به گزارش صبح الوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان با اعلام این خبر گفت: مراحل طراحی و ساخت این دستگاه پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور، در دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام رسیده بود که با وقوع این بحران، با تمام ظرفیت در اختیار تولید پارچه های نانو برای ماسک های N95 قرار گرفت.

دکتر علیرضا علافچیان افزود: نانوالیاف به وسیله اختلاف پتانسیل 70 کیلو ولتی میان دو قطب مثبت و منفی ایجاد می شود که در دستگاه صنعتی الکتروریسی نانو الیاف با شاخصه تمام اتوماتیک بودن و دقت بسیار بالا، برهمکنش بین میدان الکتریکی و بار الکترواستاتیکی پلیمر سبب اعمال کشش به آن ها و تولید الیاف نانو می گردد.

وی با اشاره به اهمیت تولید این دستگاه مهم و کاربردی، بیان کرد: دست یابی به دانش فنی تولید این نوع دستگاه در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرغوبیت، تمام اتوماتیک بودن و اختلاف قیمت قابل توجه نمونه ساخته شده با دستگاه های مشابه خارجی، امکان ارزآوری چشمگیر با تولید انبوه این دستگاه را فراهم نموده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، به دیگر کاربری های دستگاه صنعتی الکتروریسی نانو الیاف اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت راهبردی و افزایش روزافزون استفاده از محصولات نانو، از این دستگاه ارزشمند می توان در تولید محصولات پزشکی همچون باند و گازاستریل، صنایع سلولوزی همچون کاغذهای ضد آب و دستمال کاغذی های آ نتی با کتریال و نیز دیگر صنایع کاربردی همچون فیلترهای خودرو، فیلترهای آب و هوا و غیره بهره گرفت.

علافچیان، تولید ماسک های استاندارد N95 و دیگر ماسک های مرغوب نانو را از جمله نیازهای امروز کشور دانست و تصریح کرد: با ایجاد اتاق تمیز و استقرار و راه اندازی دستگاه صنعتی الکتروریسی نانو الیاف، از روزهای نخست سال جاری تاکنون، روزانه پارچه نانو جهت تولید 15 هزار ماسک N95 تولید و هم اینک با ایجاد خط کامل تولید در دانشگاه صنعتی اصفهان و اخذ تائیدیه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، روزانه بیش از 15 هزار عدد از این نوع ماسک در این دانشگاه تولید می شود.

وی با تأکید بر اهمیت دستیابی به دانش فنی تولید این نوع دستگاه، بیان کرد: به منظور افزایش حجم تولیدات و در راستای کمک به دیگر واحدهای تولید ماسک در دانشگاه صنعتی اصفهان که از ابتدای شیوع کرونا فعال شده اند، مراحل پایانی ساخت و راه اندازی سه دستگاه دیگر الکتروریسی نانو الیاف در حال انجام است که طی روز های آینده به بهره برداری خواهند رسید.

گفتنی است: دستگاه صنعتی الکتروریسی نانو الیاف توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در شرکت نانوزیست صنعت اهورا (از شرکت های رویشی این دانشگاه) و با همکاری پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام رسیده است.

به گزارش صبح الوند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در دویست و ششمین جلسه شورای شهر درباره بیماری کرونا اظهار داشت: بیماری جهانی کرونا نخستین بحرانی است که فراتر از جنگ جهانی و خشکسالی همه کشورها را درگیر کرده البته تعداد محدودی از کشورها به دلایل حاکمیتی شیوع آن را در کشورشان تکذیب می‌کنند.

 
وی افزود: برخی کشورها به ویژه آمریکا با پافشاری از طریق یک سیاست یک جانبه عمل کرده و شهرداری و شورای شهر تهران طی نامه‌ای به شهرداران پایتخت‌های جهان از پارلمان‌های شهری و محلی درخواست داشته که همکاری‌های لازم و تعاملات در جهت مبارزه با کرونا انجام گیرد که امیدواریم پاسخ مثبت در این زمینه دریافت شود.
 
 رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: نقش مدیریت شهری در ستاد ملی و متمرکز مقابله با کرونا بسیار حائز اهمیت است و نباید از توان کارشناسی و تخصصی در این زمینه غافل شد. لذا انتظار می‌رود ستاد کرونا قبل از تصمیم گیری در مورد فعالیت‌های شهری مانند حمل و نقل با مدیریت شهری گفت‌وگوی لازم را انجام دهد و اقناع صورت گیرد.
 
هاشمی ضرورت امکان دسترسی شهروندان به تست آسان و در دسترس کرونا اشاره و بیان داشت:‌متاسفانه این امکان به ویژه در تهران برای شهروندان فراهم نشده و از پیروز حناچی شهردار پایتخت درخواست داریم این شرایط را فراهم کنند چرا که تشخیص به موقع و شناسایی موارد مبتلا بهترین عامل جلوگیری از ویروس کرونا است.
 
وی گفت: به دلیل این بیماری تغییرات گسترده در منابع مالی شهرداری ایجاد می‌شود که شورای شهر به این موضوع توجه داشته و باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
 
انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، شکی نیست که پیشرفت یک جامعه از فرهنگ گرفته تا اقتصاد، از دین باوری گرفته تا روابط اجتماعی به نظام آموزشی آن جامعه بستگی دارد و امروزه، تقریباً تمام کسانی که به¬دنبال توسعه و پیشرفت هستند پایه و اساس تغییر را ابتدای در آموزش و پرورش جستجو می کنند و معتقد هستند آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است

از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد و شکی هم نیست که برنامه ریزان و سیاستگذاران، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند و با ارائه برنامه ها و سیاست های درست آموزشی، کودکان و جوانان را با دانش و بینش لازم برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند یا به عبارت ساده تر «ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم»( بیانات مقام معظم رهبری 12/2/1385)

این مهم را می تواند بارها در کلام رهبر معظم انقلاب جستجو کرد، ایشان دوازدهم ازدیبهشت ماه سال 1385 فرمودند: بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند، باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی واضح باشد و براساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور روشن باشد. معلوم باشد ما دنبال چه هستیم و کجا میخواهیم برویم و براساس آن خط کشی بشود، برنامهریزی بشود و راهها مشخص بشود. ما به این احتیاج داریم، آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید. این اساس حرف است.

