به گزارش صبح الوند به نقل از نافع، فتحعلي حسيني در اين جلسه با بيان اين كه همه ما بايد تابع رهبر باشيم و کسي حق ندارد از رهبري جلو بيافتد، اظهار داشت: متاسفانه گاه شاهديم تعدادي مجالس يا گردهمايي صنفي تشکيل ميدهند و از دل آن طومار بيرون ميآيد که بدون هماهنگي است و هزينههاي سنگيني بر نظام تحميل ميشود.
وي با تأكيد بر اين هرکس بايد در جاي خودش باشد و اظهار نظر شخصي و بي موردي نکنيم، افزود: کشور رهبر دارد و با هوشياري تمام همه اتفاقات را رصد ميکند.
فرماندار رزن مدعي شد دولت تدبير و اميد کليه تصميمات را بر پايه عقلانيت گذاشته و براي همه شرايط برنامه علمي، خوب و سنجيدهاي دارد و جاي هيچ گونه نگراني نيست.
وي با بيان اين كه همه بايد تابع مقام معظم رهبري باشيم، يادآور شد: اگر خداي ناکرده خطري کشور را تهديد کند ايشان بفرمايند که مردم بيايند همه ما وظيفه داريم لبيک گويان در صحنه حاضر باشيم، ولي الان کشور شرايط آرام و خوبي دارد و نيازي به نوشتن طومار نيست.
حسيني تصريح كرد: از اين به بعد هرکس يا گروهي خارج از قانون و ضوابط بخواهد جلسهاي تشکيل دهد و از دل آن بدون هماهنگي طومار بيرون بياييد برخورد خواهيم کرد.
فرماندار رزن در اين اظهارات كه متن آن نيز در سايت فرمانداري آن شهرستان منعكس شده، بدون آن كه اشارهاي داشته باشد به موضوع و محتواي گردهماييها و مجالسي كه از درون آن طومارهاي مردمي بيرون ميآيد، هرگونه اظهار نظر از اين قبيل را كه به زعم خودش شخصي است (و تأييدي بر مردمي بودن و غير سازماني بودن آن است) را غير قانوني اعلام كرده است.
آنچه موجب برآشفته شدن حسيني فرماندار دولت تدبير و اميد در شهرستان رزن شده، امضاي چند روز پيش طوماري توسط مردم و نمازگزاران رزني در مسجد جامع اين شهر و در تأييد «گزاره برگ ملت ايران» است كه چندي پيش با امضاي بيش از 17 هزار حقوقدان و خانواده شهداي هستهاي رونمايي شده است.
گويا فشار بر منتقدين و يا ايجاد فضاي تهديد آميز براي جلوگيري از انتقاد يا اعتراضات و اظهارات و خواستهاي مردمي، از سطح ستاد و سران دولت به صف رسيده و فرمانداران هم وارد فاز تهديد آزادي بيان مردم و شهروندان شدهاند.
البته در سخنان حسيني روشن است كه وي همچون برخي مسئولان رده بالاي دولت از جايگاه رهبري به منظور ساكت كردن مردم بهره برده و هرگونه اقدام، تجمع و اعتراض نسبت به دولت را جلو افتادن از رهبر ناميده، بلكه بتواند از اين طريق همه را ساكت كند.
اما اگر خواست فرماندار اين است كه شهر و استان و كشور اين گونه مديريت شود، ديگر موضوع آزادي بيان كه اتفاقاً از سوي دولت مردان و حاميان اصلاحطلب آن بارها دستمايه تخريب مخالفان شده، بيمعني ميشود.
چه گونه است كه يك فرماندار اذعان دارد «همه بايد تابع رهبر باشيم» اما اين سخنان حضرت آقا را نشنيده يا نخوانده است كه فرمود: «مسئولین باید بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّهای مخالفند، یک عدّهای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقهمند به منافع ملّیاند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را - از آن افرادی را که شاخصند - دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکتهای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکتهای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسانسازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند.» ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
آيا جلوگيري از امضاي طومار مردمي كه نشان از خواست عدهاي از افراد همين جامعه است مصداق همان همدلي دولت است كه فرماندار مدعي تبعيت از رهبر، به دنبال آن است؟!
آيا جناب فرماندار تاكنون «گزاره برگ ملت ايران» را مطالعه كرده است كه امضاي آن را «تحميل هزينههاي سنگين بر نظام» ناميدهاند؟ چه گونه است كه پافشاري بر شش اصل اين گزاره برگ ملي يعني: «لغو يكجاي تمام تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران و هم زمان با امضاء توافقنامه؛ حفظ و تقويت دستاوردهای هستهای در حد نیازهای واقعی کشور؛ عدم وجود هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی در امور هستهای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان؛ عدم اعمال هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بینالمللی؛ عدم پذيرش هیچ گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی؛ و بازگشت پذير بودن توافق هستهای در صورت نقض عهد دشمن» تحميل هزينه آن هم از نوع سنگين بر نظام است! اما مرتبط كردن سرنوشت كشور به مذاكرات از سوي مسئولان تحميل هزينه بر نظام نيست؟
آيا هماهنگي براي امضاي طومار (يعني يك درخواست عمومي مردمي) در شرح وظايف فرمانداري هست يا... كه ناهماهنگي در اين باره را تهديد به برخورد كرده است؟
همواره فرماندار بايد در سمت و سوي مردم و در مقابل افرادي بايستد كه خواست مردم را تهديد ميكند، اما اگر او خود در جايگاه تهديد و تحديد مردم قرار بگيرد، چه بايد كرد؟
به هرحال اين اظهارات را ميتوان از دو منظر نگاه كرد، يا تهديد مردم از سوي فرماندار ناشي از يك ديدگاه شخصي و خودسرانه بوده كه بايد استاندار و مسئولان مربوطه نسبت به آن تذكر و واكنش درخور نشان دهند و يا آن كه احياناً اين اقدامات برابر يك دستورالعمل و يا ابلاغيه صورت گرفته كه در اين صورت، به جاي خود بايد مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.
فاعتبروا يا اولي الابصار
دیدگاه شما