به گزارش صبح الوند، حجت الله عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی و یکی از اعضای ائتلاف اصولگرایان در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: مهمترین هدف ائتلاف اصولگرایان برای پیگیری بعد از ورود به مجلس آینده، بهبود معیشت مردم و اوضاع اقتصادی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی وی در توضیح راه های مختلف حمایت از تولید اظهار داشت: راه های مختلف حمایت به عواملی اشاره دارد که باید روی همه آنها تأکید شود و در حقیقت 6 عامل وجود دارد که همه آنها را باید در نظر داشت.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به لزوم قانون‌گذاری روی 6 عامل و نظارت دقیق روی آنها تصریح کرد: اولین عامل بازار است که در این بخش باید سیاست های کنترل بازار را در یش بگیریم؛ در حال حاضر واردات کمر تولید را شکسته است و دومین عامل نیز مواد اولیه است که در بخش تأمین مواد اولیه به جهت وابستگی ها به خارج از کشور هزینه تأمین مواد اولیه بالا است و همین موضوع باعث شده است که تولید با هزینه زیادی انجام گیرد.

عبدالملکی با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در داخل کشور تصریح کرد: نهادها و مواد اولیه صنایع اصلی در کشور باید در داخل تأمین شود تا هزینه تولید کاهش پیدا کرده و قیمت ها هم در نهایت پایین تر بیایند.

وی با اشاره به سومین عامل که نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که به نیروی انسانی بالایی برای تولید احتیاج داریم و در عین حال بیکاری یکی از مشکلاتی است که کشور با آن در گیر است؛ اصلاح قوانین مربوط به کار و افزایش توانمندی های نیروی کار در کنار تقویت تولید کننده به نحوه که بتواند سهل تر و آسان تر از نیروی کار استفاده کند از برنامه های مهم اصول گرایان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر تقویت نظام تأمین اجتماعی تصریح کرد: بیمه های بیکاری برای کارکنان و کارمندان می تواند نیروی کار را تقویت کند؛ عامل سرمایه نیز یکی از عوامل مهم در کشور است، در حال حاضر شبکه بانکی ما بیش از 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند که وارد بخش تولید نمی شود.

این عضو ائتلاف اصولگرایان ضمن بیان اینکه تأکید دولت بر سرمایه گذاران خارجی یک نوع فرا فکنی است تصریح کرد: اصرار دولت بر اینکه سرمایه های خارجی وارد کشور شوند اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی سرمایه های داخلی دولت است، کشوری که 870 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی در اختیار دارد ولی تبدیل سرمایه گذاری نمی شود، چرا اصرار بر سرمایه گزاری روی 5 تا هزار 6 میلیارد سرمایه خارجی دارد.

عبدالملکی با بیان اینکه سرمایه خارجی در مقابل سرمایه داخلی کمتر از نیم درصد است، تشریح کرد: سرمایه‌های خارجی اطمینانی در پی ندارد و باعث ایجاد شکنندگی در اقتصاد کشور می شود که برای همین مقدار سرمایه بایدامتیاز های زیادی را هم از دست بدهیم که پیش از این شاهد قراردادهایی از این دست مانند پژو و... مشاهده شد.

وی افزود: پنجمین عامل ایده و ابتکار است، به طوری که اقتصاد دانش بنیان به تولید کمک کند؛ اگر بتوانیم دانش را به تولید تزریق کنیم، هم کیفیت تولید افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر هزینه تولید کاهش پیدا می کند که لازمه این امر برقراری رابطه میان تولید و پژوهشگاه ها است.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه رتبه علمی ایران در جهان افت پیدا کرده است و رهبری هم هشدارهایی را داده اند اظهار داشت: در دولت یازدهم هم نرخ رشد علمی کند شده و هم نظام برقراری ارتباط میان تولید کننده و دانشگاه ها کم شده است و از این جهت تأثیرات سوئی بر روی تولید گذاشته شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش فرهنگ در استفاده از کالاهای داخلی بیان داشت: تعداد زیادی از مسئولان دولتی اصرار زیادی در استفاده از محصولات و کالاهای خارجی اعم از خودرو، پوشاک و ... دارند؛ در چنین اقتصادی تولید کننده انگیزه نخواهد داشت و این فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و ترویج فرهنگ اشرافی‌گری به سرعت به بدنه جامعه تزریق شده و تمایل مردم به مصرف کالاهای داخلی را بالا می‌برد.

عبدالملکی با اشاره به لطمه جدی فرهنگ مصرف کالاهای خارجی به تولید تاکید کرد: بی اعتنایی دولت به تولید کنندگان با سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته است، روحیه تولید کنندگان را تضعیف کرده و به سرمایه داران کدها و آدرس غلطی را می دهد که وارد عرصه تولید نشوند.

طرح برجام دو در پی شکست برجام یک است

وی در خصوص طرح برجام 2 از سوی دولت اظهار داشت: برجام دو در پی شکست برجام یک در عرصه اقتصاد است. در برجام شاید به نظر دولت دستاوردهای سیاسی به دست آمده باشد، اما نتوانستند روی تولید و اقتصاد اثر مثبتی با برجام یک بگذارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بعد از اینکه دولت مدت های زیادی مسائل داخلی را به برجام گره زد، و تنها اندکی بعد از به نتیجه رسیدن برجام، روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کردند که 60 درصد مشکلات کشور هیچ ربطی به برجام ندارد.

عبدالملکی افزود: مسئولینی که امروز مشکلات کشور را جدا از برجام می‌دانند همان افرادی هستند که حتی مشکلات آب خوردن و آلودگی هوا را نیز به خاطر تحریم ها می دانستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست مبنایی اصولگرایان تقویت تولید است؛ چرا که تقویت تولید باعث خروج از رکود می شود؛ وقتی به تولید کننده کمک می شود، یعنی تولید کننده با هزینه کمتر و با سهولت بیشتر می تواند محصول خود را وارد بازار کند و به جهت اینکه هزینه تولید وی کاهش پیدا کرده می تواند محصول خود را با قیمت کمتری عرضه کند.

این عضو ائتلاف اصولگرایان خاطرنشان کرد: کنترل تورم و بلکه حتی تورم منفی یعنی کاهش قیمت ها یکی از پیگیری های اصلی ائتلاف اصولگرایان است، چرا که اقتصاد ایران حتی ظرفیت این را دارد که شاهد تورم منفی باشد یعنی قیمت ها شروع به پایین آمدن کنند.

به گزارش صبح الوند، سرهنگ جمشيد باقري اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل از شهر لالجين و صالح آباد بهار و شکايت مالباختگان رسيدگي ويژه و دستگيري سارقين اين پرونده ها در دستور کار پليس آگاهي شهرستان بهار قرار گرفت.

وی گفت: با اطلاع پليس آگاهي شهرستان بهار از دستگيري سارقين منزل در شهرستان نهاوند و با بررسي موضوع و نحوه سرقت وشيوه وشگرد بكار برده شده توسط سارقين در سرقتهاي به وقوع پيوسته در آن شهرستان، مراتب پس از هماهنگي مقام قضايي و با اخذ نيابت قضايي دو نفر سارق بنامهاي مشخص از زندان نهاوند تحويل  و با بازجويي فني و پليسي و با شواهد و قرائن موجود در پرونده و تشابهه دقيق شيوه سرقت ها در هر دو شهرستان متهمين به 11 فقره سرقت ارتکابي خود اعتراف نمودند.

باقری اظهار کرد: سارقين دستگير شده در اعترافات خود اذعان داشتند که شبانه حوالي ساعت 8 الي 11 با دو دستگاه خودرو سواري با پلاك هاي تقلبي در معابر فرعي شهر تردد مي نموده و با مشاهده منازلي که لامپ آنها خاموش است،  اقدام به زدن زنگ آيفن کرده و پس از اطمينان از عدم وجود صاحبخانه در منزل با انداختن ديلم  اقدام به شكستن قفل درب، و به سرقت بردن طلاو جواهرات، وجوه نقد، وسايل برقي سبک از قبيل تلويزيون و جارو برقي و غيره مي نمودند. 

