23. بهمن 1398 - 14:43   |   کد مطلب: 32552
معاون خدمات شهری شهرداری همدان از آمادگی کامل شهرداری همدان در برپایی تبلیغات محیطی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۴ بهمنماه تا پایان مهلت رسمی برای تبلیغات خبر داد.

به گزارش صبح الوند، وحید علی‌ضمیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از آمادگی کامل شهرداری همدان در برپایی تبلیغات محیطی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۴ بهمنماه تا پایان مهلت رسمی خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و نصب سازه‌های موقت تبلیغاتی در ۱۲۰ نقطه شهری در فضایی معادل ۵ هزار متر مربع در سطح شهر پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه گفت: شهرداری همدان همواره به عنوان متولی اصلی حفظ و پاکیزگی سیما و منظر شهری، تمام تلاش خود را در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان همدانی در دستور کار دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان بیان کرد: سازه‏ها‌ از جنس داربست و گونی و سازه‌های فلزی بوده و این فضاها به صورت عادلانه و به تفکیک در اختیار داوطلبان انتخاباتی مجلس قرار می‏‌گیرد.

وی با بیان اینکه سازه‏‌ها در مکان‏‌های مهم و پرتردد شهر نصب شده است، افزود: سازه‌ها در میادین اصلی شهر، بلوارهای پرتردد، مساجد، تقاطع‌‏های اصلی شهر و… نصب شده است.

علی‌ضمیر خطاب به ستادهای انتخاباتی کاندیداها، تصریح کرد: ستادهای انتخاباتی نامزدها به منظور جلوگیری از الصاق پوستر و تراکت در سطح جداره‌ها و مبلمان شهری و تخریب منظر شهر به ویژه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال با اکران تبلیغات خود در این سازه‌ها، از تخریب جداره‌های شهری خودداری کنند.

وی با بیان اینکه این سازه‌ها به صورت یک‌بار مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان طی ۴۸ ساعت پس از برگزاری انتخابات، تمام این سازه‌های موقت را جمع‌آوری می‌کند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کاندیداها ضمن رعایت قانون و خودداری از الصاق پوستر، تراکت و پلاکارد در مکان‌هایی به جز مکان‌های تعریف شده، در حفظ و پاکیزگی سیما و منظر شهری سهیم باشند.

وی در پایان یادآور شد: با تبلیغات مغایر با قوانین تبلیغات انتخاباتی برخورد قانونی خواهد شد.

23. بهمن 1398 - 14:40   |   کد مطلب: 32551
ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس از صبح فردا آغاز می‌شود.

به گزارش صبح الوند، ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره ۱۲ خود را درباره زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی صادر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است:
 
در اجرای ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی آن، در خصوص زمان شروع و پایان فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، به آگاهی ملت شریف ایران و تمامی نامزدهای نمایندگی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند، فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه اول اسفند یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد.
 
ستاد انتخابات کشور
 
انتهای پیام/

23. بهمن 1398 - 14:39   |   کد مطلب: 32550
سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت از برقراری سفر زمینی به عتبات خبر داد و گفت: با موافقت شورای عالی امنیت ملی، سفرهای زمینی به عتبات، ۲۶ بهمن‌ از سر گرفته می‌شود.

به گزارش صبح الوند، محمد آزاد سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور برقراری سفرهای زمینی به عتبات اظهار داشت: سفر زمینی به عتبات در برهه‌ای از زمان به دلیلی وضعیت عراق متوقف شد.

وی به برقراری سفر زمینی به عتبات از ۲۶ بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: ما و طرف عراقی آمادگی‌های لازم به منظور برقراری سفر زمینی به عتبات را از هفته‌های گذاشته داشتیم و منتظر موافقت شورای عالی امنیت ملی بودیم که با موافقت آن‌ها این سفرها از ۲۶ بهمن‌ماه سر گرفته می‌شود.
 
آزاد با بیان اینکه سفرهای زمینی به عتبات از ۲۶ بهمن‌ماه تا ۲۳ اسفندماه برنامه‌ریزی شده است، به پیش ثبت‌نام سفرهای نوروزی عتبات اشاره و خاطر نشان کرد: پیش‌ ثبت‌نام عتبات از ۱۶ بهمن آغاز شد و تا ۲۵ بهمن‌ماه ادامه دارد. همچنین اعزام‌های متقاضیان سفر نورزی عتبات نیز از ۲۴ اسفندماه آغاز می‌شود و پایان فروردین سال آینده به اتمام می‌‌رسد.
 
