به گزارش صبح الوند، خورشیدی در جمع خبرنگاران به بررسی عملکرد 9 ماه سال جاری شبکه بانکی استان در مقایسه با پایان سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: در پایان آذر ماه سال‌جاری نسبت به پایان سال گذشته منابع بانک‌های استان 16.1 درصد، مصارف 8.7 درصد و مطالبات بانک‌ها 22.3 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: سهم تخصیصی بخش صنعت و معدن 10.1 درصد، بخش کشاورزی 20.7 درصد، بخش مسکن و ساختمان 38.7 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 30.5 درصد بوده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان بیان کرد: در مجموع مصارف و مطالبات معوق در پایان سال گذشته مبلغ 78.384 میلیون ریال بوده و در پایان 9 ماهه سال‌جاری به مبلغ 86052 میلیون ریال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات امور بانکی در  بخش مسائل بین المللی، مسائل ملی و مسائل استانی قابل طرح است، افزود: در زمینه بین المللی برابر مطالعات انجام شده صندوق جهانی پول در سال 2016 حجم سرمایه گذاری در 110 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه 199 هزار میلیارد دلار بوده و  در سال 2017 این سهم افزایش یافته که هنوز اعلام نشده است.

خورشیدی تصریح کرد: کشور ما یک درصد جمعیت جهان را دارد و متاسفانه سهم ما از این سرمایه گذاری بسیار ناچیز بوده و چنانچه بخواهیم به اهدافمان دست یابیم باید حداقل 2.500 میلیارد دلار از این منابع سرمایه گذاری شده و سرگردان را جذب کنیم که هم اکنون سهم ما زیر 100 میلیارد دلار است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های متعدد متولی اشتغال باید طرح‌های موجود و جدید را شناسائی و از این سرمایه‌ها استفاده بهینه برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید و توسعه و تعویض ماشین آلات طرح‌های موجود استفاده کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در ادامه به مسائل ملی اشاره کرد و افزود: یک سری تغییرات و تغییرات احتمالی دیگر بدنه بانک‌ها قوی تر از گذشته می‌شود و تحولی در رابطه با امور بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد خواهد شد.

وی اصلاح نظام بانکی در مورد قراردادهای موجود در عقود اسلامی، نحوه محاسبه متفاوت سود تسهیلات اقساطی براساس فرمول بانک مرکزی، اصلاح تک نرخی کردن قیمت ارز تثبیت قیمت آن در راستای تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی و تحریک صادرات کشور، وحدت رویه در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی بانک ها که مغایر با نظام بانکداری و بانک مرکزی نباشد، در نظر گرفتن مشوق ها برای مشتریان خوش حساب و بدون معوقه و ... را از جمله پیشنهادات و درخواست‌ها در خصوص مسائل ملی بانک‌ها مطرح کرد.

خورشیدی به بررسی مسائل استانی پرداخت و تصریح کرد: در استان تحولات مثبتی ایجاد شده و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های استان و اتاق بازرگانی همدان برقرار شده است.

وی اعمال بررسی‌های سختگیرانه در توجیه طرح‌ها و اخذ مدارک به دفعات که باعث اتلاف وقت می‌شود، درخواست وثیقه‌های سنگین از فعالان اقتصادی، عدم پذیرش دفترچه های شرکت های صنعتی به عنوان وثیقه پس از اتمام طرح و تسویه تسهیلات قبلی و استفاده تسهیلات جدید، برداشت قسمتی از تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات معوقه، بلوکه نمودن حداقل 10 تا 20 درصد تسهیلات جدید به عنوان وثیقه تسهیلات یا سپرده تا پایان تسویه بدهی و اخذ سود از مورد بلوکه شده، تمایل بانک ها به اعطا تسهیلات به مشتریان قدیمی و عدم پذیرش مشتریان جدید با اکراه، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه از طرف عموم بانک‌ها و... را مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در استان همدان دانست.

انتهای پیام/