وی افزود: حسب دستور مقام قضائي و با همت  کارشناسان خبره پليس آگاهي شهرستان بهار با بازسازي صحنه سرقت، و شناسائي منازل مالباختگان سارقين موصوف به 11 فقره سرقت خود مستند و مستدل اعتراف نموده و با راي مقام محترم قضائي روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان بهار با اشاره به لزوم جدي گرفتن توصيه هاي انتظامي و پيشگيرانه پليس عنوان نمود: توصيه هاي انتظامي و پيشگيرانه در خصوص سرقت اماکن خصوصي و منزل همواره بايد مدنظر شهروندان عزيز باشد و از نگهداري وجوهات نقد و طلا و جواهرات در حد زياد، در منزل خوداري نموده و براي نگهداري از آن ها از صندوق امانات بانکها و يا حتي الامکان در حين خروج از منزل به قصد ميهماني هاي شبانه به همراه خود داشته باشند. 

وی در خاتمه شهروندان عزيز را به رعايت توصيه هاي پيشگيرانه و انتظامي پليس براي جلوگيري از سرقت توصيه نموده و عنوان داشت:

شهروندان عزيز بايد:

1.به هنگام ترک منزل و يا مسافرت منزل خود را به افراد مطمئن بسپاريد.

2. از قرار دادن کليد منزل زير جاکفشي و ساير محل هاي قابل دسترس خودداري نماييد.

3. از قرار دادن نردبان و چهار پايه و نظير آنها در کنار ديوار ها در داخل حياط منزل خودداري نماييد.

4. نصب حفاظ فلزي بر روي  پنجره هاي قابل دسترس در طبقات پايين و درب هاي پشت بام و همچنين استفاده از درب هاي ضد سرقت و حفاظ فلزي در درب هاي ورودي مجتمع هاي مسکوني.

5.  استفاده از دوربين مدار بسته در منزل و محوطه مسکوني.

6. عدم واگذاري کليد به افراد غير مسئول و بيگانه.

7. خودداري از نگهداري و جوه نقد و طلا و جواهرات در هنگام ترک منزل به قصد مسافرت  با استفاده از صتدوق امانات بانک  و اخذ رسيد.

8. تماس با پليس 110 در صورت مشاهده موارد و تردد خودرو هاي مشکوک و غريبه.

به گزارش صبح الوند، حضور کرباسچی و هم حزبی‌هایش این روزها در کنار اصلاح طلبان مخالفان زیادی داشت، به خصوص کسانی که با منش و شیوه کاری او در عالم سیاست آشنا هستند خوب می‌دانند که غلامحسین کرباسچی و کارگزارانی‌ها چندان قابل اعتماد نیستند.

به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در یک نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» با موضوع بررسی و افشای اسناد و ابعاد سازمان فساد در گلوگاه‌های اقتصادی کشور که در محل دانشکده رسانه فارس برگزار شد، اظهار داشت: حداقل می‌توانم 6 دلیل برای افشای این فاجعه بزرگ داشته باشم که اولین دلیل آن، دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از غارت ثروت ملی است.

وی افزود: دلیل دوم بنده برای افشای این فاجعه، سوگند و عهدی است که به عنوان نماینده مجلس یاد کردم. کمک به دولت برای مبارزه با فساد پیرو فرمایشات رئیس‌جمهور که تأکید جدی برای مبارزه با مفسدین اقتصادی داشتند، پیگیری برای جلوگیری از به یغما رفتن اموال فرزندان نسل‌های آینده این کشور، ممانعت از به هم پیوستن مافیای ثروت و قدرت و درنهایت دقت در این مقطع تاریخی برای یک انتخاب بزرگ که در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستیم، از جمله دلایل بنده درباره علت افشای این فاجعه بزرگ است.

*مافیای قدرت و ثروت به دنبال انتشار لیست در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است

نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به اطلاعی که کسب کردم، مافیای قدرت و ثروت می‌خواهد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لیست‌های انتخاباتی را منتشر کند. اصل فساد در کشور ما بسیار زشت، ننگین و پلید است و البته رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این به صراحت فرمودند که سران سه قوه، وجهه همت خود را در مبارزه با فساد قرار دهند، اما متأسفانه کسی با فساد مبارزه نکرد تا اینکه در انتهای دهه 80 با گلایه های رهبر معظم انقلاب مواجه شدیم.

*اهتمام ویژه‌ای در 12 سال نمایندگی مجلس در مبارزه با فساد داشتم

زاکانی ادامه داد: بنده اهتمام ویژه‌ای در 12 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد داشتم و در تمام پرونده‌هایی ک درباره آنها صحبت کردم، در نهایت عوامل آن بعداً در دادگاه محکوم شدند و پرونده‌هایشان افشا شد. روزی که در مجلس هفتم درباره فروش سؤالات کنکور و آزمون دستیاری صحبت کردم، کسی صحبت بنده را قبول نکرد، آن روز درباره ظلمی که به جوانان این کشور شده بود حرف زدم، اما بعداً این موضوع برای همه مشخص شد.

وی ادامه داد: روزی که برای اولین بار آقای یونسی وزیر اطلاعات را به مجلس آوردم تا درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از او سؤال کنم، بعداً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تحقیقاتی که انجام داده بود، اعلام کرد که درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، حق با بنده بوده است.

*خطر بزرگی به طور بی‌سابقه کشور را تهدید می‌کند

زاکانی یادآور شد: امروز براساس تعهدی که احساس می‌کردم نسبت به مردم عزیزمان و نسل جوان و آینده این انقلاب دارم باید صحبت کنم. امروز می‌خواهم از خطر بزرگی که به طور بی‌سابقه‌ای کشور را تهدید می‌کند حرف بزنم. این خطر پیش از این وجود نداشته است.

*امروز به نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده

وی با تأکید بر اینکه امروز به نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است، تأکید کرد: یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و توافق هسته‌ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد استفاده قرار می دهد و برجام را در واقع یک ابزار برای این فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خودش می‌داند.

*دولت در پسابرجام با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت به جای آنکه در پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن است و به نظر می‌رسد یک عملیات بی‌سابقه و همکاری ملی در این راستا در حال انجام است.

*شبکه دلالی خطرناک و مخوفی با مشارکت برخی دولتی‌ها در حال فروختن کشور با ثمن پایین است

زاکانی در ادامه سخنانش یادآور شد: یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی‌ها توانسته است با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور با ثمن پایین است.

*در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده است/عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند

وی با بیان اینکه امروز در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده و در حوزه‌های متنوع، منابع و سرمایه‌های ملی در حال غارت است، تصریح کرد: عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست.

*رئیس‌جمهور به جای اینکه گشتن فساد سازمان یافته به برادر و دفتر خودش و وزارت نفت توجه کند/ زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند

وی ادامه داد: متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانه‌های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی از وزارتخانه‌های دیگر مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.

*امثال سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کردند

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همان‌هایی که در قرارداد 598 با ایجاد شرایطی جام زهر را به امام(ره) نوشاندند، همان‌هایی که قبول NPT را با افتخار بیان کردند، همان‌هایی که در دوره اول مذاکرات، محور جریانات بودند و در مسیر جریانات، همه شرایط کشور را به انجماد کشاندند و در دلالی نفت شریک بودند، امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کردند.

*با یک شبکه بزرگ فساد مواجهیم که به بهانه شرایط پسابرجام به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون است/سیروس ناصری هر هفته از اروپا به سمت تهران حرکت می‌کند

وی اضافه کرد: امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی‌شود 2.5 سال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند.

* عده‌ای فقط به پورسانت‌های خودشان فکر می‌کنند

نماینده تهران خاطرنشان کرد: عده‌ای فقط به پورسانت‌های خودشان فکر می‌کنند و به بهانه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به دنبال پر کردن جیب‌های خودشان هستند.

