به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 روز دیگر برگزار می شود و جریان های سیاسی مختلف از مدت ها قبل، جلسات و برنامه های خود را برای حضور قدرتمند در این رقابت سیاسی طرح ریزی کرده بودند.

یکی از این جریانات سیاسی، اصلاح طلبانی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نتوانستند تعامل خود را با جبهه دولت برقرار کرده و اختلافاتی که به واسطه کنار رفتن عارف از کاندیداتوری و عدم جبران مافات از سوی روحانی، به وقوع پیوست، موجب شد تا اعضای این جریان از همان روزهای ابتدایی به فکر سنگری جدید برای خود باشند. همین تفکر نیز موجب شد تا اصلاح طلبان برنامه ریزی های خود را برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح ریزی کرده و بیش از 2 سال وقت گذاشتند تا بتوانند کرسی های سبز بهارستان را برای خود کنند.

این در شرایطی است که در هفته های اخیر و روزهای منتهی به انتخابات، اتفاقات یا به عبارت بهتر اختلافاتی در جریان اصلاحات به وجود آمد که موجب شد اهالی این جریان نگران روزهای آینده و روز انتخابات هفتم اسفند ماه شوند. این نگرانی نیز بیش از همه به واسطه حضور برخی مفسدان اقتصادی و احتمال تزریق پول های کثیف به جریان اصلاحات است که می تواند این جریان را بیش از گذشته از مردم دور کرده و در جامعه با چالش های جدید روبرو کند.

در آستانه انتخابات، وجود یک نام جدید در حلقه اصلاح طلبان موجب شده تا هرآنچه که اعضای این جریان در طول 2 سال گذشته رشته کرده بودند، پنبه شود. غلامحسین کرباسچی که نام وی یادآور اختلاس بزرگ اواخر دهه 70 است، این روزها در قامت لیدری اصلاح طلبان ظاهر شده و لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان نیز از سوی وی منتشر شد. همین مسئله موجب شد تا نارضایتی هایی در میان جریان های اصلاح طلب ایجاد شده و برخی نیز نسبت به بسته شدن لیست اصلاح طلبان توسط یک مفسد اقتصادی اعلام نارضایتی کنند.

این مسئله البته در شرایطی بود که لیست اصلاح طلبان هنوز منتشر نشده بود که از سوی یکی دیگر از لیدرهای این جریان تکذیب شد. طوری که رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان لیستی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران منتشر شده را تکذیب کرد.  محمدرضا عارف حتی در این باره گفته است: هنوز به مرحله نهایی تدوین و انتشار لیست انتخاباتی نرسیدیم و اسامی اعلام شده در رسانه ها بیشتر گمانه زنی است و اصالت ندارد.

پرده اول- محمد رضا رحیمی

یکسال پیش بود که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست گلایه کرد. این در شرایطی بود که در آن برهه از زمان بحث پرداخت‌ پول‌هایی با منشا نامشروع در انتخابات مطرح بود.

 آن زمان البته بحث احتمال ورود پول های کثیف به انتخابات با ماجرای محمد‌رضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد بر زبان ها افتاد اما اصلاح طلبانی که قصد ماهی گیری از آب گل آلود را داشتند به یکباره خود در دامی که آن را پهن کرده بودند گرفتار شده و ماجرای پول های کثیف نیز به دامان آنها بازگشت.

در آن برهه اصلاح طلبان با استناد به نامه محمد رضا رحیمی که در آن عنوان کرده بود در انتخابات مجلس هشتم به ١٧٠نامزد انتخابات پول نقد پرداخت شده و رییس ‌دولت وقت در جریان امور بوده است، قصد داشتند که موضوع ورود پول های کثیف به انتخابات را به جریان مقابل خود تعمیم دهند. این در شرایطی بود که گذشته چهره های اصلاح طلب و حامیان آنها، یا مفسدان اقتصادی که اصلاح طلبان به حمایت از آنها پرداخته بودند نشان داد که اولین بار این اصلاح طلبان بوده اند که باعث و بانی ورود پول های کثیف به جریان سیاست شده اند.

 موضوعی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، درباره آن گفته بود: ورود این پول‌ها به چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال‌نظر و اعمال‌قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.

نمونه بارز این افراد نیز غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری بودند که ید طولایی در مفاسد اقتصادی سال های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 داشتند و کمتر اصلاح طلبی را می توان یافت که از طریق این چهره های معلوم الحال، پول های کثیف را وارد عرصه سیاسی کشور نکرده باشد.  طوری که  در انتخابات مجلس ششم، شهرام جزایری به الیاس حضرتی مبالغ هنگفتی پول کمک کرده بود و حالا نیز وی در حال حاضر مسوول تبلیغات و رسانه ستاد اصلاح طلبان است.

پرده دوم – شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب فعال اقتصادی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. وی با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت مهدی کروبی و رئیس جمهور وقت محمد خاتمی گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد. از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و… او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. گفتنی است شهرام جزایری از مجلس ششم «کارت ۵۰۰» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بدون بازرسی به وی داده شده بود. در کیفرخواستی که دادگاه برای وی تنظیم کرده بود، جزایری متهم به کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق شده بود.

پرده سوم- غلامحسین کرباسچی

از سوی دیگر نیز غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

پرده چهارم- مهدی هاشمی

مهدی هاشمی دیگر مفسد اقتصادی است که در جریان پول های کثیف دست داشته است.  شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تأسیس شد و هم‌اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد. جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت. این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال ۲۰۰۲ با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز نظیر قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز مهدی هاشمی رفسنجانی بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.

در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.

توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعد‌ها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. ‌حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که‌‌ همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.

فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتابر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد. با انتشار خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفا‌تر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بود. فردای این روز رئیس دایره جرایم مالی استونجر، پرداخت ۲/۵ میلیون دلاری استات اویل را تایید می‌کند.

مدتی بعد، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیأت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایتا رئیس هیأت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده آقازاده رشوه‌گیرنده داخل کشور کماکان بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.

مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای ۸۲ تا ۸۴ مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت ۷ سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور‌های جعلی ارائه کرده است.

در میان مفسدان اقتصادی یا متهمانی که نام آنها مطرح شد، این روزها برخی از آنها برای گذراندن دوران محکومیت در زندان به سر می برند که از جمله آنها می توان به مهدی هاشمی و محمد رضا رحیمی اشاره کرد. این در شرایطی است که حتی مهدی هاشمی در آستانه انتخابات به بهانه بیماری از زندان مرخص می شود و میتینگ ها و فعالیت های انتخاباتی خود را در منزل برپا می کند. اما غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری 2 متهم دیگری هستند که این روزها آزادانه در حال فعالیت بوده و یکی به حمایت های مالی از جریان اصلاحات در آستانه انتخابات می پردازد و دیگری نیز لیست انتخاباتی جریان اصلاحات را تنظیم می کند.
 

یاران هاشمی با مدیریت کرباسچی، طی چند ماه گذشته با نوسازی حزبشان به تقویت جنبه رسانه‌ای و مالی حزب پرداختند و حالا می‌خواهند به هر ترتیبی که هست، در انتخابات آینده، مخصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذارترین جریان اصلاح‌طلب باشند و در رأس تصمیم‌گیری و تصمیم‌‎سازی‌های جریان اصلاح طلب قرار گیرند.

اعضای حزب کارگزاران به‌واسطه جذب افراد تندرو و همچنین بیان برخی سخنان تند و ساختارشکنانه طی ماه های اخیر فضای تبدیل‌شدن به رأس احزاب اصلاح‌طلب را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی محیا کردند تا کار را برای محمدرضا عارف در و بستن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان سخت کنند.

درآمدها و هزینه های میلیاردی کارگزارن از دهه هفتاد بواسطه حمایت‌های هاشمی از این حزب دولت ساخته نشأت می‌گیرد تا جایی که حسین مرعشی عضو ارشد این حزب سیاسی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، سخنانی در مورد میزان تبلیغات، هزینه و خرج‌های مالی که کارگزاران خود را به‌واسطه آن به جامعه سیاسی کشور معرفی کرد اشاره می‌کند که بالغ از 500 میلیون تومان آن‌هم در سال 1374 است که با توجه به رقم تورم فعلی چیزی بالغ‌بر بیش از 11 میلیارد تومان می‌شود.

مرعشی درباره میزان تبلیغات این حزب سیاسی در ابتدای شروع به کارش و در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی در تهران بیان می‌کند: «ما یک روز قبل از انتشار بیانیه شمار 1 کارگزاران، 500 تابلوی چهاربعدی را در تهران اجاره کردیم و برای اولین بار بیلبوردهای کارگزاران با شعار عزت اسلامی و تداوم سازندگی رونمایی شد که این اقدام به عنوان اولین تبلیغات مدرن انتخاباتی ثبت شد.»

رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آ‌ن‌ها به منابع مالی باعث شده است که این حزب تصور کند می‌تواند حمایت مالی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو را بر عهده داشته باشد، لذا همین مسئله تبدیل به اختلافی برای اردوگاه اصلاحات شده است و به نوعی تمامی اصلاح‌طلبان زیر منت حزب کارگزاران و هاشمی رفسنجانی قرار گرفته‌اند.

به گزارش صبح الوند به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان، محمدابراهیم الهی‌تبار در جلسه ستاد انتخابات استان همدان اظهار کرد: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه بر درستی مسیر حرکت نظام اسلامی تأکید کردند و تداوم مسیر عزتمندی و افتخار را فریاد زدند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با تقدیر از مردم استان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های ستاد انتخابات باید شرایط حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تکرار حماسه 22 بهمن را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه انتخابات 7 اسفند ماه نخستین انتخاباتی است که در دولت تدبیر و امید برگزار می‌شود، افزود: دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونی و با مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته است.

الهی‌تبار تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع در انتخابات برای دولت، امانت‌داری و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی است و در این زمینه وزارت کشور و استانداری‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه تکریم رأی‌دهندگان که از سوی کمیته فرهنگی ستاد تهیه و به فرمانداری‌ها ارسال شده، برنامه نو و خوبی است و لازم است این برنامه مورد توجه باشد و در شعب اجرا و بازتاب آن به ستاد ارائه شود.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با یادآوری آغاز تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان استان ادامه داد: چگونگی تبلیغات در کمیسیون تبلیغات مجلس خبرگان استان با حضور استاندار، رئیس هیئت نظارت، رئیس کل دادگستری و مدیرکل صدا و سیمای استان، مشخص و به داوطلبان ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: ایجاد فضای مناسب برای انتخابات با حضور گسترده مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است و باید از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها استفاده شود تا این فضا در استان ایجاد شود.

در این جلسه روسای کمیته‌های ستاد انتخابات استان به ارائه گزارش اقدامات پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش صبح الوند، سرهنگ پژمان قويمي از شناسايي و انهدام يک باند کيف قاپي در اين شهرستان توسط کارکنان يگان تجسس کلانتري 15 خبر داد.

وي اظهار داشت: به دنبال وقوع چندين فقره کيف قاپي در سطح شهرستان همدان و ارائه شکايت از سوي شهروندان، اين موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

قویمی گفت: با تحقيقات ميداني و بررسي از محل هاي وقوع جرم و تجزيه و تحليل اخبار و اطلاعات واصله از منابع خبري، کارکنان يگان تجسس کلانتري 15 متهمان را،که با موتورسيکلت اقدام به کيف قاپي از زنان در نقاط مختلف همدان مي کردند، شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي، آنها را طي يک عمليات ضربتي و منسجم دستگير کردند.

وی با اشاره به اينکه در اين عمليات يک زن و سه مرد سارق دستگير شدند اضافه کرد: متهمان در بازجويي هاي فني و پليسي به 21 فقره سرقت کيف قابي شامل وجه نقد،گوشي موبايل و ... اعتراف که پس از احضار مالباختگان و شناسايي متهمان توسط آنان و بازسازي صحنه هاي سرقت، تمامي اموال مسروقه به صاحبان بازپس و متهمان جهت سير مراحل قانوني تحويل مقام قضايي شد.

فرمانده انتظامي شهرستان همدان ضمن درخواست از شهروندان در اين مورد که با هوشياري کامل در حين خروج از منزل، مانع سوء استفاده سارقان شوند، افزود: شب زنده داران سبز پوش با توکل بر خدا و مجاهدت، محيط را براي مجرمان ناامن خواهند کرد و اجازه نخواهند داد امنيت مردم به مخاطره بيافتد.

به گزارش صبح الوند، حجت اله عبدالملکی، عضو ائتلاف اصولگرایان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اظهارات اخیر دولت مبنی بر اینکه علت رکود، کنترل تورم است، اظهار داشت: بیان دوگانه رکود و تورم از نظر علمی درست نبوده که از سوی مسئولین بارها و بارها تکرار شده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر با توجه به علم اقتصاد می توانیم شرایطی را در جامعه داشته باشیم که نه رکود و نه تورم در جامعه وجود نداشته باشد و برعکس شرایطی هم می تواند به وجود آید که به دنبال آن رکود و تورم با هم در جامعه وجود داشته باشد.

عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه جایگزینی رکود با تورم مربوط به یک نظریه آمریکایی است که حدود 30 سال پیش توسط اقتصاددانان منسوخ شده است تأکید کرد: در حال حاضر بحث این است که در یک شرایط تورمی ممکن است رکود هم به وجود بیاید چرا که ممکن است تولید کنندگان به جای اینکه منابع خود را صرف تولید کنند، اقدام به خرید دارایی ها مانند زمین و مسکن می کنند و در این راستا تولید لطمه می خورد.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس در ادامه گفت: اگر مبنای سیاست گذاری ها در بحث اقتصاد تقویت تولید ملی در نظر گرفته شود، خروج از رکود را هم می توان مشاهده کرد؛ به عبارت دیگر اشتغال زیاد شد و تولید افزایش پیدا می کند و به طور همزمان تورم نیز کنترل می شود.

