به گزارش صبح الوند به نقل از  «رازق» نرخ سود بانکی هر چند وقت یکبار بر سر زبان ها می افتد و مسئولین به دنبال کاهش آن برای از بین بردن رکود و تورم دستورالعمل هایی را مصوب می کنند اما در آخر این  بانک ها و مؤسسات اعتباری هستندکه با زیر پا گذاشتن این قوانین باز روال قبل را پیش می گیرند و برای جذب سپرده بیشتر سود بالا تری را به سپرده گذاران خود پیشنهاد می دهد.

موضوعی دیگری که برخی کارشناسان با آن مخالفند موضوع عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی است چرا که معتقدند افزایش دستوری این نرخ موجب بدتر شدن اوضاع و شرایط خواهد شد.

در هفته اخیر شورای پول و اعتبار اعلام کرد نرخ سود بانکی تا 18 درصد کاهش می یابد اما مدیر عامل بانک ملی در اظهاراتی جدید درخصوص نرخ سود بانکی اظهار کرد: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده نیست و با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده‌های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20درصد است برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود سود سپرده ها به 18  یا حتی 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.

وی افزود: اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20درصدی توسط برخی از بانک ها به ویژه مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.

تعیین نرخ دستوری سود بانک ها مفید است

 قاسم نیکجو در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان که مخالف تعیین نرخ دستوری سود بانک ها هستند این کار به نظر من برای اقتصاد کشور مفید است.

وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی بالا است طبق نظر کارشناسان، بازار آزاد تعیین کننده این نرخ بوده است در این شرایط اگر نرخ سود بانکی حدود 20 درصد باشد و نرخ تورم چیزی حدود 15 درصد شکاف مثبتی ایجاد می شود که برای اقتصاد زیان آور است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصادهای سالم و پویا نرخ سود بانکی برابر با نرخ تورم بعلاوه مقدار کمی نرخ سود حقیقی است با این وجود در ایران که نرخ تورم برابر 15 درصد است نرخ سود بانکی اگر حدود 16 درصد باشد می توان گفت نرخ متعادلی است.

در ایران بازار آزاد تعیین کننده نرخ سود بانکی نیست

نیکجو با بیان اینکه در ایران بازار آزاد تعیین کننده نرخ سود بانکی نیست، افزود: اگر بازار آزاد تعیین کننده نرخ سود بانکی باشد باید این نرخ با نرخ تورم تقریبا یکسان می شد.

وی ادامه داد: اشکالی که وجود دارد و مانع از برابری این نرخ با نرخ تورم می شود این است که یک متغیر برون زایی در بانک مرکزی به نام «جریمه اضافه برداشت بانک ها» از بانک مرکزی وجود دارد که خود بانک مرکزی مسئول تعیین این متغیر است و در داخل سیستم تعریفی از آن نشده است.

نیکجو با بیان اینکه میزان این متغیر در ایران بسسیار بالا است، عنوان کرد: نرخ این متغیر برون زا در بانک مرکزی چیزی حدود 33 درصد است که البته قرار است این نرخ کمی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه نرخ معقولی که این اضافه باید از نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، اما نه به اندازه 33 درصد بلکه برای مثال در اقتصادی که نرخ سپرده های بانکی  آن 16 درصد است نرخ این اضافه برداشت باید حدود 18 یا 19 درصد باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ بالای جریمه اضافه برداشت بانک ها موجب اختلال در سیستم عرضه و تقاضای وجوه کشور خواهد شد، بیان کرد: بانک مرکزی برای این میزان نرخ بالای جریمه اضافه برداشت ها دلیل دارد و آن این است که بانک ها مطالبات مشکوک الوصول بسیاری دارند که ممکن است این پول ها به سیستم بانکی بر نگردد.

وی ادامه داد: بانک ها توان برگرداندن ذخیره قانونی خود را به بانک مرکزی ندارند چرا که پولی به سیستم بانکی وارد نشده است، علاوه بر این با این شرایط نقدینگی بانک ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود به شدت کاهش می یابد و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی دو برابری در سیستم بانکی کشور خواهد شد که منجر به تورم خواهد شد، گفت: بانک مرکزی هم برای جبران افزایش تورم اینچنینی نرخ اضافه برداشت بانک ها را تا این مقدار بالا در نظر گرفته است.

نیکجو ادامه داد: در چنین شرایطی بانک ها هم به دنبال این هستند تا از پرداخت 33 درصدی جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی شانه خالی کنند که این موضوع باعث می شود تا میان بانک ها رقابتی ناسالمی بر سر نرخ سود سپرده ها پیش بیاید که با جذب سپرده بیشتر از مردم دیگر نیازی به پرداخت این جریمه نداشته باشند.

افزایش نرخ «جریمه اضافه برداشت» کار اشتباهی است

وی با اعلام اینکه سیاست های بانک مرکزی یکی اصلی ترین عوامل رکود اقتصاد امروز ایران است، بیان کرد: هنگامی که بانک مرکزی در هدفگذاری های خود به دنبال سیاست های کنترل نقدینگی است اینطور بالا بردن نرخ جریمه اضافه برداشت بسیار کار اشتباهی است و موجب افزایش رکود در کشور خواهد شد.

حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: کاهش نرخ دستوری بانک ها نمی تواند باعث ایجاد تورم گردد به هر حال آنچه که مهم است این است که منابع بانک ها به سمت تولید سوق داده شوند.

وی با انتقاد از عملکرد مؤسسات اعتباری غیر مجاز، گفت: این مؤسسات سود های غیر متعارفی به مردم می دهند و این کار جز اینکه نقدینگی را از چرخه تولید به چرخه مصرف بیاورد کابرد دیگری ندارد بنا بر این این بسته کاهش نرخ سود بانکی باید دنبال شود.

بخش بیشتر بانکداری کشور توسط دولت اداره می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا کاهش دستوری نرخ سود  درکل باعث کمک به اقتصاد است یا خیر؟!، عنوان کرد: اگر کاهش نرخ سود به صورت دستوری نباشد بانک ها طبیعتا از آن تمکین نخواهند کرد، علاوه بر این از آنجا که بخش بیشتر بانکداری کشور توسط  دولت اداره می شود پس این دولت است باید تصمیم بگیرد و اگر این کار صورت بگیرد مطمئنا بر بانک های خصوصی هم تاثیر خواهد گذاشت.

میرمحمدی با توجه به نحوه فعالیت مؤسسات مالی، عنوان کرد: این مؤسسات از بسیاری از قوانین سرپیچی می کنند و با اختصاص نرخ های غیر متعارف به سپرده های مردم از قوانین پیروی نمی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بانک مرکزی به آنها مجوز هایی داده است که بتوانند در بخش پولی و مالی کشور فعالیت کنند تا مجوز لازم برای بانک شدن را اخذ کنند اما به علت عدم نظارت صحیح شاهد زیر پا گذاشتن قوانین توسط این مؤسسات هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم هر چه زودتر با نظارتی دقیق تر از قبل نظام پولی و مالی کشور سر و سامان بگیرد.