‎های دوره تحول قوه قضائیه دانست و گفت: نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی بیانگر تغییر نگرش عمومی به دستگاه قضا و افزایش امید مردم به گره‎گشایی و بهبود عملکرد نظام قضایی است. هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضائیه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست، اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گروی کار و تلاش ماست.

رئیس قوه قضائیه، آمارگرایی و غلبه نگاه کمی بر کیفیت را از آفات و آسیب‎های هر سازمانی از جمله نظام قضایی دانست و اظهار داشت: عدد و رقم، نماد و شاخص خوبی برای ارائه گزارش کمی از عملکرد یک مجموعه است، اما نباید کیفیت را فدای آن کرد.

آیت‎ الله رئیسی متذکر شد: در رسیدگی به پرونده‎ها نباید آمار ملاک باشد و این خطاست که در دستگاه قضایی بخواهیم برای ارائه کارنامه موفق از خود، بدون توجه به اصل دقت در صدور رأی صرفاً عدد و رقم را شاخص قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم تغییر نظام بهره‎وری در دستگاه قضایی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابلاغ آن در دوره جدید تصریح کرد: حفظ سرمایه‎های انسانی در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود.

آیت ‎الله رئیسی همچنین با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات درون ‎سازمانی اظهار داشت: بروز تخلف توسط یک شخص که در قسمتی از دستگاه قضا فعالیت دارد محمتل است، اما این موارد استثناء به حساب می‌آیند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر عدالت‎ خواهی و پاکدستی قاطبه همکاران دستگاه قضا و لزوم تبیین این موضوع برای افکار عمومی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک‎بار در سخنرانی خودشان در مشهد فرمودند اینکه حتی اگر یک روحانی و هم‎ صنف ما هم تخلف کرد، با آن برخورد می‌ کنیم، نقطه قوت نظام ما این است.

آیت ‎الله رئیسی افزود: امروز نقطه قوت قوه قضائیه جمهوری اسلامی این است که اگر فردی در گوشه‌ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می‌شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناء است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا به همکاران خود در بخش‌‌های نظارتی قوه قضائیه و همچنین متولیان امر قضا متذکر شد هر جا درون سیستم با تخلف و فساد مواجه شدند، با جدیت با آن برخورد کنند و با برخی توجیهات، صورت‎ مسأله را پاک نکنند.

آیت ‎الله رئیسی بار دیگر مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد را راهبرد قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: امروز تأثیر راهبرد مبارزه با فساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضائیه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.

آیت ‎الله رئیسی در پایان سخنانش به برنامه‌های قوه قضائیه برای ارتقای کرامت و معیشت همکاران دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه بهبود یابد.

در ابتدای این نشست ۲۱ نفر از قضات در فضایی صمیمی و نزدیک به دو ساعت، دیدگاه‎ ها و راهکار‌های مدنظر خود را ارائه کردند.

جواد صادقی قاضی دادگاه عالی انتظامی با بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت، با اشاره به برخی نارسایی‎ها در سیستم اداری دستگاه قضا گفت: نارسایی‎‎ها در یک نظام اداری موجب می‎شود که تلاش‎ها و خدمات نیرو‌های آن مجموعه به خوبی دیده نشود و ضعف‎ها به پای کل سیستم نوشته شود.

وی با تقدیر از آیت ‎الله رئیسی به خاطر جدیت در مبارزه با فساد در دوره تحول قوه قضائیه، مهم‌ترین رکن در این کار را استقامت و ایستادگی و پافشاری بر مسیر در پیش گرفته دانست و گفت: با مسیری که برای مبارزه با فساد در پیش گرفتید صدای خیلی‌ها بلند خواهد شد، اما شما با در جریان قرار دادن مردم و کمک گرفتن از آنها نگذارید این روند آسیب ببیند.

اعظمی معاون دادگستری البرز ضمن ضروری دانستن توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا، خواستار تهیه «پیوست رضایت مردم» برای اجرای سند تحول قوه قضائیه شده و گفت: سند تحول قوه قضائیه یک سند راهبردی است که باید برای عملیاتی شدن آن در استان‎ها برنامه‎ریزی کرد.