عبدالملکی با اشاره به اینکه یکی از علل افزایش قیمت ها و بروز تورم کمبود کالا است خاطرنشان کرد: اگر مبنای اقتصاد تولید قرار بگیرد هم با رکود مبارزه شده است و هم با تورم و باز هم باید تأکید کرد که دوگانه رکود- تورم بر اساس نظریات چند ده سال پیش است که منسوخ شده است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که رکود را حاصل کنترل تورم می دانند، از علم روز اقتصاد بهره کافی نبرده اند؛ گفت: در نظریات جدید این موضوع باطل شده و آنچه که باعث شده است دولت تصور کند در راستای کنترل تورم موفقیتی کسب کرده این است که سرعت رشد قیمت ها کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه کاهش تورم که اکنون مطرح شده به معنای کاهش قیمت‌ها نیست یادآور شد: در شرایطی که ادعا می شود تورم کاهش پیدا کرده، همچنان شاهد افزایش قیمت ها هستیم، اما سرعت افزایش آن کمتر شده است.

عضو ائتلاف اصولگرایان خاطرنشان کرد: دولت تصور نکند که اقدامات دولتمردان باعش کنترل تورم و کاهش سرعت افزایش قیمت ها شده است، بلکه پایین بودن قدرت خرید مردم باعث شده است که تورم کنترل شود، یعنی مردم توان پرداخت پول بیشتر را ندارند چرا که در شرایطی که دولت هیچ توجهی به تولید داخلی ندارد، اگر مردم قدرت خرید چند سال گذشته را داشتیم شاهد تورم بالای 40 درصد بودیم.

عبدالملکی ضمن بر شمردن برخی از علت های رکود در جامعه تصریح کرد: بی انضباطی های مالی، تغییرات زیاد در نظام بانکی و نرخ سود، تأکید زیاد بر واردات کالا از خارج از کشور، عدم حمایت جدی از تولید داخل و ... سیاست هایی است که رکود و تورم را در جامعه به دنبال خود می آورد.

وی در پایان تصریح کرد: اینکه در حال حاضر با وجود بی تدبیری های دولت دچار رکود شده ایم اما اینکه چرا تورم اتفاق نمی‌افتد به خاطر این است که قدرت خرید مردم پایین آمده است و تقاضایی هم در بازار به وجود نیامده است که این موضوع رکود را نیز افزایش می‌دهد.

به گزارش صبح الوند، حسين افشاري در کميته برنامه‌ريزي شهرستان همدان با بيان اينکه تخصيص‌هاي ملي ـ استاني تا 50 درصد محقق شده است، اظهار کرد: طبق اخبار و اطلاعاتي که داريم نشان مي‎دهد تخصيص‌ اعتبارات ملي بالاي 50 درصد بوده است.

وي با بيان اينکه دستگاه‎ها پيگيري داشته باشند تا از منابع ملي سهم بيشتري به استان و شهرستان همدان داده شود، ادامه داد: اعتبارات پروژه‌هاي سفر رئيس جمهور به استان از 321 ميليارد تومان سهم استان همدان تا پايان هفته گذشته 250 ميليارد تومان معادل 78 درصد تخصيص پيدا کرده است.

معاون عمراني فرماندار همدان با اشاره به اينکه 78 درصد نقدينگي وارد استان همدان شده است، بيان کرد: دستگاه‌هايي که پروژه‎هاي سفر رئيس جمهوري دارند اعلام و موضوع را پيگيري کنند.

وي در خصوص ساخت ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان همدان بيان کرد: موضوع ساخت ساختمان اداري آموزش و پرورش شهرستان همدان بايد از منابع متمرکز وزارت آموزش و پرورش پيگيري شود و يا اينکه با فروش ساختمان‎هاي آموزش و پرورش در استان ساختمان جديدي احداث شود.

افشاري با بيان اينکه بيش از 80 درصد اعتبارات منابع ملي و در وزارتخانه‎ها قرار دارند و فقط 20 درصد اعتبارات در استان‎ها براي کارهاي جاري توزيع مي‎شود، افزود: تخصيص پروژه‎هاي سفر رئيس جمهور به استان همدان، يکي از دستورات جلسه است که به خاطر حساسيت موجود مد نظر قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه پروژه‎هاي جهاد کشاورزي استان از سفر رياست جمهوري سه پروژه اجراي عمليات آب و خاک، اجراي عمليات آبخيزداري و توسعه آبرساني است، بيان کرد: سهم شهرستاني پروژه‎هاي جهاد کشاورزي نيز بايد پيگيري شود.

معاون عمراني فرماندار همدان با بيان اينکه از محل اعتبارات عمراني دولت، تا پايان سال تخصيص‎هاي خوبي داده خواهد شد، بيان کرد: بر اساس پيگيري‎هاي استاندار همدان در تخصيص اعتبارات عمراني سال خوبي را پيش رو خواهيم داشت.

وي در ادامه به دو انتخابات حساس پيش رو اشاره کرد و ادامه داد: در رابطه با موضوع انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري اقدامات در شهرستان همدان از ماه‎ها پيش انجام شده است.

افشاري افزود: 123 دستگاه استاني و شهرستاني در محدوده خدماتي شهرستان هستند که از اين 123 دستگاه همه دستگاه‎ها جز سه دستگاه همکاري خوبي در راستاي برگزاري انتخابات داشته‎اند.

وي با اشاره به اينکه طبق قانون در جمهوري اسلامي هر دو سال يک انتخابات برگزار مي‌شود، بيان کرد: براي برگزاري انتخابات نياز به تجهيزات، ماشين‎آلات و نيروي انساني و... است اما خريد 820 دستگاه خودرو براي روز انتخابات به صرفه نيست، در نتيجه طبق قانون مجلس امکانات دولتي به حسب نياز در اختيار فرمانداري شهرستان‎ها قرار مي‎گيرد.

معاون عمراني فرماندار همدان با بيان اينکه 120 دستگاه دولتي استان و عمومي و نهادهاي عمومي غير دولتي حداکثر همکاري را داشته‎اند و نيروي انساني لازم در اختيار ستاد انتخابات قرار گرفت، افزود: از سه دستگاهي که همکاري لازم را نداشته‎اند درخواست داريم تا پايان اين هفته همکاري کنند چراکه اگر ماشين مورد نياز تأمين نشود فرآيند يک صندوق رأي تأمين نخواهد شد.

وي با بيان اينکه طبق پيش‌بيني‎ها ممکن است در روز انتخابات بارش نزولات آسماني را داشته باشيم، ادامه داد: راه و شهرسازي براي بازگشايي راه‎ها تمهيدات لازم را بينديشند تا در فرآيند انتقال صندوق رأي مشکلي ايجاد نشود.

افشاري با بيان اينکه 12 روز تا روز برگزاري انتخابات مانده است، افزود: شرکت مخابرات براي برگزاري انتخابات همکاري لازم را داشته است چراکه از 25 فرآيند انتخابات 23 فرآيند به صورت اينترنتي انجام مي‎شود.

دبير کميته برنامه‎ريزي شهرستان همدان نيز گفت: سهم شهرستان همدان از اعتبارات سرمايه استاني نيز 16 ميليارد و 449 ميليون تومان بوده که 34.4 درصد تخصيص پيدا کرده است.

مرتضي حيدري به آخرين وضعيت تخصيص و مبادله موافقتنامه‌ها پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آخرين گزارش از مبادله موافقتنامه‌ها و تخصيص اعتبارات گرفته شد تا اين تاريخ 325 ميليارد تومان کل اعتبارات استان بود که 89 ميليارد تومان معادل 27 درصد تخصيص به اين اعتبارات داده شده است.

وي ادامه داد: اين رقم کل براي شهرستان همدان 54 ميليارد و 547 ميليون تومان بوده که 14 ميليارد و 187 ميليون تومان معادل 26 درصد به پروژه‌هاي شهرستان همدان تعلق پيدا کرده است.

دبير کميته برنامه‌ريزي شهرستان همدان با بيان اينکه اعتباراتي با نام ملي استاني شده داشته‎ايم که در پيوست يک قانون بودجه 94 به مبلغ 98 ميليارد 178 ميليون تومان با 50 درصد تخصيص براي کل استان همدان بوده است، بيان کرد: سهم شهرستان همدان 8 ميليارد و 240 ميليون تومان بوده که از اين ميزان 4 ميليارد و 527 ميليون تومان معادل 55 درصد تخصيص يافته است.

وي در خصوص اعتبارات استاني بيان کرد: اعتبارات استاني يک سري الزامات دارد و تفکيک‎هايي از نظر بودجه‎اي براي آن قائل شده‎اند که شامل سرمايه استاني، مصوبات خاص، راه‎هاي روستايي و... مي‎شود.

حيدري ادامه داد: اعتبارات سرمايه استاني کل استان 54 ميليارد و 470 ميليون تومان است که 19 ميليارد و 659 ميليون تومان معادل 35 درصد تخصيص پيدا کرده و سهم شهرستان همدان نيز 16 ميليارد و 449 ميليون تومان بوده که 34.4 درصد تخصيص پيدا کرده است.

وي با اشاره به اينکه در بخش مصوبات خاص در کل استان 4 ميليارد تومان اعتبار داريم، ادامه داد: از اين 4 ميليارد تومان مبلغ 2 ميليارد تومان براي منطقه وي‍ژه اقتصادي و فامنين است و 2 ميليارد تومان ديگر نيز در بين شهرستان‎ها توزيع شده که 300 ميليون تومان سهم شهرستان همدان شده که تا اين تاريخ تخصيصي نشده است.

دبير کميته برنامه‌ريزي شهرستان همدان افزود: در بخش آسفالت روستايي يک‌ميليارد و 500 ميليون تومان سهم استان است که از اين ميزان 700 ميليون تومان با 25 درصد تخصيص معادل 175 ميليون تومان سهم شهرستان همدان است.

وي در خصوص زيرساخت شهرک‎هاي صنعتي، ادامه داد: 2 ميليارد و 300 ميليون تومان مربوط به کل استان بوده که 32 درصد در استان تخصيص داشته و اين اعتبار براي شهرستان همدان 286 ميليون تومان بود که 44 درصد تخصيص داشته است.

حيدري با بيان اينکه يک‌ميليارد و 400 ميليون تومان براي حوزه علميه و مراکز خدمات مرتبط با امور حوزه داشته‌ايم، بيان کرد: 505 ميليون تومان با 30 درصد تخصيص به حوزه‎هاي علميه شهرستان همدان تخصيص يافته است.

وي ادامه داد: اعتباري با عنوان اعتبارات الزامي ماده 180 داشتيم که 12 ميليارد و 945 ميليون تومان وجود دارد که سهم شهرستان همدان يک‎ميليارد و 747 ميليارد تومان با 27.9 تخصيص بوده است.

دبير کميته برنامه‎ريزي شهرستان همدان با بيان اينکه اعتبار ماده 12 قانون برنامه پنجم که بر اساس ماده قانوني بايد به مساجد و بقاع متبرکه اختصاص پيدا مي‎کرد در سطح استان 2 ميليارد و 100 ميليون تومان بوده است، بيان کرد: 344 ميليون تومان مربوط به شهرستان همدان با 38.7 درصد تخصيص بوده است.

وي با بيان اينکه اعتبارات ساماندهي گلزار شهدا در استان 500 ميليون تومان بوده که در اختيار اوقاف، شهرداري‌ها و بنياد شهيد قرار گرفته است، بيان کرد: سهم شهرستان همدان 22 ميليون تومان بوده که تخصيصي صورت نگرفته است.

حيدري با بيان اينکه اعتبار دو درصد درآمد نفت و گاز 18 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده و خاص مناطق محروم است که در شهرستان همدان بخش شراء تعلق گرفته است، بيان کرد: از اين اعتبار 3 ميليارد و 142 ميليون تومان با 31 درصد تخصيص به شهرستان همدان تعلق پيدا کرده است.

وي بيان کرد: 10 ميليارد تومان با عنوان زمينه‌سازي براي تحرک‌بخشي به مناطق کمتر توسعه يافته و حاشيه‌اي به استان داده شده است که از اين ميزان 4 ميليارد تومان در اختيار شهرداري همدان قرار دارد و صد درصد تخصيص پيدا کرده اما تاکنون مبلغي تعلق نگرفته است.

به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامحسین کرباسچی، مفسد اقتصادی اصلاحات یکی از اولین کسانی بود که فساد دستگاههای دولتی را رقم زد و در واقع بستر دولت اصلاحات بود که افرادی همچون کرباسچی را به مسند قدرت رساند.

کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ در سال 1377 کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.

جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد.

رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.

در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.

کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرایم مالی محاکمه و به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.

گفته می‌شود برخی مفسدان اقتصادی در تلاشند تا در مجلس آینده وکیل‌الدوله ها جایگزین نمایندگان واقعی مردم در خانه ملت شوند و به این ترتیب بتوانند باز هم فساد سازمان یافته را در کشور دنبال کنند.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح حکم صادره حجت‌الاسلام اژه‌ای دادرس دادگاه شعبه‌ 1402 مجتمع قضایی ویژه تهران برای غلامحسین کرباسچی در سال 1377 است که برای اولین بار توسط شبکه اطلاع رسانی راه دانا منتشر می‌شود:

رای دادگاه

(الف)

·در خصوص پرداخت مبلغ دومیلیارد و ششصد میلیون ریال(2600000000ریال) به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (250000000 ریال) به آقایان تاجران و تقوی منش در انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ ششصد میلیون ریال (600000000 ریال) به آقای بهزادیان و برداشت مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال (670000000) در دو نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید نود هزار دلار آمریکا (90000دلار) از به اصطلاح حساب مدیران

آقای غلامحسین کرباسچی در تحقیقات مقدماتی و در جلسات علنی دادگاه پذیرفت که به صورت شفاهی به آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری گفته است:

مبالغ فوق را در اختیار آقایان علی هاشمی، تاجران، تقوی منش و بهزادیان قرار دهید.

همچنین، آقا غلامحسین کرباسچی قبول کرد که به دستور شفاهی ایشان توسط غلامرضا قبه و در دو نوبت جمعا مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال از حساب مدیران برداشت و در اختیار شخص آقای کرباسچی قرار داده شده است.