سند تحول بنیادین، یکی از اقدامات اساسی والبته کارشناسانه ای است که علیرغم گذشت 8 سال از ابلاغ آن، در سیستم آموزشی کشور سهمی تقریبا هیچ! دارد.(متن کامل سند تحول بنیادین)
***اکنون میزان اجرای سند تحول به 10 درصد هم نمی‌رسد!

محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص عملیاتی نشدن سند تحول اظهار کرد: مقصر عملیاتی نشدن سند تحول یقینا یک فرد نیست، بلکه یک جمع مقصر هستند سال 90 سند تحول بنیادین به تصویب رسید و از زمان ابلاغ آن حدود هشت سال می گذرد؛ دولت در این مدت چه کرده است؟ به نظر می‌رسد اکنون میزان اجرای سند به 10 درصد هم نمی‌رسد.
وی با تاکید براینکه باید آموزش و پرورش را به دست آموزش و پرورشی ها سپرد افزود: از این مدت، هفت سال در دولت آقای روحانی گذشته است وزرایی که وی معرفی کرده‌ را مرور کنیم؛ چند درصد از خود خانواده آموزش و پرورش بوده‌اند؟ وزیر در دستگاه خودش نقش کلیدی دارد و اوست که سیاست‌های وزارتخانه را ترسیم می‌کند. وزیر اگر باوری داشته باشد دنبال آن باور می‌رود، امیدواریم وزرای غیرآموزش و پرورشی در دولت بعدی نباشند وزیر از دل آموزش و پرورشی‌ها انتخاب شود.

***زیرنظام‌های سند تحول باید تا سال 92 انجام می شد

زاهدی با اشاره به عدم باور بسیاری از مسئولان آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین گفت: هشت سال از ابلاغ سند تحول گذشته است. در بند سوم فصل ششم سندتحول به فرایند طراحی، تدوین و اجرای زیرنظام‌های سندتحول اشاره شده است که شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، راهبری و مدیریت مالی، تامین فضا و تجهیزات و پژوهش و ارزشیابی می‌شود.تاکید شده است که باید ظرف یک سال زیرنظام‌ها تدوین و تصویب بشوند که باید نهایت تا سال 92 انجام می‌شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس دلیل دیر اجرا شدن سند تحول را "باور" مسئولان امر به سند تحول عنوان کرد و افزود: مجلس باید کارگروهی ایجاد کند که مسئولیت اجرای برنامه و راهکارهای عملیاتی را برعهده داشته باشد و به وزیر ابلاغ کند تا برنامه ها را به اجرا دربیاورد. ساختار اصلی این کارگروه باید با حضور نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلی در آموزش و پرورش باشد.

وی با بیان اینکه درهم تنیدگی زیرنظام ها بحث بسیار مهم است تصریح کرد: ایکاش اجرای سند تحول با شیب ملایم جلو می‌رفتند اما متاسفانه در برخی موارد شیب منفی مشاهده می‌کنیم.

زاهدی در خصوص راهکار عملی برای تشکیل کارگروه رصد اجرای سندتحول گفت: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کند کار راحت تر جلو می‌رود. با دبیرخانه شورای عالی هماهنگ می‌کنیم و اگر مشکلی نباشد حتما در مجلس دنبال می‌کنیم که این اتفاق بیفتد و وزیر پاسخگو باشد و طوری نباشد که فقط زمان رأی‌گیری درباره سند صحبت کند.

***«سند 2030» مقابل «سند تحول»

سند 2030 در شهریور 1394 یعنی دسامبر 2015 م سازمان بین‌المللی یونسکو باهدف یکپارچه‌سازی فرهنگی و آموزش جهانی سندی را مصوب می‌کند که بر اساس این سند باید موانع به‌اصطلاح توسعه پایدار تا سال 2030 برداشته شود که نمایندگان ایران نیز در این اجلاس شرکت کرده و این سند را امضا می‌کنند.

پس از قبول این سند از سوی ایران بیش از 30 کارگروه تشکیل می‌شود و در 20 آذر 94 این سند را رونمایی می‌کنند. اصول کلی حاکم بر این سند را مواردی چون فراگیری، دسترسی برابر به آموزش، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و ... در برمی‌گیرید که مادام‌العمر بودن موضوعات فرهنگی و آموزشی مدنظر این سند از کلیدواژه‌های اساسی آن است.
ایران همواره به‌رغم داشتن و برخورداری از غنای فرهنگی بخصوص در حوزه علوم انسانی و داشتن مکاتب فلسفی متعدد و فرهنگ اصیل ایرانی_اسلامی و دستاورد این فرهنگ باشکوه که شکل‌گیری انقلابی مردمی در تاریخ معاصر است، هیچ‌گاه خود را بی‌نیاز از تجربه و دستاورد جوامع دیگر نمی‌بیند و ایده‌ها و دستاوردهای جدید را به‌صورت گزینشی موردمطالعه قرار داده و بادید باز به مسائل جهانی سعی می‌کند موارد مفید را شناسایی و جذب کند اما موضوع سند 2030 چیز دیگر است!

