به گزارش صبح الوند، با توجه به توسعه شهرنشینی و دور شدن فاصله مکان زندگی تا مکان تحصیل وجود سرویس مدرسه برای هر دانش‌آموزی امری ضروری است ازاین‌رو سازمان تاکسیرانی همدان زمینه‌ای را جهت فعالیت و معرفی رانندگان سرویس‌ها به خانواده‌ها فراهم کرده است.

به همین منظور جهت جویا شدن وضعیت سرویس‌دهی مدارس مصاحبه‌ای با تعدادی از رانندگان سرویس مدارس صورت گرفت.

یکی از رانندگان سرویس مدارس همدان به بیان قوانین دست و پاگیری که امسال برای ثبت‌نام در سامانه سرویس مدارس اضافه‌شده است پرداخت و افزود: اطلاعات بسیار زیادی را جهت ثبت در سامانه از ما می‌خواهند که فقط وقت‌گیر هست و اصلاً لزومی ندارد از طرفی هم امسال فقط به افرادی که گواهینامه B2 داشتند سرویس تعلق گرفت.

وی افزود: من یک زن هستم و شدیداً نیاز به این درآمد دارم و برای گرفتن این گواهینامه کلی هزینه کردم از طرفی هم چه معنایی دارد که هرسال سوءپیشینه و عدم اعتیاد را بدهیم و هزینه فراوانی هم صرف این امور کنیم.

چرا برای حمایت از راننده سرویس قوانین نیست

این راننده سرویس با درخواست ایجاد قانونی جهت حمایت از رانندگان سرویس مدارس اظهار کرد: به ما می‌گویند این قوانین برای سلامت دانش‌آموز است اما چرا راننده را حمایت و تحت پوشش قرار نمی‌دهند که پشتوانه قوی داشته باشیم زیرا سرمایه ماشین ،انرژی وقت  و هزینه ماشین از ما است.

وی بابیان اینکه تاکسیرانی هیچ‌گونه تضمینی برای ما ندارد اظهار کرد: تاکسیرانی فقط پول از ما می‌گیرد و دانش‌آموز را به ما می‌دهد بعد از یک ماه بنا به دلایلی دانش‌آموز دیگر سرویس نمی‌خواهد و در آن موقع دیگر پیدا کردن سرنشین برای ما سخت خواهد بود.

این راننده سرویس با انتقاد از وضعیت تعرفه‌ها اظهار کرد: اگر تعرفه‌ها به شکل کیلومتری است پس چرا این تعرفه فقط برای سرویس مدارس است  و راننده‌های تاکسی در سطح شهر برای یک مسافت کوتاه می‌توانند مبلغ زیادی دریافت کنند.

وی بیان کرد: دانش آموزان مدرسه‌ای که من پارسال کار می‌کردم  آخر سال پول من را ندادند و مدارس وقتی می‌بیند تاکسیرانی هیچ کاری انجام نمی‌دهد برای چه برای خودش دردسر ایجاد کند.

قوانین سرویس مدارس جهت حفظ جان دانش آموز است

جهت مطلع شدن جزییات بیشتر و صحت موضوع مصاحبه‌ای با  مسئول روابط عمومی  تاکسیرانی شهرداری همدان، علی بیاتی صورت پذیرفت 

مسئول روابط عمومی  تاکسیرانی شهرداری همدان با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام رانندگان سرویس مدارس اظهار کرد: امسال ثبت‌نام در این سامانه با نظارت چندین سازمان ازجمله راهنمایی و رانندگی، اتحادیه کشوری، سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش صورت گرفت و افرادی که فاقد شرایط بودند و در سامانه ثبت‌نام کرده بودند را خود سامانه رد کرده بود.

وی با اشاره به اینکه ما از سالهای قبل به رانندگان این تذکر را داده بودیم  که گواهینامه B2 باید داشته باشند اظهار کرد: رانندگان با گواهینامه B1 فقط مجاز به رانندگی با ماشین‌های شخصی بودند ولی چون می‌آمدند در بحث حمل‌ونقل عمومی و جان سرنشین مهم بود بیمه باید بیمه مسافر می‌شد و گواهینامه حتماً باید B2 می‌شد.