و نیز دستور داده است که: از حساب مدیران نود هزار دلار آمریکا خریداری کنید و در اختیار آقای صادق خرازی قرار دهید.

آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترف‌اند و قبول دارند که هیچ‌ گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مال یوی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته رد و بدل نشده است.

آقای غلامرضا قبه در صفحه 2 نامه‌ای که به آقای کرباسچی نوشته است(صفحه‌ی 69 جلد 1 پرونده) و آقای کرباسچی نیز مفادنامه‌ی مذکور را تایید کرده است (صفحه‌ی 71 جلد 1 پرونده) با صراحت اعلام می‌دارد:

در بهمن 1374 که حضرتعالی(کرباسچی) دستور پرداخت را به اینجانب ابلاغ فرمودید، پیرامون علت آن پرداخت‌ها و چگونگی تصرف آن وجوه توسط تحویل گیرندگان با بنده صحبتی نفرمودید و توضیحی داده نشد، بنابراین طبعا اینجانب خبری از نحوه مصرف آن وجوه نداشته‌ام.

در همین ارتباط آقای علی هاشمی در صفحه‌های 73 و 74 جلد یک پرونده اظهار می‌دارد:

اینجان علی هاشمی مسوول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستانها می‌باشم. اولا، اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده‌اند...

آقای کرباسچی مبالغ را به اینجانب تحویل می‌داد و این موضوع که منشا از چه محلی و حسابی بوده است، اینجانب بدون اطلاع می‌باشم .

آقای علی هاشمی به شرح اظهار کتبی خویش مندرج در صفحات 538 . 539 جلد دوم پرونده می‌نویسد:

... من از اعضای کارگزاران پرسیدم، آنها گفتند که  اطلاعی از نحوه‌ی پرداخت مبلغ مذکور ندارند ...

آقای غلامحسین کرباسچی برای رد اتهام خود، طی اقاریر کتبی خویش در صفحات 79 تا 81 و 91 تا 94 جلد 1 پرونده می‌نویسد:

این وجوه را به عنوان وام به آقایان داده‌ام . ثانیا، این وجوه در اختیار من بوده و با اجازه‌ای که از وزیر کشور(وقت) داشته‌ام به نحوه صلاحدید می‌توانستم مصرف کنم ...  

حال آن که آقایان تقوی‌منش و تاجران به شرح اظهارات کتبی خویش هیچ‌گونه اشاره‌ای به دریافت وام از آقای کرباسچی نداشته‌اند. آقای تقوی منش در صفحه‌ی 72 جلد 1 پرونده می‌نویسد:

مبلغ چک 200 میلیون ریالی توسط آقای قبه به بنده و ایشان (تاجران) در دفتر قبه تحویل گردید و در حساب مشترکمان قرار گرفت و به مصرف مقداری پرچم، پوستر و سایر هزینه‌های ستاد انتخاباتی رسید ...

آقای داود تاجران در صفحات 75 و 76 جلد 1 پرونده در جلسه‌ی علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت:

در زمان انتخابات، در جلسه‌ای اینجانب و آقای تقوی منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) در خصوص نحوه‌ی تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند... من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ 200 میلیون ریال چک گرفتیم، جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی برای پرچم، پلاکارد و غیره به مصرف رساندیم...

آقای کرباسچی در این جلسه چراغ سبز بسیار ظریف و تلویحی به بنده و آقای تقوی منش نشان دادند که جهت دریافت کمک تبلیغاتی در مناطق خودمان (شهرداری مناطق 4 و 20) از طریق پیمانکاران استفاده نماییم.

همچنین آقای غلامحسین کرباسچی در پاسخ به این پرسش که اگر مبالغ پرداختی وام بوده است، علی القایده باید از طرف گیرندگان درخواست کتبی یا حداقل شفاهی ارائه می‌گردید، به شرح اظهاراتش در صفحه‌ی 93 جلد 1 پرونده با صراحت بیان می‌نماید که هیچ‌گونه درخواست وامی از طرف آقایان نامبرده نشده بود و می‌نویسد:

پولی که به ایشان پرداخت شده از نظر من به عنوان وام تلقی می‌شد ... من به آقای قبه دستور پرداخت دادم ولی با ایشان ( آقایان تاجران و تقوی منش) صحبتی از وام نکردم و بحثی در این خصوص (وام) صورت نگرفت... مساله از نظر من حایز اهمیت نبود ...

گذشته از اینکه درخواست شفاهی، مستند وام گرفتن نمی‌باشد، این اظهار متهم که با اجازه‌ی وزی رکشور وقت توانسته است به هر نحو که صلاح می‌دانسته، در وجوهات تصرف کند، دارای محمل قانونی نیست زیرا اصولا قانونی که به وزیر کشور چنین اجازه‌ای را داده باشد وجود ندارد. وظایف و اختیارات وزیر کشور به عنوان قایم مقام انجمن شهر، یا شورای شهر، که در 19 بند در ماده‌ی 45 قانون شهرداری احصا شده است در این باره صراحت دارد.

همچنین در بند 19 ماده‌ی 45 قانون شهرداری در تشریح وظایف انجمن شهر ، شروطی برای تصویب و اعطای وامهای پیشنهادی شهرداری ذکر گردیده که از جمله تعیین مبلغ، مدت، میزان سود، ترتیب بازپرداخت و مورد مصرف وام می‌باشد. به این ترتیب، محرز می‌شود قانون گذار درباره‌ی اخذ وام از شهرداری و مصرف آن دقت نظر خاصی داشته است. پس چگونه می‌توان نسبت به برداشت و تخصیص میلیاردها ریال از وجوه شهرداری به نفع فرد یا افرادی به یک گفته‌ی شفاهی یا تلقی ذهنی بسنده کرد؟

برابرر قانون، تمام مخارج و هزینه‌ها و کلیه پرداخت‌های شهرداری باید متکی به اسناد مثبت و در دفاتر مالی شهرداری ثبت گردد. ماده‌ی 79 قانون شهرداری مقرر می‌دارد:

" کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه‌ی مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه‌ی مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهد بود یا قایم مقام آنان که مورد قبول انجمن شهر باشد، برسد."

وکیل مدافع متهم، آقای مسعود حائری در جلسه‌ی دوم علنی دادگاه به تاریخ 21 خرداد ماه 1377 در خصوص کلیه‌ی پرداختها و برداشتهای یادشده از وجوه شهرداری توسط موکل خویش، غلامحسین کرباسچی با صراحت اعتراف کرد که وجوه مورد بحث جزیی از بودجه‌ی شهرداری بوده است که به حساب مدیران واریز گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. اقای حائری گفت:

... این پولها از حساب(شهرداری) با مجوز خارج می‌شود و با اختیار ایشان(کرباسچی) و با تشخیص خود ایشان خارج می‌شود... به محض اینکه بودجه در اختیار ایشان ( کرباسچی) قرار گرفت، تحت نظرش خواهد بود ... و بودجه در اختیار آقای کرباسچی است.

در جلسه چهارم علنی دادگاه به تاریخ 9 تیرماه 1377 در پاسخ به پرسش دادگاه درباره‌ی وجوهی که از حساب مدیران به نفع دیگران برداشت و تصاحب شده است، از جمله مبلغ 2600000000 ریال که به کارگزاران پرداخت گردیده، گفت:

.... من ماده‌ی 1 بودجه را برای این منظور خواندم و جزو موارد خاص می‌دانم و هرطریقی که مرجع تصویب بودجه بگوید و با چه روشی، توضیح من همان است... هرچه را مجوز ماده‌ی 1 بودجه‌ی محاسبات و بند 2 ماده‌ی 45 شهرداری می‌گوید ، بر این اساس صحیح می‌دانم ...

با فرض قبول استدلال وکیل، طبق قانون باید وزیر کشور به استناد ماده‌ی 42 قانون شهرداری، در غیاب انجمن شهر به عنوان جانشین انجمن شهر، بودجه و متمم بودجه و عملکرد مالی و محاسباتی شهرداری را در چارچوب قوانین مصوب جاری تصویب نماید. باز هم طبق قانون مسوولیت تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن به عهده شهرداری می باشد و بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها، وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه‌های هریک تنظیم گردد(مفاد مواد 25 و26 آیین نامه‌ی مالی شهرداری). البته مفاد ماده 79 قانون شهرداری نیز به طور کامل باید رعایت شود. حسب تحقیقات انجام شده ، وجوه مورد بحث بدون تهیه و تنظیم و تصویب بودجه و متمم بودجه، یعنی برخلاف قانون برداشت شده و مورد استفاده آقای غلامحسین کرباسچی به نفع خود و دیگران قرار گرفته است.

آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع دیگر متهم در صفحه‌ی 17 لایحه‌ی دفاعیه‌ی خویش می‌نویسد:

این وجه از زمان خروج از حساب شهرداری و واریز به حساب جداگانه، دیگر داخل در اموال وجوه عمومی نیست ، بنابراین تصرف در این وجوه پس از تعیین و اخراج از حساب شهرداری اصولا صرف در اموال عمومی محسوب نمی‌شود و در واقع مدعی آن مدیران هستند.

اولا اگر این وجوه بنا به گفته‌ی وکیل مدافه متعلق به مدیران است ، چرا میلیاردها ریال از آن بدون اجازه و اذن مدیران به غیر مدیران و به یک تشکیلات سیاسی یا افراد وابسته به شهرداری داده شده است؟

ثانیا، طبق قانون باید برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی صورتی از اسامی افراد ذینفع تنظیم گردد و وجوه مورد نظر به حساب بانکی آنها واریز شود . سپس ، به هزینه‌ی قطعی انتقال یابد. اینگونه حسابها گرچه شخصی است ، ولی به دستور امور مالی آن سازمان افتتاح می‌شود . برداشت از حساب‌ها نیز بابت هزینه، پاداش و... هرچه باشد حتی اگر صورتی نیز تنظیم گردد و اسامی افراد در آن درج شود ، تا زمانی که پرداخت‌ صورت نگرفته است، بع سبب اینکه هزینه‌ی قطعی محسوب نمی‌شود نمی‌تواند به حساب هزینه منظور گردد.

بنابراین، وقتی مبلغی از حساب شهرداری خارج می‌شود که به مدیران پرداخت گردد و قابلیت هزینه‌ی قطعی محسوب شدن را به دست آورد. در غیر این صورت، تا زمانی که به آنها پرداخت نشده یا به حساب آنان واریز نگردیده است، نمی‌توان آن را هزینه قطعی به حساب آورد. صرف افتتاح یک حساب به نام غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی و واریز کردن بخشی از وجوه و درآمدهای شهرداری به این حساب نمی‌تواند دلیل قطعیت یافتن هزیه به گونه‌ی مورد نظر قانون گذار باشد و خروج وجه از اموال عمومی به حساب آید . مضافا این که اصل افتتاح چنین حسابی مورد سووال و تردید است.

همانطور که در بند الف گزارش شماره‌ی 117/م/ک به تاریخ 1 اردیبهشت 1375 به وزیر کشور آمده است ، بخشی از وجوه سه فقره حساب جاری به شماره 60090 بانک تجارت شعبه‌ی 284 میدان بهارستان و حسابهای جاری شماره‌ی 37179 و 122380 بانک تجارت شعبه‌ی 324 ساسان به نام آقایان غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی ، به رغم عدم انعکاس حساب‌های مزبور در دفاتر شهرداری تهران، برای پرداخت برخی از هزینه‌های مرتبط با فعالیتهای شهرداری به مصرف رسیده است . اما، منابع وجوه واریزی به حاسبهای جاری فوق الاشاره و سایر موارد مصرف آنو ارتباط آن با فعالیتهای شهرداری تهران برای سازمان حسابرسی مشخص نگردیده است.

·برداشت پانصد میلیون ریال ( 500000000 ریال) از حساب شماره‌ی 90172 اداره‌ی کل تدرکات شهرداری تهران

به دستور شفاهی آقای کرباسچی توسط آقای غلامرضا قبه این مبلغ که جهت خرید اتومبیل برای بعضی از مدیران وزارت کشور و افراد متفرقه برداشت شده بود ، بعد از چند ماه جایگزین گردید.

متهم در تحقیقات مقدماتی گفت که در این خصوص مطلبی به یاد نمی‌آورد ولی در جلسه‌ی چهارم علنی دادگاه به تاریخ 9 تیر 1377 با صراحت به پرداخت وجه یاد شده از حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری تهران اقرار کرد و جهت توجیه آن گفت:

مبلیغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط وزارت کشور به صورت امانی نزد شهرداری بود که به حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری واریز شده بود و مبلغ پانصد میلیون ریال برداشت شده از حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری جهت خرید خودروهای مذکور جزء مبلغ فوق، که به صورت امانی نزد شهرداری بوده است، می‌باشد.

در پاسخ به پرسش دادگاه مبنی بر اینکه اگر پانصد میلیون ریال پرداختی ا زوجوه مربوط به وزارت کشور بوده، چرا مجددا توسط وزارت کشور چند ماه بعد به حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری واریز گردیده است، گفت:

... به عنوان تنخواه بوده است!

از تعداد 51 دستگاه خودرو خریداری شده، دو دستگاه اتومبیل پاژرو دو در و چهار در توسط آقای شبعیرخان سفید به شخص متهم تحویل داده شده بود. پس از مدتی به دستور وی و توسط شبعیرخان سفید اتومبیلهای مذکور به فروش رسید و وجه آن عینا به آقای غلامحسین کرباسچی پرداخت گردید.

آقای بهمن کشاورز در آخرین لایحه‌ی دفاعیه خود در این باره به نقل قول از آقای غلامرضا قبه گفت: از تنخواهی که وزارت کشور نزد شهرداری داشته، این وجه پرداخت شده است.

تا این تاریخ هیچ سند و مدرکی از طرف شهرداری یا وزارت کشور مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان تنخواه از طرف وزارت کشور نزد شهرداری بوده، ارائه نگردیده است و گفته‌ی متهم و وکیل وی صرفا نقل قول از آقای قبه می‌باشد.