بنا به آنچه گفته شد باور مستولان به ویژه وزیر آموزش و پرورش در شکل گیری نظام آموزشی مهم است پس دور از انتظار نیست زمانی که دنبال سند 2030 امضا می‌شود و ده‌ها کارگروه با عضویت برخی مسئولان از شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرایی شدن این سند تشکیل می شود نه تنها اولویت مسئولان امر اجرا سند تحول نباشد بلکه برای توقف آن رهبر معظم انقلاب ورود پیدا کنند!

***2030 ادامه جهانی سازی فرهنگ ها منهای دین!

غلامحسین دشتی تحلیل گر و محقق مسائل سیاسی و بین الملل در گفتگو با خبرنگار یزدرسا اظهار کرد: سند 2030 طرحی در راستای جهانی‌سازی و در قالب تئوری سیستم‌هاست که سعی دارد از طریق یکسان‌سازی فرهنگ‌ها به‌ویژه حذف دین از عرصه اجتماعی و سیاسی مدیریت واحد جهانی را رقم بزند. بر اساس این تئوری همه فرهنگ‌های مختلف ذیل و در جهت فرهنگ غربی تعریف می‌شوند و در هر موضوعی که این فرهنگ‌ها بافرهنگ غربی در تعارض باشند آن تناقضات به حاشیه رانده‌شده و از این طریق زمینه سلطه جهانی غرب فراهم شود.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد ادامه داد: دلیل نگرانی و برنامه‌ریزی غرب برای اجرای چنین برنامه‌هایی را باید در مواردی چون انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد زیرا پس از انقلاب اسلامی ارزش‌های اسلامی و انقلابی به حوزه فرهنگ و سیاست برگردانده شد و همین موضوع غرب را با چالش جدی در این حوزه مواجه کرد زیرا غرب توان پاسخ‌گویی به همه نیازهای مردم را ندارد و همی موضوع از جانب فوکویاما که پیش‌تر شعار پایان تاریخ را داده بود نیز قرارگرفته است که وی تأکید می‌کند آمریکایی سازی فرهنگ جهانی با چالش جدی روبه‌رو شده و به بن‌بست رسیده است.

***سند 2030 و منافات با قانون اساسی

مدرس دانشگاه تأکید کرد: سند 2030 با اصل 153 قانون اساسی که به‌موجب آن هرگونه قرارداد که موجب تسلط بیگانگان بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است مردود است منافات دارد. از سوی دیگر این سند با اصل 77 قانون اساسی که به‌موجب آن تمام قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به امضای نمایندگان مجلس برسد نیز منافات دارد.

این مدرس حوزه سیاسی و بین الملل تصریح کرد: این سند با مبانی دیگر ایرانی_اسلامی که مبتنی بر محوریت عدالت و معنویت در پیشرفت است در تعارض بوده و بخش‌های مهم این سند باارزش‌های اسلامی و اخلاقی منافات اساسی دارد و این موضوع این سؤال را پیش می‌آورد که واقعاً چگونه دولت و مسئولین باوجود چنین موارد تعارضی دست به قبول و اجرای این سند زده‌اند. تمامی نهادهای مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند.

دشتی عنوان کرد: نهادهایی چون حوزه علمیه که از نظرات جامع کارشناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اعتقادی برخوردار هستند بهتر می‌توانند با نظارت بر چنین مواردی دولت را از نقایص جدی چنین اسنادی مطلع کنند. نکته مهم این است که چرا مسئولین توضیحات لازم را به مردم ارائه نداده و شفاف‌سازی نمی‌کنند و پس از انتقاد رهبر انقلاب به ضعف‌های اساسی در این سند اعتراف و از توقف آن سخن می‌گویند.

به گزارش صبح الوند، به نقل از بانک مرکزی، با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیون ریالی با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این تسهیلات را به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:
۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژه‌ای داشته است به نحوی که علی‌رغم ده برابر شدن مبلغ تسهیلات یاد شده در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیلات ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

۲- شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیلات مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیلات ازدواج تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.

۳- با توجه به تماس‌های متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهره‌مندی آن دسته از متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهد کسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان‌پذیر است.

ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.

پ- چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی ( نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آنکه مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.

ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی ( نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)،کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر می‌باشد.

ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

ج- ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد.

چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).

ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان.

۴- بانک مرکزی در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طی بخشنامه‌های مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد.

۵- بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکارهای لازم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیلات ازدواج را نیز در نظر گرفته است. در همین راستا، متقاضیان تسهیلات ازدواج که در هر مرحله از فرآیند أخذ تسهیلات یاد شده با رفتار مغایر مقررات مواجه شده‌اند، می‌توانند شکایات و تقاضاهای خود را در «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش صبح الوند، یکی از موضوعات مهم برای خانواده ها بحث مسکن است به طوری که بعد از مدتی تلاش و کوشش سعی دارند صاحب مسکن شوند، این مهم در دوره کنونی حتی بعنوان یک دغدغه جدی قابل طرح است.

از منظر دیگر زوج های جوانی که با هزار آمال و آرزو در فکر زندگی آینده خود هستند با توجه به وضعیت فعلی بایستی به فکر اجاره مسکن باشند تا بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.

اما شرایط اجاره بها و مسکن و نیز خرید و فروش به گونه ای است که کسی میلی نه تنها به خرید و فروش و اجاره بلکه زوج های جوان حتی میلی به ازدواج با این وجود مشکلات و گرانی بها ندارند.

از طرف دیگر وضعیت اقتصاد و رکود کشور در دولت یازدهم تا انجا پیش رفته که بازار فروش و اجاره بها را راکد کرده و با ادامه این رویه باید شاهد وضعیت نامناسب در حوزه مسکن باشیم.

کرونا و تأثیر مستقیم در زمان اجاره های بها

طرف دیگر ماجرا کرونا است، وضعیت کرونا باعث شد تا حتی وضعیت اجاره و فروش مسکن را هم تحت تاثیر خود قرا دهد، به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران مصوبه ای در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد که مستاجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.