مسئول روابط عمومی  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری همدان  تأکید کرد: در بحث سرویس مدارس ما باجان  دانش‌آموز طرف هستیم که به‌راحتی نمی‌شود از آن گذشت به همین دلیل راننده‌ای که گواهینامه حرفه‌ای داشته باشد قبول کردیم.

وی اظهار کرد: جهت کاهش هزینه‌های ثبت‌نام ، امر ثبت نام را بین چند شرکت مسافربری تقسیم کردیم.

بیاتی عنوان کرد: در بحث سرویس مدارس سلامتی راننده خیلی مهم است و هرسال سوءپیشینه و عدم اعتیاد باید نظارت شود و این هزینه‌هایی بود که باید رانندگان می‌دادند و ربطی به سازمان ندارد.

امسال با نظارت صحیح مانع از جعل برچسب های تقلبی شدیم

مسئول روابط عمومی  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری همدان  اظهار کرد: متاسفانه در سالهای قبل خیلی از رانندگان اقدام به جعل برچسب می کردند که امسال با بازرسی و اقدامات امنیتی ازاین امر جلوگیری شد.

وی در خصوص تعرفه‌های مدنظر برای رانندگان سرویس مدارس بیان کرد: این تعرفه، تعرفه کیلومتری است این‌طوری نیست که بگوییم پارسال این مقدار بوده و خودبه‌خود یک مقدار به تعرفه اضافه کنیم.

بیاتی افزود: یک دانش‌آموز شهرک مدنی باکسی که دانش‌آموز داخل شهر است برابر نیست متأسفانه رانندگان می‌گویند همان مقدار که برای مسافت دور می‌گیریم برای داخل شهری هم بگیریم.

وی در خصوص بیمه رانندگان سرویس مدارس گفت: بیمه رانندگان باید تبدیل به بیمه آژانس می‌شد زیرا اگر خدای‌ناکرده برای بچه‌ای اتفاقی بیفتد بیمه هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد و این رانندگان چون  جابه‌جایی را زیر نظر سازمان حمل‌ونقل عمومی انجام می‌دهند حتماً باید مجوز بیمه آن‌ها به‌صورت عمومی باشد.

مسئول روابط عمومی  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری همدان در خصوص هماهنگی با مدارس جهت سرویس مدارس اظهار کرد: ما جلسه‌ای را با  هماهنگی مدیران مدارس و رئیس‌های مناطق آموزش‌وپرورش گذاشتیم و دراین زمینه بنرهای لازم را در کلیه مدارس نصب کردیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی جهت سرویس مدارس یک سیستم جامعی بود و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با مدارس، مرکز عدم اعتیاد و سوءپیشینه جلساتی داشتیم.

مسئول روابط عمومی  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری همدان   در پایان در خصوص تضمین برای رانندگان سرویس مدارس گفت: اگر راننده‌ای در طی سال با انصراف دانش‌آموز مواجه شد مستقیم به ما مراجعه کند تا مشکل ان را حل کنید همچنین اگر راننده‌ای کاملاً بدون سرنشین شود ما کل هزینه‌هایی که برای ثبت‌نام صرف کرده است را پرداخت می‌کنیم و هر ساله 4 جلسه با کارگروه اموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی انجام می شود و به بررسی مشکلات این قشر می پردازیم.

سخن پایانی....

در نهایت باید گفت  رانندگان سرویس مدارس همدان از قوانینی  که بر سر راهشان هست شاکی هستند و تا وقتی آنان احساس رضایت از کار خود نداشته باشند جان دانش آموز هم در خطر خواهد بود بنابر گفته های مسئولان تاکسیرانی همدان درمی بابیم که تا حدودی به حل مشکلات این قشر از جامعه پرداخته اند اما این کارها کم است و حل مشکلات این قشر نیاز به حمایت های و پیگیری های بیشتری دارد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، بهمن نامورمطلق روز پنجشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادي مقاومتي استان همدان افزود: 36 هزار نفر در حوزه صنايع‌دستي در استان همدان فعال هستند که براساس اهداف اقتصاد مقاومتي اين تعداد بايد به 80 هزار نفر برسند.

وي تصريح کرد: تعداد کارگاه‌هاي صنايع دستي همدان در قالب اهداف اقتصاد مقاومتي بايد از 22 هزار کارگاه به 45 هزار کارگاه افزايش يابد و صادرات صنايع دستي نيز در اين استان پنج برابر شود.