·برداشت و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (200000000 ریال) از حساب شهرداری به سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی بابت بدهی شخصی آقای غلامحسین کرباسچی

در 6 تیر 1373 چکی به شماره‌ی 66804 به مبلغ دویست میلیون ریال( 200000000ریال ) از حساب سازمان همیاری شهرداری ارومیه در وجه غلامحسین کرباسچی صادر و بعد از تبدیل به چک بانکی به شماره‌ی556068 در تایرخ 12 همان ماه در وجه بانک ملت شعبه‌ی فلسطین شمالی عینا به حساب شماره‌ی 8/3800 متعلق به آقای غلامحسین کرباسچی واریز گردید. حدود شش ماه بعد ، یعنی در 11 دی ماه 1373 از حساب شهرداری تهران چکی به همین مبلغ (200000000ریال) به دستور شهرداری تهران بابت بدهی آقای کرباسچی در وجه سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی صادر شد. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه طی نامه‌ی شماره‌ی 116303/90به تاریخ 25 دی ماه 1373 خطاب به آقای غلامحسین کرباسچی نوشت:

باسلام و احترام، به استحضار می‌رساند قبلا طی چک به شماره 66804 به تاریخ 6 تیرماه 1373 مبلغ دویست میلیون ریال در وجه آن شهردار محترم پرداخت گردیده بود و اینک وصول چک شماره‌ی 238804 به تاریخ 11 دی ماه 1373به مبلغ دویست میلیون ریال اعلام می‌گردد.

آقای کرباسچی در تحقیقات مقدماتی (صفحه‌ی 535 جلد 2 پرونده) در این خصوص نوشت:

... این وام از طرف وزارت کشور جهت ساخت منزل مسکونی‌ام داده شده از طرف معاون مالی اداری وقت( وزارت کشور) بوده است ... ابتدا مدت آن 2 سال بود و بعدا تا 4 سال تمدید شد و در مورد نحوه‌ی بازپرداخت صحبت نشده، ولی یک بار (اواخر کار معاونت مالی و اداری قبل) صحبت شد که به حساب شهرداری واریز کنم.

آقای غلامحسین کرباسچی در جلسه‌ی علنی نخست دادگاه به تاریخ 17 خرداد ماه 1377 دراین باره توضیح داد:

وزارت کشور در سال 1373 وامی به بنده دادند ... مدت برگشت آن 4 ساله بوده که هنوز برگشت داده نشده و این پیشنهاد وزارت کشور بود ...

سپس، متعاقب طرح این مطلب از طرف دادگاه که وجه مذکور از طرف سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شما پرداخت شده است ، نه وزارت کشور و قراءت نامه‌ی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شماره‌ی 116303/90توسط دادگاه، آقای غلامحسین کرباسچی گفت:

... وقتی دیدم چک از حساب وزارت کشور نیست ، لذا برگرداندم که گفتند اشکالی ندارد و پول مربوط به وزارت کشور است و معامله‌‌ای که سازمان همیاری ارومیه در آن نقش واسطه داشته است.

همچنین ، نامبرده در جلسه‌ی علنی دوم دادگاه به تاریخ 21 خرداد ماه 1377 با استیذان از دادگاه گفت:

من عرض کرده بودم که من خانه ساخته‌ام، ولی این وجه را در ساختن خانه خرج نکردم و برای کار فرهنگی در اختیار دفتر ایران در سازمان ملل گذاشتم... این وام شخصی بود و دو ماه نزد من بود...

توضیحات آقای کرباسچی درباره‌ی مبلغ فوق صحیح نمی‌باشد ، زیرا که اولا، برخلاف گفته‌ی آقای کرباسچی که مدعی شده است چون چک از سازمان همیاری ارومیه صادر شده بود، حدود دوماه نزد ایشان بود و وصول نگردید ، چک سازمان همیاری ارومیه که در تاریخ 6 تیر 1373 در ارومیه صادر شده بود ، بعد از تبدیل شدن به چک بانکی، شش روز بعد یعنی در تاریخ 12 تیر ماه 1373 در تهران به حساب آقای کرباسچی واریز گردیده . ثانیا، در تحقیقات مقدماتی آقای کرباسچی نوشته استکه این وام از طرف وزارت کشور در جریان ساخت منزل مسکونی ایشان داده شده است و طور شفاهی هم به اینجانب گفتند در زمان ساخت منزل، چون نیاز به پول داشتند از وزارت کشور وام گرفتند . بنابراین تناقض گویی مشهود است . ثالثا. هیچ نوشته و سند و مدرکی که حاکی از وام بودن این مبلغ باشد به دست نیامده است. متهم نیز مدرکی در تایید ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است.

رابعا، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد که وزارت کشور بدون درخواست آقای کرباسچی، ابتدا به ساکن پیشنهاد کند که مبلغ دویست میلیون ریال بلاعوض به مدت دوسال در اختیار ایشان قرار گیرد و بعد از سررسید هم دوسال دیگر باز پرداخت را تمدید نماید. یعنی 200000000 ریال ناچیز وزارت کشور به مدت 4 سال در اختیار آقای کرباسچی باشد. مضافا این که وزیر کشور وقت ، آقای علی محمد بشارتی ، در جلسه‌ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ 9 تیر ماه 1377 رسما این ادعای متهم را رد کرد و گفتمن به یاد ندارم که چنین مبلغی را به ایشان وام داده باشم.

نکته‌ی دیگر این که اگر کرباسچی نیاز به وجه مذکور نداشته است، یا نمی‌خواسته آن را به مصرف شخصی برساند، چه ضرورتی داشت که این وجه را دریافت کند؟ حسب مدارک موجود با دستور آقای غلامحسین کرباسچی برای شهر کتاب بیش از بیست میلیارد ریال هزینه شده است . آیا برای چاپ تاریخ طبری و امثال آن مشکلی بوده که ایشان بخواهند از وزارت کشور به شکلی که توضیح داده شد وجی دریافت کنند؟

·برداشت 600000000 ریال از وجوه متعلق به شهرداری به نفع غیر

در سال 1373 زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود ، به شهرداری به مبلغ 425 میلیون تومان واگذار شد. شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن نمود. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه‌ی آقای غلامحسین کرباسچی ششصد میلیون ریال از ثمن به پنج نفر برداشت و تصاحب گردید.

آقای غلامحسین کرباسچی طی اقاریر خویش در جلسه‌ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ 29 تیر ماه 1377 دراین باره گفت:

... زمین باغ وحش متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صرفا شهرداری وکالت برای فروش آن داشته و لذا این وجه تعلق به شهرداری نداشته ، چون قانون فقط اموالی که رسما به ثبت رسیده باشد را معتبر می‌داند و در این مورد سنید به نام شهرداری صادر نشده است ...

همچنین آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع متهم نیز طی دفاعیاتی که در همین ارتباط در محضر دادگاه از موکل خود کردند ، اعلام داشتند:

شهرداری وکیل بنیاد بود که زمینها را پس از تفکیک به فروش رساند و مبلغ معینی را پس از فروش به بنیاد بدهد و اضافه بر آن هرچه بود به شهرداری تعلق گیرد...

و نیز در صفحه‌ی 24 لایحه دفاعیه‌ی خویش نوشته است:

... ملک باغ وحش هرگز به تملک شهرداری درنیامده است و نقش شهرداری در قضیه صرفا نقش وکیل یا عامل بوده است و تخفیفی که به مدیران داده شده در قالب بند ب / 6 دستورالعمل اجرایی بند 10 ماده‌ی 55 قانون شهرداری و بند ب / 03 همان دستورالعمل قابل توجیه است و تشخیص موارد هم با آقای شهردار بوده است.

مطلب فوق صحی نیست زیرا اولا در نامه‌ای که آقای عظیمی نیا به تاریخ 31 اردیبهشت 1374 خطاب به آقای کرباسچی نوشته است ، با صراحت قید شده (صفحه‌ی 527 جلد 2 پرونده) که این ملک توسط شهرداری خریداری گردیده بود. در ادامه آمده است:

... همان گونه که استحضار دارید پلاک ثبتی 131/3467 به مساحت حدود 8000 متر مربع به مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان از بنیاد خریداری و به 14 قطعه تفکیک و برحسب مورد از قرار هر متر مربع 850 هزار تا یک میلیون ریال به فروش رسید ...

همچنین بنیاد مستضعفان طی نامه‌ی رسمی شماره‌ی 3899/10 خطاب به دادگاه نوشت: (صفحه‌ی 912 جلد 3 پرونده) :

... ملک مذکور که مبلغ ارزیابی آن 425 میلیون تومان می‌باشد به قیمت چهارصد میلیون تومان به شهرداری فروخته شده و وجه آن تماما دریافت گردیده است.

ثانیا به شرح مدارک موجود در پرونده و از جمله صفحات 237 تا 257 جلد 1 و صفحات 520 تا 530 جلد 2 پرونده، معرفی خریداران قطعات تفکیکی ملک مذکور از طرف شهرداری به دفاتر ثبت اسناد جهت انتقال سند به نام آنان حاکی از مالیات شهرداری است و متن قرار داد امضا شده توسط نمایندگان بنیاد و شهرداری (صفحه‌ی 256 جلد 1 پرونده) به ویژه جملات مندرج در بند 1و2 قرار داد مذکور مبنی بر:

... سازمان سیاحتی بنیاد... پس از امضای این توافق نامه (ملک را) تحیل و تصرف دبیرخانه‌ی کمیسیون ماده‌ی 5(شهرداری تهران) درآورد ... در ازای تحویل و انتقال پلاک فوق به شهرداری مبلغ چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به شرح زیر به سازمان (سیاحتی بنیاد) پرداخت می‌گردد...

حاکی از انتقال قطعی ملک به شهرداری است و نه صرفا وکالت برای فروش آن.

برابر مدارک موجود ملک موصوف از طرف شهرداری به مبلغ 425 میلیون تومان خریداری شد و ظرف مدت چهار ماه حداقل به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال به فروش رسید. اگر قرار بود بنیاد صرفا وکالت فروش بدهد ، چگونه حاضر می‌شد از مبلغ دومیلیارد ریال( 2000000000ریال) سود ناشی از فروش قطعات چشم‌پوشی کند و این مبلغ را به عنوان حق الوکاله به شهرداری بپردازد؟

آقای کرباسچی می‌گوید چون پیش از به نام شهرداری شدن سند رسمی، ملک به فروشی رسیده، بنابراین ملک در تملک شهرداری قرار نگرفته است. اگر این استدلال آقای کرباسچی درست باشد ، بسیاری از اموالی که در شهرداری بابت عوارض یا تراکم تصاحب گردیده ، یا حتی به طور مستقل به وسیله شهرداری خریداری شده است و شهرداری وکالت بلاعزل از مالک داشته، در تملک انتقال دهنده باقی مانده‌اند همچنین، تمامی معاملاتی که به صورت قولنامه‌ای و با اخذ وکالت چه در مورد اموال منقول مانند اتومبیل یا اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان و غیره صورت پذیرفته ، تحقق نیافته محسوب می‌شوند.

جناب حجته الاسلام والمسلمین آقای عبدالله نوری در نامه‌ی 13 تیر ماه 1377 خود خطاب به دادگاه نوشت: لذا زمین را با وکالت تامه، که معامله‌ی قطعی رایج است، به فرد دیگری واگذار کردم ...

و اشعار می‌دارد که به همین طریق ملک خود را فروخته است و بعد از آن خود را مالک نمی‌داند، که صحیح هم همین است.

با فرض قبول سخن متهم و وکیل ایشان ( که البته مورد قبول نیست) مبنی بر اینکه ملک به تملک شهرداری درنیامده استو شهرداری صرفا وکیل برای فروش و پرداخت مبلغی معین به بنیاد بوده و مابقی آن تعلق به شهرداری داشته است، می‌بایست کل فروش مازاد بر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان به حساب درآمد شهرداری منظور می‌شد، زیرا ماده‌ی 37 آیین نامه شهرداری مقرر می‌دارد:

"استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آن‌ها به حساب قطعی درآمد، به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است."

وکیل مدافع آقای بهمن کشاورز، که مورد را مشمول بند ب/ 6 دستورالعمل اجرایی بند 10 ماده‌ی 55 قانون شهرداری می‌داند، تلویحا تایید کرده است که این وجوه متعلق به شهرداری بوده است. وقتی قانون گذار اجازه نداده است حتی برای پرداخت‌های ضروری و فوری قبل از منظور شدن به حساب قطعی وجهی از درآمدهای شهرداری هزینه شود، چگونه وکیل محترم مورد فوق را مشمول بند ب / 6دستور العمل مذکور می‌داند؟

مفاد بند 10 ماده‌ی 55 قانون شهرداری چنین است:

"اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن شهر"

در تحقق این بند دستور العمل شماره‌ی 3034/1/3/166 به تاریخ 20 آبان ماه 1369 از طرف وزیر محترم کشور به شهردار ابلاغ شده است. در این دستورالعمل که هیچ‌گاه مورد عنایت و عمل شهردار واقع نشده، آمده است:

" شهردار موظف است تا سقف 2%(دودرصد) از بودجه‌ی پیشنهادی خود را در قالب ماده‌ی 17 بودجه برای این مظور(اعطای اعانات و هدایا) اختصاص دهد و در دوره‌ی مالی پیشنهاد نماید، تا پس از تصویب اینجانب به مصرف برسد."

در بند ج آن آمده است:

" شهرداری موظف است در پایان هر سال گزارش کاری از عملکرد تفصیلی خود را در این مورد جهت بررسی و جمع‌بندی به حوزه‌ی معاونت فرهنگی امور عمرانی ارسال نماید..."

بند ب/6 این دستورالعمل چنین است:

" اهدا و مشارکت اعم از نقدی یا جنسی در اموری که حضور شهرداری را در تحقق آن امر مقید می‌سازد به عنوان اعنه".