زاکانی با طرح این سؤال که چرا مشکلات کشور همچنان حل نمی‌شود؟ تاکید کرد: عده‌ای نمی‌خواهند این مشکلات حل شود؛ بنده پیش از این درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده‌ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شده در 7 سال اول به ازای هر 28 مترمکعب، قیمت گاز  50 سنت باشد و در 18 سال بعد 109 سنت باشد.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر، حداقل دو گروه دلالی کردند. در سال 80 «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال 83 «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است. باید گفت آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، باید بدانید این حزب از «علی ترقی‌جاه» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سؤالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سرجایش، اما آقای نوبخت باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند.

زاکانی یادآور شد: ما در خلال رسیدگی به این پرونده، به سندی دست یافتیم که این سند قراردادی بین «حمید جعفر» و شخص «مهدی هاشمی» است که در پنج هفته دادگاه لاهه «حمید جعفر» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» به صراحت گفته‌اند که طرف این قرارداد «مهدی هاشمی» است و تعهداتی را در قبال خارجی‌ها برعهده گرفته است.

زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده است؟

نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: در این بررسی‌ها دریافتم دو گروه دیگر دلال هم در داخل کشور هستند. در متن قراردادی که بین «مهدی هاشمی» و «حمید جعفر» بسته شده در بند «س» اعلام می‌کند 8 سنت به ازای هر 50 سنت فردی دریافت می‌کند، گروهی دیگری هم طبق این قرارداد در ایران هستند که یک تا 1.5 درصد از «حمید جعفر» دریافت می‌کند. مابه‌ازای همین 50 سنت، 8 سنت به کسی در داخل ایران داده می‌شود که در این قرارداد مطرح شده، اتفاقاً آقای مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.

زاکانی گفت: «حمید جعفر» مدیر سابق شرکت کرسنت است که امروز پسر او این مسئولیت را دارد و کسی است که امروز دارای پیشینه زشتی است.

زاکانی در ادامه این نشست اظهار داشت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت می‌کرد 8 سنت دریافت می‌کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: گروه دومی در این پرونده وجود دارد که ما به ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا یک و نیم درصد پورسانت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: دستگاه های اطلاعاتی پیرامون این مسئله که توسط پلیس ضد فساد انگلیس به واسطه درخواست پلیس نروژ که از اسناد دفتر عباس یزدان پناه یزدی استخراج شده و بنا به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به داخل منتقل شده است بررسی کند؛ متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه درباره این مسئله با ما که نمایندگان ملت هستیم صحبت نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که آقای زنگنه باید معلوم کند که چه کسی در برابر هر 50 سنت مبلغ 8 سنت پورسانت می‌گرفته است، اظهار داشت: یک گروه فساد متاسفانه در مقابل سهم 50سنتی 60 میلیون ایرانی 8 سنت پورسانت دریافت می‌کرده است و باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا یک و نیم درصد از این معامله پر سود برای خارجی‌ها که سرتاسر آن فساد است دریافت می‌کرده است.

زاکانی با تاکید بر اینکه دولت باید براساس حکم دادگاه و تائید جرم افرادی مانند آقای جوادی اقدام کند، گفت: متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می‌کند.

وی اضافه کرد: بند دیگری در این قرارداد وجود دارد که به صراحت اعلام می‌کند اگر مهدی هاشمی بتواند بخشی از رانت و پول‌هایی که رئیس کرسنت متعهد شده به دو گروه داخل کشور بپردازد با تخفیف کاهش دهد در مقابل شرکتی دو جانبه در دوبی احداث می‌شود که یک طرف آن مهدی هاشمی و طرف دیگر کرسنت است و الباقی پول در این شرکت قرار داده شده و کاسبی دیگری شکل می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که مسئول مواجه با فساد در کشور ما چه کسی است، افزود: قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول مبارزه با فساد می‌داند؛ این درحالی است که دستگاه قضایی برخلاف دوران گذشته که خون به دل ما می‌شد، در مواجه با فساد جدی است.

زاکانی با تاکید بر اینکه امروز در شرایط حساسی قرار داریم، اظهار داشت: کرسنت که با تبانی داور خارجی در دادگاه لاهه به محکومیت ما منجر شد و متاسفانه برای اعتراض به داور از سوی آقای زنگنه و تیمش کاهلی صورت گرفت که اسناد این کاهلی امروز در دست ما وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که زمینه تنظیم ده‌ها کرسنت در کشور ما در حال فراهم شدن است، تصریح کرد: هنوز کشور ما آسیب قراردادهایی مانند کرسنت را فراموش نکرده هرچند که ما معتقدیم حمید جعفر (رئیس وقت شرکت کرسنت) با فساد کرسنت را به سرانجام رساند و درهمی حق اعتراض ندارد و در مقابل وزارت نفت باید از وی شکایت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اما امروز به بهانه عبور از تحریم‌ها با یک مقدمه چینی انجام شده در سال‌های گذشته شاهد ظهور و بروز گروهی هستیم که با حضور افرادی مانند سیروس ناصری که علی الظاهر دیپلمات بوده و در واقع یک دلال بزرگ نفتی است اقداماتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: سیروس ناصری که در مذاکرات 598 و مسیر مذاکرات هسته ای در دهه 80 نقش فعالی داشت و در سال 84 به دنبال دریافت 500 هزار دلار رشوه تحت پیگرد قرار گرفت و از کشور فرار کرد و در ادامه به عنوان مشاور حقوقی یکی از کارتل‌های بزرگ نفتی به عنوان شرکت «هندو جا» که وابسته به سرویس‌های خارجی است به عنوان کسی که سرپنجه های جدا شده از اقتصاد این کشور را می‌خواهد به ایران بازگرداند؛ فعالیت می‌کند.

ناصری با دنبال کردن پرونده این شرکت «هندو جا» در داخل و گرفتن زمین‌های آنها، در فرمانیه شرکتی با عنوان شرکت آشودا کیش ایجاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دوشنبه‌ها در دفتر ریاست محترم جمهوری جلسه‌ای تشکیل می‌شود که هدف آن جذب سرمایه گذاری خارجی است و آقای ناصری که معمولا در خارج از کشور به سر می‌برد عضو ثابت این جلسات بوده و نقش اساسی را در حوزه نفت ایفا می‌کند. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بود

وی اضافه کرد: گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان‌های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند.

وی ادامه داد: ولی همزمان در دوبی و با مسیری که آقای ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندو جا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند.

زاکانی تصریح کرد آقای زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم سه سند برای قراردادها دارند؛ یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن‌ را انجام داد و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند و سند سوم هم همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه 11 صفحه‌ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد.

وی اظهار داشت: بعد از تنظیم این قرارداد ما با صحنه‌ای مواجه شدیم که در همه مراحل نفت ما، نسبت به واگذاری بزرگترین دارایی خود اقدام به دست و دل بازی کردیم.

زاکانی با بیان اینکه طرفداران این قرارداد ادعا می‌کنند که ما نیاز به سرمایه گذاری، تجربه و تخصص خارجی داریم، تصریح کرد: وقتی در سال 84 دست این گروه‌ها از صنعت نفت ایران جدا شد آنها با تشکیل شرکت‌های خصوصی امکانی را فراهم کردند که در سال 92 بتوانند 50 درصد سهم داخلی قرارداد را نیز به شرکت‌های متعلق به آقای زنگنه و برخی اعضای دولت واگذار کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید ایران بر بهره‌گیری از میادین مشترک، گفت: ولی در این قراردادها هم میادین مشترک و هم میادین داخلی مدنظر است و متاسفانه بهره‌برداری از میادین داخلی به جای تاکید بر بهره‌گیری از میادین مشترک دارای اولویت است.