جدای از این اگر این روزها سری به بازار سطح شهر زده باشید و نرخ اجاره بهای مسکن و فروش را بررسی کنید به قیمت های نجومی بر خواهید خورد که تعجب همگان را در پی خواهد داشت.

قیمت هایی که سر از افلاک درآورده و این خود شرایط را برای ادامه زندگی سخت می کند، این قیمت ها از رهن کامل و پیش و مبلغ ماهیانه را شامل می شود که با یک بررسی کلی قیمت های گزافی در سطح شهر ایلام وجود دارد.

این قیمت ها بر حسب رهن یا پیشو اجاره ماهیانه متفاوت است اما از نمونه ای قیمت ها می توان به مبالغی از جمله رهن کامل 100 میلیون تومان و نیز پیش پرداختی 50 تا 100 میلیون تومان و سقف ماهیانه میانگین بالای یک میلیون تومان اشاره کرد.

جالب تر اینکه این قیمت ها در این روزها از ایام سال نو در حالی است که این منازل در حاشیه شهر و یا به نسبت به دور از مرکز شهر است و باید پرسید که این رقم در ایام تابستان که فصل اجاره بها و مسکن افزایش می یابد به چه ارقامی ان هم در سطح مرکز شهر خواهد رسید؟

در راستای پیگیری این موضوع به سرنخ هایی در رابطه با قیمت افزایش اجاره بها دست پیدا کردیم، سرنخ هایی که به بنگاه های املاک و پای دلالان می رسد.

بنگاه هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد

موضوعی که ما را بر آن داشت تا بیشتر به زوایای آن بپردازیم، مسئولیت دبیرخانه کمیسیون نظارت اصناف نیز بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است، "جمیل شوهانی"، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در این باره به خبرنگار ایلام بیدار گفت: کمیسیون در رابطه با قیمت گذاری املاک دخالتی ندارد و تنها در حوزه صنفی به این خاطر که ساماندهی شده اند مشاورین املاک مجاب به دریافت پول مصوب شده به ازای فروش و یا اجاره بها هستند.

وی اظهار کرد: در بحث نرخ مسکن و یا قیمت اجاره بها که بین افراد است نقشی در تعیین قیمت نداریم و مشمول قیمت گذاری هم نیست که اگر کسی گران عرضه کرد درصدد جریمه کردن آن برآییم.

این مسئول افزود: اینکه مشاورین املاک نقشی در افزایش اجاره بها و یا فروش دارد هیچ سند قابل اثباتی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه به صورت موردی تماسی گرفته شود که مشاور املاک بر افزایش قیمت تأکید دارد که در صورت مستند بودن به شخص می توان گفت که واحد صنفی تخلف کرده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: واحدصنفی مشاورین املاک که در قالب اتحادیه صنفی زیر نظر اتحادیه اصناف هر شهرستان هستند در بخش اجاره و رهن و خرید و فروش موارد مشمول قیمت گذاری نیستند و قابل پیگیری هم نیستند.

وی بیان کرد: بایستی خریدار با اطلاعات قوی اقدام به خرید مسکن کند تا اقدام به خرید مسکن با قیمت گزاف نشود خریدار بایستی خود نیز ارزش مسکن خریداری شده و یا اجاره بها را در دست داشته باشد.

شوهانی تاأکید کرد: این مورد جزو کالاهایی که مورد توافق طرفین صورت می گیرد بنابراین وظیفه بنگاه دار ثبت معامله است حال یا به صورت اجاره و یا به صورت فروش و درصد قانونی خود را از این معامله بدست آورد.

این مسئول خاطر نشان کرد: اینکه خود مشاور املاک در این قیمت نقش آفرین باشد امری کاملا اشتباه است و مشاورین املاک در این زمینه نقشی در میزان فروش و اجاره بها ندارند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: وظیفه بنگاه تنها ایجاد اطمینان است و هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد و این دو موضوع بر توافق دو طرف است.

بازی دلالان و بانک ها در زمین مستاجران

"علی مراد کاکایی"، از کارشناس مسکن در این باره به ایلام بیدار گفت: افزایش اجاره و رهن منزل، در شهر ایلام، از حد نامعقول هم گذشته است، دلالان جولان می‌دهند و کسی نیست در مقابل این گرانی عاری از منطق، بایستد و یا اینکه کنترلی انجام شود.

وی افزود: مسئولان مرتبط استان نه با حرف، بلکه با استناد به بند قانونی، بخشنامه یا هر چیزی که به تعدیل قیمت ها کمک کند، باید راهکار ویژه ای در راستای افزایش اجاره بها در استان اتخاذ کنند. البته نباید از نقش بانک ها هم غافل شد که با کاهش سود سپرده های بانکی در نهایت نقش مهمی در افزایش نرخ کرایه مسکن برای مستاجران می گذراند.

کاکایی با اشاره به اینکه بر اساس مشاهدات افزایش اجاره بها در ایلام طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال به صورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصد است.

وی تصریح کرد: در حالی که افزایش هزینه های زندگی به برخی اقشار متوسط به پایین فشار آورده است، افزایش بی منطق اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، سبب شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند.

این کارشناس حوزه مسکن در ایلام تصریح کرد: متاسفانه بازار رهن و اجاره از وضعیت وخیمی رنج می برد و افزایش قیمت ها در آن به گونه غیر قابل وصفی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب می شود، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن در گرانترین مناطق استان زیر ۳۰ درصد بوده است، بنابراین مشخص نیست برخی مالکان با چه منطقی افزایش ۵۰ درصدی( حتی در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد) اجاره بها را به مستأجران پیشنهاد می دهند.