خبر آغاز اعزام زائران زمینی به عتبات چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس با عنوان «راه زمینی به عتبات پس از ۴ ماه وقفه باز شد» منتشر شده بود که اکنون سازمان حج و زیارت این خبر را تأیید کرد.
 
انتهای پیام/

23. بهمن 1398 - 14:38   |   کد مطلب: 32549
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولت مشکل اعتباری برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها ندارد چراکه این میزان افزایش را در بودجه عمومی پیش‌بینی کرده و منابع آن را داریم.

به گزارش صبح الوند، جمشید انصاری در گفت‌وگو با صبح قزوین، با اشاره به وضعیت جذب نیرو در سال جدید اظهار کرد: بحث استخدام تابعی از تغییرات نیروی انسانی است، یعنی ما درواقع متناسب با خروجی نیروی انسانی و واحدهای جدیدی که در کشور ایجاد می‌شود تصمیم گیری می‌کنیم.

وی افزود: این مسئله در هر دستگاه به طور جداگانه بررسی و به ما منعکس می‌شود که مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت تایید می‌کنیم؛ لذا در این زمینه نمی‌توانیم برای سال آینده پیش‌بینی دقیق داشته باشیم بلکه مجوزها را به تدریج صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: وقتی که تعداد مجوزهای صادره از یک حد مشخصی عبور کند نیز برای آن آزمون استخدامی فراگیر برگزار می‌کنیم لذا برای سال آینده هم مجوزهایی را برای دستگاه‌هایی صادر کرده‌ایم که سال آینده هم صادر خواهیم کرد که احتمالا در اواخر بهار و پاییز سال ۹۹ آزمون استخدامی داشته باشیم.

این مقام مسئول یادآور شد: برآورد اجمالی ما این است که چون در نظام اداری تقریبا حدود ۳۰ هزار نفر در سال خروجی داریم لذا به همین میزان برای صدرو مجوز اقدام می‌کنیم اما میزان دقیق را مجوزهای صادره مشخص خواهد کرد.

نیروهای جدید از ابتدای سال آینده به کارگیری می‌شوند

انصاری ادامه داد: در سال جاری طبق آزمون استخدامی که در آبان ماه گرفتیم، برای حدود ۳۱ هزار نفر مجوز داشتیم که تعداد شرکت کنندگان حدود ۵۲۰ هزار نفر بود که برای رقابت در این ۳۱ هزار فرصت شغلی در آزمون شرکت کردند و نتایج آزمون را به تعداد سه برابر ظرفیت اعلام کردیم که تا پایان سال کارهای بررسی نیروها انجام  و در ابتدای سال آینده به کارگیری می‌شوند.

وی درباره فیش حقوقی کارمندان عنوان کرد: باید ببینیم تصمیمی که در مجلس نهایی می‌شود چه خواهد بود و به هر حال پیشنهاد دولت افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان است اما تغییراتی در کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد شده اما هنوز به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان گفت: دولت مشکل اعتباری برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها ندارد چراکه این میزان افزایش را در بودجه عمومی پیش‌بینی کرده و منابع آن را داریم.

انتهای پیام/ 

21. بهمن 1398 - 13:03   |   کد مطلب: 32540
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان حمایت در بحث بازار خودرو، مردم و مصرف کننده را فراموش کرده و بازار همچنان مسیر افزایش قیمت را ادامه خواهد داد، گفت: دولت و وزارت صمت بیشتر نظارگر هستند تا سیاست گذار و وزیر صمت هم چند روز پیش اعلام کرد که طرح 5درصد حاشیه بازار جواب نداد.

به گزارش صبح الوند، سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در مورد افزایش دوباره قیمت خودرو و نبود نظارت در بازار، اظهار کرد: نظارت بر بازار و قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده واگذار شده و متولی بازار خودرو این سازمان است، البته مجلس خیلی موافق نبود و همچنان معتقدیم شورای رقابت باید مسئول قیمت گذاری خودرو باشد نه سازمان حمایت.

 

وی با اشاره افزایش دوباره قیمت خودرو افزود: سازمان حمایت دو وجه حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولیدکننده را دارد که در حوزه بازار خودرو، مصرف کننده را فراموش کرده است.