زاکانی با بیان اینکه آیا این نمی‌تواند سوال باشد که چرا ما در خلیج فارس از میادین مشترک کمترین برداشت را داریم، تصریح کرد: سوال ما این است که آقای ناصری چه نسبتی با شرکت‌هایی در راس الخیمه و رقیبان ما در بهره‌برداری از میادین مشترک دارد و آقای زنگنه نباید پاسخگوی عدم اولویت دادن به بهره‌برداری از میادین مشترک و اینکه چه کسانی پورسانت می‌گیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت از میادین مشترک عملی شود، باشد.

وی ادامه داد: هدفگذاری این گروه این است که در بخش نفت شرکت‌های خصوصی همین افراد با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و برخلاف قرارداد به این شرکت‌ها مجوز داده شده که می‌تواند در خارج تاسیس شوند و در نهایت همه این شرکت‌ها در باشگاه نفت و نیرو دارایی ملت ایران را به غارت ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت این گروه‌ها حضور در عرصه نفت یا پتروشیمی،‌ طلا و مس است، اظهار داشت: امروز شرایطی در کشور ما در حال انجام است که ما به ازای آن عده‌ای جیب خود را تا نسل‌ها پر خواهند کرد و با بستن قراردادهای ناقص و ایجاد زمینه‌های ادعای طرف مقابل ملت ایران را تا سال‌ها بدهکار خواهند نمود و ملت ما را در موضع مصرف کننده صرف قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: چرا باید در حوزه راه و ترابری و بخش‌های ریلی آن و جذب سرمایه گذاری همین گروه‌های دلال واسطه باشند و چرا در حوزه ارتباطات و زیرساخت یک عده دنبال این هستند که با همراهی گروهی وابسته به دستگاه‌های جاسوسی اختیارات حاکمیتی نظام را سلب کنند.

زاکانی با انتقاد از عدم برخورد با گروه‌های فسادی که اقدامات فسادانگیز آنها در زمینه نفت و انرژی به خوبی مشهود است، گفت: من این اسناد را به دستگاه‌های اطلاعاتی خواهم داد تا به این مسئله رسیدگی کنند.

زاکانی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ما در برسی برجام به اسنادی رسیدیم که نشان داد زمینه برای وابستگی کشور به خارج فراهم شده است، تصریح کرد: مشکل اصلی این افراد وابستگی به باندهای قدرت و ثروت و پول است و سوال اساسی ما این است که چرا دولت جلوی این افراد را نمی‌گیرد و نمی‌گذارد در شرایط اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که دولت باید توضیح دهد که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه می‌گذرد، افزود: این مسائل همان خطوط قرمزی بود که ما نباید در برجام می‌فهمیدیم، البته من در این جا درباره برجام صحبت نمی‌کنم بلکه درباره فساد حرف می‌زنم.

وی ادامه داد: سوال ما این است که این افراد با وزارت رفاه و شرکت شستا و همچنین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت چه کار دارند؛ همه این وزارتخانه‌ها مورد طمع هستند.

زاکانی در ادامه اظهار داشت: من تعجب می‌کنم که چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ یک عده بیایند و بگویند که برادر رئیس جمهور در این کشور چه کار می‌کند.

وی با اشاره به سابقه مقابله برخی دلسوزان با فساد در دولت‌ها، گفت: وقتی ما به معاون اولی آقای رحیمی در دولت قبل معترض بودیم عده‌ای به ما می‌گفتند که این مسائل را نگویند ولی ما بر روی حرف خود تاکید کردیم و در نهایت دیدیم که این فرد محکوم شد و به زندان افتاد. 

وی ادامه داد: امروز افرادی تحت قالب شرکت های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایه‌های کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده‌اند.

زاکانی ادامه داد: چرا مردم ما باید از حقوق یک تا دو میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده ای در سوئیس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند پالایش جدی در بخش‌های مختلف کشور هستیم و هر مجموعه‌ای حتی مجلس باید این پالایش را از خود شروع کند، اظهار داشت: دولت باید از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.

زاکانی با اشاره به دوره رای اعتماد به وزرای دولت اظهار داشت: رئیس جمهور در زمان رای اعتماد آقای زنگنه گفت که من دو ماه هم نمی‌توانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و در آن روز من شک نداشتم که ما در کرسنت محکوم می‌شویم و در نهایت نیز دیدیم که با تبانی داور کانادایی و بی مسئولیتی وزارت نفت ما محکوم شدیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمال وزارت نفت دولت در دفاع از حق ایران در پرونده کرسنت، گفت: من از دفتر حقوقی درخواست می‌کنم که لایحه دفاعیه ایران در دادگاه لاهه را ترجمه کنند تا مردم ببینند چه چیزی در این لایحه نوشته شده است؛ آقای محبی که سال‌هاست بر اریکه حقوقی کشور تکیه زده چرا این لایحه را ترجمه نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما امروز وظیفه داشتیم در حد کلیات و سرنخ‌ها صحبت کنیم و به آقای روحانی نیز می‌گویم که راه پیشرفت ملت تکیه بر توان داخلی و استعدادهای جوانان ایران است نه راهی که عناصر رانت خوار و جاسوس در مقابل شما قرار می‌دهد.

زاکانی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور در مبارزه با فساد ابتدا باید از اطراف خود شروع کند، تصریح کرد: پس از اینکه آقای روحانی مبارزه با فساد را از نزدیکانش شروع کرد، هر فساد دیگری که در کشور می‌داند افشا کند؛ اما به  آقای رئیس جمهور می گویم زمانی حرف شما در مبارزه با فساد قابل توجه است که چشم بر همراهان خود نبندید.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سختی‌های زندگی بخش زیادی از جامعه تصریح کرد: متاسفانه امروز عده‌ای روزی خود را در میان زباله‌ها در می‌آورند چون پول آنها به جیب یک مشت دلال می‌رود.

وی با بیان اینکه سه گروه در خارج از سازمان‌های فساد حمایت می‌کنند، اظهار داشت: گروه اول کشورهای مختلف به وسیله سرویس‌های اطلاعاتی‌شان و گروه دوم کارتل‌های اقتصادی مانند شرکت هندو جا و گروه سوم شرکت‌های خاص هدفگذاری شده هستند که از این سازمان‌ها حمایت می‌کنند.

زاکانی با اشاره به دیدار رئیس جمهور با رئیس شرکت ایرباس و پژو گفت: چه زمانی سابقه داشته که رئیس جمهور کشور با مسئول یک شرکت خارجی مانند ایرباس جلسه بگذارد؟ سوال این است که پورسانت جوش دادن این معامله به جیب چه کسی واریز خواهد شد و چرا باید همه چیز در این دولت محرمانه باشد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد ایران با شرکت پژو فرانسه گفت: برخی از مدیران و سهامداران ایران خودرو در گفت‌وگویی که با آنها داشتم اعلام کردند که از محتوای این قراردادها بی خبرند.

وی ادامه داد: معتقدم خطری که امروز انقلاب اسلامی ایران را تهدید می کند باعث می‌شود که ملت ایران برای سال‌ها مقروض کشورهای بیگانه باشند.

زاکانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 20 سال آینده جز حوزه خلیج فارس، سایر کشورها دست‌شان خالی می‌شود، متأسفانه در حال حاضر عده‌ای مسیری را می‌روند که ماحصل آن وابسته کردن کشور است، برخی مسئولان قوا دقت کنند فرزندان برخی از آنان درگیر این موضوع هستند یعنی شرایطی که اخلال در نظام اقتصادی و اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. شرایط را به سمتی می‌برند که با آلوده کردن برخی مسئولان، به خاطر پول و مسائل نامشروع، آنها را هم همراه خودشان کنند. دولت باید در این مسیر تجدیدنظر کند.

وی افزود: اهتمام رئیس‌جمهور در مقابله با فساد را اجر می‌نهیم و قدر می‌دانیم و آقای رئیس‌جمهور باید در این زمینه از اطرافیان و برادرش شروع کند، اسناد ناجوری در سوءاستفاده از کشور را در دست افرادی می‌بینیم که همه‌کاره دولت هستند، هر چند دولت می‌تواند این موارد را تکذیب کند، ولی ما یکی یکی آنها را افشا می‌کنیم.