این بند هیچ ارتباطی با پرداخت ششصد میلیون ریال به پنج نفر مذکور ندارد و استناد وکیل صحیح نیست. در بند ب/ 3دستور العمل سال 1369، پرداخت به افراد معیل و مستضعف و نیز پرداخت تمام یا بخشی از میزان جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده‌ی صد شهرداری و همچنین عوارض متعلقه‌ی این قبیل افراد به عنوان اعانه قلمداد گردیده است. این بند نیز با وضعیت آن پنج نفر انطباق ندارد ، زیرا نه بحث از جریمه و عوارض بوده است ونه آقایان مستضعف بوده‌اند. برخلاف نوشته و نظر وکیل نه تنها ششصد میلیون ریالی که از وجوه شهرداری به پنج‌نفر مزبور داده شده است، مطابق این دستور العمل نیست، بلکه مخالف صریح بند ب و بند ج این دستور العمل هم می‌باشد.

(ب)

· در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر تضییع و تصرف غیرقانونی و غیر مجاز جمعا به مبلغ 35911481900ریال

در اوایل سال 1374 از طرف وزیر محترم وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شکایتی مبنی بر سو استفاده‌ی مالی در حوزه‌ی معاونت سینمایی آن وزارت‌خانه به دادگاه انقلاب اسلامی تقدیم شد. متعاقب آن آقای سید فخرالدین انوار در تاریخ 11تیرماه 1374 نامه‌ای به شهردار تهران نوشت و درخواست کرد که بدهی موسسه خصوصی فرسی به شرکت‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف شهرداری تهران پرداخت شود و آقای غلامحسین کرباسچی در هامش این نامه خطاب به معاون مالی خویش دستور اقدام داد. به این ترتیب بدون هیچ‌گونه قرارداد یا اخذ تضمینی، طی پنج فقره چک جمعا به مبلغ 8380000000ریال از وجوه شهرداری بدون مجوز و برخلاف مقررات موجود در اختیار یک موسسه‌ی خصوصی قرار گرفت. به سبب آن که مبلغ مزبور از طرف موسسه فرسی به شهرداری برگشت داده نشد، حدود یک سال و اندی بعد یعنی در تاریخ 1 آبان 1375 قرارداد مضاربه‌ای به مدت یک‌سال بین آقای غلامحسین کرباسچی و مدیرعامل موسسه‌ی فرسی منعقد گردید و همان مبلغ پرداخت شده از طرف شهرداری در یک سال و اندی قبل (8380000000 ریال) به علاوه‌ی سود آن در قرار داد مذکور به عنوان سرمایه‌ی مالک ثبت گردید . در تاریخ (01/08/1375) چکی به شهرداری داده شد، ولی تا کنون وجهی به شهرداری پرداخت نشده است و نسبت به وصول چک سال 1375 نیز هیچ اقدامی از طرف شهرداری صورت نگرفته است.

همچنین هیات امنای موسسه‌ی فرسی که یک موسسه‌ی خصوص می‌باشد، در تاریخ 31 مرداد ماه 1374 تصویب کرد که عملیات اجرایی پروژه‌ی تجاری این موسسه در تبریز و فروش واحد‌های آن به شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر، متعلق به شهرداری تهران واگذار شود.

این مصوبه‌ی موسسه‌ی خصوص فرسی که رییس هیات امنای آن در سال 1374 آقا غلامحسین کرباسچی بود، شفاهی به شرکت بازار و مصالح ساختمان شهر اطلاع داده شده و بازهم بدون هیچ قراردادی و برخلاف مقررات و حتی رویه‌ای متعارف جامعه، شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر وابسته به شهرداری تهران مبلغ 8966842220 ریال در پرو‌ژه‌ی مربوط به موسسه‌ی خصوصی فرسی هزینه کرد. پس از تحت تعقیب قرار گرفتن بعضی از مدیران و معاونان شهرداری، از جمله آقای غلامرضا قبه، مدیر عالم شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر در تاریخ 7 دی ماه 1376 طی نامه‌ی شماره‌ی 110/028/332/30 خطاب به مدیر عامل شرکت فرسی نوشت:

پیرو نامه‌ی شماره‌ی 8886/332/30 مورخ 24 شهریور ماه 1376، نظر به اینکه برابر بند 7 صورت جلسه‌ی 31 مرداد ماه 1374 هیات امنای آن شرکت محترم امر ساخت و فروش واحدهای تجاری مسجد کبود تبریز به این شرکت محول گردیده و تا به حال نیز مبلغ 8966842220 ریال هزینه گردیده است، دستور فرمایید به منظور پرداخت قسمتی از مطالبات پیمانکاران و فروشندگان مصالح و سایر تعهداتی که این شرکت در پروژه‌ی مزبور دارد، معادل مبلغ ذکر شده را چک در وجه حساب شماره‌ی 97300402 این شرکت صادر و ارسال نمایند.

آقای سید محسن دامادی مدیر عامل شرکت فرسی در پاسخ به نامه‌ی فوق طی نامه‌ی شماره‌ی ف/403/76 به تاریخ 11 دی ماه 1376 خطاب به مدیر عامل شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر نوشت:

بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی 11028/332/30 به تاریخ 7 دی ماه 1376، همان طور که در نامه‌ی فوق الذکر اشاره نموده‌اید طبق مصوبه‌ی هیات امنای موسسه(فرسی) آن شرکت مبادرت به هزینه نمودن و ساخت و ساز در تبریز نموده‌اید و این موسسه هم هیچ سابقه‌ای که امر ساخت و ساز را به آن شرکت واگذار نموده باشد، ندارد . بنابراین از هر طریق که امر ساخت وساز به ما ابلاغ شده است می‌وانید چنین درخواستی را بنمایید.

ملاحضه می‌شود که شرکت وابسته به شهرداری جهت یک شرکت خصوصی حدود 9000000000ریال از سال 1374 به بعد هزینه کرده است و اکنون هیچ تضمینی برای دیافت مطالبات خود ندارد.

· مورد دیگر بیست میلیارد ریال (20000000000 ریال) دریافتی از ستاد مبارزه با مواد مخدر

در تاریخ 21 شهریور ماه 1375 مبلغ بیست میلیارد ریال از درآمد‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر به مدت یک‌سال در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت تا شهرداری تهران پس از انقضای مدت اصل مبلغ و پنج میلیارد ریال سود آن را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بازپرداخت نماید. بابت اصل مبلغ ، چکی از حساب شرکت کالا و خدمات شهرداری تهران صادر شد.

شهرداری مبلغ فوق را (20000000000 ریال) از حساب شکرت کالا و خدمات برداشت کرد و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی، به دستور آقای غلامحسین کرباسچی و توسط آقای غلامرضا قبه، به حساب شرکت همشهری واریز نمود. شرکت همشهری نیز در دو نوبت مبلغ 17500000000 ریال از این وجه را در اختیار موسسه‌ی خصوصی روزنامه‌ی آفتابگردان، که آقای کرباسچی در آن ذینفع بود، قرار داد. موسسه‌ای که به گفته‌ی غلامحسین کرباسچی در جلسات علنی دادگاه کار فرهنگی انجام می‌داده و هیچ درآمده نداشته است.

اخذ وجه مذکور از ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط شهرداری و تعهد شهرداری به پرداخت پانصد میلیون تومان سود ظرف مدت یک‌سال خلاف بند 19 ماده‌ی 45 قانون شهرداری است و پرداخت مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجه، بدون رعایت مقررات و بدون احازه‌ی قایم مقام انجمن شهر، نیز تصرف غیر قانونی محصوب می‌شود.

·تخفیف دریافتی به مبلغ یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و ششصد و سی نه هزار وهفتصد ریال (1064639700 ریال)

حسب مدارک موجود و اظهارات متهم و سایرین، شهرداری در سال 1373 از محل اعتبارات بودجه‌ی مصوب اقدام به خرید ماشین آلات و میلگرد از وزارت کشور کرد و مبلغ 1064639700 ریال از وزارت کشور در این معامله تخفیف گرفت. به جای آن که تخفیف دریافتی به حساب اعتبار تخصیصی و بودجه‌ی مصوب، که اصل پول از آن محل تامین و خارج شده بود، واریز گردد، به حساب به اصطلاح مدیران مظور شد و شرحی که د رمورد حساب مدیران ذکر گردید، به مصرف رسید.

(پ)

·در مورد تبانی در معاملات دولتی و فروش دستگاههای چاپ و متعلقات آن از مایملک شرکت چاپ شهرداری تهران

سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14 مهرماه 1376 طی نامه‌ی شماره‌ی 10800/1 در بیست صفحه خطاب به ریاست محترم دادگستری استان تهران، گزارش بازرسی خود را در مورد فروشی چاپخانه‌ی وابسته به شهرداری تهران به نام شرکت چاپ سبز به انضمام کلیه‌ی ماشین آلات و متعلقات آن به یک شرکت خصوصی به نام شرکت چاپ گستر اعلام و با ذکر تخلفات انجام شده درخواست تعقیب مجرمان را نمود.

در این گزارش آمده است:

... شهرداری تهارن این چاپخانه را در تاریخ 7 اسفند ماه 1371 با قیمت گزاف ریالی و ارزی خریداری نموده و در مورخه‌ی 20 تیر ماه 1373 به دستور آقای شهردار به شرکت چاپ‌گستر (بخش خصوصی) به فروش رسانده‌ است. اگر چه علی الظاهر فروش از طریق مزایده صورت گرفته، لیکن با توجه به مجموع جهات، غبطه و صلاح بیت المال رعایت نشده و بیشتر منافع خریدار مد نظر بوده است.

اولا، به موجب ماده‌ی 4 آیین نامه‌ی شرکت چاپ سبز، انجام معاملات عمده می‌بایست توسط کمیسیونی مرکب از مدیر عامل و دونفر از کارکنان عالی رتبه‌ی شرکت به انتخاب هیات مدیره صورت پذیرد.

کمیسیون مزبور هرگز تشکیل نشده است همچنین حسب تبصره‌ی 4 ماده‌ی فوق الذکر تشریفات مناقصه و مزایده باید مطابق مواد 6 تا 11 آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری رعایت شود. این تشریفات نیز رعایت نگردیده است.

ثانیا، اگر چه آگهی مزایده در روزنامه‌‌های کثیر الانتشار منتشر دشه است ، اما براساس تحقیقات هیات بازرسی به دیلی استقرار یکی از داوطلبان شرکت در مزایده (شرکت چاپ گستر) در چاپخانه و تسلط آنان به امور چاپخانه از بازدید و ارزیابی آن توسط دیگر متقاضیان ممانعت به عمل آمده است.

در اواخر سال 1371 از طریق شهرداری تهران برای توسعه‌ی کار شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران دستگاههای چاپ از آلمان خریداری شد و زمینی هم در جاده‌ی کرج جهت نصب دستگاههای خریداری شده نصب تهیه گردید. اما به جای این که امکانات فوق در اختیار شرکت چاپ سبز شهردرای قرار گیرد، نصب و راه اندازی آن به سفارش آقای غلامحسین کرباسچی به آقای بهزادیان(از شرکت چاپ گستر) طرف حساب تجاری آقای کرباسچی در امور شخصی واگذار شد.

آقای محمدرضا بهزادیان از شرکت چاپ گستر، این که طبق قرار داد تنها عهده‌دار نصب و راه‌اندازی ماشین آلات و مدیریت چاپخانه از طرف شرکت چاپ سبز بود ، اما از روز اول به سبب ارتباطی که با آقای کرباسچی و به تبع آن با آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری داشت، برخورد مالکانه می‌کرد. از این رو پس از راه‌اندازی چاپخانه در شهریور ماه 1372 اقدام به درج آگهی در جراید با نام و عنوان چاپ گستر کرد که مضمون آن چنین است: با حضور جمعی از دست اندرکاران امور فرهنگی و مطبوعاتی کشور بهره‌برداری از مرحله‌ی اول چاپخانه‌ی چاپ گستر آغاز شد.

این آگهی با مضمون فوق در مورد اعتراض شرکت چاپ سبز قرار گفت و مدیر عامل شرکت چاپ سبز طی نامه‌ای محرمانه به شماره‌ی 949/12/چ به تاریخ 16 شهریور ماه 1372 خطاب به مدیرت چاپ گستر نوشت: ... با ملاحظه‌ی روزنامه‌ی پیوست (آگهی تبلیغاتی چاپ گستر) این برداشت متصور است که گویی مالکیت دستگاهها از آنِ آن شرکت است، در حالی که دستگاههای مذکور متعلق به شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران می‌باشد.

ظرف چند ماه حتی در خود شهرداری نیز نام شرکت چاپ سبز حذف گردید و عنوان چاپ گستر مورد استفاده قرار گرفت.

در 9 بهمن 1372 مدیر کل املاک و مستغفلات شهرداری از مهندس رضا علیپور درخواست کارشناسی برای چاپ گستر، داخل پرانتز چاپ سبز کرد. متعاقب این درخواست آقای مهندس رضا علیپور و مهندس حسین قطب ناصری در 12 بهمن 1372 از سه پلاک ثبتی 1552، 1693 و 1721 فرعی از 4 اصلی جمعا به مساحت 95/3350 متر مربع را مورد ارزیابی قرار دادتد. کارشناسان در گزارش خود ارزش عرصه و اعیان این دو پلاک را به مبلغ 570000000 ریال تعیین کردند و ماشین آلات را به مبلغ 2950000000 ریال ارزیابی نمودند. در 14 بهمن ماه 1372 یک نسخه از گزارش کارشناسان برای غلامحسین کرباسچی ارسال شد و آقای کرباسچی به معاون اداری و مالی دستور تشکیل جلسه‌ای با حضور آقای بهزادیان را داد.

شرکت چاپ گستر سه ماه پیش از درج آگهی مزایده‌ی چاپ سبز از بانک صادرات ایران درخواست وام کرده بود و سه پلاک یاده شده را متعلق به شرکت چاپ سبز بود به عنوان وثیقه به بانک صادرات ایران معرفی نموده بود.

