به گزارش صبح الوند، روزنامه شرق نوشت: واردات بيش از چهار هزار خودروي لوکس خارجي از طريق «هک سايت» در ماه گذشته خيلي زود به صدر خبرهاي رسانه‌هاي فارسي‌زبان آمد و سوژه داغ شبکه‌هاي اجتماعي شد.

حالا اما با به دست‌آمدن سرنخ‌ها و بررسي‌هاي بيشتر، مشخص مي‌شود که جرم رخ‌داده در اين پرونده نه حاصل هک‌شدن سايت سفارش بلکه حاصل فساد يکي از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد فردي به نام «خ» که مسئوليتي در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کليد پرونده واردات اين خودروها به کشور بوده است. آقاي «خ» که سوابق علمي و عملي مختلفي در حوزه تجارت و فناوري داشته، در سازمان توسعه تجارت بسيار مورد اعتماد بوده است.

سندي که نشان بدهد «خ» کارمند رسمي وزارت صنعت است، به دست نيامده، اما به نظر مي‌رسد با توجه به توانايي‌هاي اين فرد، تصميم به همکاري با او گرفته شده و او نيز با جلب اعتماد يکي از معاونان وزير صنعت، توانسته است تا حد زيادي در اين سازمان رشد کند.

اين اعتماد تا آن حد زياد بوده که حتي هنگامي که اولين زمزمه‌ها دراين‌باره به گوش مي‌رسد، رئيس وقت گروه ثبت سفارش خودروهاي خارجي سازمان توسعه تجارت ايران در نامه خود به سازمان بازرسي کل کشور تأكيد مي‌کند هيچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهاي سواري مدنظر از طریق اين دفتر صورت نگرفته است و به عبارت ديگر، دفتر مقررات در طي مراحل آن نقشي نداشته است و اين ثبت سفارش‌ها تنها با هک سيستم و تغيير کد در ديتابيس ممکن شده است.

در همين نامه ذکر شده است: «چندين مورد نفوذ غيرقانوني به سامانه ثبت سفارش از طريق نام کاربري پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذيرفته که نشان مي‌دهد شخص يا اشخاصي به صورت باندي با نفوذ به سامانه مذکور، براي اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني كرده‌اند». اين همان نامه‌اي است که سراج به واسطه آن باور دارد سايت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع اين اتفاق نوعي خيانت در امانت و مال‌اندوزي با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادي بوده که به برخي افراد شده است.

فرد مدنظر و دو نفر ديگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طريق اين سايت موفق به ثبت پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پيشنهادهاي مستقيم از واردکنندگان از آنها خواسته بودند اگر مايل به ثبت سفارش خودروي خود هستند، مبالغي بين پنج تا 20 ميليون تومان براي هر سفارش به آنها پرداخت کنند. به اين ترتيب اين افراد موفق شدند در مدتي کمتر از يک سال ميلياردها تومان پول به جيب بزنند.

اگرچه اين پرونده هنوز به ايستگاه پاياني خود نرسيده است، اما بدون شک توضيحات معاون وزير دراين‌باره مي‌تواند به روشن‌شدن برخي نقاط تاريک کمک کند. متأسفانه اين معاون وزير درخواست «شرق» را براي گفت‌وگو در‌اين‌باره بي‌پاسخ گذاشته است.

انتهای پیام/