ذبحی مشاور معاون اول قوه قضائیه در ادامه این جلسه یکسان‌سازی قضات و در نظر گرفتن جوان‌سازی قضات را در ارتقای عملکرد مجموعه قضایی مهم دانست و گفت که باید به جای تغییر محل مأموریت نیرو‌های ناکارآمد و بی انگیزه، نیرو‌های جوان را جایگزین آنها کرد.

خرم آبادی معاون دادستان کل نیز در این نشست، خواستار توجه همه قضات به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای تکریم ارباب رجوع و بهبود رفتار با مردم شد و پیشنهاد کرد از بازنشسته شدن قضات با سابقه جلوگیری شود تا دستگاه قضا از تجربیات آنها محروم نشود.

وی همچنین با تأکید بر پرهیز از برخی موازی کاری‌ها در دستگاه قضا، خواستار تشکیل قرارگاهی ویژه برای پیشگیری از جرایم اقتصادی شد.

خانم محمدقلی‌‌ها دادیار دادسرای اسلامشهر نیز به موضوع ارتقای جایگاه بانوان در دستگاه قضا تأکید کرد و رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و پاسداشت جایگاه قضات زحمت کش را ضروری دانست.

رنجگری رئیس شعبه ۱۱۰ کیفری کرج، اصلاح برخی ساختار‌های اجرایی و ایجاد برخی سامانه‌های نظارتی به منظور رفع زمینه ‌های تشکیل پرونده‎ های قضایی را ضروری دانست و گفت: در صورتی که قوانین به درستی نوشته و اجرا شوند خیلی از پرونده‌های قضایی تشکیل نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه هنوز مجازات برخی جرایم همچون قمار و شرط بندی اینترنتی بازدارنده نیست، اظهار داشت: برای تحول نیازمند تحول در ریل گذاری هستیم و باید در مجلس که ریل گذار است به این مهم توجه شود.

رسول قهرمانی دادیار دادستانی تهران نیز در این جلسه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و آلودگی‌های این چشمه میسر نمی‌‌شود مگر آنکه با انگل‌های سرچشمه مبارزه کنیم.

وی به وجود برخی خلأهای ساختاری در حوزه تقنین، اجرا و نظارت اشاره کرد و با تأکید بر لزوم شناسایی خلأها در بخش‎های مختلف خاطرنشان کرد: برای مقابله با جرایم اقتصادی با خلأ قانونی آزاردهنده ‎ای مواجه هستیم.

قهرمانی یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن را عملکرد سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: بانک‎ها بعضا به جای اینکه سپرده مردم را در مسیر درست استفاده کرده یا در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند، برخلاف قانون این سرمایه را وارد عرصه ملک، دلار و سکه می ‌کنند.

قهرمانی این مسأله را یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضا مسؤول مطالبه حقوق عامه است و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود در این حوزه مرتفع شود.

جاویدی رئیس شعبه ۶۱ تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیز در این جلسه خواستار ساماندهی بانک اطلاعاتی قضات و مدیران قضایی و همچنین شفایت کارنامه قضات شد و پیشنهاد کرد عملکرد آنها در منظر همه قضات قرار بگیرد.

وی همچنین استفاده از مدیران جهادی و داشتن برنامه برای تحول را ضروری دانست و اظهار داشت از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی برای تربیت قضات استفاده شود.

جاویدی این نکته را هم متذکر شد که برای جلوگیری از وقوع جرم باید زمینه تنازعات بین اقشار مردم برطرف شود که مهمترین آنها را اصلاح برخی روند‌ها همچون اصلاح نظام خرید و فروش املاک عنوان کرد.

مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری در این جلسه، قضات را بهترین مرجع برای شناسایی ضعف قوانین دانست و گفت: بخش عمده‌ای از قوانین در دیوان عدالت اداری منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

وی با اشاره به خلأ‎های قانونی برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: کار قاضی در بستر قانون قرار دارد و اگر فرجامی نیک می ‎طلبیم باید قانون خوب داشته باشیم.

مولابیگی همچنین از جابجایی مداوم قضات به عنوان یکی از آسیب‌ ها در صدور احکام قضایی یاد کرد و متذکر شد: باید جذب قضات برای دستگاه قضا براساس تخصص آن‌ها باشد تا نیازمند جابجایی مستمر آنها نباشیم.