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد چرایی افزایش قیمت خودرو، گفت: این اتفاق یک ریشه دارد که علت آن به مسائل مالی و اقتصادی مربوط می‌شود به طوری  که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد باعث افزایش تقاضا شده و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و دولت باید با سیاست گذاری صحیح، خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای خارج کند.

 

باستانی با بیان اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد رانتی بسیار بزرگی شده است، تصریح کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد یک رانت بزرگ شده، مثلا در یک پژو پارس برای کسی که بتواند ثبت نام کند و تحویل بگیرد 50میلیون تومان سود وجود دارد و دولتمردان باید برای موضوع اقدام کنند زیرا در غیر این صورت قیمت خودرو باز هم بالا خواهد رفت به طوری که هیچ حدی برای وجود ندارد.

 

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت و خودروسازان از این وضعتت افزایش قیمت‌ها بدشان نمی‌آید، بیان کرد: افزایش قیمت و بالا رفتن اختلاف کارخانه و بازار بهانه‌ای برای خودروساز است و آنها می‌گویند چون دلال‌ها سود خودرو را می‌برند بایستی مثلا قیمت کارخانه را 15 میلیون تومان گران کنیم تا اختلاف کاهش یابد.

 

وی اضافه کرد: تقاضا همیشه در بازار وجود دراد و تاز زمانی که عرضه و تقاضا کنترل نشود، بازار خودرو همین مسیر ادامه می‌دهد و وزارت صمت باید برای ساماندهی بازار اقدام کند نه نظاره گر باشد زیرا با تماشا کردن بازار خودرو سامان نمی‌یابد زیرا افزایش قیمت در این شرای و قیمت‌هایی مانند پراید 62میلیونی، پژو 120میلیونی، ال نود 200 میلیونی و ساندرو 241 میلیونی هیچ چیزی سنخیتی با وضعیت موجود ندارد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر از خودروسازان، مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت بپرسید می‌گویند این قیمت‌های بازار، قیمت ما نیست و قیمت پژو پارس را 80میلیون تومان اعلام می‌کنند که راست هم می‌گویند، ولی مردم چی؟ خودرو با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد؟ در حالی که سازمان حمایت از مصرف کننده باید این کار را انجام دهد در حالی که دود این افزایش قیمت فقط به چشم مردم می‌رود.

باستانی در مورد اینکه مردم نمی‌توانند برای خرید خودرو در سایت خودرو سازان ثبت نام کنند، گفت: یکی دیگر از ایرادها همین است البته ما پیشنهاد قرعه کشی را مطرح کردیم ولی قبول نکردند و امروز مردم نمی‌توانند ثبت نام کنند. یک سری ربات در کافی نت‌ها طراحی شده که می‌توانند ثبت نام کنند و برای هم ثبت از فرد متقاضی 10 میلیون تومان می‌گیرند که این فقط سهم کافی نت‌هاست.

وی در مورد فروش خودرو با 5 ردصد حاشیه بازار که وزارت صمت سال گذشته مطرح و اجرایی کرد را ناکارآمد دانست و گفت: زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت این طرح را در کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد گفتیم جواب نخواهد داد هر چند این طرح در سال 91 هم اجرا شد و جواب داد ولی شرایط الان با آن زمان متفاوت است و در آن سال خودروسازان مشکلات امروز مانند بدهی به قطعه سازان وکمبود قطعه، تهیه مواد اولیه و مشکل مالی را نداشتند ولی امروز مشکلات زیادی وجود دارد.

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 5درصد حاشیه بازار جواب نمی‌دهد و وزیر صنعت هم که چند روز پیش به کمیسیون صنایع آمده بود خودش اذان کرد و گفت 5 درصد حاشیه بازار جواب نداد در حالی که همان روز نخست هم مشخص بود جواب نمی‌دهد.

