به گزارش صبح الوند، کارگران ایرانی که چرخه اقتصاد و تولید به دست این قشر زحمتکش می چرخد همچنان تحت نظام سرمایه داری، بی کفایتی و بی فکری مسئولین دولت تدبیر و امید در حال به شدن هستند؛

دولتی که پس از انقلاب ناکارآمدترین مدیران را در اختیار داشته ، علی الخصوص در راس وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هیچ امیدی به کارآمدی و دلسوزی این دولت دروغگو و مدیرانش نیست علی الخصوص نوبخت و شریعتمداری که هر دو نفر به گفته خودشان شرمنده جامعه کارگری هستند زیرا زیر پرچم سرمایه داران به سر می برند.

اوضاع معیشتی و اقتصادی در کوچه و پس کوچه های هر شهری خودنمایی می کند و نیاز به آمار و ارقام نیست، خالی بودن سبد خانوارها حکایت از سخت گذراندن زندگی مردم دارد، در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی گویا از دو سر ضرر کرده اند و در قبال مبالغی که زمان اشتغال بابت با عنوان حق بیمه از آنها کم می شده نه خدماتی ارائه می شود و نه حقوق ها کفاف زندگی آنها را می دهد.

در نگاهی گذرا به مراکز درمانی سطح شهر متوجه می شویم که دفترچه تامین اجتماعی در بیشتر مراکز قابل پذیرش نیست. فاقد پوشش دارویی بوده و اکثر داروخانه ها نیز آن را قبول نمی کنند.

معلوم نیست دست چه کسانی در سفره کارگران و کارمندانی رفته است که در بحرانی ترین شرایط نظام با اخلاص کار کردند و حالا اشرافیگری مرفهین مسئول شرایط را اینگونه رغم زده و از دریافتی های خود کارگر برای پرداخت به کارگر دریغ می کنند.

هاشم خوشنواز، مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان در گفتگو با خبرنگار صبح الوندگفت: متاسفانه گستردگی نارضایتی از تبعیض های ناروا در اجرای مواد ۶۴ و ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی در تفکیک و جداسازی بازنشستگان و مستمری بگیران به همکار و غیر همکار (در واقع خودی و غیرخودی) به هیچ وجه در شأن مشمولین نبوده و این شیوه اصل عدالت اجتماعی و اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و به بیانی دیگر حقوق انسانی و اسلامی را به لحاظ تبعیض های ناروا و ناحق در همسان سازی و به روز رسانی حقوق بازنشستگان همکار، از سال ۱۳۸۶ تاکنون و عدم همسان سازی حقوق مشمولین غیر همکار تحت شعاع قرار داده است.

وی افزود: سازمان در اجرای طرح کاهش آثار تحریم ها بر زندگی مشمولین صرفاً معیشت زندگی طبقات دارای “درآمد متوسط رو به پایین” را آنهم به شکل جزئی مورد توجه قرار داده و سایر گروه های درآمدی را که آماج اصلی دشمنی‌ های نظام سلطه در مواجهه با آثار و تبعات تشدید تحریم‌ های اقتصادی می باشند رها نموده است.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان گفت: متاسفانه به لحاظ عدم اجرای صحیح مقررات قانونی، سازمان مسبب اصلی تضعیف حقوق مشمولین بوده و از سال های دور در افزایش ناچیز حقوق، نه تنها شکاف بین حقوق بازنشستگان و حقوق شاغلان همتراز را پر نکرده بلکه سبب عقب ماندگی میزان مستمری آنان از سال های قبل به نسبت مستمری بازنشستگان اخیر نیز شده است. در کمال ناباوری سازمان با تغییر در ماهیت امر،”همسان سازی” را به “متناسب سازی”، که مورد خواسته بازنشستگان و مستمری بگیران نبود، تغییر داد، دیری نخواهد پایید مبلغ مستمری بازنشستگان متوسط بگیر و حداکثر بگیر، که در زمان تشرف به بازنشستگی از ۴ تا ۷ برابر به نسبت مستمری حداقل بگیرها بوده و در زمان اشتغال مطابق مقررات برای کسب آن بیشترین میزان حق بیمه را در طول سالیان متمادی پرداخت کرده اند.با کاهش شدیدی خواهدشد.

وی ادامه داد: در اثر روند کاهشی افزایش سالانه حقوق از ۴ الی ۷ برابر ، به نسبت ۲ الی ۳ برابر مستمری حداقل بگیران رسیده و در آینده ای نزدیک، آنان نیز در وضعیت حداقل بگیران قرار خواهند گرفت. چرا که نسبت مستمری برقراری حین بازنشستگی به نسبت حداقل مستمری همان سال، تدریجاً و ملموساً کاهش یافته است. این موضوع ضمن تضییع حقوق قانونی و مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران، آستانه تحمل آنان را بشدت کاهش داده است.

خوشنواز با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشمول مقررات کارهای سخت و زیان آور بطور ناقض اجرا شد؛ گفت: با اجرای متناسب سازی در مردادماه سال جاری، نه تنها این امر در بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران موثر نبود، بلکه حقوق به حقه و مکتسبه بازنشستگان در کارهای سخت و زیان آور را نیز تضییع کردند.

وی افزود: بازنشستگان غیر همکار اگر چه همواره ملاحظه گر تبعیضات و تعارضات بناحق آن سازمان بوده و می باشند ولی با رعایت احترام و با استناد به مفاد بند (ط) ماده (۹) قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مادتین (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی، قانون کار و قراردادهای جمعی و همچنین به موجب آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ (مصوب ۱۳۸۰) و آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه های شماره ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲- ۱۰/۰۴/۱۳۸۶ در خصوص قابلیت احتساب سنوات ارفاقی(سنوات درحکم خدمت رسمی) در احتساب تمام مزایا و فوق العاده ها در حق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور مکاتباتی انجام شد.

خوشنواز اعلام کرد: مکاتباتی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای قوای مقننه، قضاییه و مجریه، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری به عمل آمد که در نتیجه آن وزیر محمد شریتعمداری در جراید و رسانه ملی با وعده و وعید اعلام کردند اشتباهاتی در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور رخ داده است که در ماه های آتی اصلاح خواهدشد.

وی افزود: بالاخره بعداز ۴ ماه انتظار و صبوری، اصلاحات منظور آقای وزیر در آذر ۱۳۹۹ انجام و عملی شد. درکمال ناباوری و تعجب مشاهده شد با فرمول ابداعی” چهارسی ام ضرب در تعداد سال های اشتغال “صرفاً ۳ سال از ۱۰ الی ۱۲ سال سنوات درحکم خدمت رسمی (سابقه ارفاقی) را مورد متناسب سازی مجدد با مبلغی اندک قرار داده اند.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان گفت: متاسفانه طرح نادرست اصلاح متناسب سازی، باری دیگر حقوق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور را نه تنها بهبود نبخشید بلکه در افزایش اعتراضات بعدی بازنشستگان موثر بوده و موجبات آزرده خاطری آنان را بیش از پیش فراهم تر کرده و از سوی دیگر سبب تجمع بازنشستگان در مقابل ادارات کل آن سازمان در استان ها، استانداری ها و حتی مجلس شورای اسلامی نیز شده است.

انتهای پیام/ آ