سعادتی معاون ارجاع دادسری ناحیه ۸ تهران در این نشست، بخشنامه ارسال پرونده‌های قابل گذشت مهم به شورا‌های حل اختلاف را خوب ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت که این بخشنامه به خوبی اجرا نمی‌ شود و علت آنها ضعف برخی زیرساخت‌هاست که نیازمند اصلاح است.

وی همچنین به دستور رئیس دستگاه قضا برای پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان به منظور جلوگیری از اعزام آنها به زندان تا زمان رسیدگی به پرونده در محاکم اشاره و یکی از نیاز‌های اساسی برای اجرای هرچه بهتر این دستور را تعیین نماینده کشیک اداره ثبت یا تفویض اختیار آن به قاضی کشیک دانست.

حجت الاسلام وحدانیا از قضات حاضر در این نشست نیز از لزوم بازسازی و تجهیز برخی ساختمان‌های متعلق به دستگاته قضا در پایتخت به عنوان شهر الگو و همچنین لزوم استفاده از نیرو‌های جهادی در دستگاه قضایی و تدبیر برای ارتقای انگیزه در قضات سخن گفت.

شاه محمدی دیگر دادیار دادستانی تهران نیز در سخنانی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و یکی از مهمترین مسائل در این زمینه را لزوم صدور بخشنامه‌ های متناسب نظارتی برای فرایند‌های مالی و بانکی دانست.

وی همچنین تأکید کرد: باید برای رسیدگی به پرونده ‌های مفاسد اقتصادی، قضات متخصص اقتصاددان انتخاب شوند و ابزار متناسب برای کشف جرم و صدور رأی در اختیار آنها قرار گیرد تا در فرایند رسیدگی به پرونده ‌ها به خاطر مسائلی همچون یک استعلام ساده شاهد اطاله دادرسی نباشیم.

جعفری دادیار دادسری انتظامی قضات هم در این نشست از لزوم انتخاب مدیران امین و متخصص در انتصابات سخت گفت.

وی همچنین خواستار آن شد که در کنار رسیدگی به تخلفات قضات که در داسرای انتظامی صورت میگیرد به جرائم قضات نیز در دادگاه ‌های تخصصی رسیدگی شود.

حجت الاسلام حسین زاده دادیار دادسرای تهران از دیگر قضات حاضر در این نشست بود که در سخنانش بر لزوم ارتقا نظارت بر عملکرد مجموعه‌ های قضایی در استان ها، تقویت ارتباطات مردمی بخش ‌های قضایی، حمایت قضایی از نیرو‌های مردمی عدالت خواه و توجه معنوی به خانواده‎ های قضات تاکید کرد.

حمداللهی قاضی دادسرای تهران با اشاره به اراده قاطع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در دوره آیت الله رئیسی از لزوم حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده ‌های فساد و اجرای عدالت سخن گفت.

وی همچنین آمارگرایی را از آفات نظام قضایی و موجب تضییع حقوق مردم دانست و در پایان سخنانش بر انتصاب مدیران بر اساس شاخص ‌های کیفی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تاکید کرد.

منصوری از قضات دادسرای انتظامی قضات نیز تحول در سیستم جذب و گزینش نیروی انسانی در حوزه قضا و طراحی نظام تربیتی و همچنین اصلاح نظام ارتقا و نقل و انتقالات را خواستار شد و بر لزوم ایجاد سیتسم نظارت بر کارآموزان قضایی تاکید کرد.

سید عباس موسوی از دیگر قضات حاضر در این نشست هم در سخنانی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی، خواستار اصلاح نظام پرداخت حقوق مستخدمین قضایی و ایجاد مشوق برای قضات به منظور حفظ سرمایه‌ های انسانی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت ‌های علمی به جای گواهی مراجع و توجه به آراستگی ظاهری افراد در انتصاب مدیران شد.

صابر از قضات دیوان عالی کشور نیز در این نشست، حضور قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضا را پرشمار دانست و گفت: ذات قوه قضائیه این است که با فساد مبارزه کند و بر همین اساس همکاران عادل و پاکدست در مجموعه حضور دارند و نباید تخلف یک یا دو نفر بزرگ نمایی و موجب شود که افکار عمومی تصویر نادرستی از نظام قضایی داشته باشد.