وي با بيان اينکه در حال حاضر سهم صادرات صنايع دستي از استان همدان 10 ميليون دلار بوده است افزود: اين رقم بايد به 50 ميليون دلار افزايش يابد.

وي يکي از دلايل کاهش صادرات صنايع دستي را بازار عراق عنوان کرد و افزود: همايش صادرات به عراق برگزار مي شود و اميدواريم استان همدان در اين مسير موفق عمل کند.

وي ادامه داد: مديريتي مناسبي در حوزه صنايع دستي استان همدان وجود دارد و همدلي و اراده لازم شکل گرفته است، و بايد توجه کرد که استان همدان از نظر صنايع دستي با توجه به جمعيت و مساحت يکي از افتخارات صنايع دستي کشور است.

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي کشور تصريح کرد: همدان از کانون‌هاي اصلي صنايع دستي ايران محسوب مي‌شود و اين در حالي است که چهار شهر جهاني در ايران وجود دارد که يکي از اين شهرها در همدان است و اين امر نشان دهنده بضاعت‌هاي انساني، پشتيباني ميراثي و هنري همدان است.

نامور مطلق بيان کرد: همدان به دليل برخورداري از هنرهاي زيبا براي معاونت صنايع دستي ويژه بوده و در زمينه اعتبارات و تسهيلات نيز ويژه ديده شده است که در اين راستا بيش از 50 ميليارد ريال تسهيلات به صنعتگران استان همدان پرداخت شده است.

وي با اعلام اينکه شهر جهاني سفال در همدان قرار گرفته و اين برندي است که به خوبي مي توان از آن استفاده کرد افزود: به دنبال انعقاد قرارداد خواهرخواندگي لالجين همدان با شهر دي هووا چين هستيم.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، محسن رهامی، رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص طرح مجلس سنای آمریکا مبنی بر طرح تمدید تحریم های ایران برای 10 سال آینده، اظهار داشت: این ماجرا مستقیم با برجام ارتباط ندارد چراکه در برجام تحریم های مربوط به مسائل هسته ای لغو شد اما تصویب چنین طرحی قطعا با روح برجام مغایرت دارد.

به گزارش صبح الوند، سید حسن حسینی  در گفتگو با صبح الوند، با اشاره به بیانات رهبری در خصوص بدقولی آمریکا اظهار کرد: رهبری بارها  فرمودند من خوشبین نیستم و آمریکا بدعهد است و این هر روز که می گذرد خودش را بیشتر نشان میدهد ولی توسط مسئولان نشنیده گرفته شد.

عضو کمیسیون  اقتصادی مجلس تصریح کرد: خصوصیت بدقولی آمریکا که البته از قبل هم بوده توسط مسئولین نادیده گرفته شد و مسئولین حساب کردند با تعامل شاید بتوانند با کسی که خوی استکباری ،درندگی و استعماری دارد کنار بیایند و این ناشدنی است زیرا ظلمت و تاریکی با نور و روشنایی هیچ وقت با هم عجین نخواهند بود و در کنار هم نمی توانند قراربگیرند ما این را باید بفهمیم و تجربه ای که کردیم دیگر تکرار نشود.

وی افزود: همیشه دولتهای ما خودشان باید آینده کاری را تجربه کنند تا بفهمند اشتباه کردند و راه اشتباهی  که گذشتگان رفتند و نتیجه نگرفتند باز دولت های جدید می آیند و می خواهند  تکرار بکنند و  این چیزی جز اتلاف زمان، هزینه و خسارت برای مردم ما به بار نمی آورد .