کارشناس رسمی دادگستری، آقا یاسماعیل جلوندی ، که مشاور در امور صنعتی است، در 24 فروردین ماه 1373 یعنی حدود دو ماه بعد از کارشناسی اول، ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات چاپخانه را (منهای سه پلاک زمین) به مبلغ 3712100000 ریال کارشناسی و تقویم کرد. بانک صادرات ایران هم تصویب نمود که با تنظیم قراردادی به شرط تملیک، سه میلیارد و صد میلیون ریال وام به شرکت چاپ گستر برای خرید پلاکهای ثبتی به شماره‌ی 1693/4، 1721/4 و1552/4 شامل زمین، مستحدثات، تاسیسات موجود، ماشین آلات و تجهیزات اعطا کند.

ملاحضه می‌شود که اولا، تنها تفاوت قیمت کارشناسی ماشین آلات در کارشناسی اول و دوم 762100000 ریال است. ثانیا، آقای بهزادیان از طرف چاپ گستر چند ماه قبل از خرید، اموال و املاک شرکت چاپ سبز در اختیار بانک صادرات ایران گذاشته است و قرارداد اجاره به شرط تملیک را برای اخذ تسهیلات از بانک به مبلغ 3100000000 ریال امضا کرده است.

آقای حسین قلیچ خانی یک ماه پیش از فروش چاپخانه‌ی شرکت چاپ سبز به شرکت چاپ گستر به کارشناسان اعتراض کرده بود و طی نامه‌ی شماره‌1592/121/چ به تاریخ 19 خرداد ماه 1373 خطاب به غلامرضا قبه معاون اداری و مالی شهرداری نوشته شده بود:

بازگشت به دستور شفاهی ساعت 20 مورخ 17 خرداد ماه 1373 آن جناب در خصوص بررسی گزارش ارزیابی کارشناسان اعزامی املاک و مستغلات با توجه به اسناد و سوابق موجود در شرکت و با بررسی به عمل آمده در مورد فقط 6 آیتم از لیست مذکور به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد. حسب دستور آن جناب بابت خرید دو قطعه زمین مبلغ پانصد میلیون ریال به شهرداری منطقه‌ی 9 پرداخت گردیده و مبلغ سیصد میلیون ریال جهت بازسازی اعیانی موجود، احداث بنای جدید و محوطه سازی هزینه گردیده است که به این ترتیب رقم تمام شده‌ی عرصه و اعیان موضوع فصل اول گزارش 800000000 ریال می‌باشد و 5 آیتم ( قیمت خرید دستگاههای چاپخانه ) جمعا به مبلغ 4277000000 ریال کلا مبلغ 5077000000 ریال می‌باشد ، در حالی که کارشناس اداره‌ی انلاک، دارایی شرکت چاپ سبز را 3350000000 ریال اعلام نموده است. معلوم می‌گردد که مسوولان شهرداری با علم به این که ماشین آلات و متعلقات مزبور بیشتر از آن چه کارشناس اعلام نموده ارزش دارند، این اموال را با قیمت پایین تر به چاپ گستر فروخته‌اند.

با توجه به مفاد این نامه محرز می‌گردد که قیمت تمام شده‌ی چاپخانه برای شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران بالغ‌بر 5077000000 ریال بوده است.

این اعتراض کوچکترین توجهی مبذول نمی‌شود و در تیر ماه 1373 با درخوسات آقای محمدرضا بهزادیان، چاپخانه به دستور آقای غلامحسین کرباسچی به قیمت کارشناسی اول یعنی به مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون تومان به چاپ گستر فروخته می‌شود که سیصد و ده میلیون تومان آن در 21 شهریور ماه 1373 پرداهت شد و مقرر گردید مبلغ چهل و دو میلیون تومان باقی مانده‌ی آن یک سال بعد، یعنی در تیر ماه 1374 پرداخت شود، که البته در موعد مقرر پرداختی صورت نگرفت.

آقای قلیچ خانی مدیر عامل چاپ سبز باردیگر در 13 مهر ماه 1373 طی نامه‌ی شماره‌ی 1826/121/چ خطاب به معاون اداری و مالی شهرداری نوشت که در آگهی مزایده از پلاک 1552/4 نامی به میان نیامده است و در نتیجه تقویم نشده ، حال آنکه این پلاک نیز به شرکت چاپ گستر انتقال قطعی یافته است. تقاضای ایشان آن بود که مراتب به اطلاع شهردار برسد و مجوز لازم اخذ گردد.

آقای غلامحسین کرباسچی در دفاع از این اتهام مطالبی کلی را مطرح کردند و وکیل مدافع ایشان نیز در صفحه‌های 26 تا 29 لایحه‌ی دفاعیه مطالبی مکتوب  نمودند که به هیچ وجه حتی با اسناد پیوست لایحه‌ی دفاعیه‌ی خود ایشان هم مطابقت ندارد تا مسموع واقع شود. مفاد ماده ی واحده‌ی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی عبارت است از:

" اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد."

با توجه به مراتب مذکور و مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک منظم پرونده و با عنایت به مفاد مواد 45،45،55و 79 قانون شهرداری و مواد 23،25و 34 آیین نامه‌ی مالی شهرداری و دستور العمل شماره‌ی 34/3/1/16613 در سال 1369 وزیر کشور و ماده‌ی 42 قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده‌ی 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخصی مصلحت نظام ، اتهام آقای غلامحسین کرباسچی دایر بر مشارکت در اختلاس دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به نفع گروه کارگزاران و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریاب به نفع آقایان تاجران و تقوی منش و ششصد میلیون ریال به نفع آقای بهزادیان و مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون ریال (400000000+200000000+270000000) به نفع شخصی و مبلغ نود هزار دلار آمریکا به نفع آقای صادق خرازی و مبلغ پانصد میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی محرز است. همچنین، اختلاس آقای غلامحسین کرباسچی به مبلغ ششصد میلیون ریال به نفع آقایان عظیمی‌نیا، صفی نیا، نساجیان، شجاعی و خانم ناهید سپهری نیز محرز و مسلم است، اگر چه مدعی هستند و در موارد هم مدرک ارائه کرده‌اند که مبالغ فوق، به غیر از ششصد میلیون ریال اخیر در سال 1376 و یک مورد (پانصد میلیون ریال) در سال 1373 ویک مورد درسال 1377 به حساب شهرداری واریز شده است.

علیهذا به استناد ماده‌ی 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت تبرصه 3 همین ماده و با توجه به سوابق و هدمات متهم و رعایت مادهی 22 قانون مجازات اسلامی، متهم غلامحسین کرباسچی به سه سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشتقبلی و رد ششصد میلیون ریال به حساب شهرداری و به جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در مورد سایر موارد اتهامی اختلاس یعنی وجه مربوط به ساختمان آفتابگردان، تحفیفهایی که در مورد پروژه‌ی ساختمان مژده به افراد داده شده و تعداد 60 سکه‌ی بهار آزاد یکه برای تودیع وزیر سابق کشور داده بودند و 80سکه‌ی نیم بهار آزادی که به آقای سازگارنژاد تحویل شده بود و وجه مربوط به خودروهای بنیاد مستضعفان و تخفیف در مورد زمین پلاک ثبتی 6192/9633 خیابان الوند با توجه به دفاعیات متهم و به لحاظ عدم کفایت دلیل، اختلاس محرز نیست و بنا بر اصل براءت ، متهم در این موارد تبرئه می‌گردد.

در خصوص تضییع و تصرف غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری جمعا به مبلغ سی و پنج میلیارد و نهصد و یازده میلیون و چهارصد و هشتاد یک هزار و نهصد ریال( 35911481900ریال) محرز است که از این مبلغ تا کنون 17346842200 ریال به شهرداری یا شرکتهای وابسته به شهرداری برنگشته است، لذا به استناد ماده‌ی 76 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 18 مرداد ماه 1362 و ماده‌ی 598 مصوب خرداد ماه 1375 به استرداد کل مبلغی که برگشت داده نشده است و تحمل شصت ضربه شلاق محکوم می‌گردد. با توجه به وضع اجتماعی و سوابق متهم و با استفاده از بند ب ماده‌ی 25 قانون مجازات اسلامی 60ضربه شلاق مشارالیه به مدت چهارسال تعلیق می‌شود. به سبب این که از ناحیه‌ی شهرداری تا کنون ادعایی برای خسارت نشده است و دادخواستی ارائه نگردیده ، دادگاه فارغ از اظهار نظر می‌باشد.

در مورد مشارکت در ارتشا نیز اگر چه آقا یغلامجسین کرباسچی با استفاده از موقعیت شهرداری و توسط معاون خود آقای عظیمی نیا تنها از آقایان علوی و حداد زاده مبلغ یک میلیارد و دویست و سی میلیون ریال (1230000000 ریال) برای کمک به انتخابات دریافت کرده است و مطمئنا افرادی که طرف قرار داد شهرداری هستند بدون چشم داشت و بی‌جهت وجهی را نمی‌پردازند و اگر قرار بود داوطلبانه به انتخابات کمک کنند هیچ نیازی نداشتند که فیش واریز وجوه را به آقای عظیمی نیا و در نهایت به شهردار تهران تحویل دهند، اما دلیل کافی بر اثبات اتهام و احراز ارتشا توسط آقای کرباسچی وجود ندارد و از این اتهام نیز بنا به اصل برائت تبرئه می‌گردد.

اما در مورد تضییع حقوق شهرداری به ازای وجهی که از دونفر فوق برای انتخابات اخذ شده بود چون نیاز به کارشناسی و بررسی بیشتر دارد، لذا پرونده در این حیث مفتوح باقی می‌ماند.

در مورد اتهام تبانی در معامله‌ی فروش چاپخانه‌ی شرکت چاپ سبز و زمین و متعلقات آن، مشارکت آقای غلامحسین کرباسچی در تبانی فوق با آقای محمدرضا بهزادیان از طرف شرکنت چاپ گستر محرز و مسلم است به استناد ماده‌ی واحده‌ی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و با رعایت بند 5 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی، نام برده به 2 سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم می‌شود . اما در خصوص تبانی در معامله‌ی پروژه‌ی بوستان به لحاظ عدم کفایت دلیل و بنا بر اصل براءت تبرئه می‌گردد.

پرونده در خصوص مسائل مربوط به بلند مرتبه‌سازی و تخریب باغها و شکایتهایی که اخیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شهرداری تهران تقدیم داشته‌اند، به سبب ضرورت کارشناسی و بررسی شکایتهای واصله و همچنین در مورد سایر متهمین مفتوح است و در آینده اظهار نظر خواهد شد.

رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

دادرس دادگاه شعبه‌ی 1402 مجتمع قضایی ویژه تهران

غلامحسین محسنی اژه‌ای

به گزارش صبح الوند، سرهنگ رضازارعي اظهار داشت: درپي وقوع سرقتهاي متعددازاماكن ومغازه هادرمناطق مختلف شهرهمدان، اكيپ ويژه اي دراين خصوص تشكيل وتحقيقات اوليه آغازشد.

وي گفت: در ادامه تحقيقات انجام شده، کاراگاهان پليس آگاهي موفق به شناسايي يکي از سارقان حرفه اي و سابقه دار كه داراي سوابق متعدد در امر سرقت بود، شدند و اورادر يك عمليات ازپيش تعيين شده دستگيرکردندکه دربازجويي هاي فني ابتدامنكرهرگونه سرقتي شد لذاباتشويق وترغيب وي به بيان واقعيت درنهايت لب به اعتراف گشودوبه 41 فقر ه سرقت باهمدستي دونفرديگراعتراف کرد.

زارعی اظهار کرد: با تلاش ماموران، دو همدست سارق مذکور نيز دستگير و از آنان اموال مسروقه وموادمخدرازنوع هروئين وشيشه كشف شد.

رئيس پليس آگاهي همدان افزود: با راهنمايي متهمان، كليه محل هاي سرقت مورد تائيد مالباختگان، شناسايي و در نتيجه پرونده متشكله به همراه متهمان به دادسرا ارسال شد و متهمان روانه زندان شدند.

به گزارش صبح الوند، حضرت زينب كبرى (س) روز پنجم جمادى الاول سال 5 يا 6 هجرت در مدينه چشم به جهان گشود.

خبر تولد نوزاد عزيز، به گوش رسول خدا (ص) رسيد. رسول خدا (ص) براى ديدار او به منزل دخترش ‍ حضرت فاطمه زهرا (س) آمد و به دختر خود فاطمه (س) فرمود: ((دخترم ، فاطمه جان ، نوزادت را برايم بياور تا او را ببينم )).

 فاطمه (س) نوزاد كوچكش را به سينه فشرد، بر گونه هاى دوست داشتنى او بوسه زد، و آن گاه به پدر بزرگوارش داد.

پيامبر (ص) فرزند دلبند زهراى عزيزش را در آغوش كشيده صورت خود را به صورت او گذاشت و شروع به اشك ريختن كرد.

فاطمه (ص) ناگهان متوجه اين صحنه شد و در حالى كه شديدا ناراحت بود از پدر پرسيد: پدرم ، چرا گريه مى كنى ؟!

رسول خدا (ص) فرمود: ((گريه ام به اين علت است كه پس از مرگ من و تو، اين دختر دوست داشتنى من سرنوشت غمبارى خواهد داشت ، در نظرم مجسم گشت كه او با چه مشكلاتى دردناكى رو به رو مى شود و چه مصيبتهاى بزرگى را به خاطر رضاى خداوند با آغوش باز استقبال مى كند)).

در آن دقايقى كه آرام اشك مى ريخت و نواده عزيزش را مى بوسيد، گاهى نيز چهره از رخسار او برداشته به چهره معصومى كه بعدها رسالتى بزرگ را عهده دار مى گشت خيره خيره مى نگريست و در همين جا بود كه خطاب به دخترش فاطمه (س) فرمود: ((اى پاره تن من و روشنى چشمانم ، فاطمه جان ، هر كسى كه بر زينب و مصايب او بگريد ثواب گريستن كسى را به او مى دهند كه بر دو برادر او حسن و حسين گريه كند)).