وی به موضوع جوانگرایی نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان نباید به مفهوم نادیده گرفتن نیرو‌های باتجربه و از دست رفتن سرمایه‌ های انسانی دستگاه قضا شود.

یساقی یکی از قضات دیگر حاضر در این نشست در سخنانی با بیان اینکه علاج درد‌های قوه قضائیه، مدیریت است از لزوم تشکیل کمیته‎ ای به این منظور سخن گفت و اظهار داشت علاوه بر سلامت و دانش افراد، در انتصابات به توانمندی مدیریتی آنها هم توجه شود.

وی همچنین بر لزوم احیا نظام بهره‌وری در دستگاه قضایی و توجه به اصل سرعت در تغییرات و تحولات متناسب با شرایط روز تاکید کرد.

رستمی از دیگر قضات حاضر در جلسه بر لزوم برخورد با ریشه‌ های فساد و جلوگیری از نفوذ افراد در سیستم قضایی و همچنین معرفی قضات شاخص در افکار عمومی و عزل کسانی تاکید کرد که به اعتقاد او اگرچه حکم قضایی برای آن‌ها صادر نشده است، اما به دلیل آنکه موجب بدنامی برای سیستم قضایی می‌ شوند باید از مناصب حساس کنار گذاشته شوند.

وی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت ‌های نیروی انسانی در مجموعه قوه قضائیه به منظور جلوگیری از فرصت سوزی ‌ها و افزایش کارآمدی آن تاکید کرد.

فرج اللهی از قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست، عزت مندی و توجه به کرامت و معیشت همکاران قضایی را مورد تاکید قرار داد و در بخش دیگری از سخنانش از معاونت حقوقی قوه قضائیه خواست که با همکاری مجلس نسبت به پایش و به روزرسانی و تصویب قوانین خوب اقدام کند.

خاطرنشان می‎ شود جلسه امروز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه که هر هفته به‎ صورت منظم برگزار می ‌شود، به دلیل مأموریت رئیس قوه قضائیه به اعضای شورا برای سرکشی به مراکز مختلف قضایی به منظور تقدیر از زحمات و خدمات همکاران دستگاه قضا در هفته قوه قضائیه، برگزار نشد و به جای آن آیت ‎الله رئیسی میزبان جمعی از قضات بود.

به گزارش صبح الوند، این ۱۹۲ شهید متعلق به عملیات والفجر مقدماتی، والفجر یک، رمضان، خیبر، بدر، کربلای۴، کربلای۵، تک دشمن و بیت‌المقدس ۷ هستند.

در این آئین فقط تعداد کمی از خادمان شهدا حضور داشتند و به دلیل شرایط بد کرونایی بدون استقبال مردمی برگزار شد.

به گزارش صبح الوند،  آیت الله شعبانی ، نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار صمیمی با اعضای مجمع جوانان استان همدان با اشاره به اهمیت هویت دینی و ملی جوانان و غنی سازی اوقات فراغت جوانان گفت: از طرح های مجمع جوانان استان در حوزه عمومی نشاط اجتماعی حمایت می کنیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه اگر جوان هویت داشته باشد هم می تواند محرک باشد و هم متحرک جامعه و ایستایی و توقف نداشته باشد،گفت:انتظار از جوانان محرک بودن و تلاش در رفع مشکلات و موانع خود است و امروز نیازمند دونکته اساسی معنویت و اخلاق هستیم.
آیت الله شعبانی افزود: توانمندسازی جوانان در بحث اشتغال با توجه به ظرفیتهای استان و نگاه واقعی جوانان به مقوله کار و کارآفرینی اجتماعی بایستی مورد توجه جوانان و مسئولین قرار گیرد.
در این دیدار صمیمی، صالح جهانگرد ، رئیس دوره ای مجمع جوانان استان همدان به معرفی و شرح فعالیت این مجمع پرداخت.
مهدی شریفی نیز به عنوان دبیر مجمع، ضمن ارائه گزارش فعالیتهای 3 ساله مجمع جوانان به نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه حل مشکل اشتغال میتواند دغدغه و موانع پیش روی ازدواج و مسکن جوانان را مرتفع کند گفت: در راستای تسهیل خواست ها و رفع مشکلات جوانان استان ضمن تدوین سند توسعه و ساماندهی امور جوانان استان ، برنامه عملیاتی ستادهای ساماندهی امور جوانان را تدوین و به تصویب استاندار محترم جهت اجرا توسط دستگاه های ذی ربط رسانیده ایم.
امید پیری، مدیر روابط عمومی مجمع جوانان استان با تاکید بر لزوم نشاط اجتماعی جوانان و همکاری ارگان ها در فراهم کردن خواست های اولیه جامعه گفت: احترام به منزلت اجتماعی جوانان بایستی به عنوان یک فرهنگ اساسی در بین مسئولین و دستگاه های نظارتی و اجرایی تعمیق گردد و نشست های صمیمی در راستای گفتگو با جوانان نخبه و سرآمد استان در جهت برنامه ریزی و تصمیم سازی های کلان دستگاه ها پیشبینی شود.
پیری با اشاره به اهمیت حوزه اطلاع رسانی در حوزه جوانان افزود: در حوزه جوانان لازم است اطلاع رسانی و انعکاس اخبار فعالیت های اختصاصی و عمومی دستگاه ها و ارگانها به سمع نظر جامعه استان برسد .