حسینی  در خصوص تحریم مجدد ایران توسط آمریکا اظهار کرد: طبیعتا باید دولت و مجلس  در خصوص اقداماتی که امریکا انجام داده است  مقابله به مثل بکنند زیرا آمریکا تحریم ها را نه تنها برداشته بلکه مجدد تمدید هم کرده بدیهی است که مجلس و دولت باید وارد عمل شوند و تحریم هایی را نسبت به آمریکا داشته باشند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در این خصوص ادامه داد: ما باید خریدهای کالاهایی که از آمریکا داشته ایم همچون خرید هواپیما را به تعویق بیندازیم و ما هم تحریم بکنیم و بیاییم  با کشورهای اروپایی و خصوصا اسیایی که ارتباط تنگاتنگی را در زمان تحریم با ما داشتند  ارتباط بیشتری  داشته باشیم و تلاشمان را بکنیم که تجارت بازرگانی را در کشورهای آسیایی که هم گونی و همخوانیشان با ما بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه با نقض برجام توسط آمریکا ما هم نقض و به حالت قبل برخواهیم گشت افزود:  طبیعتا اگر رییس جمهور آمریکا هم بپذیرد و وتو نکند با نقض برجام  ما هم نقض خواهیم  کرد  و ما هم باید برگردیم به شرایط گذشته خودمان منتها با خسارات بسیار زیادی که در این مسیر داده ایم.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند به نقل از آناج، سناتورهای آمریکایی در جلسه امروز خود طرح تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران را که ماه گذشته توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، با 99 رأی مثبت و بدون هیچ رأی منفی‌ای تصویب کردند تا اقدام جمهوری‌خواهان کنگره را تکمیل کرده باشند.

به گزارش صبح الوند به نقل از  راه دانا؛ قانونگذاران مجلس سنای آمریکا با 99 رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کردند.

به گزارش صبح الوند، باتوجه به نزدیک شدن به روز قانون اساسی جمهوری اسلامی  مصاحبه ای با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی  جهت مطلع شدن میزان تحقق اصول قانون اساسی که مرتبط با امور اقتصادی هست صورت گرفت.

حجت الله عبدالملکی  با اشاره به اینکه براساس قانون اساسی هدف نهایی نظام جمهوری اسلامی تحقق عبودیت الهی، آزادی معنوی و تکامل انسانها است گفت: اهداف اقتصادی در سه حوزه کلی رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی مطرح می شود.

10 اصل در قانون اساسی به مسائل اقتصادی می پردازد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)  با اشاره به اینکه اکثر اصول موجود در قانون اساسی به نوعی به موضوعات اقتصادی مربوط می شود افزود: از این اصل ها 10 مورد مستقیما به اموراقتصادی می پردازند.

وی افزود: همه دولتها کم و بیش به این اصول پرداختند اما اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است  به طور کامل محقق نشده و ما فاصله نسبتا زیادی جهت تحقق آن داریم که در ادامه به قسمتی از آنان اشاره خواهد شد.

 کارشناس مسائل اقتصادی به بیان بخشی از اصول قانون اساسی مرتبط به مسائل اقتصادی  پرداخت و اظهار کرد: به‌عنوان‌مثال اصل 47 قانون اساسی  بحث مالکیت خصوصی است،اصل 29 قانون اساسی مسئله تأمین اجتماعی و رفاه عمومی را مطرح  و اصل 30 قانون اساسی موضوع آموزش‌وپرورش رایگان را مطرح می‌کند.

تا تحقق نظام اقتصادی عادلانه فاصله داریم

وی در ادامه در خصوص اصل سوم قانون اساسی که در ارتباط با ایجاد نظام اداری صحیح، نظام اقتصادی عادلانه، رفع فقر و محدودیت و عدالت در آموزش‌وپرورش است گفت: در این اصل در رفع فقر و محرومیت در بحث فقر مطلق موفق بودیم و تا حد زیادی مهار کردیم اما در فقر نسبی موفق نبودیم مثلاً وقتی مردم در معیشت عادی خود مشکل‌دارند وقتی فضا رکودی و تورمی می‌شود اذیت می‌شوند.

عبدالملکی ادامه داد: در بحث نظام اقتصادی عادلانه درست است ما پیشرفت‌هایی کرده‌ایم اما بازهم  رانت خواری، حق کشی و فساد از مسئله‌های اقتصادی ایران است.

وی افزود: اصل سوم نظام اداری صحیح را مطرح می‌کند اما سیستم بروکراسی ما ایرادات خیلی جزئی دارد که هم به تولید و هم به رفاه مردم ضربه میزند.

در اجرای بند اقتصادی قانون اساسی که ایجاد اشتغال است موفق نبوده ایم

کارشناس مسائل اقتصادی اصل 28 قانون اساسی هم که مرتبط با حق داشتن شغل و ضرورت اشتغال‌زایی است را از دیگر اصول اقتصادی دانست و اظهار کرد: در این خصوص ما هم‌اکنون حدود 5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم البته  اصول قانون اساسی این نیست که دولت عده‌ای را استخدام کند بلکه بحث این است که شرایط را برای اینکه مردم بتوانند شاغل و کسب و کار و درآمد داشته باشند با اصلاح عواملی همچون بازار، سیستم مالیاتی و... فراهم گردد و مردم را از این کسب‌وکار خصوصی که دارند پشتیبانی کند و به‌نوعی هم شرایط کلان اقتصادی و هم پشتیبانی اساسی از آن‌ها داشته باشد.