باستانی در پایان گفت: باید مشکل بازار خودرو را ریشه‌ای حل کرد؛ دولت باید به جای تماشا، سیاست گذاری و برنامه داشته باشد، زیرا ممکن است قیمت همچنان بالا برود و ناسامانی‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام

21. بهمن 1398 - 12:56   |   کد مطلب: 32539
سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درجه ای دما طی امروز تا چهارشنبه از بارش برف در اکثر استان های کشور طی امروز و فردا ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش صبح الوند، بر اساس نقشه های همدیدی  آینده نگری سازمان هاشناسی کشور امروز فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب، نوار ساحلی دریای خزر، دامنه های البرز، شمال شرق کشور و دامنه های زاگرس مرکزی به صورت برف و باران همراه با کاهش دما در برخی ساعات وزش باد شدید ادامه خواهد داشت.

امروز همچنین در بخش هایی از جنوب شرق فارش، هرمزگان، جنوب کرمان، شمال سیستان و بلوچستان  خراسان جنوبی بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش ینی شده است.

شدت بارش ها امروز در نیمه غربی سواحل دریای خزر، چهارمحال و بختیاری، جنوب لرستان، شمال خراسان رضوی، مناطق مرکزی هرمزگان و جنوب کرمان خواهد بود.

فردا به تدریج از مقدار بارش ها در نوار غربی کاسته شده اما همچنان بارش در سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق کشور ادامه خاهد داشت. بارش در جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و نیمه شرقی هرمزگان به صورت رگبار و رعدوبرق و وزش بادش شدید همراه با کاهش دماست.

در این روز برخی برای برخی مناطق مرکزی، جنوب شرق و شرق کشور بروز پدیده گردوخاک به سبب وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی فردا سه شنبه 22 بهمن د دامنه های زاگرس مرکزی واقع در استان های لزستان، چهارمحال و بختساری، جنوب استان مرکزی بارش پراکنده همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

شدت بارش های روز سه شنبه مربوط به شرق گیلان، غرب مازندران، جنوب کرمان و شرق هرمزگان خواهد  بود. روز چهارشنبه فقط در بخش هایی از شمال شرق و جنوب شرق بارش پراکنده و وزش باد خواهیم داشت و بعدازظهر این روز سامانه بارشی از کشور خارج می شود.

روزهای پنجشنبه و جمعه در اکثر مناطق کشور آسمان صاف بوده و نیمه غربی کشور با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود. همچنین امروز و فردا  دریای خزر مواج است. خلیج فارس نیز امروز، فردا و روز چهارشنبه مواج پیش بینی شده است.

کاهش 10 تا 20 درجه ای دما

سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ای از نفوذ توده هوای سرد طی امروز تا بعدازظهر چهارشنبه در همه استان ها به جز جنوب شرق کشور خبر داد.   بر اساس این اطلاعیه که رونوشتی از آن به دفتر ریاست جمهوری، دفتر رئیس مجلس، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر وزرای راه، کشور، نفت،کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و... ارسال شده نوع مخاطره "کاهش شدید دما (10 تا 20 درجه) همراه با سور باد" اعلام شده است.

اثر این مخاطره نیز افزایش قابل توجه مصرف حامل های انرژی عنوان و نسبت به مدیریت تامین و مصرف حامل های انرژی تاکید شده است.

اطلاعیه هواشناسی ویژه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

سازمان هواشناسی همچنین طی اطلاعیه ویژه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از احتمال بارش برف در اکثر استان های کشور طی صبح و بعدازظهر فردا 22 بهمن خبر داده است.

 

انتهای پیام/

21. بهمن 1398 - 12:54   |   کد مطلب: 32538
ابطال رای حق فنی داروساز از سوی دیوان عدالت اداری، با اعتراض گسترده داروسازان همراه شده است.

به گزارش صبح الوند، پس از آنکه وزارت بهداشت، در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی به وسیله داروخانه‌ها از بیماران، مجدداً مقرره‌ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، و طرح استدلال‌های موافق و مخالف اعضای هیات عمومی، با اکثریت آراء، رای به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی داد.
 
در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌کند.
 
به دنبال رای دیوان عدالت، داروسازان در تجمعی اعتراضی که در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد، از چنین تصمیم غیر کارشناسی گلایه مند شده و مدعی شدند با این قبیل تصمیمات، انگیزه‌های داروسازان برای خدمت به مردم کم رنگ خواهد شد.
 
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از داروسازی به عنوان یک حلقه اصلی و شاخه مهم سیکل درمانی یاد کرد و گفت: اگر این سیکل درمان مورد تخریب قرار بگیرد، به سلامت مردم آسیب جدی می‌زند. ما باید مانع تخریب سیکل درمانی و صدمات پی در پی آن به مردم شویم، همچنین باید مراقب شأن و حیثیت جامعه داروسازان باشیم.
 