به گزارش صبح الوند، ؛ مدیر منطقه چهار شهرداری همدان در خصوص این مراسم گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بیش از 45 پروژه در سطح منطقه چهار و با هدف افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان منطقه، افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
مجید یوسفی نوید در این باره افزود: بوستان شهید نفیسی، وستان عقیل اسلامشهر، پیاده روسازی بلوار علویان، تعریض مسیر اصلی کوی ولیعصر، دیوارکشی رودخانه منوچهری فاز یک، اجرای شبکه مکانیزه آبیاری بلوار آزادگان، آسفالت معابر بوستان عقیل، دیوار کشی رودخانه بلوار ارتش، بازگشایی چهار راه گلستان کوی ولی عصر(عج)، دیوارکشی رودخانه صیفی آباد، پیاده رو سازی کوی کوثر،و ... بخشی از پروژه‌هایی هستند که در حوزه های مختلف شهری امروز افتتاح خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در کنار پروژه‌هایی که امروز افتتاح خواهند شد پروژه‌های دیگری نظیر اصلاح جداول نهری بلوار آزادگان شهرک الوند، پیاده رو سازی کوی ولیعصر فاز دوم، پارک جیبی کوی ولیعصر(عج)، مرکز محله کوی ولیعصر(عج)، بوستان شهید کوچکی حصار مطهری، احداث فاز سه بوستان فدک، بازسازی پارک سعدی فرهنگیان، دیوار کشی رودخانه بهنامجو، اصلاح جداول بلوار بهنامجو فرهنگیان، کول گذاری قنات شهرک فرهنگیان، دیوار کشی رودخانه فرهنگیان، اصلاح جداول نهری بلوار آزادگان شهرک الوند و ... نیز کلنگ زنی خواهد شد.

به گزارش صبح الوند، میلاد صالحی مدیر موسسه فروغ اندیشه نور همدان و دبیر مجمع فعالان عرصه جمعیت استان همدان با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: در این ابلاغیه خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه جبران کاهش نرخ رشد جمعیت تأکید شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: کارشناسان علوم اجتماعی و علوم آماری در خصوص کاهش جمعیت و پایین آمدن نرخ زاد و ولد و فرزندآوری هشدار داده اند.
مدیر موسسه فروغ اندیشه نور همدان با بیان اینکه نرخ زاد و ولد به زیر یک فرزند و متوسط خانواده به ۲/۷ درصد رسیده، تاکید کرد: به همت قرارگاه جمعیت و مجموعه ها و تشکلهای ملی که در حوزه جمعیت فعالیت می کنند و از جمله آنها موسسه فروغ اندیشه نور همدان می باشد مسابقه کتابخوانی "شغل شریف" در حال برگزاری است.
صالحی یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند جهت ثبت نام و تهیه کتاب عدد ۶ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۵۴۶۰ ارسال یا با مراجعه به اپلیکیشن کافه بازار اپلیکیشن "مثبت خانواده" را دانلود و کتاب را تهیه کنند.
دبیر مجمع فعالان عرصه جمعیت استان همدان در ادامه عنوان کرد: جوایز این پویش و مسابقه کتابخوانی شامل ۵ کمک هزینه مشهد مقدس، ۵ کارت هدیه ۵۰۰هزار تومان، ۵ کارت هدیه ۳۰۰هزار تومان و ۵ کارت هدیه ۲۰۰هزار تومان می باشد.
صالحی در ادامه ابراز امیدواری کرده و گفت: شهروندان همدانی بالاخص دختران جامعه ما که در شرف ازدواج هستند و مادرانی که طعم شیرین مادری را تجربه کرده اند حتما برای ثبت و مرور خاطرات خود این کتاب را تهیه و مطالعه نمایند.
وی در پایان ابراز داشت: علاقمندان می توانند تا ۱۸ مردادماه ثبت نام کنند و احتمال تمدید تاریخ نیز وجود دارد.