دود افزایش اجاره بها در چشم مستأجران

"نادر شوهانی"، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام نیز در این خصوص به خبرنگار ایلام با اشاره به سوء مدیریت مسئولان دولتی در این زمینه گفت: مسئولان دولتی برای حل بحران مسکن، هیچ برنامه و راهبردی ندارند.

وی در ادامه گفت: بزرگترین راهبرد و برنامه‌ وزیر این بوده که جهت مهارگرانی مسکن، به مردم توصیه کردند، که «فعلا خانه نخرند!». این درحالی‌ است که ورود بالاترین مقام اجرایی وزارت راه و شهرسازی در چنین مقوله‌ای، اساساً کار قابل توجیهی نیست.

شوهانی در ادامه افزود: به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اکنون علاوه بر سهم سالیانه دولت برای این بخش، لازم است 600هزار واحد در مکان‌های مختلف با توجه به پراکندگی جغرافیایی ساخته شود. برآوردهای مختلف از نظر نیاز کشور برای ساخت واحدهای مسکونی وجود دارد که ارقام 1/5 تا 2میلیون واحد مسکونی است و با احتساب 36درصد مستاجر کشور این رقم به سه تا 3.5 میلیون واحد مسکونی می‌رسد.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام خاظرنشان کرد: بررسی گرانی مسکن یک موضوع چندوجهی است و برای پیدا نمودن راهکار اصولی باید نوک اصلی پیکان را به سمت دولت نشانه گرفت.

وی گفت: عمدتا دولت‌های پس از انقلاب بنا به فراخور ترکیب تیم اقتصادی کابینه و اراده دولت و وزیر مربوطه کم یا بیش برنامه‌هایی برای ساخت وتولید مسکن ارائه نموده است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فاقد تصمیم‌گیری مناسب در راستای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجرایی برای ساخت مسکن مورد نیاز کشور اقدامات شایسته و گره‌گشا صورت نپذیرفته و در حد شعار باقی مانده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام افزود: وضعیت فعلی در حالیست که خطای سیاست‌گذاری به منظور تامین کسری بودجه در افزایش نرخ ارز وکاهش ارزش پول ملی در تورم لجام گسیخته وگرانی مسکن را تشدید نموده است.

وی در ادامه اذعان داشت: از سوی دیگر سیاست‌گذاری غلط و نبود چشم انداز در سطح مدیریت وزارت راه وشهرسازی عدم حمایت عملی و ایجاد موانع ایذایی دست و پاگیر و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به علت انحصار گرایی در فضای غیر رقابتی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های ساخت وساز از موانع اصلی بر سر راه تولید کنندگان واقعی احداث مسکن (شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن ) بوده است.

این فعال حوزه مسکن در پایان گفت: برای تعادل بخشی به وضعیت قیمت و عرضه مسکن متناسب با قدرت خرید لازم است با قید فوریت برنامه احداث مسکن مورد نیاز جامعه هدف دهک‌های پایین درآمدی وقشر کارمندان با ارائه زمین رایگان آورده از طرف دولت در دستور کار قرار گیرد.

شوهانی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخش مسکن را مورد حمایت واقعی قرار دهد و با اعطای تسهیلات کم بهره وآورده زمین مردم را مورد حمایت قرار دهد مؤلفه‌های ظرفیت انبوه سازان مسکن، فولاد، سیمان، انباشت تقاضای مردم پای کار است. آنوقت دولت با سیاست‌گذاری صحیح بخش مسکن، می‌تواند 10 تا 20 درصد رشد اقتصادی کشور را در دست داشته باشد.

دولت راه حل مناسب پیدا کند

این در حالی است که تنها برخورد دولت با بحث افزایش بهای مسکن و اجاره در صورت گزارش موردی فروشنده و شکایت وی از صاحب مشاور املاک است که بر سر مسکن قیمت گذاری می کند و دولت در این صورت برخورد بعمل خواهد آورد اما دولت در این میان که با توافق های دو طرف ممکن است بهای مسکن و اجاره افزایش یابد برنامه ای در دست ندارد که برای این شرایط تدابیری بیاندیشد.

با توجه به شرایط اقتصادی دولت و وضعیت رکود این پیش بینی که آینده روشنی در پیش روی مسکن در جامعه نباشد ملموس است و تیم اقتصادی دولت برای مهار قیمت مسکن بایستی زحمت تدابیر مفید را به خود بدهد تا وضعیت کساد و راکد مسکن خروج پیدا کند.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، مسلم معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در جمع مسئولین مجتمع های قضایی تهران بزرگ و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج دستگاه قضایی و وزارت دادگستری که ظهر امروز در محل دادستانی کل کشور برگزار شد، گفت: بررسی های صورت گرفته در فضای مجازی در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی بازخورد مطلوب و قابل توجهی داشته است که از محورهای اصلی آن می توان به افزایش اعتماد به قوه قضاییه و مدیریت آیت الله رییسی، امید به اجرای عدالت و برگشت به شعارهای انقلاب اسلامی در حوزه عدالت اشاره کرد.

مسلم معین با تأکید بر محوریت شبکه سازی در فضای مجازی، این موضوع را یک اصل مهم در کشور خواند و اظهار کرد: امروز ما در کشور برای مقابله با دشمنان انقلاب هیچ راهی جز شبکه سازی و پیدا کردن یکدیگر در بستر فضای مجازی نداریم، به طوری که باید گفتمان انقلابی با محوریت هنجارها و ارزشهای ملی و مذهبی غلبه تمام پیدا کند.