زاکانی بر همین اساس یادآور شد: مسیری را پیش می‌روند که حاکمیت را دچار مشکل کنند. عده ای می‌خواهند کشور را عده‌ای خاص وابسته کنند که پول و حتی رگ حیات کشور در دست آن افراد خاص باشد؛ انتظار داریم دستگاه‌های امنیتی به این موضوع رسیدگی کنند و بنده این اسناد را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهم.

وی با بیان اینکه انتظار داریم دولت با فساد مبارزه کند و این مبارزه با فساد را از کنار رئیس‌جمهور و اطرافیانش آغاز کند، تصریح کرد: معتقدم این گروه که سه بخش خارجی دارد، در داخل هم گروه‌هایی به دنبال طمع‌ورزی هستند و باید دست آنان از اقتصاد کشور کوتاه شود، معتقدم در برجام 2 آقای رئیس‌جمهور باید به بحث مبارزه با فساد معطوف شود و این مبارزه با فساد را باید از اطرافیان خود شروع کنند.

نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد، صلاح و رستگاری از آن کسانی است که با فساد مبارزه کرده‌اند ولی در غیر این صورت، نمایندگان ملت ساکت نخواهند نشست، ما موظفیم در برابر این پلشتی‌ها بایستیم تا آینده روشنی در مقابل ملت ایران قرار گیرد و امید به جامعه ایران بازگردد.

وی افزود: عده‌ای می‌خواهند هم اصل نظام را مخدوش کنند و هم آنگونه نظام را در اذهان عمومی تیره و تار نشان دهند که امید مسلمانان و مظلومان جهان و مردم ایران را از بین ببرند.

این کاندیدای انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس گفت: عده‌ای دنبال این هستند تا عناصری را برای انتخابات مجلس مطرح کنند که آنان انتخاب شوند و به عنوان نماینده مجلس، شروع به فعالیت کنند اما نظارت بر دولت را تعطیل کنند، این گروه مافیایی در کمتر از آنی می‌تواند مشکلات را خودش حل کند، لذا اگر به ارکان کشور دسترسی یابند، با یک تلفن مشکلات را حل می‌کنند، اگر مجلس را هم در دست گیرند که واویلاست.

وی در همین زمینه گفت: این افراد برای انتخابات خبرگان رهبری هم کار می‌کنند تا رهبری معزز نتواند جلوی فساد را بگیرد، هر چند با پول کثیف نمی‌شود مجلس صالحین ایجاد کرد.

زاکانی با طرح این سؤال که چرا قوه قضائیه به پرونده مفتوح آقای زنگنه وزیر نفت رسیدگی نمی‌کند، تصریح کرد: باید دستگاه قضایی به این پرونده هم رسیدگی کند. مجلس به این موضوعات حساس است و مسائل را پیگیری می‌کند. همین الان استیضاح آقای زنگنه آماده است ولی ما می‌خواهیم دولت خودش اصلاح امور را آغاز کند، هر چند اعتراض ما پابرجاست اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: وقتی بناست نمایندگان مجلس عناصری را در رابطه با فساد اقتصادی معرفی کنند، همه ارکان دولت بسیج می‌شوند که نمایندگان مجلس را اقناع کنند، به واسطه پیچیدگی پرونده و ابعاد قرارداد کرسنت، ممکن است عده‌ای به عناصر دولتی اطمینان کنند. قبل از رأی اعتماد به آقای زنگنه، در جلسه فراکسیون اصولگرایان، آقای زنگنه پای تابلو رفت تا قیمت گاز را محاسبه کند، بنده به او گفتم ما نسبت به قرارداد کرسنت احاطه و اشراف داریم، به طور جزئی سؤال می‌کنیم و شما هم باید به طور دقیق پاسخ دهید.

وی افزود: به آقای زنگنه در آن جلسه گفتم طبق قرارداد کرسنت هر چه قیمت نفت بالاتر می‌رود، سود ما کمتر و سود شرکت کرسنت بیشتر می‌شود، آقای زنگنه پس از این صحبت من چند دقیقه‌ای شروع به گشتن برگه‌ای در پرونده‌هایی که در دست داشت، کرد و پس از چند دقیقه گفت جلسه‌ای دارد و باید برود و رفت و همه در آن جلسه به این حرکت زنگنه خندیدند.

زاکانی گفت: در جلسه رأی اعتماد به آقای زنگنه، رئیس‌جمهور در پایان جلسه دفاع  مبسوطی از آقای وزیر نفت انجام داد و گفت اگر این افراد نباشند نمی‌تواند کشور را اداره کند، عده‌ای از نمایندگان شاید به خاطر این صحبت آقای رئیس‌جمهور به وزیر نفت رأی اعتماد دادند.

وی با بیان اینکه وجود چنین افرادی مانند آقای زنگنه در وزارت نفت سم مهلکی برای بخش انرژی کشور است، گفت: شرایط به سمتی پیش رفته که باید نفت را امروز به یک پنجم قیمت واقعی آن بفروشیم. امروز به قراردادهای IPC که اشکالات متنوعی دارد و در تناقض آشکار با سیاست‌های نظام و مغایر قانون اساسی است، مواجه هستیم؛ این قاعده متأسفانه شکل گرفته و جالب اینجاست که وقتی معترض می‌شویم، می‌گویند این چند قرارداد است و هنوز به قرارداد واحد نرسیدیم، باید گفت اگر صدای نمایندگان ملت درنمی‌آمد، با همان 11 صفحه قرارداد، کل ذخایر کشور را می‌فروختند و دارایی ملت را به یغما می‌بردند.

زاکانی خطاب به مسئولان وزارت نفت گفت: چرا قراردادهای جدید نفتی را ترجمه نمی‌کنید و در اختیار ملت قرار نمی‌دهید، متأسفانه مسئولان وزارت نفت قرارداد خام را در معرض اطلاع دیگران قرار نمی‌دهند تا اشکالات آن مشخص نشود؛ یک گروه حقوقی محدود در تمام شرایط و همه عرصه های حقوقی کشور، میدان‌داری می‌کنند، کسی برود عملکرد این گروه حقوقی را مرور و بررسی کند تا ببیند این گروه حقوقی دقیقاً تاکنون چه دستاوردی داشته است.

 وی در بخش پایانی این نشست خبری در پاسخ به ادعای خبرنگار آنا مبنی بر کمک 500 میلیارد سازمان تبلیغات اسلامی به نشریه پنجره، توضیح داد: در کشور بسیاری حرف نمی‌زنند، نه اینکه اطلاعاتی نداشته باشند، چون می‌ترسند اگر موضوعی بگویند، طرف مقابل مشت آنها را باز کند. بنده از سال 82 که به مجلس رفتم تا به امروز درباره پرونده‌های مهمی با ملت عزیز صحبت کردم.

نماینده تهران در مجلس گفت: به یاد دارم زمانی که با آقای یونسی درباره فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات برخورد کردم، آقای یونسی گفت می‌دانم اشکالاتی وجود دارد اما نمی‌توانم برخورد کنم، گفتم اگر شما برخورد نکنید، ما برخورد می‌کنیم، و این فرد را از مسئولیت کنار بگذار.

زاکانی خاطرنشان کرد: تا به امروز بنده در اسناد مختلفی وارد شدم که در مقابل آن عده‌ای به دنبال افشاگری هایی علیه بنده بودند، یعنی باعث و بانی آن هم کسانی بودند که اسامی آنان را اعلام کردم، دو افشاگری تاکنون علیه بنده انجام شده است،‌ یکی راجع به نمرات دیپلم بنده است که دو درس را در سال 62 افتادم، در سال 62 وقتی از جبهه برگشتم در حالی که اصلاً در کلاس‌های درس شرکت نکرده بودم، خردادماه در امتحانات شرکت کردم و دو درس را افتادم، عده‌ای این را به عنوان فساد بنده و افشاگری علیه بنده مطرح می‌کنند و می‌خواهند با توجه به افشای این موضوع، در مورد مفاسد اقتصادی صحبت نکنم.