نام نهادن زینب علیها السلام

چشم اهل مدینه، روزی به جمال زینب کبری روشن شد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سفر بودند. فاطمه زهرا علیها السلام به امیر مؤمنان علیه السلام عرض کردند: چون پدرم در مسافرت هستند، نامی برای این دختر برگزین. علی علیه السلام فرمودند: من بر پدرت پیشی نمی ‌گیرم. صبر می‌کنیم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله از سفر باز گردند.

پس از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان خواستند تا نامی برای نو رسیده انتخاب کنند. پیامبر فرمودند: فرزندان فاطمه اگرچه اولاد من هستند، ولی امر آنها با خدا است و من منتظر دستور الهی می‌مانم. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند می‌فرماید: نام این دختر را زینب بگذارید، چرا که این نام را در لوح محفوظ نوشته‌ایم.

القاب زینب علیها السلام

حضرت زینب را «عقیله بنی هاشم» نام نهاده اند و عقیله، به زنی بزرگ منش گویند که در بین بستگان، عزیز و محترم و در خاندانِ خود، ارجمند باشد.

دیگر لقب ایشان صدیقه صغری است. به زن بسیار راستگو، صدیقه گویند، و چون فاطمه زهرا را صدیقه کبری می‌خواندند و علی علیه السلام را صدیق اکبر، زینب را صدیقه صغری نامیده‌اند.

لقب دیگر آن بانوی بزرگوار، «عصمت صغری» است، چرا که ملکه1 پاک دامنی و دوری از گناه را خداوند به او عطا فرموده بود. این بانوی امین و بزرگوار القاب دیگری نیز داشته‌اند که از آن جمله است: «ولیّةُ الله» و «اَمینةُ الله».

کمالات حضرت زینب

زینب کبری را کمالاتِ بسیار بود: در جمال و سکینه و وقار، همانند خدیجه کبری بود و در عصمت و حیا، به فاطمه زهرا می‌مانست. در فصاحت و بلاغت، هم چون علی مرتضی بود و در حلم و بردباری، همسان امام مجتبی و در شجاعت و قوت قلب، بسان حضرت سید الشهدا.

تربیت حضرت زینب

زینب کبری در حصنِ حصینِ نبوت و خاندان والا مقامِ ولایت و امامت تربیت یافت. از لبان آموزگار وحی، دانش اندوخت و در دامان کرامت، پرورش یافت و از تربیت خمسه طیبه، ادب آموخت.

یگانه پرستی زینب علیها السلام

حضرت زینب در دوران طفولیت در دامان پدر می نشست و حضرت علی علیه السلام با لطف و مهربانی، به او سخن گفتن می‌آموخت. روزی امام به دختر عزیزش فرمود: بگو «یک». گفت: یک. فرمود: بگو «دو» زینب ساکت ماند. فرمود: نور دیده من! بگو دو. ناگهان زینب زبان گشود و عرض کرد: پدر جان! زبانی که به گفتنِ یک باز شد، چگونه می تواند «دو» بگوید؟! امام که می‌دانست مراد فرزندش اذعان به توحید و یگانگی خدا است، او را به سینه چسباند و بوسید.

حضرت زینب را «عقیله بنی هاشم» نام نهاده اند و عقیله، به زنی بزرگ منش گویند که در بین بستگان، عزیز و محترم و در خاندانِ خود، ارجمند باشد.

زین اب

بعضی معتقدند: زینب، نام درختی زیبا و خوشبو است، و برخی گفته‌اند: زینب در اصل، مرکب از دو کلمه «زین» و«اب» است و زینب را از آن رو زینب گویند، که زینت و افتخار پدر است و بدین سان، آن بزرگوار را «زین ابیها» نامند؛ هم چون مادرش که«ام ابیها» است.

بندگی خدا

شهامت، شجاعت و قوت قلب زینب، از ارتباط و اتکای او به خدا سرچشمه می‌گیرد. سخنان کوبنده‌اش در کاخ یزید، نهی از منکر در آن فضای مسموم، حمایت و پاسداری از حیا و عفت در همه مراحل سفر، و عمل به وظیفه در همه جا، جلوه‌هایی از بندگی حضرت زینب علیها السلام است.

دوستی زینب و حسین علیهما السلام

علاقه و محبت امام حسین و زینب علیهما السلام به یکدیگر در تمام مراحل زندگیشان جلوه گر است: در طفولیت، زینب جز در آغوش حسین آرام نمی‌گرفت و همواره به او چشم می‌دوخت. گویند: موقع ازدواج، زینب کبری با شویش، عبد اللّه شرط کرد که همه روزه به او اجازه دهد تا حسین علیه السلام را زیارت کند و کمتر روزی بود که زینب حسین را نبیند.

هم سفر حسین علیه السلام

بعضی از سیره نویسان گفته‌اند: در هنگام ازدواجِ زینب کبری، علی علیه السلام با عبد اللّه شرط کرد که هر گاه حسین به سفر رفت، زینب هم اجازه داشته باشد با او مسافرت کند. عبد اللّه شرط را پذیرفت و به پیمان خود همواره پایبند بود.

دانش زینب علیها السلام

حضرت زینب از نظر دانش در آن مرتبه بود که بسیاری از زنان مدینه نزد ایشان می‌آمدند و از درس تفسیر او بهره می‌بردند. البته دانش او برگرفته از مدرسه و مکتب نبود، بلکه ـ چنان که امام سجاد علیه السلام در مسجد کوفه بعد از ایراد خطبه معروف حضرت زینب فرمودند ـ او دانشمندی الهی است و خداوند چشمه‌های زلال معرفت را بر قلب مبارکش جاری ساخته است.

عبادت زینب کبری علیها السلام

زینب علیها السلام در خشوع و خضوع و عبادت و بندگی مانند پدر و مادر بزرگوارش بود: شبها را به تهجد صبح می‌کرد و مدام قرآن تلاوت می‌فرمود. آن بانوی بزرگ اسلام در میدان دشوار کربلا و از آن جا تا شام، در مشکل‌ترین حالات، نماز شب و عبادتِ خدا را ترک نگفت.

فصاحت و بلاغت

ابن عباس، پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره زینب کبری چنین گوید: «عقیله ما زینب، دختر علی علیه السلام در فصاحت و بلاغت و شجاعت ادبی، بی نظیر بود. هنگامی که سخن می‌گفت، می‌پنداشتی علی علیه السلام سخن می‌گوید.» گواه این مطلب سخنرانی او در مجلس یزید است. این سخنان در حدّ اعلای فصاحت و در اوج شیوایی و رسایی قرار دارد.

بصیرت در امور سیاسی

محمد غالب شافعی از علمای اهل سنت می گوید: زینب علیها السلام دختر علی بن ابی‌طالب در بهترین مکتب اخلاقی پرورش یافت و از سرچشمه آیات الهی سیراب گشت؛ در حلم و کرم و بصیرت در امور سیاسی بین خاندان بنی هاشم مشهور شد و جمال و جلال، سیرت و صورت و اخلاق و فضیلت را به هم آمیخت. او شبها در عبادت بود و روزها در روزه.

صبر و شکیبایی

مرحوم سپهر، سیره نویس معروف می‌گوید: در مراتب فضل زینب کبری علیها السلام سخن بسیار است، به فصاحت و بلاغت او، همگان معترفند؛ هر گاه لب به سخن می‌گشود، گویی علی بن ابی‌طالب سخن می‌گفت. عفت و عصمت، و درآیت و دانش آن بانوی بزرگ فراتر از آن است که به قلم در آید و در وصف بگنجد. در صبر و شکیبایی چنان بود که همگان را متحیر می‌ساخت. اگر اندکی از سنگینیِ مصایب او، بر دوش کوه‌ها و آسمان و زمین قرار گیرد، آنها را متلاشی می‌کند. به راستی از آغاز آفرینش انسان تا کنون زنی به بردباری، ایثار و شجاعت او دیده نشده است.

به گزارش صبح الوند، محمد ناصر نيکبخت در کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي در استانداري همدان اظهار داشت: صادرات تکليفي است که هيچ گريزي نمي توان از آن داشت و تنها راه نجات اقتصاد کلان کشور است.

وي با اشاره به کاهش قيمت نفت به بشکه اي کمتر از 30 دلار گفت: صادرات کالا از همدان نبايد بدون هدف و برنامه انجام شود بلکه براي دستيابي و حفظ بازارهاي هدف بايد به صادرات کالاهاي با کيفيت توجه کرد.

نیکبخت با بيان اينکه روسيه فرصت مناسبي براي صادرات محسوب مي شود اظهار کرد: بسياري از محصولات کشاورزي همدان مي تواند به اين کشور صادر شود.

وی به خالي بودن جايگاه صنايع تبديلي و بسته بندي در استان تاکيد کرد و افزود: براي توسعه اين بخش ها بايد از سرمايه گذاران خوش ذوق و با سليقه دعوت کرد.

استاندار همدان گفت: با رفع تحريم ها بايد صادرات غيرنفتي از کشور تقويت شود چرا که به صرفه و منصفانه نيست نفتي که بايد به عنوان سرمايه براي نسل هاي آينده باقي بماند به قيمت ناچيزي فروخته و براي هزينه هاي جاري استفاده شود.

وي اظهار کرد: بايد از صادرات کالاهاي بي کيفيت و کم کيفيت به کشورهاي هدف جلوگيري کرد و براي اين مهم صادرات کالا نيازمند برنامه مدون است.

نیکبخت با تاکيد بر صادرات کالا از گمرک همدان افزود: محصولات توليدي همدان بايد از گمرک اين استان صادر شود و مسئولان براي ايجاد انگيزه در بين صادر کنندگان تلاش کنند.

وي گفت: بخش کشاورزي همدان پنج ميليون تن توليد در سال دارد که مي تواند بخش قابل توجهي از صادرات همدان را به خود اختصاص دهد.

استاندار همدان اظهار کرد: محصولات کشاورزي که مشمول يارانه و مشوق براي صادرات مي شوند در صورت صادرات از گمرک استان محل توليد شامل يارانه مي شوند در غير اين صورت مشوقي به آنها تعلق نمي گيرد، اين موضوع بايد به صورت کشوري مورد توجه باشد.

وي با بيان اينکه صادرات سيب زميني استان همدان مورد توجه بوده است افزود: بايد بر کاهش سطح زير کشت و افزايش توليد اين محصول توجه جدي تري صورت گيرد.

نیکبخت در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به توسعه صادرات صنايع دستي در استان همدان گفت: اداره کل امورمالياتي درباره رفع مشکل مالياتي صادرکنندگان سفال همدان اقدام کند.

وي با بيان اينکه سفال ظرفيت خوبي براي استان همدان محسوب مي شود اظهار کرد: براي واردات کالاهاي سفال چيني به شهر سفال ايران لالاجين بايد تمهيدات لازم صورت گيرد.

به گزارش صبح الوند به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب،‌ ولادت عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها فرصت خوبی است برای یاد کردن از شهیدانی که این روزها دوباره فضای زندگی ایرانیان را به عطر شورانگیز شهادت معطّر کرده‌اند. شهیدانی که «حقیقتاً حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند. (بیانات در دیدار خانواده‌های شهیدان مدافع حرم 5/بهمن/94)» تمام این شهیدان یک صفت مشترک دارند: "شهید مدافع حرم" امتیازی که آنان را متمایز کرده است: «اگر اینها نمی‌رفتند و دفاع نمی‌کردند، امروز دشمنان اهل‌بیت علیهم‌السلام حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را با خاک یکسان کرده بودند، سامرا را با خاک یکسان کرده بودند و اگر دست‌شان می‌رسید کاظمین و نجف و کربلا را هم با خاک یکسان می‌کردند.(بیانات در دیدار خانواده‌های شهیدان مدافع حرم 7/دی/94)»

اما فقط دفاع از حرم نیست که به آنها جلوه دیگری داده، امتیاز دیگرشان کوتاه کردن دست متجاوزان از خاک ایران اسلامی است؛ آن هم نه در مرزهای کشور که کیلومترها دورتر از آن، و دفاع از کشور، دین و انقلاب اسلامی است؛ شهیدان مدافع حرم «با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی‌کردند، این دشمن می‌آمد داخل کشور. اگر جلویش گرفته نمی‌شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و در بقیه استانها با اینها می‌جنگیدیم و جلوی اینها را می‌گرفتیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب اسلامی فدا کردند. (بیانات در دیدار خانواده‌های شهیدان مدافع حرم 5/بهمن/94)»

امتیاز دیگر این شهیدان که حکایت از مظلومیت آنها دارد، «شهادت در غربت» است. «امتیاز سوم هم این است که اینها در غربت به شهادت رسیدند. این هم یک امتیاز بزرگی است و پیش خدای متعال فراموش نمی‌شود. 5/بهمن/94»

ولادت با برکت دختر امیرالمؤمنین علیهما السلام، که حالا دفاع از حریم پاکش نمادی است برای دفاع از «حریم اسلام»، بهانه‌ای است برای انتشار حاشیه‌‌های یکی از دیدارهای خانواده‌های شهیدان مدافع حرم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیت رهبری (در تاریخ 5/خرداد/1394).

ای کاش من هم یک فرزند شهید بودم!

از سر و صدای بچه‌های خردسال، می‌شود حدس زد که خانواده‌های شهیدی که امروز مهمان آقا هستند، از طایفه شهدای جدیدند؛ همانهایی که نامشان این روزها بیشتر شنیده می‌شود: "شهدای مدافع حرم".

مگر این بچه‌ها می‌گذارند تا در محضر آقا خیلی جدی و رسمی باشی! راستش را بخواهی اصلاً نمی‌توانی در مقابل ناز و ادای گاه و بی‌گاه این کودکان معصوم بی‌تفاوت باشی و همانقدر که دلت با صاحب مجلس است، فکرت با این کودکان! تویی و نازهای فرزندان خردسال شهیدان مدافع حرم؛ دوست داشتن که نه، اصلاً انگار دِینی به گردن توست تا برای لحظه‌ای هم که شده آنها را در آغوش بگیری و دست نوازش به سرشان بکشی و برای لحظاتی هم که شده با محبت خود، جای خالی بابای شهیدشان را پر کنی! اما این دغدغه و نگرانی خیلی زود از بین می‌رود. زمانی که رفتار سرشار از عاطفه آقا را با فرزندان شهید می‌بینی و بوسه‌باران گونه‌های فرزندان شهید را؛ پر بیراه نمی‌گوید یکی از حاضران در مجلس که "ای کاش من هم یک فرزند شهید بودم!"