*فضای مجازی کشور مانند یک ساختمان بی در و پیکر است*

وی فضای مجازی را به ساختمانی بدون حفاظ و حصار تشبیه کرد و گفت: فضای مجازی ما چون ساختمانی است که هیچ گونه امکاناتی برای حراست از ورود طوفان و آب و آتش و ورود افراد بیگانه به ساختمان ندارد و در حالیکه باید دمای آن را برای ساکنین آن متعادل نگاه داشت و امنیت آن را حفظ کرد، این ساختمان از یک سو به دلیل تقلیل مفاهیم در حوزه فضای مجازی برای مردم و مسئولین و از سوی دیگر تغافل و کارشکنی متولیان برای تداوم وضع موجود برای استفاده دشمن همچنان رها مانده است.

معین ادامه داد: از دهه های گذشته تا به امروز یک ترجمه غلط از فضای سایبر در اذهان باقی مانده که این فضا را با عنوان مجاز و غیر حقیقی یاد کرده اند که امروز ما نیز از این قاعده و ترجمه به غلط استفاده می کنیم؛ این ترجمه غلط که مفهوم را استحاله می کند موجب شده تا عقب ماندگی امروز را رقم بزند.

وی یادآور شد: کلمه سایبر به معنای کنترل و رهبری است، وقتی اسناد دانشگاهی کشورهای غربی را مطالعه می کنیم می بینیم که فضای سایبری را از نگاه یک بستر برای کنترل و رهبری اذهان و ادراک ها در یک رویارویی شناختی برای یک تهاجم همه جانبه فرهنگی و تمدنی بررسی می کنند.

کنترل فضای مجازی کشور را باید به اهلش سپرد

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج، سلامت و امنیت جامعه و فضای مجازی و فضای حقیقی را دو بعد متصل به هم دانست و عنوان کرد: مجموعه ای از پارامترهای امنیت و سلامت جامعه در فضای مجازی هم طراز با این مقوله ها در فضای حقیقی مهم هستند و به طور قطع افرادی هستند که این امنیت و سلامت را نمی خواهند.

وی ادامه داد: امروز تقریبادر تمام لایه های فضای مجازی وابسته به خارج هستیم و استقلال سایبری در این فضا پس از سالها اتفاق نیفتاده است و همه این نمی تواند ناشی از غفلت باشد بلکه بعضا آگاهانه و ناشی از سیاست های غلط متولیان است که در حوزه های مختلف رخ داده است.

معین بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات که مورد تأکید رهبر انقلاب است همچنان در وضعیت خوبی نیست و ما در زیرساخت، سرویسها، خدمات و سیستم عاملها و… وابسته هستیم.

*بسیج پرچم دار نهضت تولید محتوای بومی و سواد رسانه ای*

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت: بسیج با اجرای یک سلسله اقدامات و برنامه های تحول گرایانه پرچم دار نهضت تولید محتوای بومی با تکیه بر گنجینه های غنی ملی و مذهبی است.

وی با اشاره به نهضت سواد رسانه ای در سراسر کشور اظهار داشت: دروغ های بزرگ تولید شده در اتاق فکر های سرویس های جاسوسی دشمن دیگر به سادگی توسط افکار عمومی پذیرفته نمی شود و این ثمره رشد سواد و دانش رسانه ای و فضای مجازی آحاد جامعه است و این مسیر باید تا تحقق جبهه میلیونی مقاومت فعال در فضای مجازی برای دفاع و ترویج هنجارهای متعالی ادامه پیدا کند.

*اعتراضات در آمریکا فریاد برای تجزیه ایالتهای متفرقه است*

وی در پایان این نشست به اعتراضات خیابانی مردم آمریکا اشاره کرد و آن را نشات گرفته از ناعدالتی ها در آمریکا دانست و تصریح کرد: در اعتراضاتی که در آمریکا وجود دارد دیگر اثری از پرچم های برافراشته در دست مردم نیست. اگر پرچمی می بینید در آتش می سوزد و معنای آن در ایالات متحده آمریکا تجزیه طلبی است و اما برخی رسانه ها این را به اعتراضات نژاد پرستی تقلیل می دهند که نگاه ناقصی به صحنه حقیقی جاری در آمریکاست.

انتهای پیام/

حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار ما؛ با شااره به اتفاقات و اعتراضات مردم آمریکا اظهار کرد: تحولات در نظام بین الملل به سمت و سویی حرکت می کند که شاهد هندسه نوین جهانی هستیم و این شکل گیری قدرت جهانی به خواسته ها و نیازهای بشریت قرن ۲۱ بر می گردد.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا بعد از دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی در سال ۱۹۹۱ بعنوان یک ابر قدرت مطرح شد؛ چون رقیب عقیدتی، اقتصادی،سیاسی ایدئولوژیک و نظامی اش از صفحه روزگار محو شد و به جای آن ۱۵ کشور جایگزین شدند.

عابدینی ادامه داد: در گذر زمان آرام آرام آمریکا از ابر قدرتی به یک قدرت تبدیل شد و شاهد روند رو به افول آن بودیم، آنچه که امروز در امریکا اتفاق می افتد بی نظیر است و همان طورکه در ۲۵۰ سال گذشته شاهد جنگ های داخلی در امریکا بودیم امروز هم شاهد مبارزه بی عدالتی در ۵۰ ایالت آن هستیم.

مبارزه بر ضد بی عدالتی در تمام ۵۰ ایالت آمریکا

این کارشناس سیاست خارجی گفت: نمی خواهیم بگوییم امروز جنگ داخلی در آمریکا اتفاق افتاده اما مبارزه ای که آن زمان بر ضد برده داری بود در حال حاضر هم به نام مبارزه بر ضد بی عدالتی تمام ۵۰ ایالت امریکا را در برگرفته که اگر بخواهیم ریشه های این موضوع را بررسی کنیم ریشه در بی عدالتی مفرطی دارد که طی ۷۰ سال گذشته روی داده است.