وی گفت: یک ترم هم در دانشگاه مشروط شدم که آن زمان بنده دانشگاه درس می‌خواندم و بعدازظهرها برای کسب درآمد مسافرکشی می‌کردم تا خرج زن و بچه‌ام را بدهم، این موارد را عده‌ای به عنوان جرم بنده مطرح می‌کنند، سند دومی هم منتشر شد پیرامون قراردادی که به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی از نشریه پنجره توسط بنده به عنوان مدیرمسئول این نشریه امضا شده بود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هر سازمانی هر ساله ده‌ها قرارداد می‌بندد و یکی را در آن زمان با نشریه پنجره منعقد کرده بودند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با نشریه پنجره قرارداد بسته بود که ما تولید محتوایی برای آنها داشته باشیم و آنها هم پولی را در قبال این تولید محتوا به ما بدهند، اما در نهایت نه پولی داده شد و نه محتوایی تولید شد، آقای خاموشی به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به بنده گفت که با مشکلات مالی مواجه شدیم و آن قرارداد کان‌لم یکن شود، در آن زمان آقای خاموشی دنبال کردند که عناصر منتشر کننده این قرارداد را شناسایی کنند.

وی در پایان با بیان اینکه خائن ترسو است، گفت: بنده در تمام طول زندگی‌ام  مشکلی نداشته‌ام و به همین دلیل امروز راحت اینجا نشسته‌ام و صحبت می‌کنم، زمانی که با آقای یونسی برخورد کردم، شب آن روز، مدیرکل معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات به دفتر بنده آمد و به بنده گفت که با ما معامله کنید، حتی گفت مجلس ششمی‌ها با ما معامله می‌کردند، بنده به وی گفتم تا صبح فکر کن، ببین قیمت دین ما چقدر می‌شود، صبح که آمدم، یک حسن آقایی بود و به بنده گفت ما از شما چیزی نداریم اما برخی گفته‌اند از رفقای شما اسنادی در دست ماست، بنده به او گفتم رفقای من بهشت‌زهرا هستند، اما اگر کسی از اطرافیان فعلی بنده مشکلی دارد اعلام می‌کنم که اگر کاری انجام داده بگویند.

به گزارش صبح الوند به نقل از نافع، آیت‌ا... سید مصطفی موسوی‌اصفهانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آنکه یکی از برنامه های ستاد تبلیغاتی ایشان تشکیل میثاق نامه اخلاقی در 9 بند می باشد گفت: به امید خدا سعی داریم یک ستاد انتخاباتی صد در صد اسلامی نه در حرف بلکه  در مقام عمل داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تخریب یک کاندیدا برخلاف اخلاق اسلامی است  و تقاضای ما این است،  کسانی که  تمایل به همکاری د ر ستاد دارند عملا نباید تخریب داشته باشند و بابد غیبت افراد را حرام بدانند.

آیت‌ا... موسوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که  آراء مردم را حق الناس می دانند گفت: ما باید نکات مثبت و قابل تذکر کاندیدای خودمان را مطرح کنیم ولی درصدد نباشیم کسی دیگر را تخریب کنیم.

وی بصیرت افزایی را غیر از غیبت است دانست و گفت: در انعکاس خبری بصیرت افزایی غیر از غیبت افراد است یعنی در عین حال اینکه نباید غیبت کنیم باید بصیرت افزایی داشته باشیم و مرز بین غیبت و ایجاد بصیرت قابل تفکیک است.

مدیر حوزه علمیه همدان ادامه داد: به عنوان مثال، هم اکنون در جامعه ما دو تا طرز تفکر است که یکی آمریکا ستیزی و دیگری کوتاه آمدن در برابر آمریکا است، حال اگر کاندیدایی که ممکن است محجبه، نماز خوان و عمامه به سر باشد ولی معتقد به ایستادن در مقابل آمریکا نباشد به مجلس راه یابد به ضرر ما است.

آیت ا... موسوی تصریح کرد: در این زمینه خبرنگارها باید طرز تفکر افراد را به مردم معرفی کنند البته نه آنکه تهمت بزنیم بلکه با دلیل و استدلال مواضع آن کاندید را تبیین کنیم.

این نامزد مجلس خبرگان رهبری افزود: عمده تفاوت ما کاندیداها در طرز تفکر سیاسی  است، پس طرز تفکر کاندیداها باید در اذهان عمومی منعکس شود چرا که هر چه ما کوتاه بیاییم به ضرر ما است.

آیت‌ا... موسوی گفت: به عنوان مثال در مسئله برجام آمریکا آنقدر گستاخی کرد که در خواست نظارت بر مسائل نظامی را داد اگر ما در مسئله آمریکا ستیزی کنار بیاییم فردا مسائلی دیگر همچون حقوق بشر، بی حجابی زنان و... را مطرح می کند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: آمریکا همان آمریکای 37 سال پیش هست و اگر در مسئله برجام اموال غصب شده خودمان را به ما بازگرداند در عوض در قیمت نفت جبران کرد.

مدیر حوزه علمیه همدان تصریح کرد: پس باید بصیرت افزایی و تبین طرز فکر کاندیداها صورت گیرد چرا که اگر این افراد نفوذ یابند، قدم به قدم معلوم نیست انقلاب را به کجاها ببرند .

آیت‌ا... موسوی در خصوص اهمیت سن د ر مجلس خبرگان گفت: جوانی و پیری در مجلس خبرگان رهبری مطرح نیست  بلکه شرایط علمی مهم است و افرادباید اجتهاد داشته باشند و لذا وقتی شخصی به درجه اجتهاد می رسد باید وفادار، عادل و ... باشد ولی ممکن است افرادی  که سن بالاتر دارند در بین مردم شناخته شده تر باشند.

دو سوم ترکیب قبلی خبرگان باقی خواهد ماند

آیت‌ا... موسوی در خصوص ترکیب بندی مجلس خبرگان آینده گفت: پیش بینی بنده در مورد مجلس خبرگان این است که دو سوم از خبرگان قبلی که در رای گیری  به ریاست آیت الله یزدی رای دادند خواهند بود و در یک سوم آن تردید است که یا انتخاب می شوند و یا خواه نا خواه افراد جدیدی جایگزین آنان می شود.

مدیر حوزه علمیه همدان  بسیاری از افراد انتخاب شده در شورای نگهبان فعلی را مورد تایید امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری دانست و گفت: درمورد عملکردشورای نگهبان باید دید از چه افرادی تشکیل شده اند سپس در درمورد عملکردآنان قضاوت کرد.

این نامزد خبرگان رهبری شورای نگهبان را بسیار مظلوم دانست و گفت: ای کاش یک چارچوپ خاصی در تعداد ثبت نام کنندگان بود تا افراد به صورت فله ای ثبت نام نمی کردند و سپس بگویند شورای نگهبان فله ای رد می کند.

آیت ا... موسوی به خبرنگاران گفت: در انعکاس خبر منبع خبر را ریشه یابی کنید و صحت آن را بدانید وسپس منتشر دهید تا بتوانید بصیرت افزایی و جلوگیری از شایعه پراکنی داشته باشید.

به گزارش صبح الوند، ابراهیم کارخانه‌ای عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس نهم به نفع فهرست ائتلاف اصول‌گرایان از نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف داد.

وی طی یادداشتی درباره انصراف خود نوشته است:

دشمن همواره در کمین ایجاد تفرقه و نفاق در بین نیروهای انقلاب است و انتخابات بهترین بستر این اقدام است. بدون شک لیست منتشره از سوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان خالی از اشکال نیست لیکن حفظ وحدت کلمه و رعایت مصالح ملی یک امر واجب و ضروری است، به ویژه در شرایطی که دشمن در صدد است کسانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند که به دنبال بزک کردن چهره کریه آمریکا باشند.

امروز آمریکا فرمانده جنگ نیابتی و نفاق در منطقه است. مذاکره، خدعه، نفوذ، فشار، مهار و براندازی، شش راهبرد نوین آمریکا علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکاست که در اتاق براندازی کشورهای مخالف آمریکا برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود.