اما دلم برای دختر خردسال با آن موهای دم خرگوشی‌‌اش سوخت. تقلای این طفلک معصوم برای دیدن آقا دیدنی بود. قبل از آغاز مراسم خود را به صندلی آقا رساند و مدتی روی آن نشست. وقت آمدن آقا نیز مادر محکم دستش را گرفت و اجازه نداد تا به سمت ایشان برود. هرچقدر هم تلاش کرد تا در هنگام نماز با گذشتن از صف‌ها خود را به امام جماعت برساند، موفق نشد. اما برنامه که شروع شد، بالاخره توانست دستش را از دست مادر جدا کند و به آقا برسد و کنار صندلی ایشان جا خوش کند. چادرش هم همراهش بود؛ اما این پایان ماجرا نبود؛ آنقدر کنار آقا ورجه وورجه کرد تا خسته شد؛ وقتی نوبت به خانواده شهیدش رسید، حیف که دیگر خواب بود و از لذت چشیدن طعم لبخند و بوسه‌های آقا در بیداری محروم شد.

آغازگر این ضیافت، بیانات آقا در وصف شهدای مدافع حرم و امتیازات آنها نسبت به دیگر شهیدان است؛ «اقدام داوطلبانه»، «اعتقاد خالصانه با پشت سر گذاشتن هیجانات جوانی»، «پشت کردن به تعلقات زندگی و زن و فرزند» و «دفاع از حریم اهل‌بیت‌ علیهم السلام» چهار شاخصی است که آقا برای این شهیدان می‌شمردند و تاکید می‌کنند «چهارمین ویژگی بالاترین آنهاست.»

پرواز به بهشت

شاید گُل سخنان آقا اشاره‌شان به روایاتی از معصومین علیهم‌السلام است که خانواده‌های شهیدان را حسابی دلگرم می‌کند و لبخند شادی و رضایت را بر لبان آنها می‌نشاند: «ما در روایاتمان مواردی را داریم که ائمه علیهم‌السلام به عده‌ای از شهدا اشاره کردند و گفتند که اینها اجر دو شهید را دارند. در مورد یک گروهی از مجاهدان زمانِ ائمه علیهم‌السلام روایت است که اینها در روز قیامت از روی شانه‌های بقیه مردم عبور کرده و به بهشت می‌روند؛ خدا اینها را پرواز می‌دهد. من در مورد شهدای شما یک چنین تصوری دارم؛ من خیال می‌کنم اینها همان‌هایی هستند که هر یک شهیدشان، اجر دو شهید دارد؛ گمان می‌کنم اینها از جمله کسانی هستند در روز قیامت -که همه ما گرفتاریم، همه ما مبتلا هستیم؛ در روز قیامت اولیاء هم مبتلا هستند؛ در آن روز- این جوانان، فرزندان، همسران و پدران ما به لطف الهی به سمت بهشت پرواز می‌کنند، و دیگران به حال اینها غبطه می‌خورند، اینها از این قبیل‌اند.»

نوبت گفت‌وگوی دو طرفه خانواده‌های شهیدان با آقا می‌رسد. اولین خانواده، خانواده شهید «هادی کجبافی» از اهواز است. آقا با تجلیل از همسر شهید رشته سخن را به‌دست می‌گیرند: «شنیدم شما در مراسم همسر شهیدتان بیانات خوبی داشتید؟» همسر شهید، قرآنی پاسخ می‌دهد: «هذا من فضل ربی»

ماجرای صحبتهایی که تجلیل آقا را برانگیخته از این قرار است که همسر شهید در یابود شهیدش در اهواز به درخواست تروریست‎ها برای فروختن پیکر شهید کجبافی پاسخ داده و گفته بود: «ما پیکر عزیزمان را در راه خدا داده‌ایم و آنچه را که در این راه دادیم، پس نمی‌گیریم. شنیده‌ایم که برای تحویل شهید عزیزمان دشمن پیشنهاد هزینه‌ای گزاف داده است، ولی به عنوان خانواده شهید راضی به این کار نیستیم، حاضر نیستیم حتی یک ریال نیز برای تحویل پیکر پاک شهیدانمان به داعش پرداخت شود.»

نوبت به فرزندان شهید می‌رسد. یکی از پسران در پاسخ به آقا که از ازدواج او می‌پرسند، می‌گوید: «می‌خواستیم عروسی کنیم که پدر شهید شد و نشد» آقا می‌گویند: «چه اشکالی دارد؟ اشکالی ندارد. عروسی کنید. ان‌شاءالله شما بچه‌های خوب و حزب اللهی هرچه فرزند بیشتر بیاورید نسل جماعت حزب اللهی در کشور بیشتر می‌شود.»

خانواده شهید "حسین بادپا" از کرمان دومین خانواده شهیدی است که مورد تجلیل آقا قرار می‌گیرد. پدر پیر شهید لنگ لنگان خود را به آقا می‌رساند؛ پیرمرد نمی‌تواند جلوی اشکش را بگیرد و با اشک بر پیشانی آقا بوسه می‌زند.

مادر شهید می‌گوید: "آقا را اذیت نکن!" آقا پاسخش را با خنده می‌دهند: «اذیت که نیست خانم!» پدر و مادر شهید دعا می‌کنند که دیگر فرزندانشان هم در راه ولایت فدا شوند؛ دختر شهید از آقا برای کنکورش التماس دعا دارد؛ آقا هم برایش دعا می‌کنند: «ان‌شاءالله؛ اولاً در کنکو قبول شوی و بعد هم زود ازدواج کنی» حسن ختام دیدار این خانواده، پنج بوسه آقا بر گونه راست و یک بوسه بر گونه چپ پسر کلاس اولی شهید بادپا است.

عبایی که جا ماند!

نوبت خانواده شهید "حجت‌الاسلام محمّدمهدی مالامیری کجوری" است؛ پدر شهید که از روحانیون است بدون عبا مقابل آقا ایستاده؛ انگار شوق دیدار با آقا، موجب شده عبای پدر شهید جا بماند؛ آقا می‌پرسند: «عبایتان را کجا گذاشتید؟» پدر شهید می‌گوید: "یادم رفت!" آقا می‌گویند: «پس شما اینجا بی‌عبا آمدید و باید یک عبا به شما بدهیم» هدیه‌ای که در پایان دیدار به دست پدر شهید می‌رسد.

 پدر شهید درباره فرزندش می‌گوید: "استاد دروس سطح عالی حوزه بود" و بعد ادامه می‌دهد: "خوشحال هستیم که خانواده شهید شدیم. تا به حال در مقابل خانواده شهدا و جانبازان احساس شرمندگی می‌کردیم و تازه این شرمندگی از ما برداشته شد." آقا دعا می‌کنند: "خداوند شما را در دنیا و آخرت سرافراز کند." گفت‌وگوی این خانواده شهید با ابراز محبت آقا به دو دختر شهید ادامه می‌یابد؛ یکی از آن دو دختر، همان دختر با موهای دم‌خرگوشی او این روایت است که حالا خوابش برده؛ همسر شهید هم به آقا می‌گوید: "وقتی شعری را که شما خواندید -ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدند- به همراه همسرم دیدیم، خیلی ناراحت شدیم، با صحبتی که آخرین بار با شهید داشتیم، نیت کردیم که اگر فرماندهانش قبول کنند بیشتر از 45 روز در منطقه بماند، بعد از آن را به نیابت از شما در جبهه مقابله با تکفیری‌ها باشد که الحمد الله با شهادت ایشان، این نیت او زیباتر شد" آقا می‌گویند: "خدا ان‌شاءالله سایه شما خانواده شهید را از سر این مملکت کم نکند."

خانواده بعدی، خانواده شهید "رضا نقشی قره‌باغ" از آذربایجان غربی هستند؛ آقا به درخواست پدر شهید، دقایقی به زبان آذری با او صحبت می‌کنند.

رزمنده یکساله!

شهید "مهدی نوروزی بهاری" شهیدی نام آشناتر است. همان شهیدی که پیش از شهادت، تصاویرش در مقابله با فتنه‌گران سال 88 رسانه‌ای شده بود، و بیش و پیش از تیر داعش به تیغ تهمت و افترای اصحاب فتنه و داعشی¬های وطنی نواخته شده بود. مادر شهید از پدر مرحوم شهید می‌گوید که او هم جانباز بوده است و بعد مادر آرزوی خود را می‌گوید: "آرزویم است است که تمام خانواده‌ام راه مهدی را بروند و شهید شوند." آقا می‌گویند: «آن کسی که در راه خدا دادید ذخیره شما است پیش خدای متعال؛ خدا او را در بانک ذخیره الهی برای شما حفظ می‌کند؛ خدا تمام آنها (فرزندانتان) را حفظ کند.»

همسر شهید از آماده به رزم بودن فرزند یکساله شهید می‌گوید: "محمد هادی لباس رزم پوشیده و آمده که چفیه‌اش را از شما بگیرد و لبیک‌گو باشد" آقا با خنده می‌گویند: «محمد هادی را می‌گویید؟ خدا ان‌شاءالله محمد هادی را برای شما حفظ کند و نگه دارد و ان‌شاءالله از مردان خوب آینده شود!» آقا بعد از چند بوسه بر سر این رزمنده یکساله به او چفیه می‌دهند. همسر شهید می‌گوید: "تمام این دلتنگی‌ها با این دیدار بر طرف شد" و آقا جواب می‌دهند: «خدا ان‌شاءالله همه این دلتنگی‌های شما را در دنیا و آخرت برطرف کند. ان‌شاءالله عزیز باشید، شما با این روحیه خیلی برای این کشور ارزش دارید، اگر بفهمند؛ بعضی‌ها این را نمی‌فهمند، اگر بفهمند شما خیلی قیمت و ارزش دارید.» پاسخ آقا به برادر شهید هم که از آقا می‌خواهد تا برای شهادتش دعا کنند، جالب است: «خدا ان‌شاءالله شما را برای این کشور نگه دارد و همه بدانند که کشور ایران در آینده به مردان خوب، مؤمن، کارآمد و مجاهد احتیاج دارد؛ نه اینکه جنگ شود؛ منظور این است که این کشور اگر بخواهد رشد کند، اگر بخواهد پیام انقلاب و امام باقی بماند و مانند کلمه طیبه رشد کند، به جوان‌های خوب، به مردان خوب و به زنان خوب نیاز دارد؛ ان‌شاءالله خدا شما را برای آن زمان حفظ کند.»

خانواده شهید "علی یزدانی کنزق" خانواده شهید بعدی است که آقا نامش را می‌برند و قرآن هدیه‌شان را امضا می‌کنند. پدر شهید با عکس شهیدش که حالا با اشک نمناک شده، به آقا نزدیک می‌شود و بعد از چند بوسه، با زبان آذری گفت‌وشنودی در‌ می‌گیرد و پدر به پرسش‌های آقا درباره کنزق و محل زندگیش پاسخ می‌دهد.

شهید یزدانی هم مثل شهید مالامیری دو دختر خردسال دارد. همسر شهید در حالی که یک دختر در آغوش و دست دختر دیگر در در دستش است، به آقا می‌گوید: "من به این فکر بودم که اگر خود شهید الان اینجا بود به شما چه می‌گفت. به نظرم تنها یک جمله می‌گفت آن هم این بود که آقا امر کردید و ما گفتیم بسم الله! دو سال پیش هم به من گفت و من گفتم بسم الله!" آقا می‌گویند: «اگر این روحیه شما نبود، مردان‌تان اینجور به دل و سینه دشمن نمی‌رفتند. این روحیه‌های خوب بود که این مردان را وارد این میدان‌ها کرد. خدا ان‌شاءالله شما را حفظ کند.»

ازدواج بهشتی

نوبت به آخرین خانواده شهید می‌رسد؛ شهید "محسن کمالی دهقان". پدر شهید بعد از ابراز احساسات، از انقلابی که تشییع پیکر این شهید در شهرشان به‌پا کرده، تعریف می‌کند و از آقا می‌خواهد تا آخرین شعار شهیدش را که قبل از شهادت سر داده است، ببینند؛ فیلمی از لحظات شهادت شهید محسن است؛ آقا دستور می‌دهند ترتیبی داده شود تا این فیلم را ببینند و به پدر شهید می‌گویند: «این نعمت بزرگی است که خدا به شما فرزندی دهد که رفتنش از دنیا، به قول شما، در شهر خودش انقلابی به وجود بیاورد.» پدر، آرزوی مادر برای ازدواج فرزند شهیدش را واگویه می‌کند و می‌گوید: "شهید هر جا خواستگاری می‌رفت، می‌گفت که احتمال شهادتش وجود دارد، و یکی از شروط ازدواجش بود، برای همین هم ازدواج نکرد." آقا دعا می‌کنند: «خدا ان‌شاءالله ازدواج‌های بهشتی را نصیبش کند.» آقا به مادر شهید هم می‌گویند: «شما ما را دعا کنید؛ دل شما پاک است و حالا هم به خاطر شهادت فرززندتان، ان‌شاءالله مهبط انوار الهی است، از این فرصت استفاده کنید هم برای خودتان دعا کنید، هم برای ما، هم برای مردم و هم برای کشور و هم برای دولت دعا کنید.»

کم کم ضیافت رو به پایان است و حرفهای خانواده‌های شهیدان هم، بیشتر در هم شده. هرکسی هر حرفی دارد، بدون لکنت با رهبر می‌گوید؛ به‌ویژه مادران شهیدان؛ همانهایی که آقا در دیداری درباره آنها گفته بودند: «من در دیدارهای بسیار زیادی که با خانواده‌ شهدا داشتم، یکبار از یک مادر شهید گلایه نشنیدم.»

...چه بسا پیام این دیدار نقل قول یک برادر از برادر شهیدش باشد: "رفتیم تا انتقام حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را بگیریم و آرزو داریم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما راضی باشند."