به گزارش صبح الوند، وضعیت حج تمتع همچنان از سوی سعودی‌ها مشخص ‌نشده است و متولیان حرمین شریفین نیز با وجود افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و‌نزدیک شدن به آغاز اعزام زائران به حج تمتع، همچنان ترجیح می‌دهند که سکوت اختیار کرده و درباره وضعیت حج تمتع سال جاری تعیین تکلیف نکنند.

با این وجود سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان از عدم برپایی عمره مفرده و زیارت مسجدالحرام در ذی العقده تا اطلاع ثانوی خبر داده است.

بر همین اساس، به دستور پادشاه سعودی همچنان برگزاری عمره مفرده در حالت تعلیق است، البته وضعیت کرونا هر هفته بررسی می‌شود و در صورت مناسب بودن وضعیت، عمره مفرده برقرار خواهد شد.

علاوه بر این، تمام پروازهای بین‌المللی عربستان لغو شده و به این ترتیب نه تنها مرزهای زمینی و دریایی، بلکه مرزهای هوایی عربستان نیز همچنان بسته است.

همچنین منع تردد از ساعت ۶ صبح یکشنبه ۲۹ شوال در عربستان برداشته می‌شود و افراد می‌توانند با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک به فعالیت روزانه بپردازند. البته همچنان تجمع افراد بالای۵۰ نفر ممنوع است.

به گزارش فارس، وضعیت حج تمتع قرار بود تا ۲۹ شوال از سوی سعودی‌ها به صورت رسمی اعلام شود، اما همچنان از سوی هیچ منبع رسمی درباره برپایی یا لغو حج تمتع امسال اطلاع‌رسانی نشده است. همچنین خبری از برگزاری جلسه پادشاه سعودی درباره لغو حج تمتع ۱۴۴۱ نیست.

به گزارش صبح الوند،  به نقل از صدا و سیما، علی باقری در ارتباط تلفنی با خبر بیست و سی جمعه شب شبکه دو سیما درباره آخرین جزئیات خبر مرگ غلامرضا منصوری قاضی سابق کشور و متهم متواری پرونده اکبر طبری در هتل محل اقامتش در رومانی، افزود: مطلع شدیم یکی از شهروندان ایرانی در رومانی که تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران بود درگذشته است و سفارت ایران در بخارست و پلیس اینترپل ما پیگیر موضوع هستند تا از زوایای حادثه مطلع شوند.

وی گفت: در تماس‌هایی که تا این لحظه با مقامات رومانیایی داشته‌ایم این احتمال وجود دارد که وی خودکشی کرده باشد، اما اینترپل ایران پیگیر این موضوع است که فردی که تحت تعقیب دستگاه قضایی بوده است باید به‌گونه‌ای تحت نظر باشد که صدمه‌ای به او وارد نشود.

معاون بین‌الملل قوه قضاییه ادامه داد: تعداد دیگری از متهمان تحت تعقیب در کشورهای غربی داریم که این کشورها همکاری خوبی برای استرداد آن‌ها انجام نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: ابعاد مختلف پرونده‌ای که قاضی منصوری درگیر آن بود به دلیل اینکه طرف‌های دیگر موضوع در اختیار قوه قضاییه هستند روشن است و نبود وی صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند هر چند که استرداد او می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که توسط وی اختلاس شده است و همچنین مجازات او کمک کند.

آقای باقری تصریح کرد: پرونده ابعادش روشن است و درگذشت این فرد ایرادی به اتمام روشن پرونده وارد نمی‌کند.