حال، اکنون که شورای ائتلاف اصولگرایان تشخیص داده است که عزیزان دیگری برای ورود به مجلس شورای اسلامی از این حقیر سزاوارتر و اثرگذارتر هستند این جانب به منظور حفظ وحدت کلمه و رعایت مصالح ملی و پایبندی به میثاق‌نامه انصراف خود را از داوطلبی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران به وزارت کشور اعلام خواهم کرد.تهدیدات اوباما و جان‌کری به حمله نظامی در حین مذاکرات هسته‌ای و تاکید آنها بر اینکه برجام، بستر این اقدام را فراهم کرده است دقیقاً در همین راستا قابل ارزیابی است و هشدارهای مقام معظم رهبری نیز دقیقاً در همین راستا صادر شده بود و لذا کسانی باید به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند که فریب گرگ را در لباس میش نخورند.

قابل ذکر است که این جانب از یک سال پیش در تریبون رسمی نماز جمعه همدان اعلام کردم که در مجلس آینده کاندیدا نخواهم شد و بر همین اساس از همدان ثبت‌نام نکردم، لیکن با اصرار برخی از بزرگان و خانواده‌های معظم شهدا مبنی بر ضرورت حضور نیروهای آشنا با مسائل هسته‌ای از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کردم که با اعلام اسامی نهایی فهرست اصولگرایان تهران تکلیف از این حقیر ساقط شد.

این جانب در طی دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی جز به خدمت صادقانه به نظام اسلامی و دفاع قاطعانه از حریم ولایت به چیز دیگری فکر نکردم و همواره خود را از سربازان جان بر کف ولایت می‌دانم و گوش به فرمان فرمانده انقلاب هستم و امیدوارم مجلس آینده مجلسی مومن، ولایی، انقلابی کارآمد و پرتوان در حل مشکلات کشور باشد.

به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها رئیس جمهور محترم از هر تریبونی برای بهشت نشان دادن فضای پسابرجام و موفق نشان دادن تیم مذاکره کننده در مذاکرات هسته ای با 5+1، استفاده می کند و دائماً سخن از تحولاتی عظیم در پسابرجام دارد. در آخرین اظهارات رئیس جمهور، صبح روز گذشته صراحتاً خوشبین بودن خود را به مذاکرات هسته ای اعلام کرده و بیان داشت: بنده آدم خوش بینی نیستم اما در این مذاکرات به دلایلی از ابتدا خوش بین بودم. از همان روزهای اولیه که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفتم آن‌جا برای نخستین بار کشورهای 1+5 و ایران در سطح وزرای خارجه با یکدیگر ملاقات کردند.

اینگونه اظهارات رئیس جمهور که از هر فرصتی برای بزرگنمایی اقدام دولت یازدهم پیرامون برجام استفاده می کند، قطع به یقین تبعات زیادی را به خود می پذیرد که شاید جبران آن از پس دولت یازدهم برنیاید و هیمنه و ماهیت نظام دستخوش نیات شوم قرار گیرد.

آنچه که در وهله اول بدان باید توجه داشت این است که قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و آن تصوری که به درستی هم ملت و هم نظام جمهوری اسلامی از استکباری که مصداق اتم آن امریکاست، در ذهن دارند، چیزی جزء بی اعتمادی نیست و ضربات مستقیم و غیرمستقیم زیادی از جانب آن بر پیکره انقلاب وارد آمده است و علتی ندارد جزء مخالفت با اصل و ماهیت نظام جمهوری اسلامی که آرزوی مضمحل کردن آن را سالهاست در سر دارد.

پس با این مقدمه انتظار اعتماد متقابل از امریکا، یک اشتباه ساده و پیش پا افتاده است چرا که خوی درندگی امریکا هیچگاه نگذاشته یک چهره مثبت از او در دنیا به جا ماند. اگر پیشرفت ایران در پسابرجام نتیجه مذاکرات هسته ای است پس قطعاً تقویت جبهه انقلاب اسلامی در ورای آن نهفته است و این موضوعی است که هیچگاه برای آمریکا خوشایند نخواهد بود و اظهار نظر پیرامون خوشبینی مفرط به برجام، یک پیامی به طرف مقابل مبنی بر اینکه توهمی حبابی در عالیترین بدنه اجرایی کشور نسبت به امریکا وجود دارد و همین عاملی می شود برای پیشروی در سایر موضوعات و حوزه ها و بستر منفعل کردن انقلاب اسلامی فراهم شود.

نکته دیگر اینکه تا به امروز که 2سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد، هیچ تحول چشم گیری در عرصه اقتصاد از سوی دولت رخ نداده است و تنها آمارسازی ها و اظهارات دولت است که کارهای انجام نشده را انجام شده القا می کند و اگر در سطح عمومی بررسی شود، یقیناً نظر جامعه برخلاف نظر دولتمردان خواهد بود. آمار واقعی در بررسی های مختلف به ما می گوید که در عرض این دو سال و نیم کارخانه های بسیاری در کشور تعطیل شده و چرخ تولید و سرمایه گذاری مولد کاملاً خوابیده است و این را نه آمار داخلی بلکه آمار جهانی نیز به عینه نشان می دهد، حال بحث اینجاست که این مسکوت گذاشتن تحولات اقتصادی داخلی و متوقف کردن حل مسائل معیشتی مردم یا به خاطر عدم توان و کفایت مسئولین است و تنها آن را در حل مساله هسته ای و رفع تحریم ها می دانند و یا دستانی شوم در پشت پرده قصد ناجی نشان دادن آمریکا را در عصر پسابرجام دارد و از این طریق چهره آمریکا را در جامعه بزک کنند؟

نکته دیگر آنکه این عدم اعتماد به آمریکایی که بی اعتمادی آن در ایران مسبوق به سابقه است و همه اقتصاددانان می دانند و اذعان کرده اند که رفع تحریم نمی تواند مشکلی از مشکلات کشور را حل کند، چرا اینقدر بی محابانه از سوی دولت وعده های بزرگ به جامعه داده می شود که در صورت عدم تحقق و اجرایی شدن وعده ها، یک بی اعتمادی بزرگ برای دولت ایجاد کند؟ در این دو سال و نیم، ثابت شده که وزن نگاه و کفایت دولت به داخل، وزن بسیار پایینی بوده و دولتی که در این برهه نتوانسته با ظرفیت های داخلی بهبودی به شرایط موجود بدهد، چقدر می توان انتظار داشت که با رفع تحریم ها هم بتواند کاری انجام دهد؟ اینجاست که دولت در این انتظار آفرینی، قدری جانب اعتدال را رعایت کند و اگر برجام را تنها موفقیت و برگ برنده خود تلقی می کند باید بداند که تا دو سال آینده راه بسیار است و ممکن است که این رویه به ضرر دولت تمام شود.

نکته آخر اینکه خوشبینی به مذاکرات که مفهوماً به معنای خوشبینی به امریکاست، هیچگاه در قاموس و تفکر انقلاب نبوده است و اینکه آقای رئیس جمهور دائماً می گوید، باید مبانی انقلاب را روزآمد کنیم و منظور وی به سمت سازش و مصالحه کشاندن انقلاب در تئوری پردازی های دولت یازدهم به عنوان مبانی روزآمد انقلاب تلقی می شود، اشتباه فاحشی است که اگر رصد نشود سنگ بنای از بین بردن مفهوم و بنیان انقلاب را به جا خواهد گذاشت، همانطور که خروشچف بنیان شوروی را با تعامل با آمریکا از بین برد،  قطعاً باید مورد توجه و رصد همه تحلیل گران و تئوری پردازان سایه دولت واقع گردد.

به گزارش صبح الوند، رهبر معظم انقلاب می فرمایند: مردم سالاری دینی با حرف نمی شود؛ مردم سالاری دینی با شرکت مردم, حضور مردم, اراده مردم, ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم سالاری, عامل پایداری ملت ایران است.