وی افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها و شاخه‌های علمی در سازمان نظام پزشکی همین داروسازی است و طبیعی است که وقتی نسخه‌ای تجویز شود و در جهت توزیع، اجرا، تداخل دارویی، کارشناسی علمی نشود، حتماً آسیبی به مردم وارد خواهد کرد. البته بحث صنفی، مالی و چرخه اقتصاد هم از مباحث مهم تلقی می‌شود زیرا اگر چرخه به خوبی عمل نکند باز هم آسیب به سلامت مردم وارد خواهد کرد. اگر تمام تعرفه‌ها قطع شود، چگونه می‌توان خدمات درمانی را در اختیار مردم قرار داد.
 
محمد جهانگیری معاون نظارت بر برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی درباره کدهای دارویی، گفت: طبق مطالعات و بررسی‌ها مشخص شد نیازی به کدهای دارویی نیست، زیرا این استاندارهای بین‌المللی است که خدمات دارویی را به رسمیت شناخته نه اینکه افراد ناآگاه آن را تشخیص دهند.
 
وی با اشاره به اینکه امروزه بیش از ۱۰ هزار داروخانه خصوصی داریم، گفت: این آرامش را مدیون داروسازان کشور هستیم، زیرا در شرایط جنگ اقتصادی سال گذشته و بالا رفتن تورم، اصلاً تعرفه‌های داروسازی را افزایش ندادند.
 
یداله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تعرفه خدمات دارویی داروسازان علاوه بر جنبه قانونی که دارد، پیوست علمی هم دارد و اینگونه نیست که بخواهیم با یک تصمیم غیر کارشناسی آن را باطل کنیم و نادیده بگیریم.
 
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: از دهه ۶۰ تا کنون این تعرفه و حق فنی داروساز در داروخانه‌ها وجود دارد و در جوامع پیشرفته هم چنین حقی را برای داروسازان قائل هستند.
 
سهرابی با عنوان این مطلب که فقط جنبه مالی و اقتصادی حق فنی داروساز مطرح نیست، گفت: بحث بر سر هویت حرفه داروسازی است که با چنین تصمیمات غیر کارشناسی، انگیزه‌ها برای انتخاب رشته داروسازی در کنکور کم رنگ شده و باعث دلسردی دانشجویان این رشته می‌شود.
 
محمد بقایی مشاوره هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه بر اساس یک رای و تصمیم غیر کارشناسی در حوزه استراتژیک داروسازی، شاهد باطل شدن حق فنی و تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت هستیم.
 
وی ضمن هشدار نسبت به تبعات ناگوار چنین تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه داروسازی، گفت: رای دیوان عدالت، به مثابه حذف نقش داروساز از داروخانه است.
 
بقایی با اشاره به نقش مشاوره ذوالوجهین داروساز، افزود: داروساز هم نسخه تجویزی پزشک را می بیند و هم به بیمار در نحوه مصرف دارو مشاوره می‌دهد. بنابراین، از هر حیث این نقش و جایگاه را نمی‌توان حذف کرد.
 
مشاور هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، ادامه داد: علاوه بر تبعاتی که این قبیل تصمیمات غیر کارشناسی برای سلامت مردم دارد، جاذبه رشته داروسازی نیز در بین نخبگان کنکور رنگ می بازد.
 
بقایی در ارتباط با رای دیوان عدالت، گفت: دیوان عدالت با شکایت‌هایی که مطرح می‌شود، وارد موضوع می‌شود و ما مطمئن هستیم که شکایت‌ها علیه داروسازان، عقبه‌ای دارد که در پی حذف نقش داروساز و پروانه مسئول فنی داروخانه‌ها و رفتن به سمت فروشگاه‌های دارویی است.
 
وی افزود: عده‌ای رانت خوار و سرمایه‌دار به دنبال ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای هستند و می‌خواهند از این طریق، نقش داروساز را تضعیف و جایگاه او را در داروخانه حذف کنند. این افراد می‌خواهند با دارو همان رفتاری را داشته باشند که با روغن و…، در فروشگاه‌ها دارند.
انتهای پیام/

صفحه‌ها

اشتراک در پایگاه خبری تحلیلی صبح الوند RSS