در تامین مسکن برای مردم کوتاهی شده است

وی اصل 31 که مربوط به حق تامین مسکن برای افراد فقیر و کسانی که توان ایجاد مسکن ندارند را از دیگر اصول اقتصادی در قانون اساسی دانست که تا حدودی اجرانشده است و افزود: در اصل بحث مسکن ما مشکل‌داریم و هم‌اکنون حدود 8تا 10 میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم یعنی خانواده‌هایی که خانه ندارند یا افرادی که در خانه‌های پدرانشان زندگی می‌کنند یا آن‌هایی که در سن ازدواج هستند و هنوز ازدواج نکردند از یک طرف و از طرفی هم 4 الی 5 میلیون واحد مسکونی فرسوده هم داریم که  این‌ها را در نظر بگیرید یک‌چیزی در حدود 10 میلیون واحد مسکونی کم داریم.

اجرای مسکن مهر مشکلاتی داشت

عبدالملکی با انتقاد از اجرا نشدن صحیح بحث مسکن مهر اظهار کرد: تئوری  مسکن مهر از ریشه درست است  و به این شکل است که زمین‌ دولتی را دراختیار مردم قرار می‌دهند و مردم هیچ‌وقت مالک زمین نمی‌شوند بلکه مالک ساختمانی می‌شوند که روی زمین ساخته  است و سپس  تسهیلات هم برای ساخت مسکن تأمین می شود، که این ریشه و تئوری مسکن مهر است که در آن تولید مسکن‌هایی با ارزش مناسب و قیمت بسیار کم و ارزان برای فقرا مدنظر است.

وی ادامه داد: اما مسکن مهر در اجرا مشکلاتی داشت که ازجمله آن‌ها این بود که در تأمین منابع مالی و سرمایه به‌جای آنکه از بانک مرکزی هزینه هایش تامین شود باید از منابع داخلی بانک‌ها استفاده می‌شد که تورمی اتفاق نیفتد یا در بحث ساخت‌وساز و حتی مکان‌یابی باید دقت می‌کرد به‌جای تمرکز روی خانه‌سازی باید تمرکز بر روی شهرسازی یا شهرک‌سازی می‌شد شهرکی که 5 هزار واحد مسکونی دارد و امکانات دیگر همچون درمانگاه و.. هم داشته باشد ولی هم‌اکنون  اکثر مجموعه‌های مسکن مهر فقط ساختمان هستند.

دولت یازدهم اعتقادی به تامین مسکن مردم ندارد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه دولت قبل بحث مسکن مهر را مطرح کرد که اصل و مبنای آن صحیح بود ولی نیاز به اصلاحاتی داشت افزود:  دولت یازدهم به‌جای اصلاح آن را رها کرد و به‌نوعی اعتقاد ندارند که دولت نسبت به مسکن مردم مسئولیت دارد.

وی تأکید کرد: مشکلات موجود بر سر راه ایجاد مسکن مهر سبب شد که  عده‌ای سوءاستفاده کردند و اصل کار را زیر سؤال بردند  مگر نه از لحاظ تئوری اقتصادی کاملاً صحیح است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت به مسکن مهر اعتقاد ندارد و  هیچ مدل جایگزین هم ندارد و به نظر می‌آید که آنان اعتقاد دارند ربطی ندارد که مردم خانه‌ دارند یا نه  و به بازار می‌سپارند و هر که پول داشت خانه بخرد.

در اصل 43 قانون اساسی که تامین معیشت مردم است کوتاهی هایی شده است

وی اصل  43 قانون اساسی در امور اقتصادی که درزمینهٔ  تأمین نیازهای اساسی مردم اشتغال و برنامه‌ریزی اقتصادی به‌نحوی‌که جنبه‌های معنوی و مادی به‌صورت توأمان تأمین شود را بسیار مهم دانست و افزود: به‌نوعی اصل 43 تأمین معیشت برای مردم جامعه است.