عابدینی با اشاره به آمارهای رسمی ارائه شده بیان کرد: آمارهای رسمی نشان می دهد که یک درصد از ثروتمندان آمریکا بیش از ۵۰ درصد از دارایی های آمریکا را در اختیار دارند و این نشان می دهد که تبعیض و نابرابری و بی عدالیت در حوزه توزیع ثروت چقدر گسترده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر موضوع تبعیض نژادی است که آمارها نشان می دهد از هر ۱۰ سیاه پوست یک نفر انتظار دارند به زندان بیافتند در صورتی که سفیدپوستان از هر ۱۰۸ نفر احتمال می دهند یک نفر به زندان بیافتد.

خشونت بی حد و مرز پلیس در آمریکا

این کارشناس سیاست خارجی گفت: آمارهای رسمی که واشنگتن پست منتشر کرده نشان می دهد که طی سال گذشته نزدیک یک هزار و ۴۱ نفر با گلوله مستقیم پلیس کشته شدند و این یک خشونت بی حد و مرز است.

وی با تاکید بر اینکه یک سیاه پوست و سفید پوست در شرایط عادی از امکانات و حقوق برابر برخوردار نیستند، افزود:

عابدینی با اشاره به فراگیری کرونا در جهان عنوان کرد: در حال حاضر حدود۴۲میلیون نفر طبق آمارهای رسمی در آمریکا بیکار شدند و طبعا اگر یک شرکتی بخواهد نیروهای خود را تعدیل کند ابتدا از ضعیف ترین ها شروع می کند و در واقع این سیاه پوستان هستند که بخش زیادی از آنها برکنارشدند، کار خود را از دست دادند و فشارها زیاد دیگری بر آن ها تحمیل شده است.

آمریکا در مدیریت کرونا در کانون انتقادات است

کارشناس روابط بین الملل با اشاره به مدیریت آمریکا در حوزه مهار کرونا گفت: آمریکا به ضعیف ترین مدیریت در بین کشورهای دنیا تبدیل شده به گونه ای که در حال حاضر میزان مبتلایان کرونا حدود ۲ میلیون نفر است.

وی افزود: بنابراین شرایط به گونه ای شده که آمریکایی ها که تاکنون به دیگر کشورها فخر می فروختند و همیشه دیگران را نسبت به نوع مدیریت بحران مورد انتقاد قرار می دادند اکنون در کانون انتقادات قرار دارند.

عابدینی با اشاره به تعامل آمریکا با کشورهایی اروپایی گفت: پیوند آمریکا با کشورهایی که زمانی در زمره هم پیمانان آنها بودن به شدت کاهش یافته است و کشورهای اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان یا حتی کشورهایی که سال ها در سیاست خارجی تابعی از امریکایی ها بودند، مثل ژاپن کره جنوبی، دیگر همچون گذشته عمل نمی کنند.

این کارشناس سیاست خارجی با تاکید بر سیر صعودی افول آمریکا افزود: قیام مردمی برای عدالتخواهی در جهان بلند شده و نحوه برخورد خشونت آمیزی که آمریکا یی ها با تظاهرات کنندگان دارند و تصاویر آن هر روز در دنیا منتشر می شود نشان می دهد که حتی در کنترل بحران های اجتماعی هم به شدت ضعیف هستند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها طی ۷۰ سال گذشته به دلیل استفاده بی رویه از قدرت سخت در مقابل قوه عاقله دچار تنش شده اند و فقط سیاه پوستان نیستند که معترضند بلکه سفید پوستان هم به معترضان پیوستند.

عابدینی گفت: برخی سیاستمداران که داخل هیات حاکمه آمریکا هستند به حمایت از تظاهرکنندگان به پا خواستند و انتظار می رود که در آینده نزدیک افول آمریکا با شدت بیشتری قوت گیرد.

انتهای پیام/ آ

به گزارش صبح الوند، 

چهارمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه این بار با اهدا خون در استان همدان با فرمان رئیس سازمان بسیج مستضعفین و با حضور بسیجیان و نیروهای مردمی انجام می شود و این مهم از ۱۵ خرداد ماه شروع و تا روز ۲ هفته ادامه خواهد داشت.

در همین خصوص برای اطلاع از برنامه ها با مسئولین بسیج جامعه زنان شهرستان ها گفتگویی انجام شد که در ادامه می خوانید.

مریم رزجی، مسئول بسیج جامعه زنان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ از رزمایش کمک مومنانه بسجیان در قالب اهدای خون خبر داد و گفت: بسجیان شهرستان همدان با اهدای خون خود لبخند برای افراد نیازمند هدیه می آورند.

وی افزود: این رزمایش با درخواست سازمان انتقال خون و با فرمان سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در سطح کشور در حال برگزاری است.

مراجعه روزانه ۲۰ نفر برای اهدا خون

مسئول بسیج جامعه زنان همدان با اشاره به برگزاری چندین دوره کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان و کمک به خانواه های نیازمند افزود: این بار از ۱۵ خردادماه به یاد قیام ۱۵ خرداد کمک مومنانه در قالب اهدای خون کلید خورده و به مدت دو هفته ادامه دارد.

رزجی عنوان کرد: روز پنج شنبه ۲۲ خرداد ماه بسیج مساجد و پایگاه های مقاومت ناحیه همدان در این رزمایش شرکت خواهند کرد و طبق درخواست سازمان انتقال خون همدان هر روز ۲۰ نفر به این سازمان مراجعه می کنند.

به گزارش صبح الوند، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیدا شدن پرونده فساد اکبر طبری چطور اتفاق افتاد، اظهار کرد: از قبل زمزمه‌هایی مبنی بر برخی از ارتباطات ناسالم این فرد و بعضی از همدستان او در درون قوه قضاییه به گوش می‌رسید. از آنجایی که قوه قضاییه و به ویژه در دوره مدیریت جدید اهتمام جدی برای مبارزه با فساد در همه انواع و اقسام آن، چه در درون قوه و چه در بیرون از قوه را مأموریت اصلی خودش می‌دانست، به بخش‌های ذیربط ماموریت داده شد که در مورد این شایعات بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای را انجام بدهند.