به گزارش صبح الوند، کسانی که با حمایت غلامحسین کرباسچی و دوستان وی قدم به صحنه حساس و مهم انتخابات 7 اسفند مجلس می گذارند با نیم نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی به وضوح خواهند دید که گام برداشتن در این راه نتیجه ای جز خسارت دنیوی و اخروی نداشته لذا مشخص کردن خط و ربط ها و مرزبندی با منحرفین تصمیمی است که هر عقل سلیمی بر آن حکم می کند.

به گزارش صبح الوند به نقل از جوان، بعد از برجسته‌سازی بی‌ربط و بدون دلیل تصویر غلامحسین کرباسچی روی یکی از نشریات هلدینگ رسانه‌ای کارگزاران، در این هفته موجی از تحلیل‌ها و اظهارنظر نسبت به تأثیر چهره‌های اینگونه بر انتخابات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی به راه افتاد تا جایی که یکی از نمایندگان اسبق اصلاح‌طلب مجلس (راکعی) از عارف در این باره توضیح خواست و عابد فتاحی نیز در اعتراض به پلشتی‌های احتمالی خود را مستقل اعلام کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پول از مجلس پنجم وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران شد. آن نقطه، شروع پروسه خطرناکی بود که می‌رود تا شکل و شمایل انتخاباتی در ایران را همانند کشورهای غربی کند. بدین معنی که پول، سرنوشت انتخابات را رقم بزند. حمایت مالی آلودگان اقتصادی از کاندیداها، شام‌ها و ناهار و پوسترهای آنچنانی و رأی‌خری از جمله این اقدامات است. 
مجلس پنجم مطلع شکل‌گیری کارگزاران سازندگی بود؛ حزبی که در بعد فرهنگی و دینی خود را لیبرال می‌داند و در عرصه اقتصادی هم برخی افرادش سابقه فساد اقتصادی دارند و هم در دسترسی به رانت زبانزد است. محکومیت شهردار اسبق به خاطر ریخت و پاش‌های سلیقه‌ای و واگذاری پول به برخی کاندیداها و  نمایندگان سابق نمونه‌ای از آن است. علاوه بر آن شهرام جزایری نیز محوریت حاتم‌بخشی خود را مجلس قرار داده بود تا جایی که برخی از نمایندگان آن روز - که امروز نیز کاندیدای تأیید صلاحیت شده هستند- (!) و حتی رئیس مجلس را نیز آلوده کرد و این آلودگی به صورت طنز و کنایه سال‌ها در ادبیات سیاسی- اقتصادی ایرانیان به کار برده می‌شد.
 آلوده شدن نمایندگان مجلس در نظام اسلامی به پول‌های کثیف و وامداری نسبت به حامیان اینگونه، زنگ خطری است که دستگاه‌های نظارتی باید بیش از پیش نسبت به آن اهتمام داشته باشند وگرنه کم‌کم بین مجلس ایران و سایر کشورها تفاوت معناداری را نمی توان یافت و هرچه نظام برای جراحی این موضوع هزینه پرداخت کند، ارزش آن را دارد. جریانات سیاسی و خصوصاً جریان اصلاحات که برای خود هویت و شأن قائل هستند، چگونه می‌توانند برای رسیدن به قدرت تن به منت‌گذاری آلودگان اقتصادی دهند و هویت خویش را مخدوش کنند. صاحبان زر و زور نه‌تنها می‌توانند نمایندگان مجلس را آلوده کنند که می‌توانند به مانند سال 1388 با پول شرخر و اراذل را به  میدان بیاورند که نمونه‌هایی از آن توسط آقازادگان در تهرانپارس و سعادت‌آباد مشاهده شده است. واقعاً آلودگان اقتصادی در عرصه سیاسی به دنبال چه هستند و قدرت‌خواهی آنان با کدام هدف انجام می‌شود؟ آیا می‌توان در نظام اسلامی سایه سرمایه‌داران را بر قدرت و حکومت دید؟ آیا آلودگان می‌توانند پیشانی انتخاباتی جنا‌ح‌های داخل نظام باشند؟!
«پول کثیف»، «رأی کثیف» و «سرمایه اجتماعی کثیف» سه عنصری است که سلامت مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. تقبیح حصول و وصول مال حرام، آلوده و شبهه‌ناک در طول تاریخ زندگی مسلمانان یک ارزش متعالی و انسان‌ساز بوده است. مال حرام در هیچ مقطع تاریخی و در نظر هیچ مفسر دینی ارزش محسوب نشده است و مشمول مرور زمان و تحول نمی‌گردد. عنصر زمان نیز تاکنون قبح آن را نشکسته است و این اصل بنیادین همچنان در سپهر زندگی مسلمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. «پول کثیف» که اخیراً وارد ادبیات سیاسی کشور شده است، اگر صرف «قدرت‌یابی» یا هزینه در راه رسیدن به قدرت در نظام دینی شود، بسیار شکننده‌تر و مشمئزکننده‌تر خواهد بود. واقعاً نمی‌توان باور کرد در جمهوری اسلامی ایران افرادی یافت شوند که برای رسیدن به قدرت دست به چنین اقداماتی بزنند. ممکن است آدمی در مسیر زندگی اقتصادی خود به «درآمدهای بدون زحمت» نیز دست یابد که آن نیز از نظر دینی نکوهیده است، چراکه پول حلال باید حاصل دسترنج باشد. با این حال پول‌هایی که از زد و بند و رانت به دست می‌آید، می‌تواند نظام را آلوده کند.
 پیوند قدرت و ثروت
در جمهوری اسلامی ایران اصل پیوند «قدرت» و «ثروت» امری خطرناک است، چراکه سایه سنگین ثروت اگر بر سر سیاست افتاد، نظام اسلامی از درون پوسیده می‌شود و شکل و شمایل ظاهری و باطنی آن همانند نظام‌های لیبرال- سرمایه‌داری رخ‌نمایی می‌کند. وقتی بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد شد، این خطر را بسیاری از دلسوزان گوشزد کردند که ممکن است پول‌های کلان در فردای سیاست و مجلس به کار گرفته شود و اهل حکومت وامدار اهل قدرت شوند و به جای سیاست‌های همسو با منافع ملی و مصالح اسلامی، سیاست‌های اهل ثروت را دنبال کنند و تدوین قوانین نظام جمهوری اسلامی به سمت منافع طبقه خاصی گرایش یابد. حال تصور کنید پولی که قرار است چرخه قدرت را به حرکت درآورد، پول کثیف و درآمد نامشروع باشد و درآمدی باشد که در قبال نابودی زندگی انسان‌های دیگر به دست آید. دسته‌ای که اهل قدرت هستند به صورت طبیعی قدرت را برای اندوختن ثروت می‌خواهند، بنابراین برای ورود به قدرت، به ثروت نیاز دارند و بعد از حصول قدرت مجدداً به دنبال کسب ثروت می‌روند. پیوند قدرت و ثروت همانند یک چرخه عمل می‌کند. مفهوم قدرت برای این دسته نه تعالی انسان یا خدمت به اسلام و میهن است، بلکه تسهیل کسب ثروت و لذت‌جویی از آن است، بنابراین رابطه قدرت و ثروت آنان همانند یک «معامله» و «تجارت» قابل فهم است که پول خرج می‌کنند تا به قدرت سیاسی دست یابند و پس از کسب قدرت و در سایه اختیاراتی که قدرت به ارمغان می‌آورد، منافع خود را دنبال می‌کنند تا بتوانند در قدرت استمرار یابند. این حرکت نکوهیده و این آلودگی در انتخابات امسال در حال رخ‌نمایی است.
امید است جریانات مدعی اندیشه و حریت عنان خود را به اصحاب مفسد و آلوده نسپارند.
هشدار مقام معظم رهبری درباره شناخت ترتیب‌دهندگان لیست‌ها شاخص مهمی است که اهداف و افراد مستعد برای رسیدن به آن اهداف را لو می‌دهد.