عبدالملکی افزود: در خصوص اصل 43 که بحث تأمین معیشت است تا حدی زیادی اقدامات خوبی شده است اما بازهم کسری‌هایی دارد.

وی اصل 44 قانون اساسی را بحث نحوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانست و اظهار کرد: هم‌اکنون در سیاست‌های کلی عمده فعالیت‌های اقتصادی تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل مشکل داشتیم به این جهت که تعداد زیادی از واحدها را به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به‌عنوان خصوصی‌سازی دادند.

بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و انفال صورت نمی گیرد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص اصل 45 که بهره‌برداری از انفال و منابع طبیعی مثل نفت ، معادن و بیابان‌ها را مشخص می‌کند اظهار کرد: اصل 45 احتیاج به یک سیاست‌های کلی دارد که الگوی بهره‌برداری از انفال و منابع طبیعی رامنسجم تر کند ان اتفاقی که الآن می‌افتد به این صورت است که استفاده صحیح از منابع طبیعی کشور نمی‌شود چه در بحث نفت که عمدتاً به شکل خام می‌فروشند و چه معادن که در اختیار کسانی است که توان بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند و قوانین به‌خوبی رعایت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ما احتیاج داریم به یک برنامه عملیاتی برای اجرای اصل 45 قانون اساسی داریم که هم منابع اقتصادی کشور را تامین کند و هم با موازین شرعی موافقت داشته باشند و اینکه انفال برای همه مردم است  و باید در نگهداری از آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم  

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به‌نوعی اصل 45 مغفول مانده است زیرا  در کشور ما منابع طبیعی و انفال عمده‌ترین منبع اقتصادی کشور هستند.

اصل 46 قانون اساسی درست اجرا نشده است

وی به بیان اصل 46 که به موضوع برقراری عدالت توزیعی در حوزه تولید است و اینکه چه مقدار توزیع عادلانه در تولید و عوامل تولیدی صورت گرفته است پرداخت و اظهار کرد: در خصوص اصل 46 هم نظام اقتصادی ما توان کافی برای اجرای این اصل  را ندارد و نحوه سهم‌بندی نیروی واحد دانش، واحد سرمایه‌گذاری از آن لحظه که تولید می‌شود عادلانه نیست یک سری افراد یک‌شبه پولدار می‌شوند یا آنکه آن‌کسی که پول زیادی دارد صاحب دانش و کار می‌شود.

عبدالملکی تأکید کرد: بخش عمده کار تولید توسط انسان‌هایی اتفاق می‌افتد که سهم آن‌ها کمتر است مثلاً  یک مهندس اصل کار را انجام می‌دهد اما سهمی که می‌برد صفراست و کارگران که عمده کار را انجام می‌دهند درآمدشان کم است.

وی خاطرنشان کرد: نظامات اقتصادی سیستم پولی و قوانین کار و مالیات باید به نحوی اصلاح و تکمیل شود که این اتفاقات نیفتد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) بابیان اینکه دولت یازدهم  دولت خاصی است که مبنای اقتصادی قانون اساسی را کنار گذاشته است اظهار کرد: من معتقدم ریشه و اساس قانون  اساسی در بخش اقتصادی را می‌توان اسمش را اقتصاد مقاومتی گذاشت ولی خوب متأسفانه دولت یازدهم متفاوت ازآنچه باید باشد هست.

وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت‌هایی خوبی در این زمینه صورت گرفته است  اما  باید  سرعت پیشرفتمان را بیشتر از این‌ها کرد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، محمدابراهيم الهي‌تبار  در ستاد استاني بيست و سومين جشنواره بين‌المللي تئاتر کودک و نوجوان استان همدان افزود: اين رخداد فرهنگي طبق توافق صورت گرفته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مدت پنج سال ديگر در همدان برگزار خواهد شد.

به گزارش صبح الوند به نقل از رودآور،  ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه " سهم تولید نفت ایران ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار بشکه در روز شد" منتشر شد که در حقیقت  نتیجه نشست امروز اوپک بود.

به گزارش صبح الوند، «ابوالفضل حسن‌بیگی» به مناسبت روز مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: امید است که بتوانیم با تکیه بر منویات رهبری و حمایت مردم خدمتگزاران خوبی برای ملت باشیم.