وی افزود: تیم‌های مختلفی وارد بررسی این موضوع شدند که در بررسی‌ها مشخص شد که اتفاقات و سوء جریاناتی رخ داده و منتهی به وضعی شد که الان پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه مشغول رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است در آینده باز شاهد اینگونه پرونده‌ها باشیم، اظهار کرد: این به معنای یک جریان نیست، روز گذشته هم اعلام کردم که فساد و تخلف یک حادثه و یک استثناست و نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد.

اسماعیلی بیان داشت: مصادیق و مواردی که از فساد اتفاق بیفتد حتما با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و رسیدگی‌های قضایی و اعمال مجازات برای افراد مرتکب نیز این پیام را به دیگران منتقل می‌کند که باید درس بگیرند و عبرت بیاموزند؛ برخورد قضایی ما هم برخورد عبرت آموزی خواهد بود تا همان حوادث و استثناء‌ها نیز از بین برود یا به حداقل برسد.

وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه طبری و رسیدگی به این پرونده و پیام این دادگاه گفت: دادگاه طبری نشان داد‌ نظام و دستگاه قضا جریان فساد را بر نمی تابد.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در ارتباط با سوالی در مورد اجرای با تاخیر حکم تخریب ویلای شبنم نعمت زاده گفت: عزم قوه قضاییه برای برخورد با تخلف و‌ فسا در هر سطحی جزم است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این حکم که به موعد اجرا درآمد مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها بود و تاخیر در اجرای آن را باید آنها پاسخگو باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه در این حوزه تعللی نبوده است؛ اینکه چرا با تاخیر انجام شده است کمیسیون ماده 100 در شهرداری باید توضیح دهد.

وی اضافه کرد: مردم باید مطمئن باشند که ما یک بخش ماموریت خودمان است و علاوه بر ماموریت اصلی و ذاتی، به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق شهروندان از بقیه دستگاه‌های اجرایی همیشه مطالبه کرده‌ایم که برخورد با عناصر متخلف به ویژه دانه درشت‌ها و فساد‌هایی که موجب یاس و ناامیدی مردم می‌شود در اولویت قرار گیرد تا با اجرای قانون در مورد این دست از متخلفان، بتوانیم جامعه رو به رشد و آرامی را شاهد باشیم.

به گزارش صبح الوند، در شرایط امروز جهان که ناتوانی و افول آمریکا در همه ابعاد مشهود است و در ریشه کنترل بیماری کرونا ویروس به نحوی شکست خورده اند و حتی از کشورهای جهان سوم نیز عقب مانده اند طرح مذاکره مجدد ایران با آمریکا را از منظر کارشناس روابط بین الملل و سیاسی می خوانیم.

در این رابطه محمود قاسمی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ما ؛ با اشاره به اینکه از همان اوایل تشکیل انقلاب برخی به فکر مذاکره با آمریکا بودند گفت: در ۴۱ سال گذشته از دولت موقت و بنی صدر و به صورت جدی از ۲ خردادماه سال ۱۳۷۶ در دولت خاتمی موضوع مذاکره مطرح شد و بعد از آن نیز دولت هاشمی هم به صورت میانه رو روی مذاکره اتفاق نظر داشت .

وی ادامه داد: در زمان روحانی و هیات همراه وی تفکری بینا بین خاتمی و هاشمی شکل گرفت با این تفاوت که برنامه خاصی برای مذاکره داریم، هر چند چندین بار با رهبری مشورت شد و ایشان مخالفت کردند اما در نهایت با پادشاه عمان صحبت شد و در خصوص پرونده هسته ای به این نتیجه رسیدیم که مذاکره کنیم و کلید واژه مذاکره رفع تحریم ها بود.

قاسمی با اشاره به تلاش ۳۰ ماهه تیم مذاکره کننده ایرانی افزود: آمریکا بعد از ۳۰ ماه تلاش به راحتی بد عهدی کرد و در اصل یکی از مهم ترین عدم موفقیت در مذاکرات هسته ای بد عهدی امریکا بود.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه برجام بزرگترین سند بر بی اعتباری آمریکا است بیان کرد: برجام به عنوان یک مذاکره بین المللی و توسط ۵ قدرت اتمی دنیا بسته شده بود و در بالاترین سطح بین المللی قرار داشت که در نهایت اردیبهشت ماه سال ۹۷ کنار گذاشته شد و بزرگترین سند بر بی اعتباری آمریکا است.

مذاکره مجدد با آمریکا نشانه حماقت است

وی با اشاره به اینکه مذاکره مجدد با آمریکا نشانه حماقت است و طرح آن، نافرمانی مدنی را در کشور رقم می زند تاکید کرد: همه ملت ها باید بخاطر داشته باشند که آمریکا فقط به دنبال منافع خودش است و کسی که بدنبال مذاکره باشد به سرنوشت کشورهایی چون لیبی، عراق افغانستان سودان و مصر دچار می شود .

قاسمی با اشاره به تولید یک سوم گازهای گلخانه ای دنیا توسط آمریکا گفت: بیش از از یک سوم گازهای گلخانه ای که در محیط زیست و لایه اوزون دخیل است توسط آمریکا تولید می شود اما می بینیم که به راحتی قوانین را زیر پا می گذارد و در ده سال اخیر بیش از ۱۰ پیمان بین المللی را لغو کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی _نظامی در پایان تاکید کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هزینه سازش چندین برابر مقاومت است و عاقلانه ترین راه مقاومت و ایستادگی است .

انتهای پیام/